قبل ساعات من انطلاق القمة العربية الطارئة بشأن فلسطين في القاهرة، بدأت تتكشف ملامح الخطة المصرية بشأن إعادة إعمار قطاع غزة، والتي جاء بين أبرز عناصرها أن تدير لجنة «غير فصائيلة القطاع لمدة 6 أشهر كفترة انتقالية».
ونشرت قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الثلاثاء، بعض عناصر خطة القاهرة لإعادة إعمار غزة، والتي سيتم عرضها على القادة والزعماء العرب خلال القمة الطارئة.
وبحسب القناة فإنها تتضمن «تشكيل لجنة إدارة غزة لتتولى إدارة شؤون القطاع في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر، على أن تكون اللجنة مستقلة ومكونة من شخصيات غير فصائلية (تكنوقراط) تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية».
وتتضمن الخطة كذلك «توفير سكن مؤقت للنازحين في غزة خلال عملية إعادة الإعمار، ومناطق داخل القطاع في 7 مواقع تستوعب أكثر من 1.5 مليون فرد. وقدرت الخطة تكلفة إعادة إعمار غزة بـ«53 مليار دولار، وستستغرق بالكامل 5 سنوات».
وتتضمن الخطة المصرية المؤلفة من 112 صفحة «خرائط توضح كيفية إعادة تطوير أراضي غزة وعشرات الصور الملونة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لمشاريع الإسكان والحدائق والمراكز المجتمعية».
وذكرت مسودة الخطة، أن التعافي المبكر في قطاع غزة «سيستغرق 6 أشهر، ويشمل رفع الأنقاض وتركيب مساكن مؤقتة، على أن تستغرق المرحلة الأولى عامين، وتشمل بناء 200 ألف وحدة سكنية».
وستتكلف المرحلة الأولى 20 مليار دولار، فيما تتكلف المرحلة الثانية 30 مليار دولار، وستستغرق عامين ونصف العام، وتشمل بناء 200 ألف وحدة سكنية أخرى ومطار بغزة. وتتضمن الخطة ميناءً تجاريًا ومركزًا للتكنولوجيا وفنادق على الشاطئ.
كما أوضحت القناة أن الخطة تتضمن «لجنة لإدارة غزة يجري تشكيلها خلال المرحلة الحالية تمهيدًا لتمكينها من العودة بشكل كامل للقطاع وإدارة المرحلة المقبلة بقرار فلسطيني»، مشيرة إلى أن «مصر والأردن يعملان على تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية تمهيداً لنشرها في القطاع».
وأكدت الخطة المصرية أن «حل الدولتين هو الحل الأمثل من وجهة نظر المجتمع والقانون الدوليين، وأن القطاع جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية»، كما أدانت «قتل واستهداف المدنيين، ومستوى العنف غير المسبوق والمعاناة الإنسانية التي خلفتها الحرب على غزة».
الخطة المصرية حثت كذلك على «ضرورة مراعاة حقوق الشعب الفلسطيني وبقائه على أرضه دون تهجير»، مشددة على «ضرورة تكاتف المجتمع الدولي من منطلق إنساني قبل كل شيء لمعالجة الكارثة الإنسانية التي خلفتها الحرب».
وركزت الخطة على الإشارة إلى أن «محاولة نزع الأمل في إقامة الدولة من الشعب الفلسطيني أو انتزاع أرضه منه لن تؤتي إلا بمزيد من الصراعات وعدم الاستقرار».
وفي شأن الهدنة في القطاع، طالبت الخطة المصرية بـ«ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة»، مُشيرة إلى أن «تنفيذ إعادة الإعمار يتطلب ترتيبات للحكم الانتقالي وتوفير الأمن بما يحافظ على آفاق حل الدولتين».
وذكرت أن هناك «أهمية كبيرة للعمل على مقترح تدريجي يُراعي الحفاظ على حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه، فضلًا عن ضرورة مراعاة حقه في تحقيق تطلعاته المشروعة بإقامة دولته مُتصلة الأراضي بقطاع غزة والضفة»، ومطالبة بضرورة «التعاطي مع القطاع بأسلوب سياسي وقانوني يتسق مع الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن».
وطالبت الخطة المصرية بضرورة «بدء التفكير في كيفية إدارة المرحلة المقبلة للتعافي المبكر بما يضمن الملكية الفلسطينية». مؤكدت أهمية «استمرار جهود السلطة الفلسطينية لاتخاذ مزيد من الخطوات لتطوير عمل المؤسسات والأجهزة الفلسطينية».
وبحسب «رويترز»، فقد اعتمدت مسودة البيان الختامي للقمة العربية التي ستعقد اليوم، الخطة المصرية لمستقبل غزة ودعت المجتمع الدولي والمؤسسات المالية إلى تقديم دعم سريع للخطة المصرية.
كما رحبت المسودة بعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة في القاهرة خلال الشهر الجاري. ويدعو القادة العرب، وفق المسودة، إلى إجراء انتخابات في كافة المناطق الفلسطينية خلال عام واحد إذا توافرت الظروف المناسبة لذلك.
