نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، أن تكون إسرائيل تنتهك اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مؤكداً أن الهدنة لن تستمر إلا مع إفراج حركة «حماس» عن مزيد من المحتجزين لديها.
وقال نتنياهو إن إسرائيل تبنّت إطار وقف إطلاق النار الذي اقترحه ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ووصفه بأنه طريق لمزيد من المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق.
وقال نتنياهو في مستهل اجتماع الحكومة الأسبوعي: «إسرائيل تعتمد إطار مبعوث الرئيس ترمب لوقف إطلاق النار بشكل مؤقت خلال شهر رمضان وعيد الفصح». وأضاف: «بموجب اقتراح ويتكوف، في اليوم الأول من الإطار، سيتم إطلاق سراح نصف الرهائن في مرحلة واحدة».
وتابع نتنياهو أنه بحلول نهاية الإطار - إذا تم التوصل إلى اتفاق - فسيتم إطلاق سراح الرهائن الباقين في مرحلة واحدة. وأوضح أن ويتكوف وصف الاقتراح بأنه «ممر لمفاوضات بشأن مرحلة ثانية»، وأن إسرائيل مستعدة للمشاركة في مثل هذه المحادثات.
كان حساب نتنياهو على منصة «إكس» قد أفاد بأنه مع انتهاء المرحلة الأولى من صفقة الأسرى، «وفي ضوء رفض (حماس) قبول إطار (المبعوث الأميركي ستيف) ويتكوف لاستمرار المحادثات، الذي وافقت عليه إسرائيل، قرر رئيس الوزراء بداية من صباح اليوم، وقف دخول جميع البضائع والإمدادات إلى قطاع غزة».
ونددت «حماس» بقرار نتنياهو وقف المساعدات الإنسانية، واصفة ذلك بأنه « ابتزاز رخيص، وجريمة حرب وانقلاب سافر على الاتفاق».
وقال الناطق باسم الحركة، حازم قاسم، في بيان: «الاحتلال يتحمل مسؤولية عواقب قراره على أهالي القطاع ومصير أسراه».
وفي رام الله، حذّرت وزارة الخارجية الفلسطينية من مخاطر قرار الحكومة الإسرائيلية منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وقالت إن هذا القرار سيكون له نتائج كارثية في ظل المعاناة الهائلة في القطاع خصوصاً في شهر رمضان.
واتهمت حركة «الجهاد الإسلامي» رئيس الوزراء الإسرائيلي «بالانقلاب» على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وحمّلته مسؤولية التبعات.
وقال عضو القيادة السياسية في الحركة، خميس الهيثم، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن «بيان نتنياهو انقلاب على الاتفاق الذي رعاه الوسطاء، والاحتلال يريد تمديد المرحلة الأولى دون تلبية الاستحقاقات التي التزم بها»، مضيفاً أن «الاحتلال هو الذي يتحمل تبعات ذلك».
