أشار أحدث التقديرات إلى أن أرقام قتلى الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان، تناهز الـ6 آلاف قتيل، يتوزعون بين مقاتلين من «حزب الله»، ومدنيين، بينهم مسعفون وأفراد طواقم طبية، وتمَّ التوصل إلى هذا الإحصاء، بعد نحو 10 أيام على انسحاب الجيش الإسرائيلي من القرى والبلدات الحدودية؛ مما أتاح انتشال رفاة مقاتلين كانوا لا يزالون تحت الأنقاض.
ومنذ انتهاء الحرب الموسَّعة على كامل الأراضي اللبنانية في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تمَّ تصنيف كثير من المقاتلين ضمن فئة «مفقودي الأثر»، وتبيَّن أن معظمهم قضوا خلال القتال ضد إسرائيل، وبقيت جثثهم تحت الأنقاض وفي البراري، وتعذر الوصول إليها طوال 80 يوماً؛ بسبب مواصلة إسرائيل احتلالها القرى الحدودية في جنوب لبنان، ومنع الطواقم الطبية من الوصول إلى المنطقة.
وقال الباحث في «الدولية للمعلومات»، محمد شمس الدين لـ«الشرق الأوسط»، إن أحدث التقديرات، يشير إلى مقتل أكثر من 6 آلاف شخص في لبنان، جراء الحرب الإسرائيلية الأخيرة، ويمتد هذا الرقم منذ 8 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، حتى الآن، لافتاً إلى أن هذا التوثيق يشمل المدنيين والمقاتلين.
وأسهم الوصول إلى الجثامين، وإجراء فحوص الحمض النووي، في «حسم مصائر كثير من المفقودين في المنطقة؛ مما أتاح إبلاغ عائلاتهم وتشييعهم»، حسبما قالت مصادر لبنانية مواكِبة لعمليات انتشال القتلى من جنوب لبنان، وأشارت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الأشخاص الذين لم يتم الوصول إلى أثر أو رفاة لهم، يبقون ضمن خانة «المفقودين»، إلى حين اتضاح مصائرهم، علماً بأن عدد الأسرى الذين ثبت احتجازهم أحياء من قبل إسرائيل، يبلغ 7 فقط، وهم 4 مقاتلين أُسروا خلال التوغل البري الإسرائيلي في جنوب لبنان، وشخصان اعتقلتهما القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان بعد التوصُّل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وسابع كانت اختطفه مجموعة كوماندوز إسرائيلية نفَّذت إنزالاً بحرياً في البترون بشمال لبنان.
وأتاح خروج الجيش الإسرائيلي من القرى والبلدات في 18 فبراير (شباط)، تشييع المقاتلين الذين تم العثور عليهم، ونقل رفاة المقاتلين والمدنيين الذين دُفنوا وديعةً في بلدات العمق اللبناني، ريثما يتمكَّن السكان من العودة إلى قراهم.
وشيَّع «حزب الله» الجمعة، 130 شخصاً من مقاتليه ومن المدنيين الذين قُتلوا خلال الحرب الأخيرة، في بلدتَي عيترون وعيتا الشعب الحدوديتين، في واحد من أكبر مراسم التشييع الجماعي بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من بلدات وقرى جنوب لبنان.
وكان الحزب وسكان القرى يدفنون القتلى والضحايا في مقابر مؤقتة في بلدات لبنانية كانت تُصنَّف «آمنةً»، ريثما تنسحب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، وازداد عدد القتلى بعد التعرُّف على جثث مقاتلين كانوا لا يزالون تحت الركام، وانتُشلوا بُعيد انسحاب الجيش الإسرائيلي، وأُجريت لهم فحوص «الحمض النووي».
ونظم «حزب الله» الجمعة، تشييعاً جماعياً لـ130 مقاتلاً ومدنياً، هم 95 في بلدة عيترون الحدودية، و35 في بلدة عيتا الشعب الحدودية، وتمَّ دفنهم في مقابر استُحدثت في البلدتين، بالنظر إلى ضخامة العدد. وكان بعض هؤلاء قد دُفنوا بشكل مؤقت، ضمن إجراءات تُعرَف باسم «دفن وديعة»، في بلدة الوردانية على ساحل جبل لبنان الجنوبي، وهي بلدة تعرَّضت لقصف إسرائيلي خلال الحرب ذهب ضحيته عشرات المدنيين. وأُقيمت مراسم تكريمية لضحايا يتحدرون من بلدة عيترون أيضاً كانوا قد دُفنوا ودائع في بلدة الوردانية، وتم نقل النعوش على شاحنات إلى البلدتين.
وفي عيتا الشعب، حيث دُفن 35 شخصاً دفعة واحدة، قال عضو كتلة «حزب الله» البرلمانية (الوفاء للمقاومة) النائب حسن فضل الله، إن «هؤلاء الشهداء دافعوا عن وطنهم وأمتهم وعن تراب الجنوب وعن المستضعفين في فلسطين ولم يتعبوا»، مضيفاً: «لقد دفعنا أثماناً غالية وقدمنا التضحيات من أجل بلدنا وعزتنا». وأضاف: «وضعنا في عهدة الدولة مسؤولية إخراج الاحتلال من المناطق المحتلة».
حدث متكرر
وليست التشييعات الجماعية حدثاً جديداً منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 27 نوفمبر الماضي، وتكثَّف بعد الانسحاب الإسرائيلي من قرى الحافة الأمامية. فقد نُظِّمت خلال الشهرين الماضين، مراسم تشييع جماعية لعدد كبير من القتلى في الخيام وميس الجبل ومركبا وحولا... وقبل أيام، شيع «حزب الله» 10 مقاتلين في بلدة الخيام دفعة واحدة، كما شيعت «حركة أمل» 4 آخرين في الخيام. أما في عيناتا، فقد شيع «حزب الله» وأهالي البلدة في الأسبوع الماضي 35 مقاتلاً ومدنياً يتحدرون منها، بعد انتشال رفاة بعض المقاتلين من تحت الركام، وانتشال الجثامين التي كانت قد دُفنت «ودائع» في بلدات أخرى.
أما في الشهر الماضي، فقد انتُشلت جثث 26 مقاتلاً كانوا دُفنوا «ودائع» في مقبرة بلدة تول بقضاء النبطية، وتم توزيعها على 6 بلدات يتحدرون منها، بينها بلدة زوطر الغربية التي يتحدر منها 16 مقاتلاً. أما في بلدة القليلة، فدُفن 7 مقاتلين دفعة واحدة، كما نظم الحزب تشييعاً لـ10 آخرين دُفنوا في بلدتَي طيرحرفا والجبين (القطاع الغربي) بجنوب لبنان.
«حزب الله» يدعو لمعالجة الأزمة
ويدعو «حزب الله» الدولةَ اللبنانيةَ، لمعالجة آثار الحرب الأخيرة. وقال الوزير السابق محمد فنيش في كلمة له بحفل تأبيني، إنّ «لبنان مُقبل على مرحلة نأمل من الحكومة أن تأخذ بعين الاعتبار فيها معالجة آثار العدوان وإعادة الإعمار، إضافة إلى النهوض بالبلد وإصلاحه ومعالجة المشكلات وإعطاء فرصة للبنانيين لانتظام الحياة السياسية الدستورية»، مشدداً على أنّنا «سنكون دائماً كما كنّا في ساحة المواجهة والنزال، مُدافعين عن بلدنا وملتزمين قيمنا ومواجهين لأي اعتداء». وتابع فنيش: «كذلك في الداخل، سنكون جزءاً من أي مشروع إصلاحي حقيقي للنهوض بلبنان، كما سنكون في تعاملنا من خلال تمثيلينا الحكومي والنيابي إيجابيين لكل ما يخدم مصلحة بلدنا ويُعيد إعمار هذا البلد».
وجدَّد فنيش دعوة الحزب لإقرار استراتيجية دفاعية. وقال: «لمَن يريد مصلحة لبنان، تعالوا إذا أردتم الحوار، وأن يكون منطلق الحوار كيف نستفيد من كل القدرات المتاحة في لبنان، من جهود دبلوماسية وسياسية، ومن الجيش اللبناني والمقاومة، فعلينا أن نعرف كيف نستفيد من كل الأوراق التي بين أيدينا».
اغتيالات متواصلة
ولم تنتهِ فصول المواجهات العسكرية، مع ملاحقة إسرائيل لعناصر من «حزب الله» وتنفيذ اغتيالات بحقهم في جنوب وشرق لبنان، وكان آخرها الخميس؛ حيث نفَّذ الجيش الإسرائيلي غارةً جويةً على منطقة الهرمل في شمال شرقي لبنان. وأعلن الجيش، الجمعة، أنه قتل عضواً بـ«حزب الله» وصفه بأنه «منسق لصفقات السلاح» على الحدود السورية - اللبنانية، وقال إنه يُدعى محمد مهدي شاهين وشارك بالآونة الأخيرة في نقل أسلحة من سوريا إلى لبنان.
وأثار هذا الواقع استنكار «حزب الله»، وتوجَّه رئيس تكتل نواب بعلبك - الهرمل النائب حسين الحاج حسن بسؤال إلى المسؤولين اللبنانيين والمعنيين في اللجنة الخماسية والإعلام اللبناني والعربي والدولي، وقال: «أليست عمليات الاغتيال اعتداءً على السيادة، وانتهاكاً للحرية والسيادة والاستقلال وللسماء والأرض اللبنانية؟». وأكد: «العدو ما زال يحتل أراضي لبنانية وتجاوز النقاط الخمس، ومنع بالأمس أهالي الضهيرة من الدخول إلى جزء من بلدتهم».
وعدّ أن «اغتيال الشهيد مهران ناصر الدين (خلال غارة جوية الأربعاء في شرق لبنان) وغيره من الشهداء في الهرمل وجنتا وغيرهما، وتحليق الطائرات الإسرائيلية العدوة فوق مظاهرة التشييع يوم الأحد انتهاك للسيادة ولآلية تطبيق القرار 1701». وقال الحاج حسن: «لقد صرَّح المسؤولون اللبنانيون بأنهم يضغطون بالدبلوماسية والسياسة، ونحن نصدق أنهم يفعلون، لكن المطلوب أن يعلو الصوت وعمل مزيد من الدبلوماسية».
من جهته، أكد عضو كتلة «الحزب» النائب إيهاب حمادة، أن «العدو الإسرائيلي يستعرض ويستهدف ويحتل ويتجاوز ويتصرف كالملك المسيطر الباسط قوته بأميركا والغرب على كامل المنطقة، دون أن يراعي أي مندرجات لأي اتفاق، وبالتالي، نحن نطالب الدولة مجدداً بتحمُّل مسؤولياتها، والضغط على الدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار من أجل لجم العدو عن اعتداءاته وخرقه هذا الاتفاق».
