نجح الوسطاء في تقليص الفجوات بين حركة «حماس» وإسرائيل بعد خلافات استمرت أسبوعاً إثر رفض الجانب الإسرائيلي الإفراج عن أكثر من 600 أسير فلسطيني بدعوى تنظيم الحركة عروضاً في عمليات التسليم رأت فيها استفزازاً وإهانة لرهائنها، ما مثَّل عثرة أمام استكمال بنود المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.
وتوصل الوسطاء إلى اتفاق يفضي إلى تسليم «حماس» أربع جثث متبقية من أصل ثمانٍ اتُفق على تسليمها خلال المرحلة الأولى من بين 33 محتجزاً إجمالاً.
وجرى التوافق على الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الذين كان من المفترض إطلاق سراحهم يوم السبت الماضي بوصفهم دفعة أخيرة في المرحلة الأولى، إضافة إلى من اعتُقلوا من أطفال ونساء بعد أحداث السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 في غزة، على أن يتزامن الإفراج عنهم مع تسليم بقية جثامين الأسرى الإسرائيليين المتفق عليه في هذه المرحلة.
وكان الاتفاق الأساسي ينص على تسليم نصف عدد الأسرى الفلسطينيين من النساء والأطفال ممن هم دون الثامنة عشر يوم الخميس الماضي بعد تسليم جثث أول أربعة محتجزين إسرائيليين، ثم تسليم النصف الآخر بعد تسليم الجثث الأربع المتبقية؛ إلا أن إسرائيل أخَّرت العملية برمتها لحين الإفراج عن الرهائن الست الأحياء يوم السبت الماضي. وفي أعقاب تسليمها إياهم تنصلت ولم تفرج عن أي فلسطيني.
وبحسب مصادر من «حماس» تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن تسليم الجثث سيكون على الأغلب لمصر أولاً، وليس لـ«الصليب الأحمر» مباشرة. وأضافت أن هذا الأمر يعدّ فنياً وليس أساسياً، أي أنه يتعلق بالترتيبات فقط.
ولفتت المصادر إلى أن «حماس» لم تقدم التزاماً واضحاً لأي جهة بأنها لن تنظم مراسم في عملية تسليم الجثث. كما ذكرت أن عملية التسليم قد تتم في خان يونس بجنوب قطاع غزة، وأنه سيتحدد خلال ساعات مصير الكثير من القضايا الفنية التي لا تعد أساسية.
ولم تعلق إسرائيل على قضية تنظيم المراسم في عملية تسليم الجثث.
مسألة الالتزام
وبحسب بيان بثته «حماس»، الأربعاء، بحث وفد فلسطيني برئاسة خليل الحية، رئيس الحركة في غزة، مع المسؤولين في القاهرة، مجريات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى واستشراف مفاوضات المرحلة الثانية منه، مؤكداً ضرورة الالتزام التام والدقيق ببنوده وجميع مراحله.
وأشارت المصادر الفلسطينية إلى أن التنصل الإسرائيلي من تسليم الأسرى المتفق عليه يوم السبت الماضي قوبل برفض من جانب الفصائل تسليم ما لديها من جثث إلى أن يكون هناك التزام واضح من إسرائيل بالإفراج عن الأسرى وفق ما ينص عليه الاتفاق الأساسي.
وأشارت المصادر إلى أن مصر قدمت ضمانات واضحة لوفد «حماس»، الذي يقود المفاوضات بالنيابة عن الفصائل، تؤكد التزام الجانب الإسرائيلي بتنفيذ البنود، وتم التوافق على أن تجري العملية بشكل متزامن.
وكانت مصادر من الفصائل الفلسطينية المشاركة في المفاوضات قد صرحت لـ«الشرق الأوسط» بأن وفد «حماس»، ممثلاً للفصائل، اقترح تسليم جثتين قبل الخميس مقابل التزام إسرائيل بالإفراج عن 602 أسير كان مقرراً الإفراج عنهم السبت الماضي؛ إلا أن إسرائيل رفضت وأصرت على تسليمها الجثث الأربع دفعة واحدة ودون مراسم فلسطينية.
ومع إصرار إسرائيل، اقترح الوسطاء إتمام العملية دفعة واحدة بالتزامن، الأمر الذي قوبل بموافقة الطرفين على أن تلتزم إسرائيل بإضافة الأسرى من النساء والأطفال الذين اعتُقلوا في غزة بعد السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وفي طور المواقف الإسرائيلية، نقلت القناة «13» عن مسؤول إسرائيلي كبير لم تحدد هويته، أن حكومته لن تفرج عن الأسرى الفلسطينيين قبل التأكد من هوية الجثث التي ستتسلمها.
وإذا صح هذا، فإنه يعني أن إسرائيل بدأت التنصل من الاتفاق المعلن من قِبل «حماس» وأطراف مصرية على أن العملية ستحدث بالتزامن.
وتتنصل إسرائيل من كثير من بنود الاتفاق خاصة المتعلقة بالبروتوكول الإنساني المتعلق بإدخال الخيام والبيوت المتنقلة والمواد الطبية وزيادة المواد الأساسية والوقود وغير ذلك.
وذكرت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن وفد «حماس» بحث في القاهرة ضرورة إلزام إسرائيل بتنفيذ الاتفاق كاملاً بعد عملية تسليم جثث المحتجزين، وهو الأمر الذي أكده المسؤولون في جهاز المخابرات العامة المصرية، ونقلوا تأكيدات إسرائيلية بالالتزام بذلك.
ويأمل سكان قطاع غزة في أن تسير عملية التسليم الخميس بلا عراقيل، مما يمهد لبدء مفاوضات المرحلة الثانية التي تؤكد حركة «حماس» جاهزيتها للبدء فيها؛ في حين سترسل إسرائيل وفداً إلى القاهرة لبحث انطلاقها أو العمل على تمديد المرحلة الأولى، وفق ما تؤكد مصادر إسرائيلية وأميركية.
وكان من المفترض أن يصل المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف إلى المنطقة هذا الأسبوع لدفع المفاوضات قدماً، إلا أن زيارته أرجئت لعدة أيام بسبب تطورات المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، التي تجري بوساطة أميركية.
