أدان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال لقائه الرئيس السوري أحمد الشرع في عمان، الأربعاء، الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، مشدداً على دعم المملكة لسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها.
واستبق الأردن زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع بإعلان حكومي «رحب بانعقاد مؤتمر الحوار الوطني السوري ومخرجاته، كخطوة مهمة نحو إعادة بناء سوريا على الأسس التي تضمن وحدتها وسيادتها واستقرارها، وضمان ديمومة عمل مؤسساتها وتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق».
واستقبل الملك عبد الله الثاني الرئيس السوري أحمد الشرع في عمان، الأربعاء، مؤكداً وقوف المملكة إلى جانب الأشقاء السوريين في إعادة بناء بلدهم، عبر عملية يشارك فيها مختلف مكونات الشعب، بما يضمن وحدة سوريا وأمنها واستقرارها.
جوانب الخبر الرسمي
وبحث اللقاء فرص تطوير التعاون والوصول إلى صيغ مشتركة في زيادة واستدامة التنسيق على مختلف الصعد، بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز وحدة الصف العربي. فيما جرى التأكيد على عمق العلاقات الأخوية، والحرص على توسيع التعاون في مجالات التجارة والطاقة والمياه.
وأشاد الملك عبد الله الثاني خلال اللقاء بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري، مؤكداً أنه خطوة مهمة نحو إعادة بناء سوريا بما يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق.
وأكد عبد الله الثاني ضرورة التنسيق الوثيق بين البلدين في مواجهة مختلف التحديات المتعلقة بأمن الحدود والحد من تهريب الأسلحة والمخدرات، مشدداً على أهمية عودة سوريا إلى دورها الفاعل في محيطها العربي.
كما بيّن الملك الأردني ضرورة تهيئة الظروف المناسبة للعودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين إلى بلدهم. كما دان الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، مؤكداً دعم المملكة لسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها.
بدوره، أعرب الرئيس السوري عن تقديره لموقف الأردن، الداعم لجهود إعادة بناء سوريا والحفاظ على وحدتها وأمنها واستقرارها.
من جانبه، ندد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم، بالقصف الإسرائيلي على سوريا ووصفه بأنه «تصعيد خطير لن يسهم إلا في تأجيج التوتر والصراع» بالمنطقة. وقال الصفدي: «على مجلس الأمن التحرك فورا لتطبيق القانون الدولي وإلزام إسرائيل وقف اعتداءاتها الاستفزازية غير الشرعية على الأرض السورية وإنهاء احتلالها لجزء منها». وأضاف أن المملكة «تقف مع سوريا وأمنها واستقرارها وسيادتها».
وكانت الخارجية الأردنية قد نشرت بياناً أكدت فيه دعم الأردن للشقيقة سوريا، واستعداده لتقديم كل ما يستطيع للشعب السوري من أجل تجاوز المرحلة الانتقالية لإعادة بناء سوريا الوطن الحر المستقر ذي السيادة من خلال عملية سورية - سورية، تشارك فيها مختلف أطياف الشعب السوري وتحفظ جميع حقوقهم.
الجنوب السوري قلق مشترك
لم يشرح الخبر الرسمي تفاصيل المباحثات التي جرت بين العاهل الأردني والرئيس السوري التي جرت على مستويين؛ الأول ثنائي مغلق، والثاني موسع بحضور الوفد السوري المرافق. في زيارة استمرت لنحو ساعتين فقط، حسب ما أكدت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط».
المصادر نفسها أكدت أن المباحثات مع الرئيس السوري الجديد الذي زار الأردن لأول مرة بعد هروب نظام الأسد، ركزت على ملف الجنوب السوري بصفته قلقاً مشتركاً للبلدين، خصوصاً في ظل الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة، وسعيها لفرض واقع عسكري جديد باقتطاع مساحات في الجنوب السوري.
ويبقى الجنوب السوري ملفاً شائكاً في ظل التعقيدات التي تفرضها إسرائيل مؤخراً، في حين لا تزال فصائل مسلحة موجودة في مناطق مختلفة، والتي من الممكن أن تتحرك ضمن أي حالة فوضى قد تفتعلها تل أبيب.
هذا، وظلت العلاقات الأردنية - السورية في عهد الأسدين حافظ وبشار، غير مستقرة، وغلب عليها التوتر لسنوات أكثر من سنوات العلاقة المتوازنة، ويُذكر أن بشار الأسد زار عمان خلال سنوات حكمه منذ عام 2000، ثلاث مرات، وكان آخر تلك الزيارات عام 2009.
ومع بدء الأزمة السورية عام 2011، أوفد العاهل الأردني رئيس ديوانه آنذاك د. خالد الكركي، محملاً إياه رسالة شفوية تدعو الأسد إلى بدء الإصلاحات السياسية في بلاده، والاستجابة لمطالب المتظاهرين، وقطع الطريق على سيناريوهات العبث بالأمن السوري بفعل التدخلات الخارجية.
وبالعودة للجنوب السوري، فقد عانى الأردن من أزمة الحدود الشمالية التي كان يحرسها من جانب واحد، وسط تحركات واسعة لميليشيات تابعة لـ«حزب الله» وإيران، إلى جانب الإزعاج الذي تسببت به نشاطات الفرقة الرابعة بقيادة ماهر الأسد، شقيق الرئيس السوري السابق.
ومنذ عام 2018، بدأ إنتاج كميات كبيرة من المواد المخدرة داخل مصانع في مناطق الجنوب السوري، ليصبح ملف تهريب السلاح والمخدرات عبر الأردن خطراً يومياً تواجهه قوات حرس الحدود التي طوّرت قواعد الاشتباك ضد المهربين بعد محاولات لتنفيذ عمليات إرهابية داخل الحدود الأردنية واستهداف مواقع عسكرية.
وعلى الرغم من دعم الأردن الرسمي لعشائر في الجنوب السوري، فإن ذلك لا يكفي في مواجهة حجم الفوضى في مناطق قريبة من الحدود، في ظل صراع داخلي بين ميليشيات مذهبية إلى جانب وجود مؤثر لميليشيات تنظيم «داعش» الإرهابي. إلا أن تلك الميليشيات تتفق فقط على منع فرص تثبيت قواعد الأمن والاستقرار في سوريا.
