يدرس العراق اتفاقية أمنية جديدة مع الولايات المتحدة الأميركية، بعد الإعلان عن انتهاء مهمة «التحالف الدولي» لمحاربة تنظيم «داعش».
وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد أعلن أن بلاده «نجحت» في إنهاء مهمة التحالف الدولي «عبر الحوار»، وأكد أن العلاقة مع واشنطن انتقلت إلى «مرحلة ثنائية».
وقال وزير الدفاع العراقي، ثابت العباسي، في تصريحات لقناة «العربية»، الثلاثاء، إن «اتفاقية أمنية جديدة قيد الدراسة بين العراق والولايات المتحدة الأميركية»، من المقرر أن «تنص على شراكة أمنية مستدامة وتعاون استخباري».
اتفاق قديم
يفسر مراقبون تصريحات الوزير العراقي بأنها قد تكون «عودة إلى اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن الموقعة عام 2008».
ويقول الأميركيون إن الهدف من الاتفاقية «مساعدة الشعب العراقي للوقوف على قدميه، وتعزيز السيادة العراقية مع حماية المصالح الأميركية في الشرق الأوسط».
وحصلت واشنطن بموجب الاتفاقية على «غطاء قانوني لوجودها في العراق، وحددت أحكام ومتطلبات نشاطها وآليات انسحابها».
وقد جوبهت الاتفاقية التي أبرمت في عهد رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي بمعارضة شديدة من أحزاب شيعية، بحجة أنها تشكل «انتهاكاً للسيادة العراقية».
وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2022، حددت واشنطن «اتفاقية الإطار الاستراتيجي» على أنها الأساس للتعامل مع الحكومة العراقية، لضمان محاربة الإرهاب والفساد وتقوية المؤسسات الأمنية الحكومية، وفقاً للسفيرة ألينا رومانوسكي.
وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد بحث خلال زيارته إلى الولايات المتحدة الأميركية في أبريل (نيسان) 2023، استمرار العمل باتفاقية الإطار.
وانسحب التوتر في الشرق الأوسط على خلفية عملية «طوفان الأقصى» على الفصائل العراقية المسلحة التي كانت تشن هجمات عنيفة على قواعد أميركية في البلاد.
أمن الحدود مع سوريا
بشأن الوضع في سوريا، أكد وزير الدفاع أن التعزيزات الأمنية على الحدود بين البلدين «ضرورة مستدامة بسبب الفراغ الأمني الذي شهدته سوريا»، وقال إن بلاده «لن تسحب تلك القوات إلا بعد التأكد من تعزيز الأمن المشترك للحدود».
وأوضح الوزير أن «العراق يفضل استمرار وجود القوات الأميركية في سوريا، حتى يتمكن الجيش الجديد من بناء قدراته لمنع عودة تنظيم (داعش)».
وفي السياق نفسه، أكد العباسي أن «التنسيق الأمني والاستخباري مع تركيا مستمر».
وحذر وزير الدفاع من نشاط خلايا تابعة لتنظيم «داعش»، قال إنها «لا تزال تتحرك في مناطق الأنبار وكركوك والحضر (الموصل)»، مشيراً إلى أن «مخيم الهول والسجون التي تديرها (قوات سوريا الديمقراطية) تشكل مصدر قلق أمني للعراق».
وبشأن الجنود والضباط السوريين من الجيش السابق، أكد الوزير العراقي أن 130 جندياً منهم رفضوا العودة إلى بلادهم ويوجدون في موقع أمني عراقي.
وقال العباسي: «السلطات العراقية خيّرت الجنود السوريين بين العودة إلى بلادهم أو البقاء في العراق، وتسعى حالياً لإيجاد وضع قانوني لهم دون أن تسمح لأي جهة سياسية أو مسلحة باستغلال وضعهم».
عقوبات أميركية
رغم أن وزير الدفاع العراقي تحدث عن إمكانية إبرام اتفاقية أمنية جديدة، توقع مسؤول رفيع في البرلمان «عقوبات أميركية جديدة على البلاد».
وقال شاخوان عبد الله، نائب رئيس البرلمان العراقي، الذي زار الولايات المتحدة الأميركية مؤخراً: إن واشنطن «في طور إعداد عقوبات ضد العراق بشأن الدولار والنفط، والميليشيات الخارجة عن القانون».
وأضاف عبد الله في تصريحات صحافية أن «الإدارة الأميركية الجديدة عازمة على اتخاذ قرارات ضد الحكومة العراقية الحالية».
وخلال اجتماعات أجراها مع مسؤولين في الإدارة الأميركية الجديدة في واشنطن قبل أيام، تلقى نائب رئيس البرلمان تأكيدات بأن الإدارة الأميركية وجهت مراراً وتكراراً رسائل وتحذيرات إلى الحكومة العراقية بشأن تهريب النفط والدولار، بالإضافة إلى نشاط الميليشيات الخارجة عن القانون، إلا أن «هذه التحذيرات لم يتم التعامل معها بشكل صحيح».
وقال إنه «استمع من نائب وزير الخارجية الأميركي ومسؤول ملف العراق في الإدارة الجديدة إلى أن واشنطن في طور إعداد عقوبات ضد العراق نتيجة لعدم استجابته للتحذيرات الأميركية».
