طلب «حزب الله» من مقاتليه في مناطق جنوب الليطاني الحدودية مع إسرائيل بجنوب لبنان، العودة إلى القرى التي يتحدرون منها، حسبما أفادت «وول ستريت جورنال» في تقرير نشرته الاثنين، وقالت فيه إن الحزب علّق دفع التعويضات للمتضررين من الحرب الإسرائيلية على لبنان لـ«فترة مؤقتة».
ويأتي هذا الإجراء في ظل إعلان «حزب الله» تعليق العمل العسكري، بانتظار نتائج المفاوضات الدبلوماسية التي تخوضها الدولة اللبنانية لتأمين انسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي اللبنانية، ووقف الخروق الجوية والبرية.
وقال الصحيفة في التقرير إن قدرات الحزب العسكرية «تدهورت بشكل كبير وتراجعت موارده المالية إلى درجة أنه يكافح من أجل الوفاء بالتزاماته تجاه أتباعه». وأضافت أن «الفاتورة المتصاعدة من حربه الأخيرة تجعل الكثير من هذه المدفوعات مستحيلاً».
ونقلت عن بعض السكان أن «القرض الحسن»، المؤسسة المالية الرئيسية للحزب، «جمَّدت في الأسابيع الأخيرة مدفوعات شيكات التعويضات التي صدرت بالفعل». وأشار التقرير إلى أن «أكثر من 630 مليون دولار دفعت حتى هذه اللحظة رغم الضغوط المتزايدة بسبل التمويل والضغوط المرتبطة بحجم الخسائر»، كما تحدث عن «تجميد تعوضيات للمناصرين والمتضررين لفترة محددة وليس للأعضاء أو المحازبين».
وقال شخص مقرَّب من «حزب الله» لـ«وول ستريت جورنال» إن مذكرة داخلية وُزّعت على وحداته المقاتلة، تأمر المسلحين الذين لم يكونوا أصلاً من مناطق في جنوب لبنان بإخلاء مواقعهم، وإن الجيش اللبناني سيُسمح له بالسيطرة على المنطقة وفقاً لوقف إطلاق النار.
وقال المصدر إن «الحزب تكبَّد خسائر فادحة»، حيث تم تفكيك بعض الوحدات العسكرية بالكامل. لكن الشخص أضاف أن «حزب الله» جدَّد صفوفه جزئياً بمقاتلين كانوا متمركزين في سوريا، مع إعادة هيكلة بعض الوحدات الجاهزة لأي استئناف للقتال. وقال المتحدث: «لقد تم إضعاف الحزب، لكنه لم يُهزم».
وكرر أمين عام «الحزب» نعيم قاسم القول إن «المقاومة حاضرة»، وإنها تمتلك السلاح، لكنه أشار مراراً إلى أن القرار 1701 يتحدث عن السلاح في جنوب الليطاني وليس شماله، تاركاً النقاش حول سلاح الحزب في شمال الليطاني لـ«استراتيجية دفاعية» تناقشها الدولة اللبنانية مع مختلف القوى السياسية.
بلاسخارت والـ1701
وتوقفت المنسقة الخاصة وممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان، جينين هينيس بلاسخارت، في مداخلة لها في «الجامعة اللبنانية الأميركية» في بيروت، عند دور الأمم المتحدة والمؤسسات التابعة لها والأدوار التي تضطلع بها، وتحدثت كذلك عن مآل القرار 1701 على مدى 18 عاماً، والحرب الأخيرة التي شهدها جنوب لبنان، وقضايا مهمة مثل ترسيم الحدود والسلاح في لبنان.
وقالت: «يجب أن يبدأ التنفيذ الفعلي للقرار 1701 الآن على جانبي الخط الأزرق، وما وراء ضفتي نهر الليطاني. في لبنان تحديداً، تتوفر جميع العناصر اللازمة لتحقيق ذلك، بما في ذلك التزامكم أنتم في هذه القاعة بضمان عدم عودة النزاع، لكن نجاح هذه العملية يعتمد على شموليتها، حيث لكل طرف دور أساسي يؤديه».
