أعلن وزير الموارد المائية، عون ذياب عبد الله، الأحد، عن لقاء مرتقب مع وفد تركي لمناقشة مسألة الإطلاقات المائية باتجاه العراق في ظل التحديات التي تفرضها قلة الموارد وارتفاع الطلب على المياه.
ويعاني العراق منذ سنوات من نقص في المياه نتيجة الجفاف وانخفاض معدلات تساقط الأمطار في فصل الشتاء، بجانب ما تقول السلطات العراقية إنها «سياسات مائية متعسفة» تمارسها كل من تركيا وإيران؛ إذ عمدت تركيا إلى إنشاء السدود الكبيرة على مسار نهرَي دجلة والفرات، وقيام إيران بحرف مسار أكثر من 30 نهراً تصب في الأراضي العراقية.
وطبقاً للوزير عبد الله، فإن «70 في المائة من الموارد المائية للعراق تأتي من خارج الحدود، مما يستوجب تأمين المياه للموسم الصيفي». ويصنّف العراق في مقدمة أكثر الدول تأثراً بمواسم الجفاف والتغيرات المناخية.
وقال عبد الله خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الزراعة في محافظة النجف، إن «البلاد تواجه تحدياً كبيراً يتمثل في نقص الموارد المائية، مما يستدعي إدارة عادلة للمياه».
وأضاف الوزير أن «الوزارة تسعى لتحقيق العدالة في توزيع المياه، بالاعتماد على صور الأقمار الاصطناعية، في ظل قلة الأمطار المسجلة، وأن الأولوية الحالية تتمثل في ضمان توفير المياه للمستقبل، من خلال توزيع الضغط بين الدول المعنية».
واستطرد أن «جميع الدول الواقعة ضمن حوض نهر الفرات تشهد توسعاً سكانياً، مما يمثل تحدياً لإعادة تقسيم المياه».
وأعلنت الهيئة العامة للمياه الجوفية في وزارة الموارد، الأربعاء الماضي، عن تنفيذ خطتها الاستراتيجية الرامية إلى الحفاظ على الخزين الجوفي وتعزيز استدامة الموارد المائية في ظل التغيرات المناخية وقلة الواردات المائية. وقامت فرقها المختصة بإغلاق 26 بئراً في محافظة كربلاء و27 بئراً في محافظة النجف ضمن برنامج شامل يستهدف الآبار المتدفقة ذاتياً.
وعن حجم الأراضي الزراعية التي تم إقرارها هذا العام، ذكر الوزير عبد الله أنها «جاءت وفقاً لسياسة التوزيع العادل للمياه في جميع المناطق الزراعية، وأن الوزارة من خلال صور الأقمار الاصطناعية أصبحت قادرة على تحديد المساحات التي تتم زراعتها بالمحاصيل الموسمية».
وأشار إلى «أهمية إيجاد بدائل من خلال استخدام التقنيات الحديثة في الري، وزراعة بذور ذات إنتاجية أعلى من حيث الكم والنوع، وقد وزعنا المرشات المحورية في المناطق الصحراوية بغية تعزيز الزراعة في هذه المناطق».
وحول أوضاع الأهوار البيئية في جنوب البلاد، أشار الوزير عبد الله إلى أن «السنوات الماضية شهدت موجة هجرة سكانية من هذه المناطق، لكن مع عودة المياه استقرت العائلات مجدداً في الأهوار».
وبينما تحدث الوزير عبد الله عن أن «هناك فائضاً في الإنتاج بالنسبة لمحصول القمح، مما يعكس حالة الاستقرار في هذا المحصول الاستراتيجي»، أعلن وزير الزراعة، عباس العلياوي، عن «مشروع كبير يوفر 13 ألف مرشة محورية للمزارعين لزراعة مساحات صحراوية كبيرة».
وقال العلياوي في المؤتمر الصحافي مع وزير الموارد، إن «هناك تنسيقاً عالياً مع وزارة الموارد المائية، وإن التعاون المشترك ضروري لزيادة الآبار وتقليل الهدر المائي؛ إذ تمت زراعة أكثر من مليون متر مربع، وهي مساحة كبيرة ساهمت في تشغيل آلاف الأشخاص».
وكشف الوزير عن «زراعة أكثر من 200.000 دونم بمحصول الحنطة، وهو ما يُعدّ نجاحاً مهماً للموسم الزراعي الحالي».
