رسم وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله صورة قاتمة لأوضاع بلاده المائية التي تتعرض منذ 4 مواسم لجفاف شديد مرتبط بقلة الأمطار في فصل الشتاء والتأثيرات المرتبطة بالتغيرات المناخية التي يعد العراق واحداً من بين أكثر الدول تأثراً بها، بحسب تقارير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) وبقية المنظمات والهيئات الدولية المختصة في هذا المجال.
وقال الوزير، في مؤتمر صحافي عقده في مقر الوزارة ببغداد، الأحد، إن «هناك اهتماماً من الحكومة لمعالجة مشكلة المياه التي قد تصل درجة خطورتها إلى مستويات مواجهة (داعش)».
وإذ استعرض الوزير مجمل الأعمال التي قامت بها وزارته خلال العام المشرف على الانتهاء، حذّر من أن «الخزين المائي الحالي هو أدنى خزين يمر به العراق، وأملنا كبير بزيادة الخزين لمواجهة الصيف المقبل».
وخلافاً للسنوات الطويلة من الشكاوى العراقية المتكررة من السياسات المائية «الظالمة» التي تنتهجها كل من إيران وتركيا حيال العراق، تحدث الوزير عبد الله بطريقة مغايرة، وأثنى على الطريقة التي تصرفت بها إيران، لكنه نفى توصل بلاده إلى اتفاق مع تركيا حول ملف المياه.
ويتهم العراق كلاً من تركيا وإيران منذ سنوات بالتجاوز على حصصه المائية من خلال بناء عدد كبير من السدود على منابع نهر دجلة في الحالة التركية، وحرف مسار أكثر من 30 نهراً ومنع وصولها إلى الأراضي العراقية في الحالة الإيرانية.
وقال الوزير عبد الله: «كان لدينا تفاهم مع الجارة إيران، توصلنا من خلاله إلى إنجاز رائع جداً، تكلل بفتح نهر كارون منذ أبريل (نيسان) الماضي حتى الآن، التفاهم خلق لنا فرصة كبيرة لمواجهة موضوع تقدم المد الملحي من البحر سنوياً».
وأضاف: «كانت المياه المالحة تدخل إلى البصرة، وكانت هناك معاناة كبيرة، فيما المياه هذه السنة في سيحان (منطقة محاذية لشط العرب شرقاً) أحلى من المياه في مركز المدينة، التفاهم أنجز بعد مفاوضات مع نظرائنا الإيرانيين، واستطعنا التوصل إلى تفاهم بشكل هادئ وبسيط وسلس، وكانوا متفهمين لحاجة العراق، حتى مناسيب المياه في سد دربندخان بمحافظة ديالى أفضل من السنوات السابقة».
وعلى المستوى التركي، عدّ الوزير عبد الله أن «مسألة مياه نهر الفرات مع تركيا سياسية، المباحثات مستمرة معهم، وهناك توجه حكومي لتحسين العلاقة مع هذه البلاد، وملف المياه هو الأول بين البلدين، وهناك توجه جادّ لدى الحكومة للوصول إلى اتفاق شامل مع تركيا اقتصادياً وتجارياً، إضافة إلى ملف المياه».
ويقترب سقف التبادل التجاري العراقي مع تركيا من حاجز 20 مليار دولار خلال عام 2023، فيما يتجاوز مع إيران سقف 10 مليارات دولار، بحسب بعض التقارير الاقتصادية.
وحول آخر تطورات ملف التفاوض مع تركيا، ذكر وزير الموارد المائية أن «الوفود إلى تركيا تذهب بشكل مستمر بشأن مناقشة ملف المياه، والمباحثات مستمرة منذ سنين، والهدف منها حالياً هو الوصول إلى اتفاقية ثنائية بين بغداد وأنقرة، لكن إلى الآن لم نصل إلى اتفاقية».
وتابع أن «هناك مصالح مشتركة مع الجانبين التركي والإيراني. الإيراد المائي على نهر دجلة جيد بسبب سقوط الأمطار في إقليم كردستان العراق، وتم إطلاق المياه من سد (إليسو) التركي لتوليد الطاقة، وما يدخل من مياه في سد الموصل أكثر مما يطلق منه».
وعن التحديات التي واجهتها وزارته خلال عام 2023، قال الوزير عبد الله: «لقد عملنا على إزالة التجاوزات وتحسين نقل المياه من مكان إلى آخر، واستطعنا تجاوز موسم الصيف بنجاح بأضرار قليلة، رغم قلة الموارد المائية، مقارنة مثلاً بعام 2018، حيث كان لدينا ضعف مياه في هذه السنة».
