أعلنت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني في سوريا، اليوم (الأحد)، عقد مؤتمرها بعد غد الثلاثاء، مشيرة إلى أنها عقدت أكثر من 30 لقاء شملت جميع المحافظات، وشارك فيها نحو 4 آلاف رجل وامرأة، وقالت إنها تلقت العديد من الطلبات لإصدار إعلان دستوري مؤقت لتسيير المرحلة الانتقالية. وذكر اللجنة التحضيرية في مؤتمر صحافي: «تكررت المطالبة بضرورة إصدار إعلان دستوري مؤقت لتسيير المرحلة الانتقالية، وضرورة وضع خطة اقتصادية تتناسب مع المرحلة، إضافة إلى ضرورة إعادة هيكلة القطاعات الحكومية وإشراك المواطنين في إدارة المؤسسات».
وقال حسن الدغيم المتحدث باسم اللجنة إن التوصيات من الحوار الوطني «لن تكون مجرد نصائح وشكليات، بل سيتم البناء عليها من أجل الإعلان الدستوري والهوية الاقتصادية وخطة إصلاح المؤسسات». وأضاف: «اللجنة عدلت من برامجها بناء على النقد، والاجتماع سيكون مع مختلف الشرائح، خصوصاً في المناطق الشرقية».
وفي سياق متصل، قال عضوان باللجنة التحضيرية إن السلطات السورية الجديدة ستفتتح المؤتمر الساعي لبحث مستقبل البلاد يوم 25 فبراير (شباط) الحالي.
وقالت اللجنة التحضيرية إنها كُلفت بوضع خطة اقتصادية «تتناسب مع المرحلة، وإعادة هيكلة القطاعات الحكومية وتعزيز الأمن». وأوضح الدغيم قائلاً إن توجيه الدعوات للمشاركين بالمؤتمر من داخل سوريا وخارجها سيبدأ غداً، ثم سيحدد مكان انعقاد المؤتمر لاحقاً. وأكد المتحدث باسم اللجنة التحضيرية أن «تشكيل الحكومة الانتقالية غير متلازم مع مسار الحوار الوطني، ولكن تشكيلها بعد انعقاد الحوار الوطني سيمكن من الاستفادة من أطروحات المؤتمر».
وتولَّى أحمد الشرع رئاسة سوريا بعد أن قاد فصائل المعارضة على رأسها «هيئة تحرير الشام» التي يتزعمها إلى الإطاحة بالرئيس بشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول)، منهياً بذلك الحرب الأهلية التي استمرت أكثر من 13 عاماً.
