نتنياهو: سنفتح «أبواب الجحيم» على غزة إذا لم تتم إعادة الرهائن

روبيو عدّ إيران «سبب عدم الاستقرار في المنطقة»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يصافح وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو خلال مؤتمر صحافي في القدس (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يصافح وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو خلال مؤتمر صحافي في القدس (أ.ب)
TT

نتنياهو: سنفتح «أبواب الجحيم» على غزة إذا لم تتم إعادة الرهائن

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يصافح وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو خلال مؤتمر صحافي في القدس (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يصافح وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو خلال مؤتمر صحافي في القدس (أ.ب)

التقى وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، الأحد، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لبحث الهدنة في غزة، بالمحطة الأولى من أول جولة له في الشرق الأوسط، غداة سادس عملية تبادل رهائن ومعتقلين فلسطينيين بين الدولة العبرية وحركة «حماس».

وصرَّح نتنياهو خلال مؤتمر صحافي عقب اللقاء أنه ناقش مع وزير الخارجية الأميركي «استراتيجية مشتركة» حول غزة. وقال: «لدينا استراتيجية مشتركة، ولا يمكننا دائماً مشاركة تفاصيل هذه الاستراتيجية مع الجمهور، بما في ذلك متى ستُفتح أبواب الجحيم. ستُفتح بالتأكيد إذا لم يتم تحرير جميع رهائننا... سنقضي على القدرة العسكرية لـ(حماس) وحكمها السياسي في غزة».

ووصف نتنياهو الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأنه «أعظم صديق لإسرائيل في البيت الأبيض على الإطلاق»، وقال: «أجريتُ نقاشاً مثمراً للغاية مع روبيو، ولا يوجد شيء أكثر أهمية من إيران». وأضاف أن إسرائيل عازمة على تحقيق أهدافها في حرب غزة، مؤكداً: «سنقضي على القدرة العسكرية لـ(حماس)».

وأعرب نتنياهو، السبت، عن تقديره «للدعم المطلق» من ترمب للقرارات الإسرائيلية المقبلة بشأن قطاع غزة.

«القضاء» على «حماس»

بدوره، أكد وزير الخارجية الأميركي أنه يجب «القضاء» على حركة «حماس»، وقال، في مؤتمر صحافي مشترك مع نتنياهو في القدس: «لا يمكن أن تستمر (حماس) قوة عسكرية أو حكومة... يجب القضاء عليها».

كما أكد روبيو، الأحد، أن إيران لن «تكون أبداً قوة نووية»، وقال: «إيران كقوة نووية يمكن أن تعدّ نفسها محصنة ضد الضغط والعقوبات... هذا لا يمكن أن يحدث أبداً». وأضاف أن إيران تمثِّل «أكبر سبب لانعدام الاستقرار في المنطقة».

وقبيل بدء اللقاء، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ ضربة جوية على «عدة أفراد مسلحين» في جنوب قطاع غزة، بينما أكدت وزارة الداخلية التابعة لـ«حماس» مقتل عنصرين من الشرطة، وإصابة 3 بجروح خطيرة في غارة إسرائيلية على شرق رفح.

وأعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، الأحد، وصول شحنة من «القنابل الثقيلة» الأميركية خلال الليل إلى إسرائيل.

لبنان

وبخصوص الوضع في لبنان، أعلن نتنياهو أن بلاده ستقوم بما يلزم من أجل تطبيق وقف إطلاق النار مع «حزب الله». وقال: «يجب نزع سلاح (حزب الله)، وإسرائيل تفضل أن يقوم الجيش اللبناني بهذه المهمة. ولكن يجب ألا يشكك أحد في أن إسرائيل ستقوم بما يلزم لتطبيق التفاهمات بشأن وقف إطلاق النار والدفاع عن أمننا».

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يلتقي وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في القدس (د.ب.أ)

بدوره، قال روبيو إن الولايات المتحدة وإسرائيل تتوقعان أن تعمل الدولة اللبنانية على نزع سلاح «حزب الله» المدعوم من إيران. وأضاف: «فيما يتعلق بلبنان، أهدافنا متوافقة؛ دولة لبنانية قوية قادرة على مواجهة (حزب الله) ونزع سلاحه».

المرحلة الثانية من الاتفاق

ويجري روبيو محادثاته بعدما أفرجت حركتا «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، السبت، عن 3 رهائن إسرائيليين كانوا محتجَزين في قطاع غزة، منذ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023. بينما أطلقت إسرائيل سراح 369 معتقلاً فلسطينياً من سجونها، في سادس عملية تبادل، في إطار اتفاق الهدنة.

ومن المتوقَّع أن يبحث روبيو في إسرائيل المرحلة الثانية من الاتفاق التي يُفترض أن تشهد إطلاق سراح جميع الرهائن الأحياء وإنهاء الحرب.

وقال مصدر مطَّلع على المفاوضات إن الوسطاء يأملون أن تبدأ «الأسبوع المقبل في الدوحة» المحادثات حول المرحلة الثانية. أما المرحلة الثالثة والأخيرة من الاتفاق، فستُخصَّص لإعمار غزة، وهو مشروع ضخم تقدِّر الأمم المتحدة تكلفته بأكثر من 53 مليار دولار، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

واقترح ترمب أن تسيطر الولايات المتحدة على قطاع غزة لتحوِّله إلى «ريفييرا الشرق الأوسط»، مع نقل سكانه إلى الأردن ومصر اللذين رفضا الخطة رفضاً قاطعاً.

انتظار للمقترح العربي

وقال روبيو، الخميس، إن واشنطن منفتحة على المقترحات المقدَّمة من الدول العربية بشأن غزة، لكنه أضاف أنه «في الوقت الحالي، الخطة الوحيدة - وهم (العرب) لا يحبّونها - هي خطة ترمب. لذلك، إذا كانت لديهم خطة أفضل، فهذا هو الوقت المناسب لتقديمها».

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن «الدول الشريكة يجب أن تلتزم تقديم خطة لإعمار غزة بعد النزاع»، مؤكداً أنه من الضروري حالياً «التفكير بحلول مبتكرة».

وفيما يتعلّق بمصير قطاع غزة على المدى البعيد، يعقد قادة السعودية ومصر والإمارات وقطر والأردن قمة في الرياض، في 20 فبراير (شباط)، لمناقشة الرد على خطة ترمب.

وبعد الاجتماع مع نتنياهو، يلتقي روبيو وزير الخارجية جدعون ساعر والرئيس إسحاق هرتسوغ وزعيم المعارضة يائير لابيد.


مقالات ذات صلة

غالبية في إسرائيل تؤيد استمرار الحرب على غزة

شؤون إقليمية جانب من تظاهرة ضد الحكومة الإسرائيلية قرب مقر إقامة نتنياهو في القدس الجمعة (رويترز)

غالبية في إسرائيل تؤيد استمرار الحرب على غزة

أظهر استطلاع جديد في إسرائيل أن غالبية 57 في المائة من الجمهور ترى أنه يجب الاستمرار في الحرب على غزة بقوة شديدة.

نظير مجلي (تل أبيب)
شؤون إقليمية رئيس جهاز الشاباك رونين بار خلال مشاركته في احتفال بوزارة الدفاع بتل أبيب يوم 16 يناير 2023 (إ.ب.أ)

حملات متبادلة بين نتنياهو ورئيس «الشاباك» المُقال

تبادل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس جهاز «الشاباك» رونين بار، الاتهامات عقب موافقة الحكومة الإسرائيلية بالإجماع على طلب إقالة الأخير من منصبه.

نظير مجلي (تل أبيب)
شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارته للجنود الإسرائيليين في قطاع غزة، 25 ديسمبر 2023 (قناة نتنياهو على تلغرام) play-circle

نتنياهو: لن تقوم حرب أهلية في إسرائيل

شدد بنيامين نتنياهو على أنه «لن تكون هناك حرب أهلية» وذلك بعد ساعات من إعراب رئيس المحكمة العليا السابق عن خشيته من أن إسرائيل تسير في هذا الاتجاه.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي المحكمة الجنائية الدولية تريد اعتقال بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت على خلفية حرب غزة (رويترز)

«محكمة لاهاي» مستعدة لتجميد أمر اعتقال نتنياهو وغالانت

أعلن كبير القضاة في إسرائيل أهرون باراك أن محكمة الجنايات الدولية مستعدة بشروط لتجميد قرار اعتقال بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت على خلفية حرب غزة.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية صورة مأخوذة من مقطع فيديو تظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وهو يدلي ببيان في تل أبيب يوم 18 مارس 2025 (أ.ب)

مجلس الوزراء الإسرائيلي يجتمع الأحد للتصويت على حجب الثقة عن المستشارة القضائية للحكومة

دُعِيَ مجلس الوزراء الإسرائيلي للاجتماع الأحد للتصويت على حجب الثقة عن المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

الحكومة اللبنانية تبحث عن مقر خاص لجلساتها

جلسة الحكومة اللبنانية منعقدة في القصر الجمهوري (الرئاسة اللبنانية)
جلسة الحكومة اللبنانية منعقدة في القصر الجمهوري (الرئاسة اللبنانية)
TT

الحكومة اللبنانية تبحث عن مقر خاص لجلساتها

جلسة الحكومة اللبنانية منعقدة في القصر الجمهوري (الرئاسة اللبنانية)
جلسة الحكومة اللبنانية منعقدة في القصر الجمهوري (الرئاسة اللبنانية)

بعد نحو 20 عاماً على العرف الذي قضى بعقد جلسات مجلس الوزراء بين القصر الجمهوري والسراي الحكومي، عاد الحديث عن ضرورة تنفيذ الدستور و«اتفاق الطائف» (وثيقة الوفاق الوطني)، اللذين ينصان على أن «يجتمع مجلس الوزراء دورياً في مقر خاص».

وكان رئيس الحكومة نواف سلام قد أعلن بداية مارس (آذار) أن جلسات الحكومة ستُنقل إلى المقر الذي كان معتمداً سابقاً في منطقة المتحف، لكن الضرورات الأمنية، وربما السياسية، حالت دون التنفيذ حتى الآن، ولا يزال البحث جارياً عن مقر آخر.

وفي حين طُرحت علامات استفهام حول إعلان سلام الذي لم يلقَ طريقه إلى التنفيذ حتى الآن، مع المعلومات التي أشارت إلى عدم حماسة من رئيس الجمهورية جوزيف عون الذي ينص الدستور على حقه بترؤس جلسات الحكومة، ولا سيما أن العرف المستمر منذ عشرين عاماً قضى بعقد جلسات الحكومة مداورة بين السراي والقصر الجمهوري، أو أن تعقد الجلسات التي يحمل جدول أعمالها بنوداً مهمة في قصر بعبدا والجلسات العادية في السراي الحكومي. لكنّ كلاً من وزير الإعلام بول مرقص ومصادر رئاسة الجمهورية ينفيان أي تباين أو خلاف بين عون وسلام حول هذا الأمر ويؤكدان الاتفاق بينهما على الانتقال إلى مقر ثالث.

ويقول مرقص لـ«الشرق الأوسط» إن المادة 65 من الدستور تنص على عقد جلسات الحكومة في مقرّ خاص، والسبب هو ضمان استقلالية مجلس الوزراء، وهذا الأمر لا يحتاج إلى قانون بل فقط تقرير مكان لا يسبب ازدحاماً مرورياً على غرار المقر في منطقة المتحف، ولا يزال البحث مستمراً عن مقر مناسب من كل الجهات».

وبدورها، تؤكد مصادر الرئاسة، لـ«الشرق الأوسط»، حرص رئيس الجمهورية على تنفيذ الدستور، مشيرة إلى أن إعلان سلام عن اعتماد مقرّ ثالث كان بالاتفاق مع عون، لكن الأسباب الأمنية حالت دون تنفيذ هذا الأمر، وبدأ البحث عن مقر آخر، علماً أن معظم جلسات الحكومة منذ بدء عهد الرئيس عون وحكومة سلام عقدت في القصر الجمهوري، باستثناء الجلستين الأخيرتين اللتين عقدتا في السراي.

وأوضحت المصادر أن رئيس الحكومة حين أعلن عن التوجه لعقد جلسات الحكومة في «المتحف» كان قد اتفق على ذلك مع رئيس الجمهورية، لكن وبعدما قامت الأجهزة الأمنية باستطلاع المنطقة، أشارت في تقريرها إلى أن عقد الجلسات في هذا المقر الذي يقع في منطقة باتت مكتظة، مع ما يتطلبه من إجراءات أمنية وإقفال طرق، سيسبب إزعاجاً للمواطنين وزحمة سير في المنطقة، إضافة إلى عدم وجود موقف للسيارات بعدما تم تشييد مبنى في الموقف القديم. وبناء على ذلك، اُتخذ قرار بالبحث عن مقر آخر يتمتع بمواصفات مريحة أمنية للمشاركين في الجلسة والمواطنين على حد سواء، من هنا تقول المصادر «سيتم البحث عن مقر آخر، وفي النهاية يكون القرار سياسي باتخاذ القرار بشأنه».

وفي هذا الإطار يؤكد الوزير السابق بطرس حرب، على أهمية تطبيق الدستور في كل الأمور، مشدداً على أن طرح هذا الموضوع خطوة جيدة وإشارة إيجابية. ويقول لـ«الشرق الأوسط»، إن عقد جلسات الحكومة في مقر خاص، قد يكون غير مهم بالشكل لكن من ناحية المضمون فهو مهم وله بعده الدستوري، بحيث يجعل مجلس الوزراء هيئة مستقلة قائمة بذاتها وصلاحيات السلطة التنفيذية ليست لدى رئيس الحكومة ولا عند رئيس الجمهورية إنما عند مجلس الوزراء.

وكان رئيس الحكومة الراحل سليم الحص أول الذين دفعوا باتجاه عقد جلسات مجلس الوزراء في مقر خاص، وذلك في عهد رئيس الجمهورية الأسبق إميل لحود، ووقع الخيار عندها على مقر رئاسة الجامعة اللبنانية في منطقة المتحف، الواقعة في المنطقة الفاصلة بين «شطري بيروت الشرقي والغربي»، وفق ما كان معروفاً خلال الحرب الأهلية.

ومنذ ذلك الحين عقدت جلسات مجلس الوزراء في المقر الجديد، واستمرت كذلك حتى عام 2005 بعد اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري وبدء موجة الاغتيالات، ومع بدء الحرب الإسرائيلية على لبنان عام 2006 وانكشاف المقر أمنياً بحيث بات هناك خوف من استهدافه بالطيران الإسرائيلي، تقرّر حينها الانتقال إلى مقر المجلس الاقتصادي - الاجتماعي في وسط بيروت، وبعد ذلك ومع الخلافات السياسية التي أدت إلى اعتصام في وسط بيروت بين عامي 2007 و2008 من قِبَل ما عرف حينها بـ«قوى 8 آذار»، أي فريق «حزب الله» وحلفائه، عمد حينها رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة إلى عقد جلسات الحكومة في السراي الحكومي. ومع بداية عهد الرئيس ميشال سليمان في شهر مايو (أيار) 2008، تم الاتفاق على عقد جلسات الحكومة مداورة، بشكل أسبوعي، بين القصر الجمهوري السراي الحكومي، وهو العرف الذي بقي عليه رئيس الجمهورية السابق ميشال عون.

مع العلم أنه عام 2012 تم الحديث عن خطة لإعادة تأهيل مقر المتحف لعودة مجلس الوزراء إليه، وقال حينها وزير الدفاع، سمير مقبل، إنه سيتم العمل على إعادة تأهيل المقر وجعله ملائماً للاجتماع فيه، معلناً أن الخرائط الخاصة به جاهزة، لكن لم يتم اتخاذ أي خطوة عملية في هذا الاتجاه.