تعرض الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، لانتقادات واسعة بعد رفعه دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ووزيرة المالية طيف سامي.
وقال المدير العام لدائرة العلاقات والمنظمات الدولية في رئاسة الجمهورية، هاوري توفيق، في مؤتمر صحافي، إن رئاسة الجمهورية رفعت الدعوى بناءً على توصية من «الوكيل القانوني» للدفاع عن رواتب موظفي إقليم كردستان. وأضاف أن «الدعوى تم تسجيلها في 20 يناير (كانون الثاني)، إلا أن الإعلان عنها جاء الآن بسبب إضراب المعلمين في الخيام وتدهور الحالة الصحية لبعضهم، بالإضافة إلى الاحتجاجات ومقاطعة الدراسة في بعض المناطق». وتابع: «يسعدنا أن نعلن لشعب كردستان كافة أن رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد قد سجل دعوى قانونية في المحكمة الاتحادية».
وبخصوص فحوى الدعوى المرفوعة ضد رئيس الوزراء ووزيرة المالية، أوضح توفيق أنها «تتضمن عدة نقاط رئيسية، في مقدمتها مطالبة المحكمة الاتحادية بإصدار أمر ولائي عاجل لصرف رواتب موظفي إقليم كردستان بشكل مستمر ودون انقطاع». كما أشار إلى أن «الدعوى تطالب بعدم اعتبار الإجراءات الفنية، مثل ميزان المراجعة والتدقيق والرقابة، عاملاً في تأخير صرف الرواتب».
وتابع أن «الدعوى تضمنت أيضاً طلباً بإلزام مجلس النواب بتعديل الفقرة (ج) من المادة 12 من قانون الموازنة المتعلقة بكلفة إنتاج برميل النفط في الإقليم، لكن لحسن الحظ، عدّلها مجلس النواب العراقي في الأيام الأخيرة».
تفسير قانوني
على الرغم من اختلاف الآراء والمواقف بشأن الدعوى، فقد أثارت موجة من الانتقادات والاتهامات الحادة ضد رئيس الجمهورية من قبل عدد كبير من النواب والسياسيين العراقيين.
وتزامن الإعلان عن رفع الدعوى مع المظاهرات الحاشدة التي انطلقت من محافظة السليمانية، باتجاه مدينة أربيل، والتي وصفها القيادي البارز في الحزب الديمقراطي الكردستاني، وزير الخارجية والمالية الأسبق هوشيار زيباري، بأنها «مسيسة».
وقد تباينت الحملة ضد رئيس الجمهورية بين اتهامه بـ«مخالفة الدستور والحنث باليمين»، بالإضافة إلى محاولاته الضغط على رئاسة الوزراء بشأن تمرير مشروع لشركة تعود إلى ابنه، فضلاً عن الانتقادات الموجهة ضد وزيرة المالية بشأن تقليص «مخصصات» رئاسة الجمهورية.
من الناحية القانونية، أكد الخبير القانوني علي التميمي، لـ«الشرق الأوسط»، أن «رئيس الجمهورية، وفقاً للمادة 67 من الدستور، هو رئيس الدولة ورمز وحدة البلد، ويسهر على حماية الدستور وضمان وحدة البلاد، وبالتالي فإنه يمتلك الحق في التحرك في مختلف الاتجاهات. كما أن المادة 73 من الدستور تمنحه صلاحيات واسعة، ولهذا فإنه استند إلى هذه الصلاحيات في إقامة الدعوى».
وأضاف التميمي أن «المحكمة الاتحادية، وفقاً للمادة 93 من الدستور، هي الجهة المخولة بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن تطبيق القوانين والأنظمة وتفسير مواد الدستور».
وأوضح التميمي أن «هناك نقطة مهمة قد تسهم في تخليص البلاد من هذه النزاعات والمناكفات، وهي تشريع قانون النفط والغاز الاتحادي، حيث يتم بموجب هذا القانون إنشاء مجلس النفط الاتحادي الذي يترأسه رئيس الوزراء، وهو الجهة المخولة بالموافقة على التعاقد مع الشركات النفطية وكيفية توزيع الإيرادات والتعامل معها». وأشار إلى أن «رواتب الموظفين يجب أن تكون بعيدة عن الخلافات السياسية مهما كانت، لأنها منصوص عليها قانوناً، فالموظف لا علاقة له بتصدير النفط أو الخلافات بين كبار المسؤولين».
اتهامات نيابية للرئيس
في هذا السياق، وجه عدد من أعضاء البرلمان العراقي اتهامات لرئيس الجمهورية وأحد أبنائه، عادّين أنهما السبب في رفعه الدعوى القضائية ضد رئيس الوزراء ووزيرة المالية، في وقت لم يصدر فيه أي رد فعل من قبل رئاسة الوزراء ووزارة المالية.
وقالت عضوة البرلمان العراقي حنان الفتلاوي في منشور على موقع «إكس»، إن «هناك غرامات بحق الشركة التابعة لولدك، والبالغة 991 ملياراً، تكفي لرواتب إقليم كردستان».
رئيس جمهورية العراق يرفع دعوى بالمحكمة الاتحادية ضد رئيس الوزراء على موضوع رواتب موظفي الإقليم !!فخامة الرئيس غرامات شركة IQ التابعة لولدك والبالغة ٩٩١ مليار تكفي لرواتب الاقليم فياريت تسددها حتى ندفع الرواتب بدل ان تطالبنا بقطع رواتب الوسط والجنوب لتسديد رواتب الاقليم وكفى...
— د. حنان الفتلاوي (@hanansmohsin) February 9, 2025
ودعت الفتلاوي، رئيس الجمهورية، إلى «تسديد الرواتب، لكي تتمكن بغداد من دفعها، بدلاً من مطالبتنا بقطع رواتب الوسط والجنوب لتغطية رواتب الإقليم».
من جانبه، حدد عضو البرلمان ناظم الشبلي، 4 خروقات عدّها «حنثاً» باليمين الدستورية من قبل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد. وعددها الشبلي في بيان، بأنها «تهريب النفط في وجود حامي الدستور، ورعاية مصالح فئة واحدة من الشعب دون الأخرى، وقمع حرية المواطنين الذين يطالبون فقط بتوطين رواتبهم، بالإضافة إلى المشروع الأخير في الاتصالات الذي يمكن أن يغطي رواتب الإقليم».
لا اعرف من أشار على رئيس الجمهورية برفع دعوى قضائية على رئيس الوزراء هل يعلم انه جزء من السلطة التنفيذية بحسب الدستور هل يعلم بعدد المنافذ الغير رسمية في محافظتهِ هل كان يعلم بسكرتيره الخاص حينما القي القبض عليه متلبساً بالجرم المشهود عليك أن تتحمل المسؤولية بلا تحايل.
— حسين عرب (@HuseinAraab) February 9, 2025
أما عضو البرلمان حسين عرب، فقد كتب على منصة «إكس»: «لا أعرف من أشار على رئيس الجمهورية برفع دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء»، متسائلاً: «هل يعلم أنه جزء من السلطة التنفيذية وفقاً للدستور؟ هل يعلم عدد المنافذ غير الرسمية في محافظته؟ هل كان يعلم وسكرتيره الخاص حينما تم القبض عليه متلبساً بالجرم المشهود؟»، واختتم قائلاً: «عليك أن تتحمل المسؤولية دون تحايل».
مظاهرات مسيسة
بينما لم تعلّق حكومة إقليم كردستان على الدعوى القضائية التي أقامها رئيس الجمهورية ضد رئيس الوزراء، أكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني والوزير الأسبق في الحكومة الاتحادية، هوشيار زيباري، أن «حركة الاعتصام التي نُظّمت مؤخراً في محافظة السليمانية هي حركة مسيّسة بامتياز».
حركة الاعتصام التي نظمت مؤخرا في السليمانية مسيسة بامتياز و الأجدر بالاخوة المعتصمين ان يحولوا خيمهم و اعتصاماتهم و إضرابهم عن الطعام إلى ساحة التحرير او شارع الإمام القاسم امام وزارة المالية للمطالبة بدفع استحقاقهم المالية بانتظام و سيما و ان حكومة الاقليم حسمت الامر مع بغداد.
— Hoshyar Zebari (@HoshyarZebari) February 9, 2025
ودعا زيباري المعتصمين إلى «نقل خيامهم واعتصاماتهم وإضرابهم عن الطعام، إلى ساحة التحرير أو شارع الإمام القاسم أمام وزارة المالية في بغداد، للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية بانتظام».
وأشار زيباري، في تدوينة له، إلى أن «حكومة إقليم كردستان قد حسمت الأمر مع الحكومة الاتحادية في بغداد فيما يتعلق بالخلافات المالية»، مشدداً على أن «المطالب المالية للموظفين والمتقاعدين يجب أن تُطرح في العاصمة بغداد».
