برز اسم الصين بعد تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25 في المائة على الشركاء التجاريين لإيران، نظراً لاعتماد بكين بشكل كبير على نفط إيران.
وتعد الصين أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، والمشتري الرئيس للنفط القادم من إيران، الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، مما يجعلها الأكثر عرضة للتأثر بأي تعطل في الإمدادات جراء الصراع في الشرق الأوسط.
وتتصدر بكين أيضاً قائمة مشتري النفط من فنزويلا، وهي من أكبر مستوردي نفط روسيا، واستخدمت المشتريات من الدول الثلاث التي تواجه عقوبات غربية مختلفة لتوفير مليارات الدولارات من تكلفة وارداتها في السنوات القليلة الماضية.
كمية النفط التي تشتريها الصين من إيران
أظهرت بيانات شركة «كبلر للتحليلات» أن الصين تشتري ما يقرب من 80 في المائة من النفط الإيراني المنقول من خلال الشحن، والذي ليس له كثير من المشترين بسبب العقوبات الأميركية التي تهدف إلى قطع التمويل عن برنامج طهران النووي.
وأضافت الشركة أن الصين اشترت في المتوسط 1.38 مليون برميل يومياً من النفط الإيراني العام الماضي. ويمثل ذلك نحو 13.4 في المائة من إجمالي 10.27 مليون برميل يومياً من النفط الذي تستورده عن طريق البحر.
المشترون الرئيسون الصينيون للخام الإيراني
تعد شركات التكرير الصينية المستقلة التي يتمركز أغلبها في مقاطعة شاندونغ من المشترين الرئيسين للخام الإيراني، حيث تجذبها أسعاره المخفضة مقارنة بالنفط غير الخاضع للعقوبات.
وتوفر هذه الشركات نحو ربع طاقة التكرير الصينية، وتعمل بهوامش ربح ضئيلة، وأحياناً سالبة، وتعرضت للضغط في الآونة الأخيرة بسبب فتور الطلب المحلي على المنتجات المكررة.
وقال متعاملون وخبراء إن شركات النفط الحكومية الكبرى في الصين تمتنع عن شراء النفط الإيراني منذ 2018-2019.
إلى أي مدى النفط الإيراني رخيص؟
تظهر حسابات «رويترز» وأحد المتعاملين أن النفط الخام الإيراني الخفيف يجري تداوله عند نحو 8 إلى 10 دولارات للبرميل دون سعر تسليمات برنت إلى الصين منذ ديسمبر (كانون الأول)، وذلك مقارنة مع خصم بنحو ستة دولارات في سبتمبر (أيلول). ويعني ذلك أن شركات التكرير الصينية توفر نحو ثمانية إلى 10 دولارات للبرميل إذا اشترت الخام الإيراني الخفيف بدلاً من الخام العماني غير الخاضع للعقوبات.
وزادت الخصومات بسبب وفرة المعروض في المخزونات البرية، والمخزون العائم.
وقالت شركة «كبلر» إن إيران تحتفظ بكميات قياسية من النفط العائم في المياه، تعادل نحو 50 يوماً من الإنتاج، في وقت قلصت الصين مشترياتها بسبب العقوبات، فيما تسعى طهران لحماية إمداداتها من خطر الضربات الأميركية.
تأثير العقوبات الأميركية
أعادت واشنطن فرض العقوبات على طهران في 2018، وفرضت إدارة الرئيس دونالد ترمب عدة حزم جديدة من العقوبات على تجارة النفط الإيراني منذ عودته للمنصب في يناير (كانون الثاني).
وذكرت «رويترز» أن العقوبات التي فرضها ترمب شملت ثلاثاً من شركات التكرير الصينية المستقلة، مما قوض عمليات الشراء من عدد من الشركات المستقلة متوسطة الحجم التي تخشى إدراجها على قائمة العقوبات.
وترفض بكين العقوبات أحادية الجانب، وتدافع عن تجارتها مع إيران باعتبارها مشروعة.
وعادة ما يصنف المتعاملون مع النفط الإيراني الذي تستورده الصين على أنه قادم من دول أخرى، مثل ماليزيا، وهي مركز رئيس لإعادة الشحن، بالإضافة إلى إندونيسيا.
ولم تظهر بيانات الجمارك الصينية أي نفط جرى شحنه من إيران منذ يوليو (تموز) 2022.
