قبل نحو 10 أيام على انتهاء المهلة المحددة لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله» التي يفترض خلالها انسحاب كل القوات الإسرائيلية من القرى والبلدات اللبنانية الجنوبية التي لا تزال تحتلها، عاد الطيران الحربي الإسرائيلي ليكثّف نشاطه في الأجواء اللبنانية مستهدفاً في الساعات الماضية مناطق حدودية شرق وجنوب لبنان، قال الجيش الإسرائيلي إنها مواقع عسكرية لـ«حزب الله».
وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، الجمعة، غارة على بلدة البيسارية بقضاء صيدا في جنوب لبنان. وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بـ«سقوط شهـداء وجرحى جراء انفجار صاروخ من مخلفات الحرب بمنزل في بلدة طيرحرفا الجنوبية»، فيما أشارت وسائل إعلام محلية إلى أن «المستهدف في الانفجار داخل منزل في طيرحرفا يدعى عباس حيدر، ولديه مسؤولية في (حزب الله)، وأن عدد الضحايا الذين سقطوا في الانفجار 4 وهم من عائلة واحدة».
غارات شرقاً وجنوباً
وكان الجيش الإسرائيلي شنّ بالتزامن فجر يوم الجمعة غارات على مواقع حدودية في شرق لبنان وجنوبه. وأشارت «الوكالة الوطنية للإعلام» إلى «4 غارات شنها الطيران الحربي المعادي على محلة سريج، عند مرتفعات سلسلة جبال لبنان الشرقية، في قضاء بعلبك»، كما تحدثت عن «سلسلة غارات على بلدات حومين، ورومين، وزفتا، وعن عدوان جوي استهدف الوادي الواقع بين بلدتي بفروة وعزة كان على دفعتين».
وتحدث الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عن غارات نفذتها طائرات حربية لسلاح الجو الإسرائيلي «بشكل موجه بدقة وبتوجيه استخباري لهيئة الاستخبارات على موقعَيْنِ عسكريَيْنِ كانا يحتويان على وسائل قتالية لـ(حزب الله) داخل لبنان شكلت خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار». وأكد في منشور له على موقع «إكس» أن «جيش الدفاع سيواصل العمل لإزالة أي تهديد على دولة إسرائيل وسيمنع كل محاولة لإعادة تموضع ولتسليح (حزب الله) وذلك بناء على تفاهمات وقف إطلاق النار».
وبالتوازي، واصلت القوات الإسرائيلية التي لا تزال موجودة في عدد من البلدات الحدودية الجنوبية عمليات تفجير منازل وبنى تحتية فيها. وأفيد الجمعة بـ«أعمال تفجير على مرحلتين طالت بلدة كفركلا».
قرارات مطلوبة من الدولة اللبنانية
ومع اقتراب موعد الثامن عشر من الشهر الحالي، وهو الموعد المحدد لإنجاز الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، تتفاقم المخاوف وبالتحديد مع ازدياد وتيرة الخروق الإسرائيلية، كماً ونوعاً، من تقديم تل أبيب حججاً ومبررات جديدة لعدم الانسحاب.
ويعد الخبير العسكري والاستراتيجي العميد المتقاعد، إلياس حنا، أنه للإجابة عن احتمال تقيد تل أبيب بالمهلة الجديدة، «يفترض الإجابة عن مجموعة من الأسئلة المرتبطة بالقرارات التي سوف تتخذها الدولة اللبنانية سواء لجهة القرارات السياسية ومن ثم العسكرية»، وسأل: «هل ستحرر الأراضي المحتلة بالقوة العسكرية أم بالدبلوماسية؟ وإذا اعتمدت الخيار الثاني فالمطلوب منها تنفيذ ما وقعت عليه لأنه يبدو واضحاً أن تفكيك منظومة (حزب الله) جنوباً لم يحصل بعدُ بشكل كامل، كما أن انتشار الجيش لا يعني انسحاب عناصر الحزب مع سلاحهم»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى وجوب أن يتحدد «أي جيش تريده ووفق أي عقيدة عسكرية، علماً أننا نعتقد أنه يمكنها الاستفادة من تجربة (حزب الله) القتالية... لكن كل ذلك يحتاج إلى رؤية استراتيجية غير موجودة حتى الساعة».
ويشير حنا إلى أن «حزب الله» من جهته يعد أنه لم يخسر وأن إسرائيل لم تربح، وبالتالي فالسؤال الأساسي: «ماذا يريد الحزب من المرحلة المقبلة؟ وأي دور سياسي وعسكري له في لبنان الجديد؟».
الردع العقابي
أما لجهة إسرائيل، فيعد حنا أن «الدمار الذي تقوم به في الجنوب غير متناسب فهي استخدمت أقصى درجات الهمجية والتدمير في إطار (الردع العقابي) لإبعاد المشكلة عنها لفترة من الزمن»، لافتاً إلى أن «الهدف الذي وضعته إسرائيل بإعادة المستوطنين لم يتحقق بعد لذلك تحاول بناء واقع جديد مطمئن لسكان الحدود، ولذلك نرى أيضاً عمليات تحصين كبيرة في المستوطنات».
ويرى حنا أن «القرار 1701 أصبح هجيناً فقد وجد لمرحلة 2006 وهو كما كل قرار دولي يخدم مرحلة وظروفاً معينة واليوم هذه الظروف تبدلت جذرياً، وبالتالي هذا القرار لم يعد يناسب المرحلة لكنه يبقى نقطة انطلاق قانونية للمرحلة المقبلة». وتابع: «من هنا لحظنا تعديل لجنة الإشراف على تطبيقه التي كانت تضم 3 أعضاء وباتت تضم 5، إضافة إلى الضمانات التي لدى إسرائيل والتي لديها قواعد اشتباك موازية للقرار 1701».
