أهالي شمال غزة... من العراء إلى العراء

دمار هائل ولا مياه ولا أفران ولا مواد إغاثية

خيم أقيمت على أنقاض منازل مدمرة في مخيم بيت لاهيا شمال غزة (أ.ب)
خيم أقيمت على أنقاض منازل مدمرة في مخيم بيت لاهيا شمال غزة (أ.ب)
TT

أهالي شمال غزة... من العراء إلى العراء

خيم أقيمت على أنقاض منازل مدمرة في مخيم بيت لاهيا شمال غزة (أ.ب)
خيم أقيمت على أنقاض منازل مدمرة في مخيم بيت لاهيا شمال غزة (أ.ب)

لم تكن عودة النازحين الفلسطينيين من جنوب قطاع غزة إلى مكان سكنهم في شماله، مفروشة بالورود، خصوصاً في ظل الدمار الكبير الذي حل بمنازلهم والبنية التحتية في تلك المناطق، ما زاد من أعباء الحياة بالنسبة إلى السكان الذين كانوا يعتقدون أن حياتهم ستكون أفضل من الإقامة بخيام في أماكن النزوح. فهم عادوا من العراء والخيم التي كانوا قد اضطروا للعيش فيها خلال أشهر الحرب الإسرائيلية، إلى العراء في شمال القطاع، حيث لم يجدوا منازل يأوون إليها، إلا قليلاً، حتى إن بعضهم لم يجد مكاناً لينصب فيه خيمة يقيم فيها.

وفرض واقع عودة نحو 800 ألف نازح إلى شمال قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي، تحديات كبيرة بالنسبة إلى حكومة غزة التابعة لحركة «حماس»، الأمر الذي كشف عن صعوبات لم تكن متوقعة لدى كثير من المسؤولين فيها، في ظل عدم إيفاء إسرائيل بوعدها بالبدء بإدخال احتياجات «الإغاثة» من خيام وكرفانات وغيرها.

وطغى منظر الدمار الهائل على واقع ظروف الحياة في مخيم جباليا وبلدتي بيت لاهيا وبيت حانون، بالنسبة للكثيرين من السكان العائدين لتلك المناطق، الأمر الذي أجبر الجهات المختصة، كما رصدت «الشرق الأوسط»، على توسيع عمليات التجريف في العديد من المناطق التي تعد رئيسية وحيوية لتصبح مساحتها أكبر لوضع ما يتوفر من خيام فيها لإيواء السكان، وسط صعوبات أكبر في إيجاد معدات لتسهيل عمليات التجريف وإزالة الركام.

حياة سوداوية

ويقول محمد أبو عبيد، من سكان مخيم جباليا لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا الواقع اصطدم بعدم قدرة الجهات المسؤولة على توفير المياه للسكان، الأمر الذي دفعهم للاعتماد على ما يصل من مياه عبر شاحنات تنقل كميات ضخمة من مدينة غزة إلى المخيم بهدف مساعدة السكان في حصول كل عائلة على ما يقرب من 50 لتراً يومياً، وهي كمية لا تكفي لشيء.

لا تحصل العائلة على أكثر من 50 لتر ماء يومياً في مخيم بيت لاهيا (أ.ب)

وأشار أبو عبيد إلى أن السكان لا يجدون أي مصدر كهرباء قريب، وعند حلول مغيب الشمس، يلتزمون خيامهم أو في منازلهم ممن تبقى له منزل أو استطاع استصلاح غرفة من أي منزل متضرر بشكل بالغ ليعيش فيها مع عائلته. وقال: «لم نتوقع أن تكون الحياة سوداوية وبكل هذا الجحيم».

مبيت في العراء

المواطنة سعاد أبو حسين، من سكان المخيم، قالت إنها قضت الليلة الأولى من عودتها لشمال القطاع في العراء، وانتظرت لليوم الثاني حتى استطاعت طواقم فنية إزالة جزء بسيط من الركام من ساحة قرب دوار الترنس، للبدء بوضع الخيام المتوفرة.

سكان مخيم بيت لاهيا صدهم حجم الدمار الذي أحدثه الجيش الإسرائيلي فيه (أ.ب)

وأشارت سعاد أبو حسين إلى أنها حالياً تعيش في خيمة لا تتعدى الأمتار الثلاثة، لكنها تواجه صعوبات في عدم توفر المياه وأي مصدر كهرباء، على الأقل يتيح للسكان إنارة الشوارع في ظل الظلام الدامس الذي يطغى عليه حال الشوارع.

ولا يختلف الحال كثيراً بالنسبة لسكان مدينة غزة، بخاصة أحياء الشجاعية والزيتون والصبرة والرمال ومناطق أخرى مدمرة بدرجات متفاوتة لكنها كثيرة.

حقائق

75 % من آبار المياه

المركزية في غزة متضررة وكذلك الشبكات

وبحسب بلدية غزة، فإن شح الخدمات سيزيد من معاناة النازحين العائدين إلى مناطقهم، مبينةً أن ما يصل من مياه للسكان يغطي 40 في المائة من إجمالي مساحة المدينة، وهي شحيحة بالأساس ولا تلبي احتياجاتهم في ظل الأضرار الكبيرة في شبكات المياه، وتضرر أكثر من 75 في المائة من إجمالي آبار المياه المركزية.

وبينت أنه لا يمكن تقديم الحد الأدنى من الخدمات للنازحين دون دخول الآليات الثقيلة، مشيرةً إلى أنها بحاجة إلى معدات خاصة بصيانة الآبار وشبكات الصرف الصحي، ورغم ذلك تعمل بأقل الإمكانيات لمواصلة جهودها في فتح شوارع المدينة وإزالة الركام لتسهيل عودة النازحين وتحرك الأهالي.

وتمنع حتى الآن الحكومة الإسرائيلية دخول أي معدات ثقيلة لإزالة الركام وغيره، كما تمنع إدخال الخيام والكرفانات وغيرها، الأمر الذي تتابعه حركة «حماس» مع الوسطاء كما أكدت أكثر من مرة.

لا مخابز ولا خبز

فيما لفت الشاب أحمد العاصي من سكان بلدة بيت لاهيا، إلى أنه لا يجد أي مخبز يعمل في البلدة وحتى في مخيم جباليا، مشيراً إلى أنه يضطر لقطع مسافة طويلة جداً (لا تقل عن 6 كيلومترات) للوصول إلى مدينة غزة، وتحديداً حي النصر لشراء الخبز بشكل يومي لعائلته البالغة عددها 18 فرداً يضطرون يومياً لصرف 40 شيقلاً لشرائه (ما يعادل نحو 12 دولاراً).

وقال العاصي بلغة عامية غاضبة: «بعد عودتنا من جنوب القطاع، ارتفعت أسعار الطحين وما فيه مصاري نشتري، وكمان الخبز الجاهز صار سعره غالي... هذه مش حياة اللي عايشينها احنا... لا مية ولا كهرباء ولا اشي».

ويرفض العاصي كما الكثيرين من السكان تحميل «حماس» المسؤولية عن واقع حياتهم حالياً، بينما هناك من يتهمها بشكل واضح أنها هي من جلبت «الدمار» و «الخراب» لسكان القطاع.

وقالت المواطنة رجاء معين: «الحياة معقدة وكل شيء هنا عبارة عن خراب ليس أكثر... والسبب كله (حماس) العاجزة عن فعل أي شيء لنا».

ويقر المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحكومة «حماس» بمواجهة صعوبات كبيرة في توفير احتياجات السكان، بسبب نقص المساعدات، مشيراً إلى أن القطاع يحتاج إلى فتح جميع المعابر لتنفيذ البروتوكول الإنساني.

ولفت إلى أن نسبة الدمار الذي أحدثه الاحتلال في القطاع بلغت 85 في المائة من المباني، لافتاً إلى أنه تم تدمير مخيم جباليا بالكامل، وهذا زاد من أعباء قدرة الجهات المختصة في تقديم إغاثة أكبر في ظل الوضع الحياتي المعقد وكذلك الاكتظاظ السكاني في مناطق شمال القطاع مع عودة النازحين.

وقال الحركة، في بيان لها، إن سكان شمال قطاع غزة يعانون من كارثة إنسانية كبرى من جراء الدمار الكبير في المنازل والبنى التحتية، الذي أحدثه الاحتلال الإسرائيلي، مطالبةً الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي بالوقوف أمام مسؤولياتهم بالضغط على الاحتلال لتسريع وتيرة إدخال خيام الإيواء والبيوت المؤقتة، وتكثيف إدخال المساعدات والإغاثة.

وأكدت أن الجهود المبذولة لإيواء السكان وإدخال الخيام ما زالت أقل بكثير من المطلوب بالنظر لحجم الدمار والكارثة الإنسانية التي سببها الاحتلال، مؤكدةً وقوفها عند مسؤولياتها وأن أولوياتها الوقوف معهم والعمل الجاد لتوفير مقومات الحياة لهم، وتواصلنا دائم مع الوسطاء والأشقاء لتحقيق ذلك.


مقالات ذات صلة

مجلس السلام يؤكد وجود فجوة في تمويل خطة إعمار غزة

المشرق العربي فلسطينيون حول حفرة كبيرة سبَّبها القصف الإسرائيلي لمنطقة خان يونس (أ.ف.ب)

مجلس السلام يؤكد وجود فجوة في تمويل خطة إعمار غزة

أكد مجلس السلام برئاسة الرئيس الأميركي ضرورة الإسراع في سد الفجوة بين التعهدات المالية وصرف الأموال في خطة ترمب لإعادة إعمار غزة.

«الشرق الأوسط» (جنيف - تل أبيب)
رياضة عالمية المتسلق الفلسطيني الأردني مصطفى سلامة (وسائل إعلام فلسطينية)

متسلق جبال فلسطيني يحمل أحلام أطفال غزة إلى أعلى قمة في العالم

يحمل المتسلق الفلسطيني الأردني مصطفى سلامة طائرة ورقية كُتبت عليها أحلام لأطفال من غزة، متّجهاً بها إلى قمة جبل إيفرست.

«الشرق الأوسط» (كاتماندو )
المشرق العربي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (د.ب.أ) p-circle

نتنياهو: القوات الإسرائيلية تسيطر حالياً على 60 % من غزة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن القوات الإسرائيلية وسّعت نطاق سيطرتها في قطاع غزة إلى أكثر من نصف مساحة القطاع.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
خاص فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب) p-circle

خاص مفاوضات غزة أمام استحقاقات اغتيال الحداد

أكد مصدر مصري لـ«الشرق الأوسط»، السبت، أن الوسطاء مستمرون في جهودهم بشأن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأن الاتصالات لم تتوقف لتفادي عرقلة المفاوضات.

محمد محمود (القاهرة)
بروفايل فلسطينيون يحملون صورة كبيرة للقائد عز الدين الحداد خلال تشييعه في مدينة غزة يوم السبت (رويترز) p-circle 04:51

بروفايل عز الدين الحداد... لاحقته إسرائيل عقوداً وحنينه لعائلته قاد إسرائيل إليه

يُعدُّ عز الدين الحداد من الرعيل الأول في «كتائب القسام»؛ إذ تدرَّج في قياداتها من ناشط ميداني بارز إلى قائد عام لـ«الكتائب»، بعد اغتيال محمد السنوار.

«الشرق الأوسط» (غزة)

سموتريتش يعلن حرباً ضد السلطة الفلسطينية... ويوقّع أمراً لإخلاء «الخان الأحمر»

صورة التقطت يوم الثلاثاء لمساكن فلسطينية في «الخان الأحمر» قرب أريحا بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)
صورة التقطت يوم الثلاثاء لمساكن فلسطينية في «الخان الأحمر» قرب أريحا بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)
TT

سموتريتش يعلن حرباً ضد السلطة الفلسطينية... ويوقّع أمراً لإخلاء «الخان الأحمر»

صورة التقطت يوم الثلاثاء لمساكن فلسطينية في «الخان الأحمر» قرب أريحا بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)
صورة التقطت يوم الثلاثاء لمساكن فلسطينية في «الخان الأحمر» قرب أريحا بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)

وقّع وزير المالية والوزير في وزارة الدفاع الإسرائيلية، بتسلئيل سموتريتش، الثلاثاء، على أمر إخلاء تجمع «الخان الأحمر» الفلسطيني، وسط الضفة الغربية، في «بداية حرب» أعلنها ضد السلطة الفلسطينية.

واتهم الوزير المتطرف، في مؤتمر صحافي عقده الثلاثاء، السلطة الفلسطينية بأنها تقف خلف ما وصفه بـ«أمر اعتقال سري ضده» أصدرته «المحكمة الجنائية الدولية»، رغم نفي الأخيرة، قبل يومين، تقاريرَ عبرية بشأن مذكرات اعتقال مسؤوليين إسرائيليين.

وقال: «الأيدي هي أيدي لاهاي (في إشارة إلى المدينة الهولندية التي يقع فيها مقر «الجنائية الدولية»)، لكن الصوت هو صوت السلطة الفلسطينية»، مضيفاً تعبيرات بالغة السوء بحق السلطة، واتفاقية أوسلو.

مبنى «المحكمة الجنائية الدولية» وشعارها على لافتة في لاهاي (أ.ف.ب)

وزعم سموتريتش أن «الجنائية الدولية مُعادية للسامية»، وقال إن إسرائيل «لن تقبل أي محاولات فاشلة لفرض سياسات انتحار أمنية ضدها».

وتحدّث سموتريتش، الذي تقول استطلاعات الرأي إنه لن يتجاوز نسبة الحسم اللازمة لعضوية الكنيست في الانتخابات المقبلة، أنه «عمل، خلال فترة ولايته، بصمت ودون جلبة وقاد (ثورة)» في الضفة الغربية التي سماها «يهودا والسامرة»؛ في إشارة للتسمية الإسرائيلية لها.

وهاجم سموتريتش المحكمة وبعض الدول الأوروبية «المنافقة»، لكنه صبّ جام غضبه على السلطة الفلسطينية. وادعى سموتريتش أن إصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، وضده، هو «إعلان حرب».

وأردف قائلاً: «السلطة بدأت حرباً وستحصل على حرب. سنردُّ بالمثل. أنا لستُ يهودياً خاضعاً. من اليوم، أي هدف اقتصادي أو غيره يقع ضِمن صلاحياتي كوزير للمالية وكوزير في وزارة الدفاع، ويمكن الإضرار به، ستجري مهاجمته. لن تكون هناك أقوال وشعارات، بل أفعال».

إخلاء الخان الأحمر

ووقَّع سموتريتش أمر إخلاء لمنطقة «الخان الأحمر» في الضفة الغربية، بموجب صلاحياته كوزير في وزارة الدفاع إلى جانب حقيبة المالية. وطلب، في قراره، «اتخاذ كل الإجراءات اللازمة» لهدمه.

لكن صحيفة «يديعوت أحرونوت» قالت إن القرار النهائي يعود إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالتنسيق مع وزير الدفاع يسرائيل كاتس، والجيش الإسرائيلي، وسيستلزم مصادقة صريحة من مجلس الوزراء «الكابينت» نظراً لتداعياته.

والخان الأحمر عبارة عن تجمع بدوي يقع في قلب الأراضي الفلسطينية، وفي منطقة حساسة ضمن مشروع «إي-1» الاستيطاني الضخم، الذي يقوم على ربط مخيف وجائر لمجموعة من المستوطنات الإسرائيلية الضخمة المحيطة، مع القدس، مُشكِّلة «حزاماً خانقاً» حول العاصمة المرجوّة للفلسطينيين، وتشطر الدولة المنتظَرة إلى نصفين.

وتسعى إسرائيل لهدم منازل منطقة «الخان الأحمر» منذ 2009، لكنها واجهت، في كل مرة اقتربت فيها من الأمر، عاصفة من الردود والانتقادات الفلسطينية والعربية والدولية، حتى تحوَّل الخان إلى رمز عالمي، ولم تقم حتى الآن بهدمه.

وقضية الخان الأحمر عالقة في المحاكم منذ سنوات، وفي كل مرة تطلب المحكمة تفسيراً حول عدم هدمه، على الرغم من صدور قرار قضائي بذلك، تقدم الحكومة الإسرائيلية تفسيراً مختلفاً لعدم إخلاء المجمع السكني. وقالت «يديعوت أحرونوت» إن إخلاء «الخان الأحمر، الذي تحوَّل إلى رمز عالمي، أصبح مصدر صداع دبلوماسي للحكومة بسبب الرأي العام الدولي». وأضافت: «تُظهر ردود الدولة عبر السنوات تبادلاً للمسؤولية وعدم رغبة في حل القضية».

جزء من تجمع «الخان الأحمر» في قلب الضفة الغربية (المركز الإسرائيلي غير الحكومي للمعلومات عن حقوق الإنسان - بتسيلم)

وإضافة إلى البيوت البدائية جداً، يوجد هناك مسجد ومدرسة شُيّدا عام 2009، ويدرس في المدرسة أكثر من 150 طالباً، نِصفهم من تجمعات مجاورة. ويعيش في التجمع الذي يقع قرب مستوطنتيْ «معاليه أدوميم» و«كفار أدوميم» الإسرائيليتين القريبتين من القدس، أكثر من 200 من الفلسطينيين البدو من عرب الجهالين.

وصعّد سموتريتش ضد السلطة وأمر بهدم الخان، متذرعاً بأنه علم بقرار المحكمة ضده، بعد يومين من نفي المحكمة الجنائية الدولية الأمر. وقالت المتحدثة ‌باسم ‌المحكمة ​الجنائية ‌الدولية، أوريان ‌ماييه، في بيان، للصحافيين نقلته وكالة «رويترز» للأنباء: «تنفي المحكمة إصدار مذكرات توقيف جديدة في ظل الوضع الراهن في دولة فلسطين».

وسبق أن أصدرت المحكمة، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، حكمها بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، على خلفية اتهامات مرتبطة بارتكاب «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب».


حاجز إسرائيلي يعتقل ثلاثة لبنانيين في جنوب البلاد

جنود إسرائيليون قرب الحدود مع لبنان بعد تلقيهم تحذيراً من طائرة مسيرة أطلقها «حزب الله» (إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون قرب الحدود مع لبنان بعد تلقيهم تحذيراً من طائرة مسيرة أطلقها «حزب الله» (إ.ب.أ)
TT

حاجز إسرائيلي يعتقل ثلاثة لبنانيين في جنوب البلاد

جنود إسرائيليون قرب الحدود مع لبنان بعد تلقيهم تحذيراً من طائرة مسيرة أطلقها «حزب الله» (إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون قرب الحدود مع لبنان بعد تلقيهم تحذيراً من طائرة مسيرة أطلقها «حزب الله» (إ.ب.أ)

اعتقلت القوات الإسرائيلية ثلاثة لبنانيين في بلدة الماري، بجنوب لبنان، وذلك بعد إقامة حاجز عسكري في البلدة التي لا يزال يسكنها مواطنون، في واقعة نادرة يشهدها الجنوب منذ توسّعه داخل البلدات والقرى الحدودية، وسط تصعيد متواصل في المناطق الواقعة خارج الخط الأصفر، بالغارات والاستهدافات والقذائف المدفعية.

وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية بأن «قوات العدو الإسرائيلي أقامت حاجزاً عند مفترق الماري - حلتا، بالقرب من المحال التي تعرّضت للقصف سابقاً، حيث عمدت إلى توقيف عدد من المواطنين والمارّة في المكان». وأشارت إلى أن القوات الإسرائيلية «أقدمت على اعتقال ثلاثة لبنانيين، كما صادرت هواتف عدد من الأشخاص الذين كانوا في محيط الحاجز».

جنديان إسرائيليان يحاولان الاحتماء من طائرة مسيّرة أطلقها «حزب الله» قرب الحدود مع لبنان (أ.ف.ب)

وتقع الماري على السفح الغربي لجبل الشيخ، ولم تتوغل القوات الإسرائيلية إلى داخلها، بل وسعت نفوذها على أطرافها، وصولاً إلى بلدة الخيام. وبقي سكان البلدة، التي تسكنها أغلبية درزية، في داخلها، ويتنقلون بين حقولهم ومنازلهم. أما بلدة حلتا، الواقعة على مقربة من الماري، فتسكنها أغلبية سنية، ولم تدخلها القوات الإسرائيلية مثلما دخلت إلى بلدتي الخيام وكفركلا المحاذيتين.

ويعد هذا الحاجز العسكري بهدف الاعتقال الأمني، نادراً في المنطقة، كون السلطات اللبنانية لم ترصد حواجز عسكرية أقامتها القوات الإسرائيلية في المنطقة، وغالباً ما كانت تتوغل إلى شبعا وكفرشوبا لاعتقال لبنانيين لا يزالون يقيمون في منازلهم.

تصعيد متواصل

تزامن هذا الاعتقال مع تصعيد عسكري في جنوب لبنان، حيث أنذر الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، سكان 12 قرية وبلدة بالإخلاء الفوري قبل توجيه ضربات، رغم تمديد وقف إطلاق النار. وقال الجيش، في بيان، إن الإخلاء يأتي «في ضوء قيام (حزب الله) الإرهابي بخرق اتفاق وقف إطلاق النار»، مضيفاً: «يضطر الجيش إلى العمل ضده بقوة... عليكم إخلاء منازلكم فوراً».

دمار هائل ناتج عن غارات جوية إسرائيلية استهدفت مدينة صور في جنوب لبنان (أ.ف.ب)

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية بسلسلة غارات واسعة النطاق على عدّة قرى في جنوب البلاد منذ صباح الثلاثاء. من جهته، أعلن «حزب الله»، في بيان، أنه استهدف تجمعاً لجنود وآليات في شمال إسرائيل «بسرب من الطائرات المسيّرة الهجومية». كما أعلن مسؤوليته عن هجمات جديدة ضد القوات الإسرائيلية التي تعمل داخل القرى التي تحتلها في الأراضي اللبنانية. وفي بيان منفصل، أكد الجيش الإسرائيلي اعتراض طائرة مسيّرة عبرت من لبنان.


«سرقة القرن» العراقية تعود إلى الواجهة برصيد 5 مليارات دولار

رئيس الوزراء العراقي السابق محمد السوداني لدى إعلانه استرداد أموال من «سرقة القرن» (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء العراقي السابق محمد السوداني لدى إعلانه استرداد أموال من «سرقة القرن» (أ.ف.ب)
TT

«سرقة القرن» العراقية تعود إلى الواجهة برصيد 5 مليارات دولار

رئيس الوزراء العراقي السابق محمد السوداني لدى إعلانه استرداد أموال من «سرقة القرن» (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء العراقي السابق محمد السوداني لدى إعلانه استرداد أموال من «سرقة القرن» (أ.ف.ب)

عادت قضية سرقة الأموال الضريبية في العراق، أو ما تعرف بـ«سرقة القرن»، إلى الواجهة، برصيد جديد بلغ 8 تريليونات دينار (نحو 5 مليارات دولار)، بعد أن كان مبلغ السرقة المعلن 3.7 تريليون دينار (نحو 2.5 مليار دولار) حين تفجرت القضية أول مرة في أكتوبر (تشرين الأول) 2022.

وجاءت المعطيات الجديدة على لسان عضو في «لجنة النزاهة» النيابية، الثلاثاء، تحدث أيضاً عن «تورط نحو 30 شخصية جديدة» فيها.

ومنح البرلمان، الأسبوع الماضي، الثقة لحكومة جديدة برئاسة علي الزيدي، وهو رجل أعمال من دون خلفية سياسية، الذي تعهد في برنامجه الحكومي بتقوية الاقتصاد ومكافحة الفساد، وهو التزام كررته الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003.

ونُسبت السرقة قبل نحو 4 سنوات إلى 5 شركات وهمية، تواطأت مع مجموعة كبيرة من المسؤولين والموظفين في «هيئة الضرائب» و«مصرف الرافدين»، ومع مسؤولين كبار في الدولة ومجلس النواب، إلى جانب مقاولين وسماسرة.

ما الجديد؟

قال عضو «لجنة النزاهة»، طالب البيضاني، الثلاثاء، في تصريحات للصحيفة الرسمية، إن «(لجنة النزاهة) النيابية عازمة على استرداد أموال العراق ومتابعة هذا الملف بشكل مستمر بالتعاون مع (هيئة النزاهة الاتحادية)».

وفي 18 أكتوبر 2022، قال رئيس الحكومة الأسبق، مصطفى الكاظمي، إن تحقيقاً يجري في قضية سرقة الأمانات الضريبية، متهماً «جهات باستخدام القضية للتغطية على الفاسدين»، على حد تعبيره.

وبعد نحو شهرين، أعلن رئيس الوزراء السابق، محمد شياع السوداني، استرداد أكثر من 300 مليار دينار، وهو مبلغ في نظر مراقبين «زهيد جداً» قياساً بحجم السرقة، ووعد حينها باسترداد بقية المبالغ، لكن حكومته أخفقت بعد ذلك في هذا المسعى.

وأضاف عضو «لجنة النزاهة» النيابية، الذي ينتمي إلى «حركة عصائب أهل الحق»، أن «هناك أموالاً تم استردادها بالفعل، في حين لا تزال هناك أموال أخرى خارج البلاد تتطلب تحركاً لاستعادتها؛ مما يستدعي دعماً وتعاوناً بين (لجنة النزاهة) ورئيس الوزراء (علي الزيدي) الذي أكد بدوره أهمية هذا الموضوع بوصفه من الملفات الأساسية».

وشدد البيضاني على «ضرورة استرداد الأموال المسروقة؛ لأنها أُخذت بطرق غير شرعية»، واصفاً ذلك بـ«الانطلاق الفعلي لجهود استعادة حقوق البلد ومحاسبة جميع المتورطين في سرقة الأموال أو الصفقات المشبوهة».

نور زهير المتهم الرئيسي في القضية المعروفة بـ«سرقة القرن» (متداولة - فيسبوك)

وأشار البيضاني إلى أن «قضية (سرقة القرن) كانت تقدر في وقتها بنحو تريليونين ونصف التريليون دينار، إلا إن التحقيقات التي أجرتها (هيئة النزاهة) كشفت عن وجود اختلاسات أكبر، لترتفع القيمة إلى نحو 8 تريليونات دينار، كما وصل عدد الشخصيات المرتبطة بالقضية إلى 30 شخصية»، دون أن يوضح كيف ومتى أُجريت تلك التحقيقات.

وألقت السلطات العراقية في نهاية أكتوبر 2022 القبض على المتهم الرئيسي في القضية، نور زهير، الذي يرأس مجلس إدارة إحدى الشركات المتورطة، ثم أُطلق سراحه لاحقاً «بكفالة»، بعد إعلان رئيس الوزراء السابق، محمد شياع السوداني، استعادة 5 في المائة من المبلغ، مقابل تعهد نور زهير بتسليم كامل المبالغ المسروقة خلال أيام، لكنه نجح في الهروب خارج البلاد بعد فترة وجيزة من إطلاق سراحه، واختفى أثره منذ ذلك الحين.

ومنذ سنوات، يواصل القضاء العراقي إصدار أحكام بالسجن ضد المتورطين في سرقة الأموال الضريبية، من دون أن يترافق ذلك مع استرداد المبالغ المسروقة أو إلقاء القبض على المتهمين الرئيسيين؛ الأمر الذي يزيد من الانتقادات والاتهامات الشعبية للحكومة وسلطاتها، وسط اتهامات باستخدام القضية للابتزاز السياسي، للتغطية على قوى سياسية متنفذة ضالعة في القضية «خلف الكواليس» على حد تعبير مراقبين.

إلى ذلك، طالب عضو «لجنة النزاهة» وزارة الخارجية بـ«استرداد العقارات التابعة للنظام المباد، من خلال التنسيق مع الدول التي تربطها بالعراق معاهدات دولية»، مشيراً إلى أن «بعض هذه العقارات بيع إلى أشخاص؛ مما يستوجب استردادها تدريجياً ووفق الأطر القانونية الدولية».

وبعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003، بدأت حكومات غربية تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بتجميد الأصول العراقية المرتبطة بالنظام السابق وعائلة صدام.

وشملت الإجراءات حسابات مصرفية وعقارات واستثمارات في دول أوروبية عدة، أبرزها فرنسا وسويسرا، وذلك استناداً إلى قرار مجلس الأمن رقم «1483» الذي دعا إلى تجميد ونقل أموال النظام السابق إلى «صندوق تنمية العراق».