تتواصل محاولات إسرائيل للتنصل من تنفيذ اتفاق البروتوكول الإنساني في قطاع غزة، من خلال تقليل عدد الشاحنات الداخلة يومياً إلى القطاع، ومع استمرار امتناعها عن إدخال البيوت المتنقلة والمعدات الثقيلة والمواد الطبية المختلفة، وفق ما تم الاتفاق عليه ضمن اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في التاسع عشر من الشهر الماضي.
وشهدت أيام الجمعة والسبت والأحد، تراجعاً كبيراً في أعداد الشاحنات الداخلة منذ وقف إطلاق النار، والتي تحمل مساعدات ومواد غذائية وأساسية وغيرها، حيث كانت تدخل يومياً من 500 إلى 600 شاحنة، في حين أنه في يومي الجمعة والسبت دخلت 70 شاحنة في كل يوم، ويوم الأحد دخلت 205 شاحنات، كما تؤكد مصادر حكومية في قطاع غزة لـ«الشرق الأوسط».
وبالعادة يتم إحصاء عدد الشاحنات في ساعات المساء المتأخر، لكنه رصد، ظهر الاثنين، دخول أول 30 شاحنة تحمل وقوداً لصالح محطة الكهرباء الوحيدة بقطاع غزة والمتوقفة منذ بداية الحرب على القطاع، والتي لا يعرف حتى الآن كيف سيتم تشغيلها في ظل انهيار منظومة الكهرباء وتدميرها، وتدمير كل الشبكة المرتبطة بها.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن هذه الشاحنات كان من المفترض أن تدخل منذ اليوم الأول لوقف إطلاق النار حيز التنفيذ، مشيرةً إلى أن قطر تبرعت بأكثر من مليون لتر من الوقود لصالح القطاعات الحيوية في غزة، ومن بينها محطة الكهرباء.
ووضعت شركة الكهرباء في غزة، خطة جاهزة للتنفيذ ومتدرجة من 3 مراحل، تمتد الأولى لـ60 يوماً، والثانية لـ3 أشهر، والثالثة لـ3 سنوات، وجميعها تركز على إعادة إحياء وإنعاش القطاعات الحيوية، عبر التوسع في عمليات صيانة الشبكات والخطوط واستيعاب مزيد من الكهرباء، مشيرةً إلى وجود تنسيق على أعلى المستويات مع سلطة الطاقة التابعة للحكومة الفلسطينية في رام الله، والمؤسسات المانحة لدعم جهود إعادة إعمار وتأهيل هذا القطاع.
وقال مصدر مسؤول من شركة توزيع الكهرباء في غزة لـ«الشرق الأوسط»، إن هذه الكميات التي وصلت سيتم تخزينها لأن محطة الكهرباء بحاجة لصيانة ومعدات يجب أن يتم إدخالها من الخارج، وحتى تتم صيانة شبكة الكهرباء، فإن الشركة بحاجة لأشهر حتى يتم استخدام هذه الكميات. أضاف: «نحن بحاجة ماسة لمثل هذه الكميات من الوقود، لكن في الحقيقة لا فائدة منها حالياً؛ لأن المحطة بحاجة للصيانة، وكان يمكن تأخير دخولها هذه الكميات لحين تجهيز المحطة للعمل ولو بشكل جزئي».
وتتخوف الجهات الحكومية وكذلك القطاع الخاص من أن يؤثر ذلك في عودة الظروف الإنسانية الصعبة وإمكانية عودة المجاعة مجدداً.
وقال محمد حميد، أحد تجار المواد الأساسية، إن هناك نقصاً واضحاً في توفر المواد خلال الأيام الثلاثة الماضية، ما رفع بعض الأسعار بشكل طفيف، مشيراً إلى أنهم تلقوا تأكيدات من جهات مختلفة بأنه سيتم استئناف إدخال جميع المواد بشكل اعتيادي كما كانت قبل الخميس الماضي، وأشار إلى الخوف من أن تتجدد الحرب، وتعود الأوضاع إلى ما كانت عليه، وهذا يؤثر في المواطنين وفي الحركة التجارية.
ويخشى السكان من أن تربط إسرائيل إدخال المساعدات والمواد الأساسية وغيرها بتسليم ما تبقى من رهائن لديها، وأن تتمسك بموقفها الرافض حتى الآن في إدخال المعدات الثقيلة والبيوت المتنقلة الأمر الذي سيفاقم من معاناتهم.
وأعربت المواطنة معالي الحلبي (43 عاماً) من سكان حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، عن خشيتها من أن تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي بتشديد الحصار على قطاع غزة، الأمر الذي سيفاقم من معاناة السكان. وقالت: «جربنا الحصار، وعشنا في ظروف صعبة، ونحن لا نريد العودة إلى هذا الخيار».
بينما قال الشاب أحمد أبو علي (29 عاماً) من سكان مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي يتفنن في الطرق والأساليب التي يستخدمها من أجل حصارنا وقتلنا بالبطيء، وفق قوله. وأضاف: «نخشى من أن تنعكس هذه التحركات سلباً على مواقف المقاومة التي قد تجدد ربط إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين لديها، بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وسيكون المواطن الفلسطيني هو الوحيد الخاسر من هذه المعركة، وستتجدد ربما الحرب بطريقة أو أخرى، وهذا يعني أننا قد نكون أمام دوامة عنف جديدة».
ويبدو أن إسرائيل لا تكتفي بمحاولات التنصل بتنفيذ اتفاق البروتوكول الإنساني، حيث إنها لجأت لتنفيذ بعض الهجمات ضد فلسطينيين، وقصفت عدة مركبات أو محيطها نتيجة الادعاء بأنها خرقت اتفاق وقف إطلاق النار بعد مرورها من شارع الرشيد الساحلي، كما قصفت مركبة لشرطة «حماس» برفح ما أدى لمقتل 3 من عناصرها، وأطلقت آليات وقناصتها النيران تجاه فلسطينيين قرب مناطق حدودية؛ ما أدى لمقتل وإصابة بعضهم.
