أمرت النيابة العامة التمييزية في لبنان، بالإفراج عن 18 ضابطاً ورتيباً كانوا ينضوون ضمن الفرقة الرابعة بقيادة ماهر الأسد، شقيق الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، وموقوفين في لبنان منذ اليوم التالي لسقوط نظام الأسد.
وأوضح مصدر متابع لهذا الملفّ لـ«الشرق الأوسط»، أن «الأجهزة الأمنية اللبنانية كانت اعتقلت 21 شخصاً من عداد الفرقة الرابعة، وجرى تسليمهم للأمن العام، حيث أبدى ثلاثة منهم رغبتهم بإعادتهم إلى سوريا لتسوية أوضاعهم القانونية، أما الباقون فرفضوا العودة بذريعة أن حياتهم معرضة للخطر». وقال المصدر، الذي رفض ذكر اسمه: «بعد انتهاء الإجراءات الإدارية، أمر القضاء بإخلاء سبيلهم بسندات إقامة، وهم ستّة ضباط و12 رتيباً، وأن الأمن العام أعطاهم مهلة شهر واحد للحصول على تأشيرة سفر ومغادرة لبنان إلى الوجهة التي يختارونها في الخارج».
وكان لبنان أعاد أكثر من 400 شخص سوري إلى بلادهم، فرّوا إلى لبنان إثر سقوط نظام الأسد، وتردد أن أغلبهم كانوا في عداد الجيش السوري السابق، إلّا أن مصدراً في الأمن العام اللبناني، أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «كل الذين أعيدوا إلى بلادهم بالتنسيق مع السلطات السورية الجديدة هم مدنيون ولا توجد ملاحقة بحقهم وليس هناك خطر على حياتهم، ولم يجر ترحيل أي شخص معرّض للخطر»، مشيراً إلى أن «أغلبهم استغلّ الفوضى التي ترافقت مع سقوط النظام السوري ودخلوا لبنان عبر معابر غير شرعية من أجل العمل في لبنان، وجرى توقيفهم في الشمال وجبل لبنان والبقاع».
حفيدة رفعت الأسد
في سياق قضائي آخر، حددت المحكمة الجزائية في بعبدا (جبل لبنان) الأربعاء المقبل، 15 يناير (كانون الثاني) الجاري، موعداً لمحاكمة شمس دريد الأسد، حفيدة رفعت الأسد ووالدتها رشا خزام، في قضيّة استخدام جوازي سفر مزورين ومحاولة السفر عبرهما من مطار رفيق الحريري الدولي إلى الخارج في 27 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وينتظر أن تنتهي محاكمة شمس ووالدتها في جلسة واحدة، ويصدر الحكم بحقهما في اليوم نفسه، وفق ما أفاد مصدر قضائي مطلع لـ«الشرق الأوسط». وأكد أن «الأحكام القضائية في جرائم مماثلة تقضي بعقوبة السجن بأقل من شهر وبما تتلاءم مع الجرم المرتكب وهو عبارة عن جنحة وليس جناية، بالإضافة إلى غرامة مالية». وقال: «طالما أن النيابة العامة في جبل لبنان أوقفت السيدتين احتياطياً لمدة أسبوع ثم أفرجت عنهما، يرجّح أن تكتفي المحكمة بمدة التوقيف الاحتياطي، وتلزمهما بدفع الغرامة المالية استكمالاً للحكم».
وكانت النيابة العامة في جبل لبنان أعطت إشارة بإطلاق سراح حفيدة رفعت الأسد ووالدتها، وإحالتهما على جهاز الأمن العام للنظر بأمر ترحيلهما، إلّا أن مصدراً مواكباً لهذا الملفّ كشف لـ«الشرق الأوسط» أن السيدتين «ما زالتا في عهدة الأمن العام الذي لم يرحلهما، بعدما تلقى برقيّة من القضاء بموعد محاكمتها القريب جداً وضرورة نقلهما إلى مقرّ المحكمة في قصر العدل في بعبدا»، مشيراً إلى أنه «بعد جلسة المحاكمة وتنفيذ مضمون الحكم، سيسمح لشمس الأسد ورشا خزام بمغادرة لبنان بعد استحصالهما على جوازاي سفر قانونيين».
وقال: «طالما أن السفارة السورية في لبنان استأنفت أعمالها، يمكنهما الاستحصال على جوازي سفر من القنصلية السورية فوراً، طالما أنهما غير ملاحقتين من قبل السلطات السورية الجديدة».
