«قسد» تعلن مقتل 7 من عناصرها في معارك بشمال وشرق سورياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5100435-%D9%82%D8%B3%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-7-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A8%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
«قسد» تعلن مقتل 7 من عناصرها في معارك بشمال وشرق سوريا
عناصر مسلحة من «قوات سوريا الديمقراطية» خلال عمليات تمشيط وتفتيش لمخيم الهول نوفمبر 2024 (قسد عبر تلغرام)
دمشق:«الشرق الأوسط»
TT
دمشق:«الشرق الأوسط»
TT
«قسد» تعلن مقتل 7 من عناصرها في معارك بشمال وشرق سوريا
عناصر مسلحة من «قوات سوريا الديمقراطية» خلال عمليات تمشيط وتفتيش لمخيم الهول نوفمبر 2024 (قسد عبر تلغرام)
أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، الأحد، مقتل سبعة من عناصرها خلال المعارك ضد الفصائل الموالية لتركيا في مناطق بشمال وشرق سوريا.
وقالت «قسد»، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم: «ارتقى عدد من مقاتلينا خلال المقاومة المتواصلة لقواتنا في صد هجمات الاحتلال التركي ومرتزقته، وكذلك ضد خلايا (تنظيم داعش) الإرهابي».
وأضافت، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية»: «يستميت الاحتلال التركي ومرتزقته في إحراز تقدم ولو كان بسيطاً، في العدوان الذي يشنه منذ أكثر من شهر على مناطق في شمال وشرق سوريا، خصوصاً على سد تشرين وجسر قره قوزاق، إلا أنه يفشل».
وأشارت إلى أنه «يتم إحباط جميع الهجمات من قبل مقاتلينا، الذين يلحقون خسائر فادحة بالعدو في العدد والعتاد»، مؤكدة المضي في «الكفاح وتحقيق أماني وأهداف شهدائنا وشعبنا في الحرية، والحفاظ على أمن واستقرار مناطقنا».
وتنظر تركيا، التي تنتشر قواتها في شمال سوريا، إلى «قوات سوريا الديمقراطية» على أنها فرع لحزب «العمال الكردستاني»، ولذلك تعدها منظمة إرهابية.
وسيطرت فصائل «الجيش الوطني السوري»، المدعومة من تركيا، الشهر الماضي، على مدينة منبج بريف حلب الشرقي بعد اشتباكات مع قوات «قسد».
أعلن «المجلس الوطني الكردي» في سوريا الانسحاب من الائتلاف السوري المعارض بهدف توحيد القوى الكردية، تمهيداً لدخول مفاوضات مباشرة مع السلطة الانتقالية في دمشق.
قال مدير المركز الإعلامي لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، الخميس، إن تركيا تسعى لعرقلة «الحوار الإيجابي» مع الإدارة السورية الجديدة، مشيراً إلى ضغط تركي على دمشق.
ممثلو ائتلاف «إدارة الدولة» الحاكم خلال أحد الاجتماعات في بغداد (أرشيفية - إعلام حكومي)
منح ائتلاف «إدارة الدولة» الحاكم في العراق المحكمة «الاتحادية» فرصة لفك «الاشتباك» مع مجلس القضاء الأعلى بشأن الخلاف على تمرير «قانون العفو العام»، في حين أطلق رئيس البرلمان محمود المشهداني حراكاً مع أحزاب سنية لمتابعة تنفيذ أحكام القانون. وكاد قرار المحكمة بتجميد 3 قوانين، بينها «العفو العام»، يشعل أزمة سياسية في البلاد، قبل أن يقرر مجلس القضاء إعادة العمل به، وإلزام المحاكم بتطبيق فقرات القانون. وكان البرلمان قد أقر في 21 يناير (كانون الثاني) 2025 ثلاثة قوانين إشكالية، هي: «العفو العام»، و«الأحوال الشخصية»، و«إعادة العقارات المصادرة أو المستولى عليها». وينص «قانون العفو العام» على العفو عن محكومين في قضايا محددة، باستثناء الجرائم الكبرى مثل الإرهاب والفساد، بهدف تخفيف الاكتظاظ في السجون، وتعزيز التماسك الاجتماعي.
تسوية سياسية
وقرر الائتلاف الحاكم، الذي يضم أحزاباً شيعية وسنية وكردية، تأجيل اجتماعه لبحث «أزمة داخلية» على حد تعبير بيان صحافي، وذلك بهدف منح المحكمة الاتحادية فرصة لمعالجة الأمر الولائي الذي أصدرته وجمد 3 قوانين، وهي إلى جانب العفو؛ «الأحوال الشخصية» و«إعادة العقارات المصادرة».
وقال مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط»، إن «قوى سياسية متنفذة تعمل على تسوية الخلاف «العَلني» بين مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية، وهو بحسب سياسيين عراقيين «اشتباك نادر بين الطرفين» منذ عام 2003. وبحسب المصدر، فإن القوى السياسية تنتظر حلاً سريعاً من السلطتين القضائيتين اللتين تتنازعان حسم القضايا المختلف عليها بما في ذلك تفسير الدستور».
وأوضح المصدر أن تحالف «الإطار التنسيقي» الشيعي هو الطرف السياسي المعنيّ بالتوصل إلى تسوية بين مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية. وقالت المحكمة الاتحادية العليا إن قراراتها «باتة» وملزمة للسلطات كافة، بما فيها الأوامر الولائية.
وكان مجلس القضاء العراقي الأعلى قد أصدر بياناً أكد فيه عدم جواز إيقاف تنفيذ القوانين التي يتم تشريعها من قبل مجلس النواب قبل نشرها في الجريدة الرسمية، معتبراً أن «قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية، وإعادة العقارات إلى أصحابها، يقتضي التريث في إصدار أي قرار يتعلق بهما»، وشدد على أن المحاكم في البلاد ملزمة بتنفيذ «قانون العفو العام».
مراقبة العفو العام
من جهته، أطلق رئيس البرلمان محمود المشهداني حراكاً بهدف متابعة تنفيذ «قانون العفو العام»، الذي يعد أحد أهم مطالب المجتمع السني في العراق، للإفراج عن «سجناء أبرياء». وليل الجمعة - السبت، عقد المشهداني اجتماعاً لقادة أحزاب سنية، بغياب زعيم حزب «تقدم» محمد الحلبوسي، وزعيم تحالف «السيادة» خميس الخنجر. وناقش الاجتماع «آليات تنفيذ (العفو العام) بما يضمن الإفراج عن المغيبين قسراً والمعتقلين بتهم كيدية».
وطبقاً لمصادر على اطلاع بمضمون الاجتماع، فإن المشهداني وافق على مقترحات تقضي باستضافة المسؤولين في وزارتي الداخلية والعدل للوقوف على ملفات المعتقلين من المكون السني والاطلاع على قضاياهم والأحكام الصادرة بحقهم، إلى جانب تنظيم زيارات ميدانية منتظمة إلى السجون من قبل لجنة نيابية خاصة بعد استحصال الموافقات الرسمية للإشراف على الإفراج عن المشمولين بالعفو».
صورة وزعها مكتب رئيس البرلمان لاجتماع قادة أحزاب سنية في بغداد (إكس)
بدوره، أفاد المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان بأن الأخير بحث مع قادة أحزاب «الحلول اللازمة لمعالجة المشاكل العالقة، خاصة المتعلقة بالمعتقلين، المهجرين، والنازحين، مع التأكيد على ضرورة إيجاد معالجات عادلة وشاملة لهذه الملفات».
وشهد الاجتماع «التطرق إلى القضايا السياسية التفصيلية التي تضمن انسيابية العمل داخل مؤسسات الدولة، وتعزيز دور مجالس المحافظات في دعم الاستقرار والتنمية».
وأوضح مكتب المشهداني أن «قادة الأحزاب السنية شددوا على أهمية وحدة الموقف السني في التعامل مع القضايا الإقليمية، مع التشديد على ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار العراق ودول المنطقة».
وكان تحالف «الإطار التنسيقي» قد أعلن «دعمه للمحكمة الاتحادية العليا لإيقاف تنفيذ القوانين التي مُررت خلال جلسة مجلس النواب المنعقدة بتاريخ 21 يناير (كانون الثاني) 2025، بوصفه حقاً دستورياً للمحكمة ومساراً قانونياً متاحاً ضمن العملية الديمقراطية، كما أن الأمر الولائي لا يعني بأي حال من الأحوال الدخول بأصل الحق أو إعطاء رأي مسبق بالدعاوى المقامة».
