إسرائيل تعلن مقتل 20 مسلحاً فلسطينياً في الغارة على مستشفى «كمال عدوان»

توقيف 240 ينتمون إلى «حماس» و«الجهاد الإسلامي»... واحتجاز مدير المستشفى

سيارات الإسعاف تنقل الجرحى الفلسطينيين من مستشفى «كمال عدوان» إلى مستشفى «الشفاء» وسط الهجوم الإسرائيلي المستمر (أ.ف.ب)
سيارات الإسعاف تنقل الجرحى الفلسطينيين من مستشفى «كمال عدوان» إلى مستشفى «الشفاء» وسط الهجوم الإسرائيلي المستمر (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تعلن مقتل 20 مسلحاً فلسطينياً في الغارة على مستشفى «كمال عدوان»

سيارات الإسعاف تنقل الجرحى الفلسطينيين من مستشفى «كمال عدوان» إلى مستشفى «الشفاء» وسط الهجوم الإسرائيلي المستمر (أ.ف.ب)
سيارات الإسعاف تنقل الجرحى الفلسطينيين من مستشفى «كمال عدوان» إلى مستشفى «الشفاء» وسط الهجوم الإسرائيلي المستمر (أ.ف.ب)

قال الجيش الإسرائيلي، الأحد، إن قواته قتلت نحو 20 مسلحاً فلسطينياً خلال غارته على مستشفى «كمال عدوان» في شمال غزة، ووصفها بأنها واحدة من «أكبر العمليات» التي ينفذها في القطاع، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وبدأ الهجوم على المستشفى الواقع في منطقة بيت لاهيا شمال قطاع غزة في وقت مبكر صباح الجمعة، وقالت منظمة الصحة العالمية إن آخر مرفق صحي كبير في المنطقة «صار خالياً» من المرضى والموظفين.

وأورد الجيش في بيان، الأحد، أنه «خلال العملية، تم القضاء على نحو 20 إرهابياً، وتم إبطال عبوات ناسفة قوية زرعها الإرهابيون».

وانتهت الغارة، السبت، بعدما أعلن الجيش أنه أوقف «240 إرهابياً» ينتمون إلى حركتَي «حماس» و«الجهاد الإسلامي».

وأضاف الجيش أنه احتجز مدير المستشفى حسام أبو صفية، لافتاً إلى أنه يشتبه في انتمائه إلى حركة «حماس».

وتابع: «هذه واحدة من أكبر العمليات للقبض على الإرهابيين التي أُجريت في مكان واحد منذ بداية الحرب».

وقال الجيش الإسرائيلي أيضاً: «قاد محققون ميدانيون من (الوحدة 504) عملية الاعتقال وأجروا مئات التحقيقات الميدانية لنقل 240 إرهابياً ينتمون إلى منظمتَي (الجهاد الإسلامي) و(حماس) الإرهابيتين لمزيد من التحقيق في الأراضي الإسرائيلية».

ولم يدلِ الجيش بأي تعليق فوري عندما سُئل عما إذا كان أبو صفية قد تم نقله إلى الأراضي الإسرائيلية لاستجوابه.

وأشار إلى أنه حدد بين المعتقلين 15 مسلحاً شاركوا في الهجوم الذي شنته «حماس» على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

من جهتهم، قال مسؤولون صحيون في غزة ومنظمة الصحة العالمية إن الغارة جعلت المستشفى خارج الخدمة.

وقال الجيش إن الغارة نُفذت «ضد مركز قيادة تابع لـ(حماس) في المستشفى»، لكن الحركة نفت هذا الاتهام.

ومنذ السادس من أكتوبر هذا العام، تركزت العمليات الإسرائيلية على شمال قطاع غزة حيث يقول الجيش إن هجومه يهدف إلى منع «حماس» من إعادة تنظيم صفوفها.

إلى ذلك، نشر الجيش، الأحد، اسم عسكري يبلغ 22 عاماً «قضى أثناء القتال» في شمال قطاع غزة، من دون تقديم مزيد من التفاصيل حول ملابسات مقتله.

بذلك، يرتفع إلى 392 عدد العسكريين الإسرائيليين الذين قُتلوا منذ بداية الحرب.

وقُتل أكثر من 45 ألفاً و500 فلسطيني في الحملة العسكرية الإسرائيلية رداً على هجوم «حماس»، غالبيتهم من النساء والأطفال، وفق بيانات وزارة الصحة التي تديرها «حماس» في غزة، وتعتبر الأمم المتحدة أرقامها موثوقة.


مقالات ذات صلة

المشرق العربي أنقاض مبان دمرتها غارات إسرائيلية سابقة وسط الصراع بين إسرائيل و«حماس» في خان يونس جنوب قطاع غزة... 7 يناير 2025 (رويترز)

مقتل 18 فلسطينياً في قصف إسرائيلي على خان يونس

قُتل 18 فلسطينياً، اليوم (الثلاثاء)، بينهم تسعة أطفال، في سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت خياما ومنازل ومركبة في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
العالم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (أرشيفية - رويترز)

2025... عام ملء الفراغات؟

يقول السياسيّ الراحل هنري كيسنجر ما معناه: إن الفراغ يجلب الحرب والهجوم... فهل سيكون عام 2025 عام ملء الفراغات أو خلق بعضها؟

المحلل العسكري (لندن)
المشرق العربي عائلات المحتجزين الإسرائيليين يشاركون في احتجاج بتل أبيب يدعو إلى وقف الحرب (إ.ب.أ)

إسرائيل تؤكد استئناف المفاوضات في قطر بشأن هدنة غزة

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم السبت، استئناف المفاوضات غير المباشرة مع «حماس» في قطر من أجل إطلاق سراح الرهائن المحتجزين بقطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي طفلة تبكي أقارب لها قتلوا بغارة إسرائيلية في مستشفى بحي الشجاعية شمال قطاع غزة السبت (أ.ف.ب)

إسرائيل تدمّر ما تبقى من شمال القطاع وتزيل حياً سكنياً

قوات الاحتلال دمرت جميع البنايات الشاهقة التي تطل على مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية في شمال القطاع.

«الشرق الأوسط» (غزة)

المسار الدستوري لانتخاب عون رئيساً للبنان

قائد الجيش العماد جوزف عون (رويترز)
قائد الجيش العماد جوزف عون (رويترز)
TT

المسار الدستوري لانتخاب عون رئيساً للبنان

قائد الجيش العماد جوزف عون (رويترز)
قائد الجيش العماد جوزف عون (رويترز)

في الوقت الذي يتصدر فيه قائد الجيش العماد جوزف عون السباق الرئاسي راهناً، تخرج أصوات تنبه إلى أن انتخابه سيكون غير دستوري بوصفه يتولى وظيفة «فئة أولى»؛ مما يوجب، وفق الدستور، استقالته قبل عامين من انتخابه. إلا إن سابقة انتخاب العماد ميشال سليمان في عام 2008، الذي كان حينها أيضاً قائداً للجيش، تجعل المتحمسين لانتخاب عون يتكئون على المبررات التي قُدمت في وقته ليعيدوا التذكير بها اليوم.

وعدّ رئيس المجلس النيابي، نبيه بري، وقتها أن تصويت أكثر من 86 نائباً لسليمان يعني تلقائياً أن انتخابه دستوري؛ لأن تعديل الدستور يتطلب تصويت 86 نائباً لمصلحة أي تعديل.

موقف متشدد من باسيل

إلا إن رئيس «التيار الوطني الحر»، النائب جبران باسيل، لا يزال يؤكد أن انتخاب عون غير دستوري وفق هذه الآلية. وقد شدد في آخر إطلالة له على أن «تعديل الدستور يتطلب وجود رئيس للجمهورية، ووجود عقد عادي لمجلس النواب، وأيضاً وجود حكومة كاملة الصلاحيات، وأيضاً يتطلب ثلثي مجلس النواب بمرحلة أولى، وبالمرحلة الثانية 3 أرباع المجلس النيابي»، عادّاً أنه «دستورياً لا يمكن أن يتحدث أحد معنا بدولة القانون والمؤسسات ويخالف الدستور بانتخاب الرئيس».

ويتكئ باسيل على قراءة دستورية تقول إن المادتين «76» و«77» تشيران إلى أن إعادة النظر في الدستور تحدث إما بناء على اقتراح رئيس الجمهورية فتقدم الحكومة مشروع القانون إلى مجلس النواب، وهو أمر غير متاح راهناً بسبب غياب الرئيس، وإما بناء على طلب مجلس النواب، على أن يكون المجلس منعقداً انعقاداً عادياً، وهو أمر غير متوافر مع انتهاء الانعقاد العادي بنهاية ديسمبر (كانون الأول).

ما صح على سليمان يصح على عون

لكن في المقابل، يعدّ الخبير الدستوري المحامي الدكتور سعيد مالك أنه «في الدورة الأولى من جلسة انتخاب رئيس يفترض على العماد عون وغيره من المرشحين أن ينال 86 صوتاً؛ أي أكثرية الثلثين، وهذا أمر مسلم به»، لافتاً إلى أنه «خلال الدورة الثانية في حال نال عون أكثر من 86 صوتاً، فحكماً يعلن رئيساً ولا تشوب العملية الانتخابية عندها أي شائبة. أما في حال حصل على ما بين 64 و86 صوتاً، أي فاز بالغالبية المطلقة، فعندها يفترض على رئيس مجلس النواب أن يجتمع مع (مكتب هيئة المجلس)؛ لأن هذه الهيئة، عملاً بأحكام المادة (8) من النظام الداخلي لمجلس النواب، هي التي تنظر في المحاضر والاعتراضات التي يمكن أن ترد عليها، وعلى عملية الانتخاب، فيعلن بعدها الرئيس بري فوز العماد عون بالرئاسة؛ لأن صلاحية تفسير الدستور هي صلاحية (الهيئة العامة لمجلس النواب)، وليست صلاحية شخصية لرئيس المجلس، وبالتالي، فإن تصويت أكثر من 64 نائباً لمصلحة عون يعني أن (الهيئة العامة) صوتت بأكثرية مطلقة للعماد عون تخوله تسلم زمام قيادة البلاد». ويشير مالك في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن السيناريو الثاني «يفتح الباب واسعاً للطعن أمام المجلس الدستوري من قبل 43 نائباً ضمن مهلة 24 ساعة، على أن يبتّ المجلس الدستوري في هذا الطعن خلال مهلة 3 أيام».

ويستهجن مالك القول إن ما صح مع ميشال سليمان لا يمكن أن يصح مع جوزف عون بوصف انتخاب الأول أتى نتيجة اتفاق كبير وقعت عليه كل القوى السياسية في الدوحة، مشدداً على أن هذا القول «هرطقة دستورية مرفوضة؛ لأننا اليوم في الظروف نفسها والأفعال والأوضاع متشابهة، والدستور هو هو ولم يعدَّل منذ عام 2008، وبالتالي ما طُبق في وقته يفترض تطبيقه اليوم».

وتنص «المادة 49» من الدستور اللبناني على أنه يُمنع انتخاب موظفي الفئة الأولى «مدة قيامهم بوظيفتهم وخلال السنتين اللتين تليان تاريخ استقالتهم وانقطاعهم فعلياً عن وظيفتهم»، كذلك، استناداً إلى قانون الانتخاب بالنسبة إلى العسكري، الذي يشترط مرور 6 أشهر على تركه الخدمة.

«تجاوزاً للمهلة»

ويوضح المحامي الدكتور بول مرقص، رئيس مؤسسة «JUSTICIA» الحقوقية في بيروت، خلال تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «مجلس النواب لجأ في انتخابات عام 2008 إلى الإفادة من المادة الدستورية رقم (74) للتنصل من تعديل (المادة 49)، حيث عدّ أن ما حصل مع العماد ميشال سليمان كان (تجاوزاً للمهلة)، أي الأشهر الستة التي تفرض استقالة قائد الجيش، أو سواه من العسكريين، من منصبه قبل الانتخابات، وأن هذه المدة سقطت نتيجة الخلاء الحاصل في منصب الرئاسة بعد انتهاء ولاية الرئيس إميل لحود عام 2007، وبالتالي بالطريقة عينها التي عُدّت بها الظروف الانتخابية للعماد ميشال سليمان (تجاوزاً للمهلة)، وبالتالي مسقطة لشرط المهلة نتيجة الخلاء الرئاسي، يمكن القول إن الأمر ينسحب على انتخاب العماد جوزف عون رئيساً للجمهورية».

تنوع في الأصوات؟

وبشأن ما إذا كان يصح انتخاب العماد عون من دون أي صوت شيعي، فيقول سعيد مالك: «هذا أمر لا يمكن التأكد منه؛ لأن الاقتراع في نهاية المطاف سري، وبالتالي لا يمكن القول إنه حصل أو لم يحصل على أصوات متنوعة المذاهب والطوائف أو من طرف أو فريق واحد. وحتى لو سلمنا جدلاً بأنه جرى التأكد من أنه لم يحصل على أي صوت شيعي، فهذا لا يغير في المعادلة شيئاً؛ لأن الدستور لم يشترط أن يكون فوز المرشح عبارة عن التصويت له من قبل خليط من المذاهب والأديان».