قمة مصرية - قبرصية - يونانية تطالب بوقف «حرب غزة» وعملية سياسية في سوريا

«بيان القاهرة» دعا لتشكيل حكومة ليبية موحدة... وإنهاء الاقتتال بالسودان

قمة ثلاثية لقادة مصر وقبرص واليونان في القاهرة الأربعاء (الرئاسة المصرية)
قمة ثلاثية لقادة مصر وقبرص واليونان في القاهرة الأربعاء (الرئاسة المصرية)
TT

قمة مصرية - قبرصية - يونانية تطالب بوقف «حرب غزة» وعملية سياسية في سوريا

قمة ثلاثية لقادة مصر وقبرص واليونان في القاهرة الأربعاء (الرئاسة المصرية)
قمة ثلاثية لقادة مصر وقبرص واليونان في القاهرة الأربعاء (الرئاسة المصرية)

دعت قمة ثلاثية جمعت قادة مصر وقبرص واليونان، في القاهرة، الأربعاء، إلى وقف فوري وشامل لإطلاق النار في غزة، إلى جانب إطلاق عملية سياسية في سوريا، تشمل جميع الأحزاب الوطنية، ودون تدخل أجنبي. كما بحثت في تطورات الأوضاع في ليبيا والسودان والبحر الأحمر، إلى جانب تعميق التعاون المشترك بين الدول الثلاث، خصوصاً في المجالات الاقتصادية.

عُقدت القمة، التي تعد العاشرة من نوعها، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره القبرصي نيكوس خريستودوليديس ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس.

ودشّنت الدول الثلاث آلية للتعاون الثلاثي على مستوى القمة، عُقد الاجتماع الأول لها في القاهرة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، وتناوبت الدول الثلاث على استضافة اجتماعاتها على مدار السنوات الماضية، حيث عُقدت الجولة التاسعة منها في أكتوبر (تشرين الأول) 2021 بالعاصمة اليونانية أثينا.

الرئيس المصري مع نظيره القبرصي (الرئاسة المصرية)

وسيطرت تطورات الأوضاع الإقليمية على فعاليات قمة القاهرة. وأعربت الدول الثلاث، في البيان الختامي، عن «قلقها بشأن الحرب في غزة، والوضع الإنساني الكارثي الناتج عنها»، ودعت إلى «تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي، خصوصاً الوقف الفوري والكامل والشامل لإطلاق النار بالقطاع، وإطلاق سراح الرهائن والمعتقلين والسجناء، وتوزيع المساعدات الإنسانية بشكل آمن»، كما طالب البيان بـ«تنفيذ حل الدولتين لمعالجة أسباب عدم الاستقرار بالشرق الأوسط».

وفي الشأن السوري، أكد البيان ضرورة «إطلاق عملية سياسية شاملة، بملكية وطنية سورية، دون تدخل أجنبي، تشمل جميع الأحزاب السورية»، مع «ضرورة احترام وحدة سوريا واستقلالها وسيادتها وسلامة أراضيها».

ودعا البيان إلى «حكومة وطنية موحدة وجديدة في ليبيا، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في آن واحد»، كما طالب «بوقف إطلاق النار الشامل والدائم في السودان، واستئناف العملية الانتقالية، وتجنب انتشار التهديدات الأمنية للبحر الأحمر والقرن الأفريقي، إلى جانب استئناف عملية تسوية شاملة للقضية القبرصية، بملكية وإدارة قبرصية».

وعلى صعيد التعاون الثلاثي، أكد البيان «ضرورة ضمان أمن واستقرار المجال البحري في شرق المتوسط»، إلى جانب «مكافحة الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة»، و«تعزيز آلية التعاون الثلاثي، خصوصاً في مجالات التجارة والاستثمار، والتوسع في جهود أمن الطاقة من خلال استكشاف الطاقة في المتوسط».

ووقعت الدول الثلاث 4 اتفاقيات تعاون، في مجالات تطوير الموارد المائية، والرعاية الصحية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والعلاقات الاستثمارية. بينما وقعت مصر وقبرص 7 اتفاقيات تعاون ثنائي، في مجالات التعليم والبحث، والاتصالات، وتمكين المرأة، والسياحة، وحماية البيئة، والموارد المائية، والإنذار المبكر للحوادث النووية.

الرئيس المصري مع رئيس الوزراء اليوناني (الرئاسة المصرية)

وعدّ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي آلية التعاون الثلاثي «نموذجاً للتعاون الإقليمي المتكامل»، وقال في افتتاح القمة إن «التعاون والتنسيق بين الدول الثلاث حالياً ضروريان لمواجهة التحديات غير المسبوقة بالمنطقة»، وأشاد بالتعاون في مجال الطاقة، معتبراً أن «تعاون بلاده مع قبرص واليونان في مجال الغاز والربط الكهربائي نقطة تحول إقليمي، ويمثل خطوة مهمة لتمديد الطاقة إلى أوروبا».

ووقعت مصر في أغسطس (آب) 2020 اتفاقاً لترسيم الحدود البحرية مع اليونان، بينما يعود اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع قبرص إلى عام 2003، إلى جانب مشروع الربط الكهربائي إلى أوروبا. ودفعت شراكة الدول الثلاث إلى تدشين «منتدى غاز شرق المتوسط» عام 2019.

وفي مؤتمر صحافي مشترك، أعقب القمة، قال السيسي إنه «لا سبيل لتحقيق الاستقرار في المنطقة، إلا بوقف شامل لإطلاق النار في غزة، ووقف أي ممارسات تؤدي للتهجير القسري للفلسطينيين»، مؤكداً أن «بلاده لن تقبل بهذه الممارسات».

وعبّر الرئيس القبرصي عن «رفض الدول الثلاث أي تدخل خارجي في شؤون الدول الأخرى، وكذلك انتهاك سيادتها ووحدة أراضيها»، وقال إن «هدف آلية التعاون الثلاثي الوقف الفوري للأعمال العدائية، وتهدئة الأوضاع، والحل السلمي للنزاعات، على أساس القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة».

بينما حذر رئيس وزراء اليونان من خطورة تجدد الصراع في سوريا، وأكد «ضرورة تحقيق الاستقرار في سوريا بمشاركة الجميع، وحماية الأقليات الدينية والعرقية»، وقال إن «بلاده تدعم الجهود المصرية لوقف إطلاق النار في غزة».

ويرى رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير محمد العرابي أن «التنسيق السياسي هو أكثر المجالات تقدماً ونجاحاً، في آلية التعاون المصرية القبرصية اليونانية»، وأكد أهمية توقيت انعقاد قمة القاهرة، مشيراً إلى أنها تأتي «في مرحلة يعاد فيها تشكيل الإقليم، وفي ظل توترات كثيرة تشهدها المنطقة».

ويعتقد العرابي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «القمة جاءت للاستعداد لأي متغيرات حادة بالمنطقة، خصوصاً بعد التغيير الذي شهدته سوريا، وتولي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب مهامه رسمياً»، منوهاً بأن «قبرص واليونان تعبران عن المصالح المصرية داخل الاتحاد الأوروبي».

وفي اعتقاد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة طارق فهمي أن «قمة القاهرة قدمت رسائل عديدة لدول الإقليم على وقع التوترات التي تشهدها المنطقة، خصوصاً في غزة وسوريا»، مشيراً إلى أن «مخرجات القمة أكدت وجود تحالف ثلاثي في شرق المتوسط يمكن البناء عليه، لدعم مسار التهدئة».

وتطرق فهمي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى مخرجات القمة في ملف الطاقة، وقال إن «نتائجها تعيد إحياء منتدى غاز المتوسط، في وقت تسعى بعض الدول للدخول في عضويته، مثل تركيا».

ووفق البيان الختامي للقمة، فإن «منتدى غاز شرق المتوسط يستند إلى احترام حقوق الدول الأعضاء في مواردهم الطبيعية... وهو مفتوح لعضوية جميع الدول التي تشارك في الأهداف ذاتها، وترغب في التعاون».


مقالات ذات صلة

تسوية بين وزارة التعليم الأميركية وجامعة جونز هوبكنز بعد شكاوى تمييز ضد عرب ويهود

الولايات المتحدة​ صورة ملتقطة في 26 فبراير 2019 تظهر أشخاصاً يسيرون عبر ساحة جامعة جونز هوبكنز في بالتيمور بالولايات المتحدة (أ.ب)

تسوية بين وزارة التعليم الأميركية وجامعة جونز هوبكنز بعد شكاوى تمييز ضد عرب ويهود

عبَّرت وزارة التعليم الأميركية عن مخاوفها من التمييز الذي يتعرَّض له أفرادٌ من أصول عربية ويهودية في جامعة جونز هوبكنز، وتوصلت إلى تسوية مع المؤسسة لحل الشكاوى.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يلقي كلمة بعد اجتماعه مع وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في باريس في 8 يناير 2025 (إ.ب.أ)

بلينكن: اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس» بات «قريباً جداً»

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مجدداً إن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والرهائن بين إسرائيل و«حماس» بات «قريباً جداً».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي فلسطينيون يبحثون بين أنقاض مبنى دمر بفعل غارة إسرائيلية في البريج وسط قطاع غزة أمس (أ.ف.ب)

إسرائيل تعلن الضفة «ساحة رئيسية» للتهديدات

بموازاة عمليات عسكرية متواصلة، رأى وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن الضفة الغربية أصبحت «ساحة رئيسية» لتهديدات إسرائيل. وتحدث كاتس في لقاء مع مستوطنين

كفاح زبون (رام الله) «الشرق الأوسط» (غزة - باريس)
شؤون إقليمية تصاعد الدخان جراء غارات إسرائيلية على قطاع غزة (أ.ب)

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 3 جنود في شمال غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم (الأربعاء)، مقتل 3 جنود في معارك في شمال قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شمال افريقيا فلسطينيون يحملون جريحاً في موقع غارة جوية إسرائيلية على مأوى للنازحين وسط قطاع غزة (رويترز)

مشاورات «اليوم التالي» في غزة... مساعٍ مصرية للتوافق بين «فتح» و«حماس»

مشاورات «اليوم التالي» لحرب غزة عادت للقاهرة مجدداً، عقب تباين في وجهات النظر بين حركتي «حماس» و«فتح» التي تتولى السلطة، بشأن تشكيل «لجنة إدارة القطاع».

«الشرق الأوسط» (القاهرة )

السودان يرحب بالعقوبات ضد حميدتي ويطالب بموقف دولي موحد

قائد قوات «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (حميدتي) (رويترز)
قائد قوات «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (حميدتي) (رويترز)
TT

السودان يرحب بالعقوبات ضد حميدتي ويطالب بموقف دولي موحد

قائد قوات «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (حميدتي) (رويترز)
قائد قوات «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (حميدتي) (رويترز)

رحبت الحكومة السودانية بقرار إدارة الرئيس الأميركي جورج بادين (المنتهية ولايته) الذي فرضت بموجبه عقوبات على قائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو «حميدتي» وعدد من الشركات التابعة له، وحثت بقية دول العالم على اتخاذ خطوات مماثلة، واتخاذ موقف موحد وصارم من قبل الأسرة الدولية ضد ما سمته «المجموعة الإرهابية» لإجبارها على وقف الحرب.

لكن «قوات الدعم السريع»، عدت القرار امتداداً لما سمته فشل سياسة إدارة الرئيس المنتهية ولايته، الشرق أوسطية، وقالت إنه «بلا قيمة»، اتبع فيه معايير «مزدوجة» لدعم التيار الإسلامي الرافض لوقف الحرب، وعدّته أيضاً أنه «تعميق للأزمة»، وتوعدت بالاستمرار فيما أطلقت عليه «اقتلاع دولة الظلم والطغيان».

ورحب مساعد القائد العام الفريق أول، ياسر العطا، بالقرار الأميركي، وقال في تصريحات، إنه يدعم جهود السودان في تعزيز الأمن وسيادة القانون، واعترافاً من واشنطن بأن هدف قوات «الدعم السريع» هو السيطرة على السودان بالقوة.

الفريق ياسر العطا (وكالة السودان للأنباء)

وأعلنت وزارة الخارجية السودانية في بيان صحافي، الأربعاء، حصلت عليه «الشرق الأوسط»، اتفاقها على ما مع جاء في القرار الأميركي، وأن «حميدتي مسؤول عن فظائع ممنهجة ضد الشعب السوداني، تتضمن اغتصابات جماعية»، وأن الرجل يوظف «واجهات تجارية» في دول إقليمية لتمويل حربه ضد السودان. ودعت الخارجية، الأسرة الدولية لاتخاذ خطوات مماثلة ضد «قيادة الميليشيا ورعاتها»، وتبني موقف «موحد وصارم» في مواجهة «الجماعة الإرهابية، وإجبارها على وقف حربها ضد الشعب السوداني ودولته ومؤسساته الوطنية».

«الدعم»: مكافأة لدعاة الحرب

‏وانتقدت «قوات الدعم السريع» القرار الأميركي وعدّته «مؤسفاً ومجحفاً»، ومكافأة للطرف الآخر (القوات المسلحة السودانية). وقالت في بيان على منصة «تلغرام» إن القرارات التي صدرت من إدارة جو بايدن المنتهية ولايتها، سياسية «محضة» تم اتخاذها دون تحقيق دقيق ومستقل حول الطرف المتسبب في اندلاع هذه الحرب «الكارثية». وأضافت: «لقد تم إشعال هذه الحرب من قيادة القوات المسلحة السودانية والإسلاميين، والأدلة التي تثبت ذلك متاحة للجميع».

«قوات الدعم السريع» متهمة بقصف مخيم زمزم بدارفور وارتكاب مجازر في الجنينة (مواقع سودانية)

وأشارت إلى قرار الخارجية الأميركية بخصوص ارتكاب «قوات الدعم السريع» إبادة جماعية في السودان، وقال إنه قرار «جانبه الصواب، لم يذكر على وجه التحديد المجموعة التي ارتكبت ضدها الإبادة الجماعية، ولا مكان وقوعها». وذكر البيان أن «جريمة الإبادة الجماعية خطيرة ولا ينبغي للإدارة الاميركية أن تتعامل معها بهذا المستوى من التعميم، الذي يؤكد أن القرار تم اتخاذه لاعتبارات سياسية لا علاقة لها بالأسس القانونية المتعلقة بالإبادة الجماعية من حيث التعريف والإثبات». ووصفت «الدعم السريع» القرارات بأنها انتقائية، لن تساعد في تحقيق التوصل إلى حل سياسي. كما «تجاهل القرار الانتهاكات الفظيعة التي ترتكبها القوات المسلحة السودانية على نطاق واسع بالقصف الجوي، الذي أودى بحياة أكثر من 4 آلاف مدني» حسب بيان «الدعم السريع». وأشار البيان إلى أن «العقوبات الأميركية وضعت العربة أمام الحصان، وتمثل مكافأة للطرف الرافض لإيقاف الحرب، ومعاقبة دعاة الوحدة والسلام».

فشل إدارة بايدن

من جهته، وصف مستشار «حميدتي»، الباشا طبيق، على صفحته بمنصة (إكس) القرار الأميركي بأنه تعبير عن فشل إدارة الرئيس جو بايدن في التعاطي مع الأزمة السودانية، أسوة بفشلها في كثير من ملفات الشرق الأوسط.

وعدّ القرار امتداداً لنهج «ازدواجية» المعايير الذي دأبت إدارة الرئيس المنتهية ولايته على اتباعه، بالاستجابة لـ«لوبيات الضغط» المعلومة، وطرائق تعاملها مع مثل هذه الملفات. وأبدى طبيق أسفه على القرار، وعدّه «دفعة معنوية» للحركة الإسلامية بقيادة علي كرتي، وتشجيعاً لها على «الاستمرار في إبادة الشعب السوداني، وارتكاب مزيد من الجرائم الشنيعة ضد المدنيين، ومواصلة الطيران الحربي للمزيد من قتل النساء والأطفال».

وعدّ طبيق القرار دعماً لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، لتكوين المزيد مما سماها «الميليشيات الإرهابية والقبلية لإطالة أمد الحرب»، ووصفه بأنه «ليست له قيمة ولن يؤثر على الوضع الراهن، بل قد يعقد الأزمة والتوصل لمفاوضات جادة». وقطع طبيق بأن القرار لن يثني الدعم السريع عن الاستمرار في «اقتلاع دولة الظلم والطغيان، وإنهاء الهيمنة السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية، وبناء الدولة الجديدة على أسس المواطنة والعدالة والمساواة».

دورية لـ«الدعم السريع» في إحدى مناطق القتال بالسودان (رويترز)

من جهة أخرى، قلل دبلوماسي سوداني طلب حجب اسمه، من تأثير القرار، وبأنه لن يحدث أثراً كبيراً بعدّه أحادياً ولم يصدر عن الأمم المتحدة أو مجلس الأمن الدولي، وأنه غير ملزم لدول العالم. ونوه إلى أن الإدارة الجديدة بقيادة الرئيس دونالد ترمب، ستنشغل بالقضايا الداخلية وليس السودان من أولوياتها، وأن ملف التنفيذ سينتظر الإعلان عن السياسة الخارجية للرئيس ترمب.

وقال رئيس مجلس أمناء هيئة محامي دارفور، الصادق علي حسن، وهي هيئة حقوقية طوعية لـ«الشرق الأوسط»، إن العقوبات كانت متوقعة، استناداً إلى «الممارسات الجسيمة» التي ترتكب في مناطق سيطرة الدعم السريع. وتابع: «هي رسالة لقائد القوات وحلفائه».

وتوقع المحامي حسن، أن تحدث العقوبات تغييرات كبيرة في المشهد السياسي، تتأثر بها على وجه الخصوص المجموعة التي تستعد لإعلان «حكومة منفى»، وأضاف: «ستجد نفسها في أوضاع لا تحسد عليها، وأن تقديراتها كانت متعجلة، ولم تُبنَ على قراءة ناضجة»، وذلك في إشارة إلى مباحثات تجري بين «الدعم السريع» والجبهة الثورية ومدنيين منتمين لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم» لتشكيل حكومة تنتزع الشرعية من الحكومة التي يترأسها قائد الجيش.

قائمة العقوبات تضم كرتي

وفرضت الإدارة الأميركية، أمس، عقوبات على قائد «قوات الدعم السريع»، محمد حمدان دقلو «حميدتي»، وسبع شركات توفر المعدات العسكرية والتمويل لقواته في ارتكاب جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية، في أثناء الصراع المسلح مع الجيش السوداني.

علي كرتي الأمين العام لـ«الحركة الإسلامية» في السودان (غيتي)

وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن، إن «الدعم السريع»، ارتكبت «إبادة جماعية في دارفور، وتورطت في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي، وقامت بعمليات القتل بدوافع عرقية، وارتكبت أعمال العنف الجنسي كسلاح حرب»، وإن حميدتي بصفته المسؤول عن هذه القوات يتحمل المسؤولية عن الأفعال البغيضة وغير القانونية.

ولا تعد هذه العقوبات الأولى ضد شخصيات ومسؤولين سودانيين، فقد أصدرت وزارة الخزانة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عقوبات على مسؤولين سابقين؛ هم «مدير مكتب البشير السابق طه عثمان أحمد الحسين، ومدير جهاز الأمن السابق صلاح عبد الله (قوش)، ومديره الأسبق صلاح محمد عطا المولى»، لدورهم في تقويض الأمن والسلام.

وشملت العقوبات الأميركية الأمين العام للحركة الإسلامية، علي أحمد كرتي، وقائد منظومة الصناعات الدفاعية، ميرغني إدريس، وقائد عمليات «قوات الدعم السريع» (عثمان عمليات)، والقائد الميداني بـ«الدعم السريع»، علي يعقوب، الذي قتل في معارك مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور قبل عدة أشهر.