​انخفاض الجرائم الإرهابية في العراق بنسبة 83 %

خلال إحصائية أمنية لنهاية عام 2024

المتحدث باسم وزارة الداخلية مقداد ميري خلال المؤتمر الصحافي (حسابه الخاص في فيسبوك)
المتحدث باسم وزارة الداخلية مقداد ميري خلال المؤتمر الصحافي (حسابه الخاص في فيسبوك)
TT

​انخفاض الجرائم الإرهابية في العراق بنسبة 83 %

المتحدث باسم وزارة الداخلية مقداد ميري خلال المؤتمر الصحافي (حسابه الخاص في فيسبوك)
المتحدث باسم وزارة الداخلية مقداد ميري خلال المؤتمر الصحافي (حسابه الخاص في فيسبوك)

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية العراقية، العميد مقداد ميري، انخفاض الجرائم الإرهابية في العراق خلال عام 2024.

وقال في مؤتمر صحافي، الأحد، إن الإحصاءات الأمنية لعام 2024 أظهرت «انخفاض الجرائم الإرهابية في العراق بنسبة 83 في المائة». الأمر الذي يعني انحسار نشاطات «تنظيم داعش» في البلاد إلى أدنى مستوى لها منذ سنوات رغم المخاوف العراقية من استغلال التنظيم لظروف إسقاط نظام الأسد في سوريا، واستعادة نشاطه من جديد في العراق.

ومنتصف الشهر الحالي، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع اللواء تحسين الخفاجي، إن «الضربات الجوية وحدها أسفرت عن مقتل 150 عنصراً من (داعش) خلال عام 2024». ولا يعلم على وجه الدقة عدد عناصر التنظيم في العراق، لكن بعض الأرقام تشير إلى وجود ما لا يقل عن 500 عنصر.

تأمين الحدود

وفي جانب آخر من الإحصاءات المتعلقة بحماية أمن البلاد وحدودها ذكر المتحدث باسم وزارة الداخلية مقداد ميري، أن «تأمين الحدود سينعكس إيجاباً على الداخل، حيث تم تأمين 3719 كيلومتراً في المناطق الحدودية، وعدد المتسللين والمخالفين بالجمرك الذين تم القبض عليهم وصل إلى 3097، وتم ضبط 136 كيلوغراماً من المخدرات، ونصب 975 كاميرا و160 برجاً مع حفر خندق بمسافة 600 كيلومتر». لكنه لم يذكر فيما إذا كان حفر الخندق من جهة الحدود الشرقية المحاذية لإيران أم الغربية مع سوريا، لكن المعروف أن العراق بنى سياجاً عازلاً مع سوريا بطول يزيد على 160 كيلومتراً.

وفي ملف المخدرات التي مثلت تحدياً كبيراً للسلطات خلال السنوات الماضية، ويتوقع تراجع خطرها بعد الإطاحة بنظام الأسد في سوريا، أكد ميري أن وزارته «تمكنت من تفكيك 662 شبكة، 57 منها دولية، وارتفعت نسبة الملاحقة إلى 242، ونسبة إصدار مذكرات إلقاء القبض إلى 110 في المائة؜، وإصدار 148 حكماً بالإعدام و587 بالمؤبد مع 1656 إجراءً وقائياً».

وأشار إلى أن «معدل الجريمة في العراق انخفض بنسبة 18 في المائة، وتم القبض على 36588 متهماً في عموم قيادات الشرطة خلال هذا العام».

طرد 3260 ضابطاً

وكشف أن وزارة الداخلية قامت بطرد 3260 ضابطاً من منتسبيها متورطين بتهم الفساد، وكذلك «تسجيل 14797 قضية بحق ضباط ومنتسبين، وتم الحكم على 7164 ضابطاً ومنتسباً، وطرد 2103 منتسبين خارج الخدمة، وإحالة 190 إلى التقاعد». وهو ما يؤشر إلى حجم الفساد والتجاوزات التي ترتكبها عناصر الشرطة وضباط الداخلية، الأمر الذي قد يبرر تصدر العراق لائحة الدول الأكثر فساداً خلال العقدين الأخيرين.

وتحدث ميري عن «القبض على 92 شبكة متنوعة بين الاستغلال الجنسي، والتسول، والاتجار بالبشر، و380 متهماً مع تحرير 133 ضحية مع إصدار 800 أمر قبض».

وكشف عن «إصدار 400 أمر إلقاء قبض بحق الجرائم الدولية وتعميم 186 أمراً، وتم استرداد 14 متهماً خارج العراق، والقبض على 3 مطلوبين في العراق لدول الخارج، مع إصدار 160 أمر قبض لمطلوبين للمنظمة الدولية الإنتربول».

إجراءات الاحتفال بالسنة الجديدة

وخلافاً لسنوات العنف الطائفي والإرهابي التي كانت تضرب البلاد سابقاً وما ترتب على ذلك من إجراءات أمنية مشددة خلال فترة الأعياد والمناسبات، أكد متحدث الداخلية مقداد ميري، أن «خطة الاحتفال برأس السنة لا تتضمن أي قطوعات»، لكنه أشار إلى «منع إطلاق العيارات النارية، وسنحاسب بشدة من يخالف الذوق العام خلال احتفالات رأس السنة».

وأضاف أن «الوزارة أعدت خطة مُحكمة ستخلو من جميع القطوعات، وسيكون هناك نشر كبير للأمن والشرطة، وسنحاسب بشدة أي خرق للذوق العام، وسيتم تعزيز حفظ القانون، مع تأمين كل الفعاليات وأماكن الاحتفالات، فضلاً عن انتشار للاستخبارات للمحافظة على الذوق العام».

وبشأن البطاقة الوطنية كشفت ميري عن «إصدار 42 مليون بطاقة، مع إكمال افتتاح 19 مركزاً في عموم العراق للبطاقة الوطنية، وإصدار الجيل الثاني من البطاقة»، وفيما يخص الحرائق، نوه «بانخفاض معدل الحرائق بنسبة 51 في المائة؜، حيث بلغ عددها 1672 حريقاً مع إنقاذ وإسعاف 368 مواطناً، واتخاذ 1700 إجراء بحق المخالفين بحق البيئة، والحفاظ على ما قيمته 130 مليار دينار من خطر الحرائق».


مقالات ذات صلة

العراق يحتفل بالذكرى الـ104 لتأسيس جيشه الوطني

المشرق العربي السوداني يلقي كلمة أمام قوات الجيش العراقي في ذكرى تأسيسه (رئاسة الوزراء) play-circle 00:48

العراق يحتفل بالذكرى الـ104 لتأسيس جيشه الوطني

أحيا العراق، الاثنين، الذكرى الـ104 لتأسيس جيشه الوطني، في ظل تطورات إقليمية متسارعة تُثير مخاوف من انعكاس تداعياتها على البلاد.

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي السوداني يلتقي المشهداني الجمعة (رئاسة الوزراء العراقية)

السوداني يسخر من دعاة التغيير... والمشهداني يدعو إلى تعديلات جذرية

بينما سخر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني من الدعوات لتغيير النظام السياسي في البلاد، طالب رئيس البرلمان محمود المشهداني بإجراء تعديلات جذرية في النظام.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال جلسة لمجلس الوزراء (رويترز)

السوداني يحمل «الصندوق الأسود» إلى طهران

قالت مصادر عراقية، إن السوداني يحمل إلى طهران ملفات إقليمية وداخلية ساخنة، من بينها ملف حل الفصائل العراقية المسلحة الموالية لإيران.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي صورة نشرها موقع وزارة الخارجية العراقية للوزيرين العراقي والسوري play-circle 02:33

بغداد تتخذ خطوة «دبلوماسية» للتطبيع مع الوضع السوري الجديد

خطت الحكومة العراقية خطوة أخرى باتجاه تطبيع العلاقات السياسية مع الإدارة الجديدة في سوريا التي أطاحت بنظام بشار الأسد.

فاضل النشمي (بغداد)
تحليل إخباري السوداني خلال حديثه عن مبادرته لإرساء الأمن في سوريا أول من أمس في الموصل (رئاسة الوزراء)

تحليل إخباري العراق... انكفاء أم خشية من الحدث السوري الجديد؟

رغم تسارع وتيرة الزيارات الدبلوماسية العربية والإقليمية والأجنبية إلى دمشق بعد إطاحة نظام الأسد، خصوصاً في الأيام الأخيرة، ما زالت الحكومة العراقية «مترددة».

فاضل النشمي (بغداد)

لبنان يقرر تسليم القرضاوي للإمارات ويكلّف الأمن العام بالتنفيذ

عبد الرحمن القرضاوي (إكس)
عبد الرحمن القرضاوي (إكس)
TT

لبنان يقرر تسليم القرضاوي للإمارات ويكلّف الأمن العام بالتنفيذ

عبد الرحمن القرضاوي (إكس)
عبد الرحمن القرضاوي (إكس)

قررت الحكومة اللبنانية تسليم الناشط المصري عبد الرحمن القرضاوي، نجل الداعية الراحل يوسف القرضاوي، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، استجابة لطلب الاسترداد الذي تقدّمت السلطات الإماراتية، وتنفيذاً لمذكرة التوقيف الصادرة بحقه عن مجلس وزراء الداخلية العرب، بناءً على فيديو سجّله القرضاوي خلال جولة له في باحة المسجد الأموي بدمشق، هاجم فيه دولاً عربية، بينها الإمارات ومصر والمملكة العربية السعودية، وعدّت الإمارات أن ما أدلى به القرضاوي «يُشكّل تحريضاً ضدها، ومحاولة لزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد».

وفاجأ قرار التسليم كل المتابعين لهذا الملف، لكونه صدر بعد ساعات قليلة جداً على تلقي مجلس الوزراء اللبناني مرسوماً أعده وزير العدل، هنري الخوري، بهذا الخصوص، وأكد مصدر وزاري مطلع أن «مرسوم التسليم مبني على مطالعة قانونية للنيابة العامة التمييزية في لبنان، أبدت فيها الأخيرة موافقتها التسليم باعتبار أن الجرم المسند إلى القرضاوي الابن ليس جرماً سياسياً».

وكشف المصدر أن تركيا التي حذّرت لبنان من تسليمه «طلبت ضمانات مسبقة حال استرداده، وهذا ما حصل»، مستبعداً أن «يؤدي هذا القرار إلى أزمة سياسية أو دبلوماسية بين بيروت وأنقرة».

وطرح قرار التسليم أسئلة حول خلفيات موافقة لبنان على تسليم القرضاوي للإمارات، رغم عدم وجود اتفاق قضائي لتبادل المطلوبين بين البلدين، غير أن المصدر الوزاري أكد أن القرار «يستند إلى مذكرة التوقيف الصادرة عن مجلس وزراء الداخلية العرب، الذي يلزم لبنان بتلبية الطلب الإماراتي، لكون لبنان عضواً في هذا المجلس وموقعاً على اتفاقياته»، مشيراً إلى أن القرضاوي «سيُسلَّم مجدداً إلى جهاز الأمن العام اللبناني، المكلّف بالتنسيق مع الجهات الأمنية في الإمارات للاتفاق على موعد التسليم».

وبدا لافتاً سرعة الاستجابة للطلب الإماراتي، علماً بأن القرضاوي أوقف فور وصوله إلى لبنان عبر معبر المصنع الحدودي عائداً من سوريا في 29 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تنفيذاً لمذكرة توقيف معممة عبر الإنتربول، بموجب حكم غيابي صادر بحقه عن القضاء المصري، يقضي بسجنه 5 سنوات، ويدينه بجرائم «إذاعة أخبار كاذبة، والتحريض على العنف والإرهاب، والتشجيع على قلب النظام».

إلا أن مصدراً قضائياً قال لـ«الشرق الأوسط»: «إن النيابة العامة التمييزية أنجزت التحقيقات المتعلقة بالمذكرة الإماراتية، لكونها وصلت بشكل سريع، في حين أن ملف الاسترداد المصري لم يكن مكتملاً، وهو ما أخّر استجواب القرضاوي بشأنه».

وتحدّث المصدر عن تلقي القضاء معلومات غير رسمية تُفيد بأن «الملف المصري وصل إلى وزارة الخارجية اللبنانية التي أحالته إلى وزارة العدل، لكنه لم يصل إلى دائرة النيابة العامة التمييزية».

وباءت كل الضغوط التي مارستها عائلة القرضاوي وناشطون، للحؤول دون تسليمه إلى مصر أو الإمارات، بالفشل؛ حيث نفّذ قبل، ظهر الثلاثاء، اعتصام أمام قصر العدل في بيروت، شارك العشرات، بينهم رجال دين يمثلون جمعيات إسلامية لبنانية، في حضور وكيلي القرضاوي، المحامين هلا حمزة ومحمد صبلوح، وألقيت كلمات طالبت الدولة اللبنانية بـ«عدم تسليمه إلى مصر أو الإمارات»، مطالبين بـ«ترحيله إلى بلده تركيا التي تهتمّ بأمره»، وحذّر المشاركون بالاعتصام من أنهم «سيقاضون الحكومة اللبنانية أمام المحاكم الدولية في حال وافقت على تسليمه».

من جهتها، عدّت المحامية هلا حمزة، أن موكلها عبد الرحمن القرضاوي «موقوف استناداً إلى طلب استرداد مقدم من مصر بناءً على حكم غيابي صادر بحقه، وطلب توقيف مقدم من دولة الإمارات العربية المتحدة، على خلفية فيديو نشره الموكل في سوريا».

وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد أي سند قانوني في الملف الإماراتي يستدعي تسليم موكلي، خصوصاً أن بلاغ التوقيف الإماراتي وطلب الاسترداد، يستندان إلى فيديو مسجّل تمّ سحبه من التداول». ورأت أن «قرار تسليمه يخالف كل القوانين والاتفاقيات الدولية التي ترعى حقوق الإنسان».

وكانت عائلة القرضاوي قد وجّهت يوم الأحد الماضي خطاباً رسمياً إلى رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، تطالبه بـ«التدخل الفوري للإفراج عنه فوراً».