العراق يحتفل بالذكرى الـ104 لتأسيس جيشه الوطني

مقتدى الصدر يجدّد الدعوة إلى «حصر السلاح بيد الدولة»

TT

العراق يحتفل بالذكرى الـ104 لتأسيس جيشه الوطني

السوداني يلقي كلمة أمام قوات الجيش العراقي في ذكرى تأسيسه (رئاسة الوزراء)
السوداني يلقي كلمة أمام قوات الجيش العراقي في ذكرى تأسيسه (رئاسة الوزراء)

أحيا العراق، الاثنين، الذكرى الـ104 لتأسيس جيشه الوطني، في ظل تطورات إقليمية متسارعة تُثير مخاوف من انعكاس تداعياتها على البلاد، خصوصاً بعد إطاحة نظام الرئيس السوري بشار الأسد، الذي كان يتمتع بعلاقات وثيقة مع السلطات في بغداد.

تأسس الجيش العراقي في 6 يناير (كانون الثاني) 1921، بعد أشهر قليلة من تتويج الملك فيصل الأول ملكاً على العراق. وشكّلت نواته الأولى مجموعة من عشرة ضباط عراقيين كانوا يخدمون في الجيش العربي، الذي قاتل الدولة العثمانية عام 1916 تحت قيادة الأمير فيصل بن الحسين.

وفي الاحتفال الرسمي الذي أُقيم بهذه المناسبة في ساحة الاحتفالات الكبرى ببغداد، قال القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، في تدوينة عبر منصة «إكس»: «في الذكرى الـ104 لتأسيس جيشنا العراقي، تترسخ مكانة هذه المؤسسة الوطنية العظيمة، وليكون جيشنا من الشعب وللشعب، وسوره الحصين ضد الإرهاب والتهديدات، والدعامة القوية للبناء الدستوري الديمقراطي».

وأضاف: «لقد خاض جيشنا البطل وكل تشكيلات قواتنا المسلحة، المنازلات المشرّفة، وقدّم التضحيات على مسار حفظ أمن العراق واستقراره، وحماية النهضة التنموية، وصيانة الاستقلال والسيادة، وجدّد عزم حكومته دعم الجيش وتطوير قدراته».

وتابع: «مع سقوط النظام الديكتاتوري لم يعد الجيش أداة بيد الحاكم يتسلط بها على رقاب الناس، وهذا أحد مكتسبات نظامنا الديمقراطي الذي لا يسمح بالانفراد بالسلطة أو خوض المغامرات التي تتسبب بخراب البلد».

وأشار إلى أن حكومته «حرصت منذ تشكيلها على تقديم الدعم والإسناد للجيش، ووضعت ضمن برنامجها مهمة تطوير قدراته وتجهيزه بمتطلبات التمكين». وقال: «عملنا على تنويع مصادر السلاح والتجهيز بأحدث الأسلحة وأكثرها تقدماً، ليصبح الجيش في أتم الجهوزية والاستعداد».

وزاد السوداني: «أجرينا مفاوضات مع دول التحالف الدولي الصديقة التي ساعدتنا في الحرب على (داعش)، لننتقل معها إلى علاقة ثنائية ترعى المصالح المشتركة، وتأخذ بعين الاهتمام السيادة الكاملة لبلدنا».

بدوره، عدّ رئيس الجمهورية، عبد اللطيف رشيد، في كلمة بمناسبة الذكرى أن «بناء جيش وطني قادر على مواجهة التحديات وإعادة تسليحه بأحدث الأسلحة والمعدات يجب أن يكون أولوية قصوى».

وقال إن «من الخطأ الظن أن العراق أصبح في مأمن بعد سقوط مخططات تنظيم (داعش) الإرهابي، فهناك من لا يزال يفكر بعقلية الديكتاتورية وعودة النظام الشمولي إلى الحكم».

العرض العسكري للجيش العراقي في ذكرى تأسيسه (رئاسة الوزراء العراقية)

حصر السلاح بيد الدولة

وهنأ زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، جميع قيادات وأفراد الجيش العراقي بكل أصنافهم وتشكيلاتهم، بذكرى تأسيسه الرابعة بعد المائة، متمنياً لهم «الثبات على حب الوطن والشعب».

وجدد الصدر في تدوينة على منصة «إكس» تشديده على ضرورة حصر السلاح بيد الجيش العراقي وقوات الأمن الرسمية، وقال: «لا وألف لا للسلاح المنفلت والمجاميع المنفلتة».

ورغم الاحتفاء الواضح بذكرى تأسيس الجيش من قِبل معظم الشخصيات والجهات الرسمية، فإن الأسئلة بشأن قدرته على بسط سيطرته على جميع مناطق وحدود البلاد، إلى جانب مواجهته الفصائل المسلحة ما زالت تُطرح بقوة داخل الأوساط الشعبية والسياسية.

ويميل كثيرون إلى الاعتقاد، أن «الجيش غير قادر على مواجهة الفصائل» رغم عدته وعديده وامتلاكه صنوف الأسلحة والطيران الحربي والمقاتل.

ويقول خبير عسكري لـ«الشرق الأوسط» إن «عدم قدرة الجيش على مواجهة الفصائل المنفلتة غير مرتبط بقدراته العسكرية، إنما بشيء أبعد من ذلك ويتعلق بالانقسام السياسي والولاءات الإقليمية لهذا الطرف أو ذاك».

ويعتقد الخبير الذي يفضّل عدم الإشارة إلى اسمه، أن «القوات العراقية بمختلف صنوفها قادرة وبسهولة على إيقاف تغول الجماعات المسلحة، لكنها مكبلة باشتراطات حزبية وسياسية غير قادرة على مواجهتها أو تجاوزها».

ويتصاعد الحديث هذه الأيام على نطاق واسع عن إمكانية هيكلة «الحشد الشعبي» وحل الفصائل المسلحة التي تتصرف بعيداً عن سيطرة الدولة والقائد العام للقوات المسلحة، وهناك من يحذّر من إمكانية تعرض البلاد إلى ضربات عسكرية أو عقوبات اقتصادية مع استلام الرئيس الأميركي دونالد ترمب مهام عمل في البيت الأبيض، في حال لم تستجب السلطات في بغداد إلى اشتراط هيكلة «الحشد» والسيطرة على الفصائل المسلحة الموالية لإيران.

الجيش العراقي خلال استعراض بمناسبة تأسيسه (رئاسة الوزراء العراقية)

بدوره، أكد قائد عمليات بغداد، الفريق الركن وليد خليفة التميمي، أن الحكومة تدعم تحديث أسلحة الجيش وتزويده بمنظومات قتالية حديثة، وأشار إلى أنه يمتلك حالياً القدرات الجيدة والإمكانات التي تجعله في مقدمة الجيوش.

وقال التميمي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن «الجيش العراقي يمتلك حالياً القدرات الجيدة والإمكانات التي تجعله في مقدمة الجيوش المتميزة من حيث العدة والعدد والتدريب المتميز، وهذا الأمر اكتسبه من سفره الخالد ومن معاركه ضد التنظيمات الإرهابية التي حقق فيها النصر العظيم».

وأضاف أن «الجيش جاهز وذو قدرات قتالية عالية ويمتلك أسلحة ومعدات متطورة، وله الخبرة الميدانية في القتال وذو جاهزية عالية، وهناك دعم من الدولة على تحديث أسلحة الجيش وتجهيزاته وتزويده بمنظومات قتالية حديثة».


مقالات ذات صلة

السوداني: أبعدنا العراق عن العدوان والاحتراق بنار حرب أرادوها لبلدان المنطقة

المشرق العربي رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يتحدث خلال مقابلة مع وكالة «رويترز» في بغداد بالعراق في 9 يناير 2024 (رويترز)

السوداني: أبعدنا العراق عن العدوان والاحتراق بنار حرب أرادوها لبلدان المنطقة

قال السوداني رئيس حكومة العراق إن «سياسة الحكومة المتوازنة حصنت العراق، وأبعدت عنه شبح العدوان والاحتراق بنار حرب أرادوها أن تحرق جميع بلدان المنطقة».

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين (رويترز)

بغداد تدرس خطوة رسمية إزاء دمشق... والمالكي يحذر من «السيناريو السوري»

تدرس الحكومة العراقية قيام وزير الخارجية بزيارة رسمية إلى دمشق، في ظل سجال حول الانفتاح مع الإدارة الجديدة في سوريا.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يترأس اجتماعاً لقيادات أمنية وعسكرية (رئاسة الوزراء)

العراق يعلن اعتقال «خلية إعدام» معارضي صدام حسين

أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الجمعة، أن الأجهزة الأمنية تمكَّنت من القبض على خلية ضباط كانت قد نفَّذت إعدام المرجع الديني محمد باقر الصدر.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي السوداني خلال استقباله ممثلين عن كبرى الشركات المصرية أثناء زيارته الرسمية إلى مصر أغسطس 2024 (الحكومة العراقية)

بغداد والقاهرة لتوقيع مذكرات تفاهم عن الأمن والاستثمار

من المقرر أن يصل رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إلى العاصمة العراقية بغداد الأربعاء للتوقيع على 11 مذكرة تفاهم تشمل الاستثمار والأمن ومكافحة الإرهاب.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي محطة بيجي الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)

«الكهرباء العراقية»: إطلاق مشاريع إنتاج جديدة بطاقة 15 ألف ميغاواط

أعلن وزير الكهرباء زياد علي فاضل، الاثنين، إطلاق مشاريع المحطات البخارية، وعزم وزارته تنفيذ مشاريع لإنتاج 15 ألف ميغاواط من الطاقة الكهربائية.

فاضل النشمي (بغداد)

إلغاء مخصصات المقاتلين والأسرى يُثير عاصفة رفض فلسطيني

فلسطينيون يطالبون بإطلاق سراح أقارب وأصدقاء معتقلين حالياً لدى إسرائيل في مدينة رام الله الثلاثاء (أ.ف.ب)
فلسطينيون يطالبون بإطلاق سراح أقارب وأصدقاء معتقلين حالياً لدى إسرائيل في مدينة رام الله الثلاثاء (أ.ف.ب)
TT

إلغاء مخصصات المقاتلين والأسرى يُثير عاصفة رفض فلسطيني

فلسطينيون يطالبون بإطلاق سراح أقارب وأصدقاء معتقلين حالياً لدى إسرائيل في مدينة رام الله الثلاثاء (أ.ف.ب)
فلسطينيون يطالبون بإطلاق سراح أقارب وأصدقاء معتقلين حالياً لدى إسرائيل في مدينة رام الله الثلاثاء (أ.ف.ب)

أثار المرسوم الرئاسي، الذي أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والذي ألغى فيه نظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى، غضباً وجدلاً داخلياً كبيراً، بعد سنوات من الضغط الأميركي والإسرائيلي لإجبار السلطة على وقف دفع هذه الرواتب.

وخرج قدورة فارس، رئيس «هيئة شؤون الأسرى» (هيئة رسمية)، مطالباً عباس بإلغاء المرسوم الرئاسي، قائلاً في مؤتمر صحافي عقده، الثلاثاء، في رام الله: «إن قراراً بهذا الحجم كان يستدعي انعقاد المجلس الوطني».

رئيس «هيئة شؤون الأسرى» قدورة فارس في مؤتمر صحافي للتنديد بقرار الرئيس محمود عباس في رام الله الثلاثاء (رويترز)

وعدّ فارس القرار بأنه يَمس شرائح واسعة من الشعب الفلسطيني، وينطوي على إجراءات لاحقة غير مقبولة.

وكان عباس قد أصدر مرسوماً يقضي بإلغاء المواد الواردة بالقوانين والنظم المتعلقة بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى، والشهداء، والجرحى، في قانون الأسرى واللوائح الصادرة عن مجلس الوزراء ومنظمة التحرير الفلسطينية، وكذلك نقل برنامج المساعدات النقدية المحوسب وقاعدة بياناته ومخصصاته المالية والمحلية والدولية من وزارة التنمية الاجتماعية إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي.

وقال فارس إن «مؤسسة (تمكين) التي تم نقل ملف المخصصات إليها هي مؤسسة أهلية، وهذه المؤسسة ستُرسل طواقم للتأكد من صعوبة الحالة المادية لهذه العائلات قبل صرف 700 شيقل، وهذا غير مقبول... لا يُمكن القبول بهذا الإجراء، فمن غير المعقول أن تخضع حقوق الأسرى والشهداء لمعايير إدارية أو اقتصادية جديدة تتجاهل البُعد الوطني لهذه القضية».

فلسطينيان يشاركان في وقفة للمطالبة بإطلاق سراح أقارب وأصدقاء معتقلين حالياً لدى إسرائيل الثلاثاء (أ.ف.ب)

وجاء قرار عباس بعد سنوات من مقاومة ضغوط أميركية وإسرائيلية في مسألة دفع السلطة رواتب مقاتلين وأسرى.

وبدأت إسرائيل عام 2018 باقتطاع أموال من العوائد الضريبية الخاصة بالسلطة الفلسطينية، للتعويض عن مدفوعات يقول الإسرائيليون إنها «الدفع مقابل القتل»، في إشارة إلى الرواتب التي تدفعها السلطة «لشهداء وأسرى». وشكّلت هذه القضية أزمة مستمرة حتى الآن.

وفي محاولة من السلطة لحل الأزمة، نقلت قبل نحو 4 سنوات، الأسرى المحررين على كادر الوزارات والهيئات والأجهزة التابعة لها، وأحالت عدداً كبيراً منهم للتقاعد، في خطوة تهدف إلى إنهاء الخلافات مع إسرائيل والإدارة الأميركية حول هذه الرواتب.

وهدفت الخطوة لسحب البساط من الإسرائيليين الذين يتخذون من هذه الرواتب شماعة لاتهام السلطة بدعم «الإرهاب»، وهي حجة اقتنعت بها الإدارة الأميركية، لكن ذلك لم يقنع إسرائيل.

ومع تولّي الرئيس الأميركي دونالد ترمب السلطة، قرر الرئيس الفلسطيني حل الأزمة بطريقته، وأرسلت القيادة الفلسطينية -كما نقل موقع «أكسيوس» عن مسؤول فلسطيني- للإدارة الأميركية قرار عباس وقف الميزانيات المخصصة لعائلات الأسرى والشهداء.

وفوراً هاجت حركة «حماس» جراء قرار عباس، وقالت إنه «تخلّى عن قضية الأسرى الوطنية، في الوقت الذي يعمل شعبنا وقوى المقاومة على حفظ حقوق الشهداء وتحرير الأسرى وتوفير حياة كريمة للمحررين».

فلسطينيون بستقبلون أسرى محررين من إسرائيل بمدينة رام الله في 8 فبراير 2025 (د.ب.أ)

ووصفت «حماس» القرار بأنه «غير وطني»، ويُمثل انفضاضاً عن أحد الثوابت الوطنية.

كما هاجمت حركة «الجهاد الإسلامي» القرار، وقالت إنه «يُمثل تخلياً صريحاً عن قضية الأسرى التي هي بحجم الوطن، وتنازلاً واضحاً أمام الضغوط والابتزازات الأميركية والصهيونية».

وانضمت «الجبهة الشعبية» لمهاجمي عباس، ووصفت قراره بأنه خضوع فاضح لشروط الاحتلال وضغوط الإدارة الأميركية، وانتهاك سافر للحقوق الوطنية. وتحوّلت القضية إلى مثار نقاش عاصف على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتدفع السلطة مخصصات تبدأ من 2000 شيقل إسرائيلي للأسرى المحررين، وتزيد حسب عدد سنوات السجن، في حين تدفع مخصصات تبدأ من 4000 شيقل للمعتقلين، وقد تصل إلى 8000 و12000 شيقل لمن أمضوا أكثر من 20 و30 عاماً في السجون، وعددهم قليل للغاية.

وكانت إسرائيل تقول إن السلطة تدفع أكثر لمن يقتل أكثر «وتُموّل الإرهاب وتدعمه».

ومع التعديل الجديد، سيحصل الأسرى على رواتب إذا كانوا يحتاجون إلى ذلك وفق تقديرات لا تخضع لعدد سنوات سجنهم وإنما لحالتهم الاجتماعية، وهو موضوع ساعد على تأجيج الغضب بوصف «الأسرى ليسوا حالة اجتماعية».