الجولاني يدعو السوريين للنزول إلى الميادين للاحتفال بـ«انتصار الثورة»
دمشق:«الشرق الأوسط»
TT
دمشق:«الشرق الأوسط»
TT
الجولاني يدعو السوريين للنزول إلى الميادين للاحتفال بـ«انتصار الثورة»
قائد «هيئة تحرير الشام» أبو محمد الجولاني يتحدث أمام حشد من الناس في المسجد الأموي بدمشق بعد إعلان المعارضة السورية الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024 (رويترز)
دعا قائد «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع المكنى «أبو محمّد الجولاني» الذي يقود السلطة الجديدة في دمشق، اليوم (الجمعة)، السوريين للنزول إلى الشارع احتفالاً بـ«انتصار الثورة»، قبل المضي في «بناء البلد».
وأطل الجولاني في مقطع فيديو على تطبيق «تلغرام». وقال: «أودّ أن أبارك للشعب السوري العظيم انتصار الثورة المباركة وأدعوهم للنزول إلى الميادين للتعبير عن فرحتهم بذلك دون إطلاق الرصاص أو ترويع الناس»، مضيفاً: «ثم بعد ذلك لنتجه إلى بناء هذا البلد، وكما قلناها منذ البداية (منصورة بعون الله)». وتزامنت دعوة الجولاني مع بدء تجمع السوريين في أنحاء عدة في البلاد، استعداداً لتحركات حاشدة احتفالاً بالإطاحة بحكم الرئيس بشار الأسد وهروبه من سوريا، في استعادة للمظاهرات الحاشدة التي شهدتها البلاد عند انطلاق التحركات الشعبية السلمية المناهضة للأسد في عام 2011، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
في نهاية هجوم خاطف استمر 11 يوماً، أطاح تحالف من فصائل المعارضة المسلحة بقيادة «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة قبل فك ارتباطها مع تنظيم القاعدة) الأحد، بالأسد الذي فرّ وعائلته إلى روسيا. وتعهّدت السلطات الجديدة في سوريا، الخميس، بإقامة «دولة قانون»، وفق ما أعلن المتحدث باسم إدارة الشؤون السياسية التابعة للحكومة المؤقتة السورية عبيدة أرناؤوط. وكشف لوكالة الصحافة الفرنسية، عن أنه سيتم تجميد الدستور والبرلمان خلال الفترة الانتقالية التي ستمتد ثلاثة أشهر، فضلاً عن تشكيل «لجنة قانونية وحقوقية من أجل النظر في الدستور وإجراء التعديلات».
أكد وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة اليوم الأربعاء أن السلطات الجديدة التي تعهدت حل الفصائل المسلحة ودمجها في إطار جيش موحد، تفاوض القوات الكردية المسيطِرة…
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الثلاثاء، بوقوع انفجار ناجم عن سيارة ملغومة في محيط مقر لعناصر فصيل تابع للجيش الوطني السوري الموالي لتركيا بمدينة منبج.
كشف وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال السورية مرهف أبو قصرة أن ملف «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، سواء بالتفاوض أو الحل العسكري، سيكون عند الإدارة الجديدة.
غضب عراقي من تشريع 3 قوانين بـ«سلة واحدة»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5104000-%D8%BA%D8%B6%D8%A8-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9-3-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%80%D8%B3%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A9
البرلمان العراقي خلال إحدى جلساته في بغداد (إعلام البرلمان)
قبل نحو أسبوعين، شدد رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني على عدم إمكانية تشريع قانون «الأحوال الشخصية» مع عدم وجود «المدونة الشرعية» التي تتضمن أحكاماً يستند إليها القانون، ونفى أيضاً أن يلجأ البرلمان إلى سياق «السلة الواحدة» في تمرير القوانين التشريعية، ويفترض أن يقوم خبراء ورجال دين من الوقف الشيعي بكتابة «المدونة» وتقديمها للبرلمان بعد نحو 6 أشهر من إقرار القانون.
لكن جلسة، أمس الثلاثاء، البرلمانية أظهرت أن «تأكيدات» الرئيس لم تجد طريقها إلى البرلمان حين صوت على ثلاثة قوانين إشكالية دفعة واحدة، رغم أشهر من السجال والاعتراضات.
وتبنت القوانين الثلاثة (الأحوال الشخصية، العفو العام، العقارات) الكتل النيابية التي تمثل المكونات الرئيسة في البلاد، الشيعة والسنة والكرد.
ويمثل إقرار التعديل على قانون الأحوال الشخصية 188 لعام 1959، مطلباً أساسياً لقوى «الإطار التنسيقي»، وتعديل العفو العام مطلباً للقوى السنية (معظم سجناء الإرهاب من المحافظات السنية)، بينما حصل الكرد في ضوء صفقة السلة الواحدة على قانون إعادة العقارات التي صادرها نظام البعث المنحل إلى المواطنين الكرد، خاصة في محافظة كركوك وغيرها من المناطق الشمالية.
رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني (موقع المجلس)
وبعيداً عن الانتقادات الواسعة التي تعرض لها البرلمان من قطاعات مدنية وقانونية محلية، يلاحظ أن البرلمان ذاته بدا منقسماً وقد رفض عدد غير قليل من النواب صفقة السلة الواحدة وشككوا في قانونية عملية التصويت ووقع عدد منهم طلباً لإقالة رئيس البرلمان محمود المشهداني.
وقالت النائبة نور نافع: إن «قانوني تعديل الأحوال الشخصية والعفو العام تم تمريرهما من دون تصويت، ومن دون أن يرفع النواب الأيادي بالموافقة». ووصفت عملية التصويت بـ«المهزلة الحقيقية».
وظهر النائب مصطفى سند داخل القاعة البرلمانية وهو يقول: إنها «مخالفة كبيرة وقع فيها مجلس النواب من خلال التصويت على ثلاثة قوانين دفعة واحدة، هذه مخالفة، المجلس يفترض أن يشرع القوانين، لكنه يشرع الفوضى».
وفوق ذلك، بدا الانقسام واضحاً حيال طبيعة القوانين والفئات المشمولة فيها، حيث امتنع السنة عن القبول بتعديل قانون الأحوال الشخصية، وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان: إنه «وبالنظر إلى طلب مواطني المكون الشيعي في مجلس النواب تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 بما يتيح للعراقيين المسلمين من أتباع المذهب الشيعي تطبيق أحكام مذهبهم عليهم، وعدم موافقة المكون السني في مجلس النواب بعدم سريان هذا التعديل على العراقيين المسلمين من أتباع المذهب السني».
وحتى في حالة المواطنين الشيعة، فإن القانون ونتيجة للاعتراضات الشديدة عليه من قبل معظم القوى المدنية الفاعلة، أبقى على خيار «الاحتكام» إلى القانون السابق للمواطنين الذين لا يرغبون بالامتثال لبنود التعديل الجديد.
وإلى جانب الانتقادات الموجهة للبرلمان، ستطرح القوانين المعدلة إشكالات قانونية حقيقية بالنسبة لحدود تطبيقها والفئات المشمولة والمستفيدة منها، إذ يتمسك المنتقدون لها بحجة أن قانون العفو سيتيح للمجرمين والإرهابيين وسراق المال العام الإفلات بجرائمهم، حيث يؤكد النائب المستقل سجاد سالم أن «القانون يشمل حتى المتورطين بسرقة القرن وفي مقدمتهم المتهم الرئيس نور زهير باختلاس 2.5 مليار دولار من الأموال الضريبية»، لكن المدافعين عن القانون يرون أن الشمول مشروط بإعادة الأموال المسروقة.
صفقة زواج القاصرات والعفو عن نور زهير يتحملها سياسياً وأخلاقياً الاطار التنسيقي.ننوه ان الأمور لم تأخذ شكلها النهائي وسنتوجه بالطعن أمام القضاء العراقي. pic.twitter.com/rDt0WLYbOS
وقال سالم لـ«الشرق الأوسط»: إن «المبدأ هو العفو العام عن جميع العراقيين، وبعد ذلك تأتي الاستثناءات الخاصة بقضايا الإرهاب وغيرها».
ويعتقد أن المكون السني الذي «ألح» على موضوع العفو العام «سوف لن يحصل على الكثير وقد حصل على بريق إعلامي فقط من إقرار التعديل».
ويعزو سالم ذلك إلى «صعوبة المعايير والإجراءات التي ستتبع لتحديد الأشخاص ذات الطبيعة الإرهابية من غيرهم»، وكذلك الحال بالنسبة لقانون الأحوال الشخصية الذي سيواجه «الكثير من العقبات أثناء تطبيقه».
ونفى سالم عدم شمول الجماعات المرتبطة بـ«حراك تشرين الاحتجاجي» عام 2019، وقال إن «المبدأ هو العفو عن الجميع، ثم إن معظم قضايا (تشرين)، من سجن وأحكام قد تمت تسويتها».
وعن إمكانية الطعن بقوانين السلة الواحدة، ذكر أن «بعض النواب ينوون ذلك، لكن ليس قبل المصادقة النهائية على القوانين ونشرها في الصحيفة الرسمية».
عراقية تحمل لافتة: «لا لتعديل قانون الأحوال الشخصية» خلال احتجاج وسط بغداد (إ.ب.أ)
وإلى جانب الانتقادات لعملية التصويت الصادرة عن عدد كبير من النواب، حفلت مواقع التواصل المختلفة بحملة انتقادات واسعة ضد البرلمان، حيث كتب المحامي محمد جمعة عبر منصة «إكس» أن «حقيقة قانون العفو العام المراد تشريعه من مجلس النواب هي أنه لن يستفيد منه المظلومون ومن أخذت اعترافاتهم بالتعذيب، إنه مفصل على مقاسات الكتل السياسية، في مقابل هذا سيتم تشريع زواج القاصرات في سن 15 وحرمان الزوجة من إرث العقارات والزواج المؤقت».
وتصدرت عبارة «قانون العفو مرفوض» (تريند) العراق، وغالباً يمثل الرافضون للقانون الجماعات الشيعية التي تعتقد أنه سيشمل المتورطين بدماء الناس من الجماعات الإرهابية، كما ترفضه الاتجاهات التي تعتقد أن العفو سيوفر فرصة للفاسدين وسراق المال العام للإفلات من العقاب.
