اقتحام السفارة الإيرانية في دمشق

ملصقات ممزقة لحسن نصر الله وقاسم سليماني على جدار السفارة الإيرانية بسوريا (رويترز)
ملصقات ممزقة لحسن نصر الله وقاسم سليماني على جدار السفارة الإيرانية بسوريا (رويترز)
TT

اقتحام السفارة الإيرانية في دمشق

ملصقات ممزقة لحسن نصر الله وقاسم سليماني على جدار السفارة الإيرانية بسوريا (رويترز)
ملصقات ممزقة لحسن نصر الله وقاسم سليماني على جدار السفارة الإيرانية بسوريا (رويترز)

ذكرت قناة «برس تي.في» الإيرانية الناطقة بالإنجليزية اليوم (الأحد) أن مقاتلين من المعارضة السورية اقتحموا السفارة الإيرانية بعد سيطرتهم على دمشق.

وأظهرت لقطاط نشرتها وسائل إعلام أشخاصاً يمزقون لافتة كبيرة على جدار السفارة الإيرانية.

ويظهر في اللافتة صورة الجنرال قاسم سليماني، الذي قتل عام 2020 في العراق في هجوم بطائرة مسيرة أميركية، وحسن نصر الله زعيم «حزب الله»، الذي قتل في سبتمبر (أيلول) الماضي في هجوم إسرائيلي بالقرب من بيروت.

وذكرت وسائل الإعلام أن طاقم السفارة فرّ، ولم تكن هناك أي مقاومة للمقتحمين.

بغداد تخلي سفارتها

إلى ذلك، أخلى العراق، اليوم الأحد، مبنى سفارته في دمشق. وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع) أنه «تم اليوم إخلاء مبنى السفارة العراقية في دمشق».وكانت الفصائل المسلحة السورية أعلنت في وقت سابق دخولها العاصمة دمشق وسقوط نظام بشار الأسد الذي فر إلى جهة غير معلومة.


مقالات ذات صلة

المشرق العربي أطفال سوريون في مخيم أطمة للنازحين على مشارف إدلب في شمال غربي سوريا (أ.ف.ب)

«منازلنا سُوّيت بالأرض»... سوريون عالقون في مخيمات النزوح بعد سقوط الأسد

أحيت إطاحة الأسد في 8 ديسمبر آمال ملايين النازحين واللاجئين بالعودة إلى سوريا، لكن ما خلفته سنوات الحرب الطويلة من دمار يجعل عودة الغالبية منهم صعبة.

«الشرق الأوسط» (أطمة (سوريا))
المشرق العربي أولاف شولتس (رويترز)

شولتس يؤكد للشرع دعم ألمانيا لسوريا «حرة وآمنة»

تعهّد المستشار الألماني أولاف شولتس للرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، خلال اتصال هاتفي استمر زهاء ساعة، اليوم (الجمعة)، دعم بلاده لسوريا حرّة وآمنة.

«الشرق الأوسط» (برلين)
المشرق العربي الرئيس الانتقالي السوري أحمد الشرع (رويترز) play-circle

الشرع: «قسد» أبدت استعدادها لحصر السلاح بيد الدولة

قال الرئيس السوري أحمد الشرع، الاثنين، إنه تم التخطيط لعملية إسقاط بشار الأسد لمدة 5 سنوات، مشيراً إلى أن نظام الأسد كان لديه معلومات عن العملية.

«الشرق الأوسط» (دمشق)

حراك عراقي لتسوية «خلاف نادر» داخل القضاء

ممثلو ائتلاف «إدارة الدولة» الحاكم خلال أحد الاجتماعات في بغداد (أرشيفية - إعلام حكومي)
ممثلو ائتلاف «إدارة الدولة» الحاكم خلال أحد الاجتماعات في بغداد (أرشيفية - إعلام حكومي)
TT

حراك عراقي لتسوية «خلاف نادر» داخل القضاء

ممثلو ائتلاف «إدارة الدولة» الحاكم خلال أحد الاجتماعات في بغداد (أرشيفية - إعلام حكومي)
ممثلو ائتلاف «إدارة الدولة» الحاكم خلال أحد الاجتماعات في بغداد (أرشيفية - إعلام حكومي)

منح ائتلاف «إدارة الدولة» الحاكم في العراق المحكمة «الاتحادية» فرصة لفك «الاشتباك» مع مجلس القضاء الأعلى بشأن الخلاف على تمرير «قانون العفو العام»، في حين أطلق رئيس البرلمان محمود المشهداني حراكاً مع أحزاب سنية لمتابعة تنفيذ أحكام القانون. وكاد قرار المحكمة بتجميد 3 قوانين، بينها «العفو العام»، يشعل أزمة سياسية في البلاد، قبل أن يقرر مجلس القضاء إعادة العمل به، وإلزام المحاكم بتطبيق فقرات القانون. وكان البرلمان قد أقر في 21 يناير (كانون الثاني) 2025 ثلاثة قوانين إشكالية، هي: «العفو العام»، و«الأحوال الشخصية»، و«إعادة العقارات المصادرة أو المستولى عليها». وينص «قانون العفو العام» على العفو عن محكومين في قضايا محددة، باستثناء الجرائم الكبرى مثل الإرهاب والفساد، بهدف تخفيف الاكتظاظ في السجون، وتعزيز التماسك الاجتماعي.

تسوية سياسية

وقرر الائتلاف الحاكم، الذي يضم أحزاباً شيعية وسنية وكردية، تأجيل اجتماعه لبحث «أزمة داخلية» على حد تعبير بيان صحافي، وذلك بهدف منح المحكمة الاتحادية فرصة لمعالجة الأمر الولائي الذي أصدرته وجمد 3 قوانين، وهي إلى جانب العفو؛ «الأحوال الشخصية» و«إعادة العقارات المصادرة».

وقال مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط»، إن «قوى سياسية متنفذة تعمل على تسوية الخلاف «العَلني» بين مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية، وهو بحسب سياسيين عراقيين «اشتباك نادر بين الطرفين» منذ عام 2003. وبحسب المصدر، فإن القوى السياسية تنتظر حلاً سريعاً من السلطتين القضائيتين اللتين تتنازعان حسم القضايا المختلف عليها بما في ذلك تفسير الدستور».

وأوضح المصدر أن تحالف «الإطار التنسيقي» الشيعي هو الطرف السياسي المعنيّ بالتوصل إلى تسوية بين مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية. وقالت المحكمة الاتحادية العليا إن قراراتها «باتة» وملزمة للسلطات كافة، بما فيها الأوامر الولائية.

وكان مجلس القضاء العراقي الأعلى قد أصدر بياناً أكد فيه عدم جواز إيقاف تنفيذ القوانين التي يتم تشريعها من قبل مجلس النواب قبل نشرها في الجريدة الرسمية، معتبراً أن «قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية، وإعادة العقارات إلى أصحابها، يقتضي التريث في إصدار أي قرار يتعلق بهما»، وشدد على أن المحاكم في البلاد ملزمة بتنفيذ «قانون العفو العام».

مراقبة العفو العام

من جهته، أطلق رئيس البرلمان محمود المشهداني حراكاً بهدف متابعة تنفيذ «قانون العفو العام»، الذي يعد أحد أهم مطالب المجتمع السني في العراق، للإفراج عن «سجناء أبرياء». وليل الجمعة - السبت، عقد المشهداني اجتماعاً لقادة أحزاب سنية، بغياب زعيم حزب «تقدم» محمد الحلبوسي، وزعيم تحالف «السيادة» خميس الخنجر. وناقش الاجتماع «آليات تنفيذ (العفو العام) بما يضمن الإفراج عن المغيبين قسراً والمعتقلين بتهم كيدية».

وطبقاً لمصادر على اطلاع بمضمون الاجتماع، فإن المشهداني وافق على مقترحات تقضي باستضافة المسؤولين في وزارتي الداخلية والعدل للوقوف على ملفات المعتقلين من المكون السني والاطلاع على قضاياهم والأحكام الصادرة بحقهم، إلى جانب تنظيم زيارات ميدانية منتظمة إلى السجون من قبل لجنة نيابية خاصة بعد استحصال الموافقات الرسمية للإشراف على الإفراج عن المشمولين بالعفو».

صورة وزعها مكتب رئيس البرلمان لاجتماع قادة أحزاب سنية في بغداد (إكس)

بدوره، أفاد المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان بأن الأخير بحث مع قادة أحزاب «الحلول اللازمة لمعالجة المشاكل العالقة، خاصة المتعلقة بالمعتقلين، المهجرين، والنازحين، مع التأكيد على ضرورة إيجاد معالجات عادلة وشاملة لهذه الملفات».

وشهد الاجتماع «التطرق إلى القضايا السياسية التفصيلية التي تضمن انسيابية العمل داخل مؤسسات الدولة، وتعزيز دور مجالس المحافظات في دعم الاستقرار والتنمية».

وأوضح مكتب المشهداني أن «قادة الأحزاب السنية شددوا على أهمية وحدة الموقف السني في التعامل مع القضايا الإقليمية، مع التشديد على ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار العراق ودول المنطقة».

وكان تحالف «الإطار التنسيقي» قد أعلن «دعمه للمحكمة الاتحادية العليا لإيقاف تنفيذ القوانين التي مُررت خلال جلسة مجلس النواب المنعقدة بتاريخ 21 يناير (كانون الثاني) 2025، بوصفه حقاً دستورياً للمحكمة ومساراً قانونياً متاحاً ضمن العملية الديمقراطية، كما أن الأمر الولائي لا يعني بأي حال من الأحوال الدخول بأصل الحق أو إعطاء رأي مسبق بالدعاوى المقامة».