تضارب حول دخول فصائل عراقية إلى سوريا

بغداد ترسل تعزيزات عسكرية لتأمين الحدود

تمرين عسكري لفصائل من «الحشد الشعبي» (أ.ب)
تمرين عسكري لفصائل من «الحشد الشعبي» (أ.ب)
TT

تضارب حول دخول فصائل عراقية إلى سوريا

تمرين عسكري لفصائل من «الحشد الشعبي» (أ.ب)
تمرين عسكري لفصائل من «الحشد الشعبي» (أ.ب)

في الوقت الذي أكدت فيه السلطات العراقية متانة الحدود العراقية ـ السورية التي تحول دون أي إمكانية لتسلل جماعات مسلحة عبر الحدود بين البلدين، انتشرت تقارير بأن جماعات مسلحة تابعة لـ«الحشد الشعبي» العراقي عبرت الحدود مع سوريا لمساندة الجيش السوري.

وقال مسؤول في حركة مسلحة عراقية، الاثنين، إن جماعة عراقية مدعومة من إيران انتشرت في سوريا لدعم الهجوم المضاد الذي تشنه الحكومة ضد تقدم مفاجئ للفصائل المسلحة السورية على حلب ومناطق أخرى بالقرب منها، وفق وكالة «أسوشييتد برس»، وأيضاً «المرصد السوري لحقوق الإنسان».

وكان مسلحون بقيادة جماعة «هيئة تحرير الشام» قد شنوا هجوماً من محورين على مدينة حلب، وتقدموا إلى الريف المحيط بإدلب ومحافظة حماة المجاورتين، بينما أقام الجيش السوري خطاً دفاعياً حصيناً بشمال حماة في محاولة لإيقاف تقدُّم المسلحين، كما قصفت الطائرات خطوط الجبهة التي تسيطر عليها الفصائل المسلحة. وقال المسؤول في الحركة المسلحة العراقية الذي تَحَدَّثَ شريطة عدم الكشف عن هويته، إن «الجماعات العراقية المدعومة من طهران الموجودة بالفعل داخل سوريا قد جرت تعبئتها، وعبرت قوات إضافية الحدود لدعم حكومة الرئيس بشار الأسد وجيشه».

عبور شاحنات صغيرة

قوة من «الحشد الشعبي» تجري دورية في صحراء جنوب الموصل قرب الحدود السورية سبتمبر 2024 (أ.ف.ب)

وبحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، فإن نحو 200 من عناصر الجماعات العراقية المسلحة قد عبروا الحدود إلى سوريا، على متن شاحنات صغيرة، خلال الليل عبر معبر البوكمال الاستراتيجي، وقال «المرصد» إنه من المتوقع أن تنتشر هذه العناصر في حلب لدعم الهجوم المضاد للجيش السوري ضد الفصائل السورية المسلحة.

كما قال مصدران عسكريان سوريان، لوكالة «رويترز»، الاثنين، إن فصائل موالية لإيران تدخل سوريا من العراق لمساعدة الجيش السوري في قتال الفصائل السورية المسلحة. وذكر مصدر كبير في الجيش السوري، لوكالة «رويترز»، أن عشرات من مقاتلي قوات «الحشد الشعبي» العراقية، المتحالفة مع إيران، عبَروا أيضاً من العراق إلى سوريا عبر طريق عسكري بالقرب من معبر البوكمال، وتابع: «هذه تعزيزات جديدة لمساعدة إخواننا على خطوط التَّماس في الشمال»، مضيفاً أن المقاتلين ينتمون لفصائل تشمل كتائب «حزب الله» العراقية، ولواء «فاطميون». وفقاً لمصدرين آخرين في الجيش، فإن الافتقار إلى تلك القوة البشرية للمساعدة في إحباط هجوم الفصائل المسلحة في الأيام القليلة الماضية تَسَبَّبَ في التراجع السريع لقوات الجيش السوري وانسحابها من مدينة حلب.

وتتمتع الفصائل المتحالفة مع إيران، بقيادة «حزب الله» اللبناني، بحضور قوي في منطقة حلب. كما كثفت إسرائيل في الأشهر القليلة الماضية من ضرباتها على القواعد الإيرانية في سوريا، بينما نفذت حملة في لبنان تقول إنها أضعفت «حزب الله» وقدراته العسكرية. وأرسلت إيران آلاف المقاتلين من فصائل شيعية إلى سوريا خلال الحرب الأهلية، وقد أسهمت، مع روسيا بقواتها الجوية، في تمكين الرئيس السوري بشار الأسد من سحق قوات المعارضة، واستعادة معظم الأراضي التي سيطرت عليها.

وزير الدفاع العراقي تفقد الحدود مع سوريا برفقة ضباط في غرفة عمليات نينوى (وزارة الدفاع)

نفي «الداخلية» العراقية

في السياق نفسه، نفت وزارة الداخلية ما جرى تداوُله من قِبل وسائل الإعلام بشأن عبور مسلحين من العراق ينتمون إلى الفصائل المسلحة الموالية لإيران للانتشار في سوريا. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية العراقية، العميد مقداد ميري، خلال مؤتمر صحافي يوم الاثنين، إن «هذه المعلومات كلام إنشائي يجري تداوُله على (فيسبوك)»، مشيراً إلى أنه «لا توجد أي حركة مسجلة على الحدود».

كما أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية العراقية، علي نعمة، أن الحدود العراقية - السورية مؤمَّنة جداً»، قائلاً في تصريح صحافي إن «العراق منذ فترة طويلة جداً يعمل على تأمين كامل حدوده مع سوريا، وحقق في ذلك نجاحاً لافتاً»، مؤكداً أنه «قام بتأمين تلك الحدود بشكل كبير جداً عبر خطوات عسكرية وأمنية عدة، ولا مخاوف من أي تسلل إرهابي عبر الحدود».

وأضاف نعمة: «بما لا يقبل الشك فإن العراق يتأثر بشكل كبير بما يجري من أحداث وتطورات داخل العمق السوري، ولهذا جرى رفع الجاهزية والاستعداد عند الحدود لمواجهة أي طارئ... وهناك مراقبة للشريط الحدودي على مدار الـ24 ساعة، فلا مخاوف مع استمرار ملاحقة خلايا الإرهاب داخل العراق».

الجيش العراقي على الحدود

جندي عراقي يراقب الأوضاع بالقرب من الحدود العراقية - السورية عند معبر «البوكمال - القائم» الحدودي (أرشيفية - رويترز)

من جانبه، أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، يوم الاثنين، عن تحريك قطعات مدرعة من الجيش باتجاه حدود البلاد الغربية، وذلك في ضوء هجمات الفصائل المسلحة في سوريا. وأوضح رسول، في بيان، أن تلك القطاعات ستتمركز على الحدود المنفتحة من منطقة القائم جنوباً إلى أن تصل إلى حدود الأردن. وتأتي هذه الخطوة بعد قيام السلطات العراقية بتعزيز القطاع الشمالي الغربي لمحافظة نينوى، بالمدرعات والآليات العسكرية.

العبادي يحذر

من جانبه، أكد رئيس الوزراء العراقي الأسبق حيدر العبادي أن المنطقة تحتاج إلى 3 حزم من المبادرات، قائلاً على منصة «إكس»، إن «حرائق الشرق الأوسط تتكاثر وتتدحرج، وإذا استمرت فستلتهم الجميع، وموهوم من يعتقد أنه بمنأًى عن النار إن استعرت، فلن تُبقي مجتمعاً آمناً، ولا دولة موحدة في عموم الشرق الأوسط. وإذا كان هذا هو المخطط فليستعد العالم للجحيم».

وأضاف العبادي: «في هذه اللحظة الخطيرة، وبمسؤولية وخبرة، أؤكد أنه كما لا مكان للخوف والهلع، فأيضاً لا مكان للتراخي والاسترسال، وحان الأوان لحلول حكيمة وقيادات شجاعة لرسم مسار آخر للمنطقة». وتابع: «تحتاج المنطقة إلى 3 حزم من المبادرات معاً: وهي أولاً، تسويات عادلة وواقعية وممكنة لحل الإشكاليات الداخلية لأكثر من دولة، بما يحقق شرعية السلطة والعدالة الاجتماعية معاً. وثانياً إعادة الاعتبار والشرعية والقوة للدول في ممارسة شؤونها السيادية داخلياً وخارجياً لما فيه مصلحة شعوبها على حساب مصالح الحركات والأحزاب. وثالثاً التزام أممي من خلال المؤسسات الدولية بحلول منصفة وممكنة لبؤر الصراع في المنطقة، وبضبط صراع المحاور المنفلتة».

وأعرب العبادي عن أمله الكبير في أن «تتم محاصرة ألسنة اللهب بوعي من الشعوب وحرصها على حاضرها ومستقبلها وبمبادرات من مراكز القرار الإقليمي والدولي الحريصة على الأمن والسلام الدوليين».

رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني خلال اجتماع مع قادة الجيش (إعلام حكومي)

«الوقوف مع سوريا»

من جانبها، كررت الحكومة العراقية موقفها الثابت في الوقوف إلى جانب سوريا، إذ أجرى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان لبحث تطورات الأوضاع في سوريا. كما أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، من جهته على ضرورة حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي، ومنع توسع دائرة الصراع، على خلفية الأحداث الجارية في سوريا.

وقالت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية في بيان إن «رشيد استقبل في قصر بغداد، سفير الجمهورية العربية السورية لدى العراق، صطام جدعان الدندح، وأكد خلال اللقاء حرص العراق على الأمن والسلام في سوريا، واستعداده لتقديم الدعم اللازم لحفظ استقرار المنطقة».

وعلى الصعيد نفسه، فقد بحث الرئيس العراقي مع السفير التركي لدى العراق، أنيل بورا إنان، المستجدات على الساحة الإقليمية، خصوصاً التطورات الأمنية في سوريا. وطبقاً لبيان رئاسة الجمهورية فقد «أوضح السفير التركي موقف تركيا من التطورات الحالية التي تشهدها المنطقة، مؤكداً أهمية استمرار التشاور والتنسيق، بما يحفظ السلام على الصعيدين الإقليمي والدولي».


مقالات ذات صلة

العراق يدخل مرحلة الفراغ الدستوري حكومياً

المشرق العربي رئيس الحكومة العراقية محمد السوداني يتوسط نوري المالكي وقيس الخزعلي خلال اجتماع في بغداد (أرشيفية - أ.ف.ب)

العراق يدخل مرحلة الفراغ الدستوري حكومياً

دخل العراق في فراغ دستوري على مستوى الحكومة مع نهاية مهلة الـ15 يوماً اللازمة لتقديم مرشح لرئاسة الوزراء، وعدم تمكن قوى «الإطار التنسيقي» الشيعي من ذلك.

حمزة مصطفى (بغداد)
رياضة عالمية أمير العماري لاعب خط وسط نادي كراكوفيا البولندي والمنتخب العراقي (الاتحاد العراقي)

أمير العماري… نجم ضمن رموز جيل الحلم الذي أعاد العراق إلى المونديال

بعد أربعة عقود من الغياب، يعود منتخب العراق إلى المسرح العالمي من بوابة جيل جديد كتب اسمه في التاريخ، جيلٌ لم يكتفِ بالحلم بل حوّله إلى واقع.

فاتن أبي فرج (بيروت)
خاص السوداني يتوسّط رئيس «الحشد الشعبي» فالح الفياض ورئيس أركانه أبو فدك (إعلام حكومي)

خاص مقاربة من 5 خطوات لـ«تفكيك الميليشيات» العراقية

رغم مطالب أميركية متواصلة للسلطات العراقية بكبح الفصائل، وتفكيكها، يلاحظ مراقبون الغياب شبه الكلي لهذا الملف عن اجتماعات قادة «الإطار التنسيقي».

فاضل النشمي (بغداد)
شؤون إقليمية مشهد عام لقلعة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق (فيسبوك)

كردستان العراق يعلن حصيلة ضحايا المُسيَّرات والصواريخ

قالت سلطات إقليم كردستان العراق، السبت، إن 20 شخصاً قُتلوا وأُصيب 123، جراء مئات الهجمات بالطائرات المُسيَّرة والصواريخ.

«الشرق الأوسط» (أربيل)
خاص مدرّعة عراقية قرب السفارة الأميركية في بغداد (أ.ف.ب)

خاص ضغوط واشنطن على بغداد «تمهّد لاعتقال قادة فصائل»

أُفيد في بغداد بأن واشنطن تهيئ الأرضية لمطالب «أكثر تشدداً» قد تضع القيادة العراقية المقبلة أمام اختبار مبكر يتعلق بملف الميليشيات المسلحة.

حمزة مصطفى (بغداد)

العراق يدخل مرحلة الفراغ الدستوري حكومياً

رئيس الحكومة العراقية محمد السوداني يتوسط نوري المالكي وقيس الخزعلي خلال اجتماع في بغداد (أرشيفية - أ.ف.ب)
رئيس الحكومة العراقية محمد السوداني يتوسط نوري المالكي وقيس الخزعلي خلال اجتماع في بغداد (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

العراق يدخل مرحلة الفراغ الدستوري حكومياً

رئيس الحكومة العراقية محمد السوداني يتوسط نوري المالكي وقيس الخزعلي خلال اجتماع في بغداد (أرشيفية - أ.ف.ب)
رئيس الحكومة العراقية محمد السوداني يتوسط نوري المالكي وقيس الخزعلي خلال اجتماع في بغداد (أرشيفية - أ.ف.ب)

دخل العراق، الاثنين، في فراغ دستوري على مستوى الحكومة، مع نهاية مهلة الـ15 يوماً اللازمة لتقديم مرشح لرئاسة الوزراء، وعدم تمكن قوى «الإطار التنسيقي» الشيعي من الاتفاق على اسم واحد، في اجتماعها مساء السبت، رغم مرور أكثر من 5 أشهر على إجراء الانتخابات البرلمانية أواخر العام الماضي، ونصف شهر تقريباً على انتخاب نزار آميدي رئيساً للجمهورية.

ويتكون «الإطار التنسيقي» الشيعي من 12 شخصية متفاوتة في ثقلها السياسي والانتخابي، ما أدى إلى تعقيد عملية اختيار رئيس وزراء جديد يخلف الرئيس الحالي محمد شياع السوداني، رغم تعدد المرشحين لهذا المنصب وتجاوز عددهم 40 مرشحاً قدّموا سيرهم الذاتية إلى لجنة خاصة شكّلها «الإطار التنسيقي».

من أحد اجتماعات تحالف «الإطار التنسيقي» في بغداد (واع)

وتحولت أسماء المرشحين التسعة المتبقين، من أصل الأربعين، إلى ما يُشبه «البورصة»؛ إذ ترتفع حظوظ بعضهم ثم تتراجع ليصعد غيرهم، من دون أن تسفر هذه الحركة عن نتيجة تُذكر منذ الإعلان عن انتخاب الرئيس الجديد آميدي في 11-4-2026، حيث فاز في الجولة الثانية على منافسه وزير الخارجية فؤاد حسين، مرشح الحزب «الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني.

وبينما كانت قوى «الإطار التنسيقي» تربط اختيار مرشحها للمنصب بقيام الحزبين الكرديين الرئيسيين «الديمقراطي الكردستاني» و«الاتحاد الوطني» باختيار مرشحهما لمنصب رئيس الجمهورية، فإن الأكراد، بعد التغريدة الشهيرة للرئيس الأميركي دونالد ترمب التي رفض فيها ترشيح نوري المالكي لمنصب رئيس الوزراء، اشترطوا على القوى الشيعية حسم مرشحها أولاً قبل أن يتفقوا هم على مرشحهم لرئاسة الجمهورية، تجنباً للدخول في مواجهة مع «فيتو» الرئيس الأميركي؛ إذ إن رئيس الجمهورية مُلزَم، بموجب الدستور، بتكليف مرشح الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً بتولي منصب رئيس الوزراء.

باسم البدري أحد المرشحين لمنصب رئيس الوزراء العراقي (فيسبوك)

واضطر الأكراد إلى خوض المنافسة على منصب رئيس الجمهورية بأكثر من مرشح، بعد فشل الحزبين الرئيسيين في الاتفاق على اسم واحد. وقد أدى فوز مرشح «الاتحاد الوطني»، آميدي، إلى تدهور العلاقة بين الحزب «الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني والقوى الشيعية الرئيسية، بعد أن كان حليفاً تقليدياً لها منذ فترة المعارضة لنظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

وواجه الفريق الشيعي مشكلتين في آنٍ واحد بعد انتخاب رئيس الجمهورية؛ الأولى تتعلق بالمهلة الدستورية البالغة 15 يوماً، والثانية بعدم التوافق الكامل على مرشح، في ظل تغريدة ترمب الرافضة لترشيح المالكي، رغم أن رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني كان المتصدر في الانتخابات البرلمانية. وأمام هذه العقدة، واصلت قوى «الإطار التنسيقي» تداول 9 أسماء للمنصب، يتقدّمهم رئيسا الوزراء السابقان نوري المالكي وحيدر العبادي، إلى جانب رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، وباسم البدري رئيس «هيئة المساءلة والعدالة»، ومدير جهاز المخابرات حميد الشطري، وقاسم الأعرجي مستشار الأمن القومي، ومحمد صاحب الدراجي وزير الصناعة الأسبق، وعلي الشكري وزير التخطيط الأسبق.

العقدة في المادة «76»

ومع أنه لم يعد هناك ضوء في آخر نفق الخلافات الشيعية - الشيعية، فإن دخول البلاد في فراغ دستوري أوقع قوى «الإطار» الشيعي في حرج سياسي كبير، فيما تحاول بعض قواه تبريره من خلال القول إن الفراغ الدستوري لا تترتب عليه شروط جزائية، الأمر الذي يجعله مطاطاً وقابلاً لمزيد من المرونة والمناورة السياسية معاً.

جلسة للبرلمان العراقي (واع)

ويقول الخبير القانوني علي التميمي لـ«الشرق الأوسط»، رداً على سؤال، إن «المادة (76) من الدستور رسمت مساراً زمنياً واضحاً لضمان عدم بقاء السلطة التنفيذية في حالة فراغ؛ إذ أوجبت الفقرة الأولى منها على رئيس الجمهورية تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل مجلس الوزراء خلال 15 يوماً من تاريخ انتخابه. غير أن التطبيق العملي لهذا النص أثار تساؤلين جوهريين: أولاً، كيف تُحتسب مدة الـ15 يوماً إذا تخللتها عطل رسمية؟ وثانياً، ما المسار الدستوري إذا انقضت المدة من دون أن تقدّم الكتلة الأكثر عدداً مرشحها؟».

وفيما يتعلق بالعطل الرسمية، يقول التميمي إن «المحكمة الاتحادية حسمت هذا الجدل بموجب قرارها المرقم (76/اتحادية/2009)؛ حيث أرست مبدأً دستورياً مفاده أن العطل الرسمية لا تدخل ضمن حساب مدة الخمسة عشر يوماً، استثناءً من الأصل».

أما بشأن الفراغ الدستوري في حال عدم تقديم مرشح، فيرى التميمي أن «المادة (76) لم تُبين الإجراء الواجب اتباعه إذا تقاعست الكتلة النيابية الأكثر عدداً عن تقديم مرشحها ضمن المدة المحددة». ويُوضح أن «المسؤولية في هذه الحالة تنتقل إلى رئيس الجمهورية، بوصفه حامي الدستور والساهر على ضمان الالتزام به وفق المادة (67)، إذ تخوّله الصلاحيات الدستورية الممنوحة له اللجوء إلى المحكمة الاتحادية العليا لطلب تفسير نص المادة (76)، استناداً إلى المادة (7) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2025، التي منحتْه حق طلب التفسير».

ويرى التميمي أن «أهمية هذه الخطوة تكمن في أن المادة (94) من الدستور أضفت على قرارات المحكمة الاتحادية العليا صفة البتات والإلزام للسلطات كافة، وهو ما يعني أن أي تفسير للمحكمة سيكون بمثابة القول الفصل الملزم الذي يرسم خريطة الطريق الدستورية للخروج من حالة الانسداد، ويمنع الاجتهادات السياسية التي قد تُدخل البلاد في فراغ دستوري».


رفع جلسة المحاكمة العلنية لكبار رموز نظام الأسد إلى 10 مايو المقبل

مسؤولون قضائيون وجمهور في الجلسة الأولى لمحاكمة رموز نظام الأسد في قصر العدل بدمشق الأحد (أ.ف.ب)
مسؤولون قضائيون وجمهور في الجلسة الأولى لمحاكمة رموز نظام الأسد في قصر العدل بدمشق الأحد (أ.ف.ب)
TT

رفع جلسة المحاكمة العلنية لكبار رموز نظام الأسد إلى 10 مايو المقبل

مسؤولون قضائيون وجمهور في الجلسة الأولى لمحاكمة رموز نظام الأسد في قصر العدل بدمشق الأحد (أ.ف.ب)
مسؤولون قضائيون وجمهور في الجلسة الأولى لمحاكمة رموز نظام الأسد في قصر العدل بدمشق الأحد (أ.ف.ب)

حدَّدت محكمة الجنايات السورية موعد المحاكمة العلنية الثانية لكبار رموز نظام بشار الأسد يوم العاشر من شهر مايو (أيار) المقبل.

وجرت صباح اليوم، الأحد، جلسة المحاكمة العلنية الأولى للمجرم عاطف نجيب وآخرين من رموز النظام البائد في القصر العدلي بدمشق.

عاطف نجيب الرئيس السابق لفرع الأمن السياسي في منطقة درعا خلال حكم بشار الأسد في قفص الاتهام خلال جلسة محاكمة في قصر العدل بدمشق سوريا اليوم الأحد (أ.ب)

ورفع قاضي محكمة الجنايات في دمشق الجلسة الأولى التي شملت متهماً موقوفاً جرى إلقاء القبض عليه، إلى جانب متهمين فارين من وجه العدالة، في إطار أولى المحاكمات المرتبطة بملفات الانتهاكات خلال فترة النظام المخلوع، وفق تلفزيون سوريا.

وتتضمن القضية أسماء بارزة من رموز النظام المخلوع، بينهم بشار الأسد وماهر الأسد وعاطف نجيب، ضمن ملفات تتعلق بجرائم وانتهاكات ارتكبت خلال سنوات الثورة.

أفراد الأمن في حراسة أمام قصر العدل في دمشق قبل بدء أولى جلسات المحاكمة التي حضرها جمع من السوريين 26 أبريل (أ.ف.ب)

وأكد التلفزيون أن العدد الأكبر من المدعين ينحدر من محافظة درعا، باعتبارها من أولى المناطق التي شهدت سقوط ضحايا مع بداية الثورة، وباعتبار عاطف نجيب من المسؤولين المباشرين هناك خلال تلك الفترة.

وانطلقت اليوم أول محاكمة علنية لكبار رموز نظام الأسد، بحضور النائب العام للجمهورية القاضي المستشار حسان التربة، وذلك في القصر العدلي بدمشق

وأعلنت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، أمس السبت، أن جلسة المحاكمة العلنية لعاطف نجيب التي عقدت اليوم في القصر العدلي بدمشق، تأتي ضمن مسار العدالة والمساءلة.

وقالت الهيئة عبر حسابها في منصة «فيسبوك»: إن هذه المحاكمة تأتي في إطار العمل على معالجة ملفات الجرائم والانتهاكات الجسيمة، وفق الأصول القانونية، وبما يضمن تحقيق العدالة وتعزيز سيادة القانون.


نتنياهو يتّهم «حزب الله» بتقويض اتفاق وقف النار في لبنان

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
TT

نتنياهو يتّهم «حزب الله» بتقويض اتفاق وقف النار في لبنان

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، أن «حزب الله» اللبناني «يقوّض» اتفاق وقف إطلاق النار بين الدولة العبرية ولبنان، حيث يتبادل الحزب وإسرائيل الاتهامات بانتهاك الاتفاق منذ سريانه قبل أقل من أسبوعين.

وقال نتنياهو في مستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة: «يجب أن يكون مفهوماً أن انتهاكات (حزب الله) تقوض وقف إطلاق النار»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ولاحقاً، شنت إسرائيل غارة على بلدة كفرتبنيت في جنوب لبنان الأحد ما أسفر عن وقوع إصابات، وذلك بعد إنذار من الجيش الإسرائيلي بإخلائها مع ست قرى أخرى، في ما قال إنه رد على «خرق» «حزب الله» لاتفاق وقف إطلاق النار، وفق ما نقلته «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية.

وأعلن «حزب الله» مراراً تنفيذ عمليات تستهدف قوات إسرائيلية في جنوب لبنان أو إطلاق صواريخ ومسيّرات نحو شمال الدولة العبرية، قائلاً إنها تأتي رداً على قيام الأخيرة بتنفيذ غارات وعمليات قصف وتفجير مبانٍ.

وأنذر الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، سكان سبع قرى لبنانية بالإخلاء «العاجل والفوري» تمهيداً لضربها.

وقال الجيش، في بيان على منصة «إكس»: «إنذار عاجل إلى سكان لبنان المتواجدين في بلدات: ميفدون، شوكين، يحمر، ارنون، زوطر الشرقية، زوطر الغربية وكفر تبنيت... عليكم إخلاء منازلكم فوراً والابتعاد لمسافة لا تقل عن 1000 متر خارج المنطقة المحددة».

وحسب البيان، فإن الإنذار يأتي «في ضوء قيام (حزب الله) بخرق اتفاق وقف إطلاق النار».

وأفادت الوكالة اللبنانية بأن منطقة النبطية في جنوب البلاد تشهد اليوم حركة نزوح كثيفة بعد تهديدات الجيش الإسرائيلي.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 17 أبريل (نيسان). ومنذ ذلك الحين، واصلت إسرائيل القصف الجوي والمدفعي قائلة إنها تستهدف «حزب الله» الذي يعلن بدوره شنّ ضربات تستهدف قواتها في جنوب لبنان، إضافة الى مناطق في شمال الدولة العبرية.