في تطور لافت بشأن الأزمة السورية وإمكانية انعكاس تداعياتها على العراق، وجّهت ما تُسمى «حكومة الإنقاذ السورية»، وهي الموجودة في منطقة «هيئة تحرير الشام» التي تمكّنت من السيطرة على محافظة حلب السورية، رسالة تطمين إلى الحكومة والشعب العراقيين، تتعهّد فيها بأن تحرّكها داخل الأراضي السورية لا يشكّل تهديداً لأمن بغداد. وكانت توجد مخاوف لدى بعض الأطراف في العراق من أن يتكرّر هجوم مثلما حدث في يونيو (حزيران) 2014، حين اخترقت الجماعات المسلحة وتنظيم «داعش» الحدود من سوريا، واحتلت نحو ثلث الأراضي العراقية، بعد عبور معظم تلك الجماعات من الأراضي السورية.
وبينما أدانت الحكومة العراقية الأعمال التي قامت بها الجماعات المسلحة السورية، معلنة تضامنها مع دمشق، يأتي بيان «حكومة الإنقاذ»، ليزيد من الأسئلة المطروحة أصلاً في الساحة العراقية حول المخاطر التي يمكن أن يتعرّض لها العراق في حال مواصلة الجماعات المسلحة في سوريا صعودها الجديد، أو إذا ما كانت مهتمة فعلاً بشأنها السوري ولا تمثل تهديداً لدول الجوار.
ويستبعد معظم المراقبين صدور «إشارة إيجابية» من بغداد حيال الرسالة؛ لأن الحكومة ومعظم القوى السياسية العراقية تنظر بارتياب شديد إلى الجماعات «المتطرفة»، وتحمل موقفاً معادياً، خصوصاً تلك التي كانت مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش». وكذلك تنظر إليها بوصفها تهديداً مباشراً للنظام السياسي الذي تهيمن عليه القوى الشيعية في العراق، وأيضاً تنظر قطاعات شعبية عراقية واسعة إلى تلك الجماعات بوصفها «جماعات إرهابية تتحرك وفق أجندة إقليمية وطائفية، نظراً إلى التجارب المريرة التي خاضها العراق معها خلال العقدين الأخيرين، والهجمات التي نفذتها تلك الجماعات ضد المدنيين في الأسواق والساحات العامة. وبلغت ذروتها بعد صعود (داعش) عام 2014»، حسب عدد من السياسيين العراقيين.
ويرجح بعض هؤلاء أن الفصائل السورية تسعى إلى «تحييد» العراق الرسمي في معركتها ضد الجيش السوري، خصوصاً مع وجود فصائل مسلحة عراقية عديدة تقاتل منذ سنوات إلى جانب الحكومة السورية.
من جانبه، أجرى رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، خلال الأيام القليلة الماضية، سلسلة اتصالات مع العاهل الأردني الملك عبد الله بن الحسين، والرئيسين السوري بشار الأسد والإيراني مسعود بزشكيان، شدّد خلالها على الوقوف إلى جانب سوريا، مؤكداً أن «الأمن والاستقرار في سوريا يمثلان أهمية لا يمكن التهاون معها».
كما عقد المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي، الذي يرأسه السوداني، يوم الأحد، اجتماعاً طارئاً بحث مجمل الأوضاع الأمنية والمستجدات في المنطقة، خصوصاً ما يتعلّق بأحداث سوريا. واستمع القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء إلى «شرح مفصل من قِبل قائد قوات الحدود، عن الأوضاع والتحصينات على الشريط الحدودي العراقي السوري». وشدد على «الاستمرار في متابعة تأمين الحدود وتكثيف الجهد الاستخباري والمعلوماتي، ورصد التحركات التي تقوم بها الجماعات الإرهابية داخل الأراضي السورية».
وفي مقابل التخوّف الذي تبديه بعض الاتجاهات والقوى السياسية العراقية من إمكانية تكرار سيناريو 2014، ودخول الجماعات المسلحة إلى البلاد، يؤكد معظم المصادر الرسمية العراقية، وكذلك ترجيحات المراقبين، على قدرة القوات العراقية على صد أي محاولة لتغول الفصائل المسلحة من الجانب السوري. وتستند تلك الترجيحات والتأكيدات إلى قوة التحصينات التي أقامتها القوات العراقية على الحدود مع سوريا والمتمثلة بإنجاز مسافات طويلة من الجدار العازل، إلى جانب زرع أجهزة السيطرة والتحكم وكاميرات المراقبة على طول الحدود. بالإضافة إلى المسافات البعيدة التي تُقدّر بنحو 400 كيلومتر بين العراق والجماعات السورية المسلحة التي سيطرت على محافظة حلب.
