حمل الخطاب الأخير لأمين عام «حزب الله»، الشيخ نعيم قاسم، رسائل متعددة إلى الداخل والخارج، توحي بأن مرحلة ما بعد الحرب لم تعد كما قبلها، وبأن إعلانه الانتصار على إسرائيل لا يعني أنه لم يأخذ الدروس والعبر؛ إذ يكفي تأكيده على الانخراط بالعمل السياسي تحت سقف اتفاق الطائف؛ دليلاً على دخوله مرحلة مليئة بالمتغيّرات التي فُرضت عليه وعلى ما يسمّى «محور المقاومة» في المنطقة.
فالانتصار الذي تحدّث عنه قاسم ليس معياراً لإسقاطه على واقع لبنان بعد الحرب ونتائجها، إنما يستدعي الأمر إجراء «كشف حساب» على الأرض، ومقارنة ما بين الخسائر والمكاسب، وفق تعبير الوزير السابق رشيد درباس، الذي رأى أنه «من حقّ (حزب الله) أن يعلن الانتصار على إسرائيل، فيما تقول الوقائع إن لبنان الدولة والشعب مهزومان»، لافتاً إلى أن «الحديث عن الانتصار مجرّد كلام موجّه إلى المحازبين والجمهور، وما لحق بهم وباللبنانيين من مآسٍ ونكبات».
وقال درباس في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «من حقّ الشيخ نعيم قاسم أن يخاطب جمهوره بهذه اللهجة، لكنني أنظر إلى مجمل الخطاب على أنه إيجابي، ما دام أنه قرر العودة إلى العمل السياسي تحت سقف اتفاق الطائف، والدعوة إلى انتخاب رئيس للجمهورية بسرعة، والتعاون مع الجيش اللبناني قيادة وضباطاً وأفراداً».
وقدّم أمين عام «حزب الله» في خطابه الأخير رؤية الحزب للمرحلة المقبلة، وأهمها: «التنسيق على أعلى مستوى بين المقاومة والجيش اللبناني؛ لتنفيذ التزامات الاتفاق، والنظر إلى الجيش اللبناني على أنه جيش وطني وأنه سينتشر في وطنه، ودعمنا لفلسطين لن يتوقف وسيستمر بالطرق المناسبة، ومتابعة عملية الإعمار بالتعاون مع الدولة اللبنانية وكل الدول أو المنظمات التي تريد مساعدة لبنان». وأعاد أمين عام الحزب تأكيده على أن حضور الحزب في لبنان سيكون من ضمن الحضور السياسي والاقتصادي فاعلاً ومؤثراً بما يواكب ظروف البلد، وسنهتم باكتمال عقد المؤسسات الدستورية، وعلى رأسها انتخاب رئيس الجمهورية».
لقد فرضت نتائج الحرب على الحزب تقديم خريطة طريق جديدة، تقوم على الاندماج أكثر في الحياة السياسية وبواقعية مختلفة عن مرحلة ما قبل الحرب، ودعا الوزير درباس إلى «البناء على كلام الشيخ قاسم في جانبه الإيجابي، خصوصاً أنه وافق على الانسحاب التام إلى شمالي نهر الليطاني، ما يعني أنه تخلّى عن مواجهة العدو وفتح جبهة القتال». وأضاف: «اقتنع الحزب أخيراً بأن سوريا ليست قادرة على حمايته، ولا العراق ولا إيران، وأن اللبننة (أي لبنانيته) والدولة وحدها من يحميه»، مشيراً إلى أنه «عندما كنّا مكشوفين باللعبة الخاطئة، المسماة (وحدة الساحات) نالت منّا إسرائيل، لكن عندما نعود جميعاً تحت سقف الدولة، يصبح الاعتداء على أي شخص لبناني اعتداء على الدولة ومؤسساتها».
وعن معادلة «الجيش والشعب والمقاومة» التي يتمسّك بها الحزب، ذكّر درباس بأن «هناك شيئاً اسمه موازين قوى لا يمكن تجاهلها، ولا يمكننا بوصفنا لبنانيين أن نقاتل دولة (إسرائيل) آلتها العسكرية موصولة مباشرة بالمصانع الحربية الأميركية». وختم قائلاً: «ما أخذته إسرائيل من سلاح خصوصاً القنابل الخارقة للتحصينات، لم تحصل عليه أي دولة أخرى في العالم، لذلك علينا أن نعود إلى واقعيتنا، وإلى كنف الدولة وحدها».
يختلف خطاب الحزب بعد هذه الحرب كلياً عن الخطاب الذي قدّمه بعد انتهاء حرب يوليو (تموز) 2006، والذي انطوى على لهجة تصعيدية تجاه كل القوى السياسية، وحتى ضدّ حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، حيث اتهمها بأنها تواطأت مع الأميركيين لفرض القرار 1701 وتقييد دوره العسكري، ورأى الباحث السياسي والخبير في شؤون «حزب الله» قاسم قصير أن الحزب «يتصرّف بعقلانية عالية، ويتعاطى مع المتغيّرات بروح المسؤولية، وبالتنسيق الكامل مع الدولة والجيش اللبناني؛ لتطبيق مندرجات القرار 1701». ودعا في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، كل الأطراف الداخلية إلى «تقديم خطاب إيجابي غير مستفزّ يلاقي الحزب ويأخذ في الاعتبار المواقف الإيجابية التي تصدر عن أمينه ونوابه»، لافتاً إلى أن «المواقف التي صدرت عن رئيس حزب (القوات اللبنانية) سمير جعجع، وبعض نواب المعارضة، غير مشجعة، ولا تتناسب مع الانفتاح الذي يبديه الحزب على كل المكونات اللبنانية».
عضو كتلة «الجمهورية القوية» النائب نزيه متّى، استغرب الازدواجية في خطاب قاسم، حين أعلن قبوله الانخراط بالدولة وفي الوقت نفسه، تمسّكه بثلاثية «الجيش والشعب والمقاومة». وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه الازدواجية تعني إما أن الحزب لم يقتنع بنتائج هذه الحرب وقد يدخلنا في دوامة جديدة، وإما أنه محرج أمام جمهوره ولا يستطيع الاعتراف بحساباته الخاطئة التي قادت البلد إلى التدمير». وقال متّى: «إذا كان الشيخ نعيم قاسم مؤمناً بحتمية الانخراط في الدولة فعليه أن يخفض سقف خطابه تدريجياً، أما إذا لم يتعظ مما حصل فيعني أننا مقبلون على مرحلة جديدة صعبة للغاية». ورأى أن «الانخراط في مشروع الدولة يستوجب أن يعلن الحزب تسليم سلاحه لهذه الدولة، أما إذا أراد التمسّك بثلاثية (الجيش والشعب والمقاومة)، فيعني أنه لم يتعلّم من تجاربه، وعلينا أن نعرف كيف نواجه هذا الأمر تحت سقف الدولة والدستور».
وأشار الباحث السياسي قاسم قصير إلى أن «هذه المعادلة ستبقى قائمة ما دامت إسرائيل تحتلّ أراضي لبنانية، والمقاومة تفسح المجال أمام الحكومة والجيش اللبناني لمعالجة الاعتداءات الإسرائيلية، وإذا لم تنسحب من البلدات المحتلة فلن تبقى المقاومة متفرجة على ذلك»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الحزب «لن يتخلّى عن التزاماته بالدفاع عن فلسطين، مع الأخذ بالاعتبار الوضع اللبناني ومصلحة اللبنانيين».
