«حماس»: ملتزمون بالتعاون مع أي جهود لوقف إطلاق النار في غزة

فلسطينيون ينعون أقاربهم الذين قُتلوا في غارة جوية إسرائيلية بمستشفى الأهلي العربي (المعمداني) بغزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون ينعون أقاربهم الذين قُتلوا في غارة جوية إسرائيلية بمستشفى الأهلي العربي (المعمداني) بغزة (أ.ف.ب)
TT
20

«حماس»: ملتزمون بالتعاون مع أي جهود لوقف إطلاق النار في غزة

فلسطينيون ينعون أقاربهم الذين قُتلوا في غارة جوية إسرائيلية بمستشفى الأهلي العربي (المعمداني) بغزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون ينعون أقاربهم الذين قُتلوا في غارة جوية إسرائيلية بمستشفى الأهلي العربي (المعمداني) بغزة (أ.ف.ب)

قالت حركة (حماس) اليوم الأربعاء إنها ملتزمة بالتعاون مع أي جهود لوقف إطلاق النار في قطاع غزة حيث تخوض قتالاً مع القوات الإسرائيلية منذ أكثر من عام. وأضافت «حماس» في بيان صدر بعد موافقة إسرائيل وجماعة «حزب الله» اللبنانية على وقف إطلاق النار في لبنان «نعرب عن التزامنا بالتعاون مع أي جهود لوقف إطلاق النار في غزة، ومعنيون بوقف العدوان على شعبنا، ضمن محددات وقف العدوان على غزة التي توافقنا عليها وطنياً؛ وهي وقف إطلاق النار، وانسحاب قوات الاحتلال، وعودة النازحين، وإنجاز صفقة تبادل للأسرى حقيقية وكاملة»، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء. وقالت «ندعو الدول العربية والإسلامية الشقيقة وقوى العالم الحر إلى حراك جاد وضاغط على واشنطن والاحتلال الصهيوني لوقف عدوانه الوحشي على شعبنا الفلسطيني، وإنهاء حرب الإبادة المتواصلة في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أكد مصدر قيادي في «حماس» أن الحركة الفلسطينية «جاهزة» لإبرام اتفاق مع إسرائيل بشأن هدنة في قطاع غزة، بعد بدء سريان وقف إطلاق النار بين الدولة العبرية و«حزب الله» في لبنان.

وقال القيادي، الذي طلب عدم كشف اسمه، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن وقف إطلاق النار في لبنان «انتصار وإنجاز كبير للمقاومة»، مشدداً على أن الحركة أبلغت «الوسطاء في مصر وقطر وتركيا أن (حماس) جاهزة لاتفاق وقف إطلاق النار وصفقة جادة لتبادل الأسرى، إذا التزم الاحتلال، لكن الاحتلال يعطل ويتهرب من الوصول لاتفاق ويواصل حرب الإبادة».

واندلعت الحرب في قطاع غزة، في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، على أثر هجوم غير مسبوق لحركة «حماس» على جنوب إسرائيل. وأسفر الهجوم عن مقتل 1207 أشخاص؛ معظمهم مدنيون، وفق تعداد لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، استناداً إلى أرقام إسرائيلية رسمية. وتشمل هذه الحصيلة رهائن قتلوا أو لقوا حتفهم أثناء الاحتجاز في القطاع الفلسطيني. وخُطف أثناء الهجوم 251 شخصاً من داخل الدولة العبرية. ولا يزال 97 من هؤلاء محتجَزين في القطاع، بينهم 34 شخصاً أعلن الجيش الإسرائيلي أنهم قُتلوا. وتوصلت إسرائيل و«حماس» إلى هدنة وحيدة في حرب غزة، وذلك لمدة أسبوع في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، أتاحت الإفراج عن أكثر من 100 رهينة، مقابل أسرى في السجون الإسرائيلية. وأكد المصدر القيادي أن المسؤولين في الحركة «معنيون وحريصون على الوقف الفوري والدائم للعدوان وحرب الإبادة» في غزة، مشدداً على أن «المقاومة ستتواصل ما دام العدوان مستمراً». وفتح «حزب الله» جبهة «إسناد» لغزة، غداة اندلاع الحرب في القطاع. وبعد نحو عام من تبادل القصف عبر الحدود، كثّفت إسرائيل ضرباتها الجوية ضد «الحزب»، وبدأت عمليات برية في جنوب لبنان، ابتداء من أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي. وقال المصدر القيادي، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «نحن في (حماس) سعداء لاتفاق وقف العدوان وحرب الإبادة في لبنان؛ لأن (حزب الله) دائماً وقف إلى جانب شعبنا وفلسطين والمقاومة، وقدّم تضحيات كبيرة».


مقالات ذات صلة

السعودية والأردن تبحثان تحضيرات مؤتمر تسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين

الخليج وزير الخارجية السعودي خلال مباحثاته مع نظيره الأردني (واس)

السعودية والأردن تبحثان تحضيرات مؤتمر تسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين

بحثت السعودية والأردن التحضيرات القائمة لمؤتمر تسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين المقرر عقده في شهر يونيو المقبل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
شؤون إقليمية أعضاء محكمة العدل الدولية والمشاركين خلال جلسات الاستماع في محكمة العدل في لاهاي 30 أبريل 2025 (أ.ف.ب)

أميركا تدافع عن موقف إسرائيل بحظر عمليات مساعدات «الأونروا» في غزة

قالت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، في جلسة استماع بمحكمة العدل الدولية في لاهاي إنه لا يمكن إجبار إسرائيل على السماح لوكالة «الأونروا» بالعمل في غزة.

«الشرق الأوسط» (لاهاي)
المشرق العربي مشيعون يصلون بجانب جثث الفلسطينيين الذين قتلوا في الغارات الإسرائيلية بمستشفى ناصر بخان يونس جنوب قطاع غزة (رويترز)

​صحة غزة تعلن ارتفاع عدد قتلى الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 52 ألفاً

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة الأربعاء ارتفاع عدد القتلى جراء الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 52 ألفاً و400 منذ السابع من أكتوبر 2023

«الشرق الأوسط» (غزة)
الولايات المتحدة​ متظاهرون خارج هارفارد يدعون لوقف الحرب على غزة (أ.ف.ب)

تقريران: مناخ معادٍ للسامية ومناهض للمسلمين في جامعة هارفارد

أكد تقريران منفصلان نشرتهما جامعة هارفارد أمس (الثلاثاء) أن مناخاً معادياً للسامية وللمسلمين يتمدد في حرم هذه المؤسسة التعليمية الأميركية العريقة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
المشرق العربي أقارب طفل فلسطيني قُتل في استهدافات إسرائيلية يحملون جثمانه في مستشفى الشفاء بغزة (د.ب.أ)

مسؤول أممي: الوضع في غزة أشبه بأهوال يوم القيامة

حذّر مسؤول أممي من فظاعة الوضع في قطاع غزة مع تفاقم الأوضاع الإنسانية جرّاء الحصار الإسرائيلي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )

البرلمان اللبناني يبدأ دراسة مشروع «إعادة هيكلة المصارف»

مقر مصرف لبنان المركزي في بيروت (رويترز)
مقر مصرف لبنان المركزي في بيروت (رويترز)
TT
20

البرلمان اللبناني يبدأ دراسة مشروع «إعادة هيكلة المصارف»

مقر مصرف لبنان المركزي في بيروت (رويترز)
مقر مصرف لبنان المركزي في بيروت (رويترز)

باشرت لجنة المال والموازنة في مجلس النواب اللبناني، برئاسة النائب إبراهيم كنعان، دراسة «مشروع قانون إعادة تنظيم القطاع المصرفي» الذي أقرَّته الحكومة، وعقدت جلسة الأربعاء بحضور وزير المال ياسين جابر وغياب حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، الموجود خارج البلاد، على أن يحضر الجلسة المقبلة لعرض ملاحظاته على النص المحال من الحكومة.

وطالب كنعان بعد الاجتماع «الحكومة باستعجال إرسال قانون الانتظام المالي المتعلق بتحديد المسؤوليات وكيفية استعادة الودائع»، مشدداً على أن «الثقة بالقطاع المصرفي تُستعاد بثقة المودعين في أن أموالهم لن تضيع كل 20 سنة، وأن تكون الممارسة وفق إصلاحات واضحة تضع رقابة فعلية على عمل المصارف، وفق قانون إصلاح المصارف المحال إلينا».

مع العلم أن مجلس الوزراء كان قد أكد في جلسة إقرار «مشروع قانون إعادة تنظيم القطاع المصرفي» أن تنفيذه يبقى معلقاً إلى حين إقرار قانون معالجة الفجوة المالية، على اعتبار أن القانون الأخير يُعتبر شرطاً ضرورياً لإعادة التوازن للانتظام المالي.

تأتي هذه الجهود في إطار تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تعهَّدت بها الحكومة، والتي يطالب بها صندوق النقد الدولي.

مصرف لبنان يوضح: لا خطة مفروضة بل مقاربة منسجمة

بالتزامن مع انعقاد الجلسة، أصدر المكتب الإعلامي لمصرف لبنان بياناً نفى فيه وجود «خطة جاهزة» لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، مؤكداً أن المؤسسة، بمن في ذلك الحاكم والمسؤولون الكبار، تعمل بالتعاون مع خبراء دوليين على وضع «مسودة أولى لخطة إعادة هيكلة القطاع المصرفي».

وأوضح البيان أن هذه المسودة ستكون «قابلة للنقاش والتعديل من قبل الجهات الرسمية المعنية وصندوق النقد، مع مشاركة مستشارين ماليين دوليين ذوي خبرة في إدارة الأزمات المصرفية». وأكد أن مصرف لبنان لن يفرض «خطة واحدة»، بل يدفع باتجاه «مقاربة موحدة ومرنة» تحظى بدعم جميع الأطراف، وتشمل الدولة، والمصرف المركزي، والمصارف التجارية.

ولفت البيان إلى أن الأولوية المطلقة هي «حماية صغار المودعين، وإعادة رسملة المصارف بشكل تدريجي يمكّنها من استعادة دورها الائتماني والمساهمة في النمو الاقتصادي». كما شدد على أن مجلس النواب، لا سيما لجنَتَي المال والموازنة والإدارة والعدل، يتحمّل دوراً محورياً في مراجعة وإقرار القوانين الطارئة المرتبطة بالخطة.

وأكد البيان أن هذه القوانين ستتطلب «تنازلات وتضحيات اقتصادية من جميع الأطراف من دون استثناء»، داعياً إلى الاتفاق على «هدف واحد يتمثّل في تحقيق تعافٍ تدريجي ومستدام للاقتصاد، يستند إلى قطاع مصرفي أكثر قوة، ومصرف مركزي مستقل، وآلية واضحة وعادلة لسداد الودائع».

جعجع: لا جدوى من إعادة الهيكلة دون قانون «الانتظام المالي»

في موازاة النقاش البرلماني، دعا رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع الحكومة إلى «الإسراع في إرسال مشروع قانون الانتظام المالي والفجوة المالية إلى مجلس النواب»، معتبراً أن إقرار مشروع إعادة هيكلة المصارف لن يكون مجدياً ما لم يُقرّ القانون المكمل له.

وقال جعجع في بيان: «تكتل الجمهورية القوية سيشارك بفعالية في مناقشة مشروع القانون بنداً بنداً، وسيسعى للتفاهم مع الكتل النيابية الأخرى لإقراره في أقرب وقت». لكنه شدّد على أن قانون إعادة الهيكلة لا يمكن أن يُعتمد عملياً «إلا بعد صدور قانون الانتظام المالي، ومن الأفضل أن يُرسل هذا القانون قبل انتهاء مناقشة مشروع إعادة الهيكلة، كي يتضمن التعديلات المطلوبة بموجب إعادة تنظيم النظام المالي». وأضاف: «اللبنانيون تواقون منذ سنوات للخروج من الأزمة المالية والمصرفية التي يعيشونها، ولا خطوات عملية ممكنة على هذا الصعيد قبل إقرار قانون الانتظام المالي والفجوة المالية».