استمرار الخلافات السياسية يحُول دون انعقاد البرلمان العراقي

رغم انتخاب رئيسه وتمديد فصله التشريعي

جلسة سابقة للبرلمان العراقي (رويترز)
جلسة سابقة للبرلمان العراقي (رويترز)
TT

استمرار الخلافات السياسية يحُول دون انعقاد البرلمان العراقي

جلسة سابقة للبرلمان العراقي (رويترز)
جلسة سابقة للبرلمان العراقي (رويترز)

رغم انتخاب رئيس جديد له بعد شغور المنصب لمدة سنة وتمديد الفصل التشريعي لمدة شهر، لم يتمكن البرلمان العراقي من عقد جلساته لاستكمال النظر في مشاريع القوانين المدرجة على جدول أعماله منذ أشهر.

في الأسبوع الماضي، تمكن البرلمان بعد توافق بين القوى السياسية على انتخاب السياسي السني والرئيس الأسبق للبرلمان محمود المشهداني لرئاسة البرلمان بعد منافسة شرسة مع النائب سالم العيساوي. وعلى أثر انتخاب الرئيس واكتمال هيئة الرئاسة المكونة من الرئيس ونائبين أول وثانٍ عقد البرلمان جلسة واحدة مدد خلالها فصله التشريعي لمدة شهر؛ على أمل استكمال تمرير القوانين التي باتت تسمى «جدلية» والموزعة على المكونات الرئيسية الثلاثة في البلاد، وهي الشيعة والسنة والكرد. ففي حين يطالب الشيعة بتمرير قانون الأحوال الشخصية الذي يعدّ بمثابة تعديل جذري على القانون رقم 188 والذي تم تشريعه عام 1959 على عهد عبد الكريم قاسم، فإن السنة يطالبون بتمرير قانون العفو العام، بينما الكرد يطالبون بتمرير قانون إعادة العقارات إلى أصحابها والتي أُخذت منهم على عهد النظام السابق. وحيث إن هناك خلافات جوهرية حول كل قانون من هذه القوانين فقد سميت «القوانين الجدلية» بحيث يحتاج تمرير أي قانون منها إلى تمرير القوانين الأخرى.

الرئيس الجديد للبرلمان العراقي محمود المشهداني (رويترز)

في السابق، كان العائق الرئيس هو عدم وجود رئيس أصيل للبرلمان بعد إقالة رئيسه السابق محمد الحلبوسي العام الماضي بقرار من المحكمة الاتحادية العليا، لكن بعد انتخاب المشهداني رئيساً بأغلبية كبيرة بدت من خلال البيانات والتصريحات التي صدرت عن غالبية الكتل السياسية بداية حل الاختناق السياسي؛ الأمر الذي جعل رئاسة البرلمان تمدد الفصل التشريعي لتمرير القوانين الجدلية الثلاث، بالإضافة إلى مشاريع قوانين أخرى.

تشريعي بلا تشريع

يقول عضو البرلمان العراقي جواد اليساري إن «مجلس النواب مدَّد عمر فصله التشريعي بهدف تمرير القوانين التي عليها خلافات والمؤجلة من جلسات سابقة بسبب الصراع السياسي بشأنها وعلى رأسها (قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة «المنحل»)، وقانون الأحوال الشخصية، وقانون العفو العام». وأضاف اليساري في تصريح صحافي، الاثنين، أنه «لغاية الآن الخلافات ما زالت مستمرة وقائمة بشأن تلك القوانين؛ ولهذا رئاسة مجلس النواب لم تحدد أي جلسة لغاية الآن، فهي تريد الاتفاق والتوافق ما بين الكتل والأحزاب بشأن تلك القوانين قبل تحديد موعد الجلسة وإعلان جدول الأعمال، ونعتقد هذا الأمر يتطلب مزيداً من الوقت للوصول إلى تفاهمات».

وفي حين لا تزال الخلافات مستمرة بشأن مشروع قانون العفو العام، خصوصاً لجهة تحديد صفة الإرهاب المختلف عليها فضلاً عن اعتراض القوى السنية على الكثير من الفقرات الخاصة بهذا المشروع، ومن بينها قضية المغيبين قسراً، فإن قانون الأحوال الشخصية، طبقاً لما أعلنته اللجنة القانونية في البرلمان، بات جاهزاً بعد حل الكثير من العقد والقضايا الخلافية بشأنه. ويقول عضو اللجنة القانونية البرلمانية رائد المالكي في تصريح له إن «تمديد الفصل التشريعي جاء لغرض إقرار بعض القوانين خصوصاً التي حصل عليها خلاف»، مبيناً أن «القوانين التي سيكون عليها اتفاق يتم تمريرها». وأضاف: «نحرص على تمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية، حيث لا توجد عليه خلافات»، مبيناً أن «الخلافات على قانون العفو العام قليلة جداً، ويمكن حسمها باجتماع واحد». وتابع إن «هناك قوانين أخرى ربما تدرج تابعة للتعليم والصحة وربما تدرج على جدول العمال، كما أن قانون حق الحصول على المعلومة نسعى لإدراجه على جدول الأعمال وقانون تنظيم حق التظاهر والاجتماع السلمي».

وفيما يتعلق بقانون إعادة العقارات إلى أصحابها، وهو القانون الذي يطالب به الكرد، فإنه وطبقا للخبير القانوني علي التميمي «جاء مقتضباً ويحتاج إلى الكثير من التفاصيل، وعليه الكثير من الملاحظات التي يجب على المشرع العراقي أن ينتبه لها». وأضاف التميمي أن «القانون الجديد لم ينص على إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، حيث منح المشرع استثناءات من هذه القرارات، وهذا الأمر عليه علامات استفهام حول عدم إلغائها، خصوصاً أنها قرارات مجحفة زالت بزوال المؤثر». وأوضح أن «هناك حاجة إلى تعويض المتضررين من قرارات المجلس المذكور، خصوصا أن هناك الكثير من المواطنين قد تضرروا وسُلبت أراضيهم من دون وجه حق، وهو ما لم يفصله القانون الجديد».


مقالات ذات صلة

«حرب التسريبات» الصوتية تفاقم مخاوف الأوساط السياسية في العراق

المشرق العربي القضاء العراقي طالب الأشخاص الذين يشعرون أنهم عرضة لعملية «تنصت» باللجوء إلى القضاء لإنصافهم (أ.ف.ب)

«حرب التسريبات» الصوتية تفاقم مخاوف الأوساط السياسية في العراق

تؤكد مصادر نيابية متطابقة قيام القضاء العراقي بإرسال كتب رسمية إلى البرلمان وجميع مؤسسات الدولة لملاحقة المتورطين بالتنصت والتسريبات الصوتية.

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني (أرشيفية - رويترز) play-circle 02:01

العراق: رئيس برلمان «سُني» بأجندة «الإطار التنسيقي»

بعد انتخابه رئيساً للبرلمان العراقي، تعهد محمود المشهداني بإكمال ما تبقى من الدورة التشريعية والتمهيد للانتخابات المقبلة، نهاية عام 2025.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي نواب عراقيون يدلون بأصواتهم لاختيار رئيس البرلمان يوم 31 أكتوبر 2024 (إعلام المجلس)

«توافق نادر» بين المالكي والحلبوسي يسهّل انتخاب رئيس البرلمان العراقي

بعد جولتي اقتراع امتدتا لساعات، انتخب أعضاء البرلمان العراقي السياسي المخضرم محمود المشهداني، رئيساً جديداً للمجلس.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
خاص محمود المشهداني (أرشيفية - البرلمان العراقي)

خاص من هو محمود المشهداني الرئيس الجديد للبرلمان العراقي؟

عاد محمود المشهداني، الطبيب ذو الخلفية الإسلامية، إلى الواجهة بعد مرور نحو 16 عاماً على إقالته من منصب رئيس البرلمان العراقي.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي صورة لإحدى جلسات البرلمان العراقي برئاسة الحلبوسي (أرشيفية - رويترز)

العراق: جلسة لانتخاب رئيس البرلمان الخميس

عقب فشل دعوته الأولى لعقد جلسة السبت الماضي لانتخاب رئيس جديد للبرلمان العراقي حدد «الإطار التنسيقي» الشيعي الحاكم غدا الخميس موعدا جديدا لانتخاب رئيس البرلمان.

حمزة مصطفى (بغداد)

العراق بين حافتي ترمب «المنتصر» و«شيعة أقوياء»

«تشاتام هاوس» البريطاني نظّم جلسات حول مصير العراق في ظل الحرب (الشرق الأوسط)
«تشاتام هاوس» البريطاني نظّم جلسات حول مصير العراق في ظل الحرب (الشرق الأوسط)
TT

العراق بين حافتي ترمب «المنتصر» و«شيعة أقوياء»

«تشاتام هاوس» البريطاني نظّم جلسات حول مصير العراق في ظل الحرب (الشرق الأوسط)
«تشاتام هاوس» البريطاني نظّم جلسات حول مصير العراق في ظل الحرب (الشرق الأوسط)

يوم قصير في لندن، وطويل جداً في بغداد. صناع قرار وباحثون جمعهم معهد تشاتام هاوس البريطاني، للإجابة عن أسئلة معقدة عن العراق الحائر بين حافتين: الانهيار أو الاستقرار.

المعهد اختار توقيت الأسئلة؛ حيث حرب متعددة الجبهات في الشرق الأوسط، وعودة درامية لدونالد ترمب إلى البيت الأبيض، والمكان، إذ يتموضع العراق في مسرح المواجهة بين إيران وإسرائيل. والمفاجأة أن كثيرين قدّموا التفاؤل على أشياء أخرى، من بينها انهيار النظام.

تحدّث مسؤولون وباحثون عراقيون، خلال 3 طاولات متخصصة، عن «خطوط الصدع السياسية والأمنية التي تهدد استقرار العراق قبيل الانتخابات البرلمانية المقبلة في عام 2025»، لكن الميليشيات التي تشنّ هجمات مسلحة عابرة للحدود، تُخيم على المسار، دون أن يقول أحد إنها تمتلك القدرة على «هدم المعبد»، حتى رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، القلق من اليوم التالي للحرب.

ترمب المنتصر... والعراق ملفٌ إيراني

أطلّ العبادي على «تشاتام هاوس» من دائرة تلفزيونية. كان في منزله، لأن السلطات العراقية فرضت حظراً للتجول بسبب عمليات نشطة، يومها، لإحصاء السكان في عموم البلاد. العبادي استخدم ذلك مثالاً على فرصة واعدة لانتقال العراق إلى وضع إداري أكثر نضجاً.

العبادي «متشائم ومتفائل في هذه اللحظة»، يقول إن ذلك يعتمد على ما سيحدث تالياً في ساحات مختلفة من العالم؛ حيث الجميع حذر، ويترقب واقعاً جديداً من جنوب شرقي آسيا، مروراً بالشرق الأوسط، البؤرة الأخطر على الأمن والسلام الدولي.

في هذه اللحظة أيضاً، جاء الأميركي «المنتصر القوي والنوعي»، هكذا وصف العبادي ترمب. ومن وجهة نظره فإن تأثير وصوله إلى البيت الأبيض يعتمد كلياً على «ردود الفعل والسياسات المتماهية أوالاحتوائية أو المضادة لمراكز القوى الدولية والإقليمية المتعاطية مع واشنطن».

يقترح العبادي على بغداد، وهو جزء من «إطار» شيعي يحكمها، «خلق نواة صلبة للحكم، تفرض مصالح الدولة بقوة القانون، وتحول بحزم دون الفوضى أو الاجتهاد أو المغامرة أو التبعية لأي استراتيجية أجنبية».

كان العبادي حذراً في شرح «التبعية»، رغم أن إيران تقفز من عباراته المتحفظة، وبدلاً من ذلك، نصح الأميركيين بعدم التعاطي مع العراق على أنه ملف في رف إقليمي: «من الخطأ التعامل مع العراق بوصفه بلداً هامشياً، ومن الخطيئة ربطه بنيوياً بملفات شائكة، كالملف الإيراني أو الصراع الفلسطيني الإسرائيلي».

حاول العبادي إعادة تعريف «لماذا العراق مهم». يرى أنه «بلد محوري في الشرق الأوسط بسبب موقعه الجيوسياسي الرابط بين أمم ثلاث؛ العربية والإيرانية والتركية، ومآله النهائي سيؤثر على تماسك أو تداعي الجغرافيا السيادية لهذه الأمم».

داخلياً، يُحذّر العبادي من تاريخ يكتب بالمنافسة، فالأقطاب الداخلية تستثمر الاحتكاك بين الاستراتيجيات الدولية والإقليمية، وقد بلغ هذا المسار مستوى خطيراً، وإن الثمن وجود العراق نفسه.

العبادي رفض ربط العراق بملفات إقليمية شائكة في إيران وفلسطين وإسرائيل (الشرق الأوسط)

الاستقرار الناجز بالإقصاء والسلاح

قدّم العبادي صورة عامة للصراع؛ كانت الاستراتيجية طاغية على رسالته تلك، لكن الباحثين أكثر اهتماماً بالتفاصيل، إذ تكمن مفاتيح اللعبة.

سجاد جهاد، باحث في مؤسسة القرن الدولية، وريناد منصور، باحث في «تشاتام هاوس»، كانا يعترفان بأن «الاستقرار سمة راهنة في بغداد هذه الأيام (...) هذا الانطباع ستحصل عليه حين تستقل سيارة أجرة وتتجول في الشوارع».

مع ذلك، فإن «الإطار التنسيقي» الشيعي وصل إلى هذه الصيغة شبه المتماسكة بعد حوادث إقصاء.

بدأ الأمر حين جرى قمع احتجاج أكتوبر (تشرين الأول) 2019، وإسقاط مشروع أغلبية مقتدى الصدر عام 2021، وطرد محمد الحلبوسي من رئاسة البرلمان عام 2023، واليوم العمل حثيث لتقييد رئيس الحكومة محمد شياع السوداني.

يقول سجاد جهاد: «إن جزءاً من هذا الجهد لتحقيق الاستقرار ناجمٌ عن معاقبة مراكز قوى ناشئة في المسار السياسي (...) اللعبة كانت تقوم على أساس رمي لاعبين مشاكسين من القطار السريع».

خلال العامين الماضيين، وهي فترة ذهبية لـ«الإطار التنسيقي»، إذ تمكن من الانخراط أكثر في مؤسسات الحكومة ضمن محاولات واضحة للنضج السياسي، لكن المحبط في هذه القصة، أن القوى الفاعلة تنجح لأنها تمتلك أسلحة ذات حدين. يقول سجاد جهاد: «إن كلمة السر تكمن في امتلاك السلاح والمال والإعلام».

تشارك القوة وامتصاص الصدمة

ما حدث «درس سياسي عن تشارك القوة» بين الفاعلين. يقول ريناد منصور، إن أهم ما يُميز «الإطار التنسيقي» هو خطته لامتصاص الصدمات. «هكذا تجاوز احتجاج الشباب، وتمرد الصدر بمشروع الأغلبية، وسيطر على كل شيء تقريباً».

من المستبعد أن تنتهي هذه الصيغة بانهيار سهل لـ«الإطار التنسيقي»، حتى الانتخابات لن تكون حلاً.

ريناد منصور يصف ذلك: «كل 4 سنوات يجلس الجميع للتفاوض قبل الانتخابات، مَن يحصل على ماذا، وكم سيحصل»، وإلى حد ما، فإن الاستقرار الظاهري يكمن في هذه المفارقة.

الحال، ومن هذه المعادلة التي يبدو أن الإطار يتقنها جيداً، فإن «ما نراه في بغداد، وكيف أن الحياة مستقرة، يُخفي اشتباكَ مصالح حرجاً، قائماً على تقاسم الموارد، وحجبها عن آخرين».

في الصورة الأكبر، يقول ريناد منصور: «إن العراق عُزل عن الصراع في المنطقة»، لكن هذا الخبر الجيد قد ينتهي سريعاً حينما نعود لأصل المشكلة في أن هذا البلد «يتحمل أن يكون أرضية للصراع الإيراني - الأميركي».

صيغة الاستقرار الراهن في العراق محل شك بسبب تمكن السلاح المنفلت وسياسة الإقصاء (الشرق الأوسط)

«مع الميليشيات لن نذهب إلى مكان»

مينا العريبي، وهي رئيسة تحرير صحيفة «ناشيونال»، لا ترى «على الإطلاق» أن العراق سيتقدم نحو أي مكان بوجود الميليشيات. «الفكرة الأساسية تتعلق بالطريقة التي ترى فيه القوى الحاكمة فكرة الدولة القوية المستقرة».

اللاعبون من حول العراق يبحثون عن فرص النجاح، وبالنظر إلى الديناميكيات الخطيرة في منطقة الشرق الأوسط فإن استقرار هذا البلد مهم لهم. تقول مينا العريبي: «كل هذا قد يفشل بسبب استمرار النزاعات المحلية، وطغيان سلاح اللاعبين».

من الصعب الاستمرار على هذا المنوال، «كل فريق تتملكه المخاوف من الآخر، ويحتاج إلى ذراع مسلحة (...) نهاية هذا المسار شلل في وظائف الدولة».

بين المتحدثين كان فلاح مصطفى، وهو مساعد رئيس إقليم كردستان؛ كان قلقاً من عبارات متحدثين في «تشاتام هاوس». أظهر حساسية من «الدولة القوية» بدلاً من «الدولة الفيدرالية»، والإشارة إلى «المحيط العربي» دون التذكير بدور الكرد في المعادلة.

رغم هذا، فإن مصطفى الذي جاء من أربيل التي أنجزت أخيراً انتخابات برلمانية ناجحة، كما يقول، فإنه يرجح كفّتها على بغداد بتجربة سياسية تعود إلى عام 1991، ويقترح صيغة لربط المكونات في العراق بوصفهم «شركاء فيدراليين».

في «تشاتام هاوس»، وبعد سجال بشأن المآلات العراقية، كان من الواضح أن ترمب العائد سيواجه بنية تحتية سياسية في بغداد، مختلفة تماماً عما كان يعرفها خلال ولايته الأولى. الأرجح أن «الإطار التنسيقي» يستعد هذه المرة لسياسة «الضغط الأقصى»، في لحظة حرب، بخبرة عامين من تشبيك المصالح، سوى أن اليوم التالي لحربي لبنان وغزة يزاحم طريق بغداد إلى انتخابات 2025.