استمرار الخلافات السياسية يحُول دون انعقاد البرلمان العراقي

رغم انتخاب رئيسه وتمديد فصله التشريعي

جلسة سابقة للبرلمان العراقي (رويترز)
جلسة سابقة للبرلمان العراقي (رويترز)
TT

استمرار الخلافات السياسية يحُول دون انعقاد البرلمان العراقي

جلسة سابقة للبرلمان العراقي (رويترز)
جلسة سابقة للبرلمان العراقي (رويترز)

رغم انتخاب رئيس جديد له بعد شغور المنصب لمدة سنة وتمديد الفصل التشريعي لمدة شهر، لم يتمكن البرلمان العراقي من عقد جلساته لاستكمال النظر في مشاريع القوانين المدرجة على جدول أعماله منذ أشهر.

في الأسبوع الماضي، تمكن البرلمان بعد توافق بين القوى السياسية على انتخاب السياسي السني والرئيس الأسبق للبرلمان محمود المشهداني لرئاسة البرلمان بعد منافسة شرسة مع النائب سالم العيساوي. وعلى أثر انتخاب الرئيس واكتمال هيئة الرئاسة المكونة من الرئيس ونائبين أول وثانٍ عقد البرلمان جلسة واحدة مدد خلالها فصله التشريعي لمدة شهر؛ على أمل استكمال تمرير القوانين التي باتت تسمى «جدلية» والموزعة على المكونات الرئيسية الثلاثة في البلاد، وهي الشيعة والسنة والكرد. ففي حين يطالب الشيعة بتمرير قانون الأحوال الشخصية الذي يعدّ بمثابة تعديل جذري على القانون رقم 188 والذي تم تشريعه عام 1959 على عهد عبد الكريم قاسم، فإن السنة يطالبون بتمرير قانون العفو العام، بينما الكرد يطالبون بتمرير قانون إعادة العقارات إلى أصحابها والتي أُخذت منهم على عهد النظام السابق. وحيث إن هناك خلافات جوهرية حول كل قانون من هذه القوانين فقد سميت «القوانين الجدلية» بحيث يحتاج تمرير أي قانون منها إلى تمرير القوانين الأخرى.

الرئيس الجديد للبرلمان العراقي محمود المشهداني (رويترز)

في السابق، كان العائق الرئيس هو عدم وجود رئيس أصيل للبرلمان بعد إقالة رئيسه السابق محمد الحلبوسي العام الماضي بقرار من المحكمة الاتحادية العليا، لكن بعد انتخاب المشهداني رئيساً بأغلبية كبيرة بدت من خلال البيانات والتصريحات التي صدرت عن غالبية الكتل السياسية بداية حل الاختناق السياسي؛ الأمر الذي جعل رئاسة البرلمان تمدد الفصل التشريعي لتمرير القوانين الجدلية الثلاث، بالإضافة إلى مشاريع قوانين أخرى.

تشريعي بلا تشريع

يقول عضو البرلمان العراقي جواد اليساري إن «مجلس النواب مدَّد عمر فصله التشريعي بهدف تمرير القوانين التي عليها خلافات والمؤجلة من جلسات سابقة بسبب الصراع السياسي بشأنها وعلى رأسها (قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة «المنحل»)، وقانون الأحوال الشخصية، وقانون العفو العام». وأضاف اليساري في تصريح صحافي، الاثنين، أنه «لغاية الآن الخلافات ما زالت مستمرة وقائمة بشأن تلك القوانين؛ ولهذا رئاسة مجلس النواب لم تحدد أي جلسة لغاية الآن، فهي تريد الاتفاق والتوافق ما بين الكتل والأحزاب بشأن تلك القوانين قبل تحديد موعد الجلسة وإعلان جدول الأعمال، ونعتقد هذا الأمر يتطلب مزيداً من الوقت للوصول إلى تفاهمات».

وفي حين لا تزال الخلافات مستمرة بشأن مشروع قانون العفو العام، خصوصاً لجهة تحديد صفة الإرهاب المختلف عليها فضلاً عن اعتراض القوى السنية على الكثير من الفقرات الخاصة بهذا المشروع، ومن بينها قضية المغيبين قسراً، فإن قانون الأحوال الشخصية، طبقاً لما أعلنته اللجنة القانونية في البرلمان، بات جاهزاً بعد حل الكثير من العقد والقضايا الخلافية بشأنه. ويقول عضو اللجنة القانونية البرلمانية رائد المالكي في تصريح له إن «تمديد الفصل التشريعي جاء لغرض إقرار بعض القوانين خصوصاً التي حصل عليها خلاف»، مبيناً أن «القوانين التي سيكون عليها اتفاق يتم تمريرها». وأضاف: «نحرص على تمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية، حيث لا توجد عليه خلافات»، مبيناً أن «الخلافات على قانون العفو العام قليلة جداً، ويمكن حسمها باجتماع واحد». وتابع إن «هناك قوانين أخرى ربما تدرج تابعة للتعليم والصحة وربما تدرج على جدول العمال، كما أن قانون حق الحصول على المعلومة نسعى لإدراجه على جدول الأعمال وقانون تنظيم حق التظاهر والاجتماع السلمي».

وفيما يتعلق بقانون إعادة العقارات إلى أصحابها، وهو القانون الذي يطالب به الكرد، فإنه وطبقا للخبير القانوني علي التميمي «جاء مقتضباً ويحتاج إلى الكثير من التفاصيل، وعليه الكثير من الملاحظات التي يجب على المشرع العراقي أن ينتبه لها». وأضاف التميمي أن «القانون الجديد لم ينص على إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، حيث منح المشرع استثناءات من هذه القرارات، وهذا الأمر عليه علامات استفهام حول عدم إلغائها، خصوصاً أنها قرارات مجحفة زالت بزوال المؤثر». وأوضح أن «هناك حاجة إلى تعويض المتضررين من قرارات المجلس المذكور، خصوصا أن هناك الكثير من المواطنين قد تضرروا وسُلبت أراضيهم من دون وجه حق، وهو ما لم يفصله القانون الجديد».


مقالات ذات صلة

العراق: رئيس برلمان «سُني» بأجندة «الإطار التنسيقي»

المشرق العربي رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني (أرشيفية - رويترز) play-circle 02:01

العراق: رئيس برلمان «سُني» بأجندة «الإطار التنسيقي»

بعد انتخابه رئيساً للبرلمان العراقي، تعهد محمود المشهداني بإكمال ما تبقى من الدورة التشريعية والتمهيد للانتخابات المقبلة، نهاية عام 2025.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي نواب عراقيون يدلون بأصواتهم لاختيار رئيس البرلمان يوم 31 أكتوبر 2024 (إعلام المجلس)

«توافق نادر» بين المالكي والحلبوسي يسهّل انتخاب رئيس البرلمان العراقي

بعد جولتي اقتراع امتدتا لساعات، انتخب أعضاء البرلمان العراقي السياسي المخضرم محمود المشهداني، رئيساً جديداً للمجلس.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
خاص محمود المشهداني (أرشيفية - البرلمان العراقي)

خاص من هو محمود المشهداني الرئيس الجديد للبرلمان العراقي؟

عاد محمود المشهداني، الطبيب ذو الخلفية الإسلامية، إلى الواجهة بعد مرور نحو 16 عاماً على إقالته من منصب رئيس البرلمان العراقي.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي صورة لإحدى جلسات البرلمان العراقي برئاسة الحلبوسي (أرشيفية - رويترز)

العراق: جلسة لانتخاب رئيس البرلمان الخميس

عقب فشل دعوته الأولى لعقد جلسة السبت الماضي لانتخاب رئيس جديد للبرلمان العراقي حدد «الإطار التنسيقي» الشيعي الحاكم غدا الخميس موعدا جديدا لانتخاب رئيس البرلمان.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي رئيس حزب السيادة العراقي خميس الخنجر (إكس)

«اجتثاث البعث» يلاحق زعيم حزب سُنّي في العراق

عاد ملف «اجتثاث البعث» إلى الواجهة بعد استدعاء زعيم سُنّي للتحقيق حول صِلاته بالحزب المحظور في العراق ما دفعه إلى تقديم استقالته من رئاسة حزب السيادة.

فاضل النشمي (بغداد)

لبنان يتمسك بـ 1701 «وحيداً على الطاولة»

عمال الإنقاذ يبحثون عن ضحايا وسط أنقاض منزل دُمر بغارة إسرائيلية في قرية بعلشميه شرق بيروت أمس (أ.ب)
عمال الإنقاذ يبحثون عن ضحايا وسط أنقاض منزل دُمر بغارة إسرائيلية في قرية بعلشميه شرق بيروت أمس (أ.ب)
TT

لبنان يتمسك بـ 1701 «وحيداً على الطاولة»

عمال الإنقاذ يبحثون عن ضحايا وسط أنقاض منزل دُمر بغارة إسرائيلية في قرية بعلشميه شرق بيروت أمس (أ.ب)
عمال الإنقاذ يبحثون عن ضحايا وسط أنقاض منزل دُمر بغارة إسرائيلية في قرية بعلشميه شرق بيروت أمس (أ.ب)

امتنع رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، الذي يفاوض نيابة عن «حزب الله»، التعليق على ما يجري تداوله حالياً في أروقة السياسيين من اقتراحات حلول، وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «الموجود على الطاولة هو فقط القرار 1701 ومندرجاته التي يجب العمل على تنفيذها والالتزام بها من الجانبين، لا من الجانب اللبناني وحده». وتابع بري أن ما يجري الآن «هو مجرد معلومات يجري تداولها في الإعلام، لم نتبلغ منها شيئاً بالوسائل الرسمية»، مشيراً إلى أن لبنان ينتظر تقديم اقتراحات ملموسة «ليبني على الشيء مقتضاه».

وكشفت مصادر دبلوماسية غربية في بيروت لـ«الشرق الأوسط»، عن أن بري «يعترض على أحد أهم بنود الحل المتداول»، مشيرة إلى وجود «مساعٍ لتذليل اعتراض بري على المشاركة الألمانية والبريطانية» في آلية يقترح تشكيلها لمراقبة تنفيذ القرار 1701 وتضم أيضاً الولايات المتحدة وفرنسا.

ميدانياً، واصلت إسرائيل حملتها العسكرية على لبنان؛ إذ شن طيرانها أكثر من 13 غارة على ضاحية بيروت الجنوبية، كما أغار على منزل في منطقة بعلشميه الجبلية البعيدة عن ساحة المعارك، وقتلت سبعة من السكان النازحين من جنوب لبنان.