طالب رئيسان لبنانيان سابقان، ورئيس حكومة سابق، بـ«الوقف الفوري لإطلاق النار، والشروع في تطبيق القرار (1701) تحت السلطة الحصرية للدولة اللبنانية بشكل صارم وحرفيّ وكامل»، و«المبادرة فوراً إلى تحرير عملية انتخاب الرئيس الجديد للجمهورية من أي اشتراطات».
وعقد الرئيسان اللبنانيان السابقان، أمين الجميل، وميشال سليمان، ورئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، اجتماعاً في مقر إقامة الجميل في بكفيا، استعرضوا خلاله «الأوضاع الكارثية الراهنة التي يتعرّض لها لبنان تحت وطأة اتساع وتعمق ووحشية العدوان الإسرائيلي»، وذلك «في خضم ظروف وطنية وسياسية واقتصادية ومالية واجتماعية ومعيشية صعبة ومؤلمة، يُهدد استمرارها وتفاقمها في ظهور وتفاقم محن وطنية، اجتماعية وإنسانية وأمنية كبرى».
ونوّه الرؤساء السابقون بموقف رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، في رفضه ممارسات الوصاية والهيمنة الإيرانية، وفي تأكيده سيادة الدولة اللبنانية، وإمساكها الكامل بقرارها الحر.
5 نقاط
وطالب الجميل وسليمان والسنيورة، في بيان مشترك، بـ«ضرورة تضافر جميع الجهود والطاقات الوطنية من أجل تحقيق التقدم المتوازي على 5 مسارات، منها، الوقف الفوري لإطلاق النار، والشروع في تطبيق القرار (1701) تحت السلطة الحصرية للدولة اللبنانية بشكل صارم وحرفيّ وكامل، ودعم الجهود التي يقوم بها رئيسا المجلس والحكومة والجهات العربية والدولية في هذا الإطار».
ودعوا إلى «البدء، ودون التذرّع بأي أمر آخر، في المبادرة فوراً لتحرير عملية انتخاب الرئيس الجديد للجمهورية من أي اشتراطات، ومن أيّ نوع كانت، وعلى أن يحظى الرئيس بثقة مجلس النواب واللبنانيين، وليبدأ معه انطلاق مسيرة إعادة تكوين السلطات الدستورية للدولة اللبنانية، ويتعزّز العمل من أجل أن يعود الجميع إلى كنفها، وتحت سلطتها وسلطانها الكاملين على جميع أراضيها ومرافقها وإداراتها ومؤسساتها وأجهزتها، ودون أي وصاية أو هيمنة خارجية من أي نوع كانت».
وطالب الرؤساء «بتشكيل حكومة إنقاذ وطني، مهمتها الشروع في إعداد خطة إعادة بناء الدولة، والبدء في تنفيذها، بما يؤمِّنُ النهوض الوطني والاقتصادي بأشكاله كافة، وبما يشمل العمل على إعادة إعمار ما هدمه العدوان الإسرائيلي، وذلك بالتعاون مع الدول والمؤسسات العربية والصديقة».
وشددوا على أهمية «إعادة بناء وتثبيت سلطة الدولة اللبنانية الكامل على جميع الأراضي اللبنانية؛ التزاماً بالقرارات الشرعية -الدولية والعربية- و(إعلان بعبدا)، وحسن واستكمال تطبيق (اتفاق الطائف)».
وطالبوا بـ«إقرار وتطبيق خطة الإصلاح والنهوض المالي والاقتصادي والإداري والمؤسساتي في البلاد على القواعد التي تحترم وتلتزم معايير الكفاءة والجدارة والمحاسبة على الأداء، وتحترم وتلتزم قواعد الحوكمة الرشيدة، ومبادئ الشفافية والإفصاح والنزاهة».
السنيورة
وفي رد على سؤال، أكد السنيورة -الذي قادت حكومته في عام 2006 مفاوضات وقف إطلاق النار وإقرار القرار «1701»، أن القرار الأممي «يبدأ أساساً بمطالبة الدولة اللبنانية بالالتزام بجميع القرارات الدولية، وألا تكون هناك عملية إدخال لأي سلاح إلى لبنان إلا للدولة أو لقوى الـ(يونيفيل)، وألا يكون هناك أي سلاح موجود في منطقة جنوب الليطاني، وهذه هي القرارات التي استند إليها القرار (1701)».
وأضاف: «ما نقوله، إننا لسنا جزءاً من السلطتين التنفيذية والتشريعية، ولكن مسؤولياتنا السابقة واهتمامنا المستمر بالشأن العام وبمسألة إنقاذ لبنان الذي وصلت فيه الأمور إلى حد خطيرٍ جداً، تستدعي منا هذه المبادرة للتأكيد على ضرورة الشروع في تنفيذ هذه النقاط الخمس بكاملها».
