اتهمت قاضية أميركية، الخميس، محامي دونالد ترمب بمحاولة منع نشر أدلة جديدة قد تضر بقضية تقويض انتخابات 2020 ضد الرئيس السابق قبل انتخابات الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني).
واعترض جون لاورو محامي ترمب على اقتراح من ممثلي الادعاء بتقديم تفاصيل على أدلتهم، دافعاً بأن القضية تقع ضمن قرار للمحكمة العليا الأميركية، مفاده أن الرؤساء السابقين يتمتعون بحصانة واسعة من الملاحقة القضائية.
وقالت تانيا تشوتكان، القاضية في محكمة جزئية، للاورو: «يدهشني أن ما تحاول القيام به هو التأثير على تقديم أدلة في هذه القضية حتى لا تؤثر على الانتخابات»، وأضافت أنها «غير معنية بالجدول الانتخابي»، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.
ويواجه ترمب أربعة اتهامات جنائية تتعلق باستخدام ادعاءات كاذبة عن تزوير الانتخابات لتقويض النتائج، ومنع التصديق على خسارته أمام الرئيس الديمقراطي جو بايدن. ولم يحضر ترمب الجلسة.
وقال لاورو إن السماح للمحقق الخاص جاك سميث بتقديم وجهة نظر مفصلة للقضية في «وقت حساس» قبل الانتخابات الرئاسية، هو إجراء «ظالم».
وينافس ترمب في الانتخابات التي تجري في الخامس من نوفمبر، نائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس.
ولم تحدد تشوتكان جدولاً زمنياً لحسم القضية في جلسة الاستماع. وتنظر القاضية في أمر مقترحات متعارضة من سميث، الذي يسعى إلى المضي بالقضية قدماً، ومن ترمب الذي يدفع لتأجيل أي إجراء إلى ما بعد الانتخابات.
ووجهت المحكمة العليا تشوتكان لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان يجب رفض أي أجزاء أخرى من القضية.
وتأجلت القضية لعدة أشهر مع سعي ترمب إلى الدفع بحصانته. وقال ترمب إن الادعاء والقضايا الأخرى المرفوعة ضده هي محاولات سياسية الدوافع لتقويض حملته الرئاسية.
