لبنان: أهالي الضحايا يحيون ذكرى انفجار المرفأ ويتمسكون بالعدالة

القاضي البيطار يتحضّر لاستئناف التحقيق رغم العراقيل القانونية

مشهد للدمار الهائل في مرفأ بيروت بعد الانفجار (أرشيفية - أ.ف.ب)
مشهد للدمار الهائل في مرفأ بيروت بعد الانفجار (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

لبنان: أهالي الضحايا يحيون ذكرى انفجار المرفأ ويتمسكون بالعدالة

مشهد للدمار الهائل في مرفأ بيروت بعد الانفجار (أرشيفية - أ.ف.ب)
مشهد للدمار الهائل في مرفأ بيروت بعد الانفجار (أرشيفية - أ.ف.ب)

تحلّ الذكرى الرابعة لانفجار مرفأ بيروت، وسط انسداد الأفق أمام استئناف التحقيق القضائي المعطّل منذ عامين ونصف عام، جرّاء عشرات الدعاوى التي كبّلت يدي المحقق العدلي طارق البيطار، فيما يحيي أهالي الضحايا المناسبة بإحباط شديد من إمكانية الوصول إلى الحقيقة ومعرفة المسؤولين عن انفجار الرابع من أغسطس (آب) 2020، الذي أودى بحياة 230 شخصاً وإصابة أكثر من خمسة آلاف بجروح وتدمير ثلث مباني العاصمة بيروت.

وينتظر أن تبدأ تحركات أهالي الضحايا والناشطين عند الخامسة عصر الأحد بمظاهرتين؛ الأولى تنطلق من ساحة الشهداء وسط بيروت، والثانية من مقرّ فوج إطفاء بيروت في محلّة الكرنتينا، وتلتقيان أمام تمثال المغترب في محيط المرفأ، حيث تُلقى كلمات لأهالي الضحايا وأهالي الجرحى والفريق القانوني الذي يستعرض المحطات التي مرّ بها التحقيق وأسباب تعطيله.

وأعرب وليم نون، شقيق الضحية جو نون، عن أمله بأن «تكون المشاركة واسعة وتوجّه رسالة إلى المسؤولين بأن قضية الشهداء ستبقى حيّة، ولن يكون بمقدور أحد طمسها». وكشف لـ«الشرق الأوسط» عن أن «المواقف التي ستطلق خلال اللقاء تلتقي عند هدف واحد، هو استكمال التحقيق وصدور القرار الظني عن القاضي طارق البيطار ليعرف اللبنانيون حقيقة ما حصل والمسؤولين عن هذه الجريمة التي قتلت إخوتنا».

ولم يُخف نون أن «المواجهة صعبة مع فريق سياسي لا هدف له سوى ضرب التحقيق، وللأسف نجح حتى الآن في ظلّ قضاء منقسم على نفسه حول هذه القضية، بدءاً من مجلس القضاء الأعلى، وذلك استجابة للضغوط السياسية التي تمارس عليه من فريق معيّن».

وعمّا إذا كان أهالي الضحايا يخططون لتحركات تصعيدية جديدة على الأرض إذا ما استمر تعطيل التحقيق، أوضح نون أنه «لا توجد خطة للتصعيد في الشارع، بانتظار ما يقرره المحقق العدلي لجهة استئناف التحقيق من عدمه».

وسيكون لبعض الكلمات وقع قويّ؛ إذ تفنّد المراحل التي مرّ بها التحقيق. وأوضحت المحامية سيسيل روكز، شقيقة الضحية جوزيف روكز لـ«الشرق الأوسط»، أنها «ستسمي الأشياء بأسمائها في كلمة تحمل معانٍي قانونية وتكشف كل المعطلين»، وأشارت إلى أنها «ستوجّه رسالة قوية إلى النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، بصفته شريكاً في هذه القضية، وباستطاعته أن يسهّل التحقيق أو يعرقله».

ومنذ أن أصدر المحقق العدلي طارق البيطار لائحة الادعاء مطلع شهر يوليو (تموز) 2021، وضمّنها أسماء سياسيين وقادة أمنيين، بدأت خطة محاصرته قضائياً عبر عشرات الدعاوى التي أقامها السياسيون المدعى عليهم ضدّه، ما أدى إلى وقف إجراءاته منذ 23 ديسمبر (كانون الأول) 2021، تاريخ آخر جلسة تحقيق عقدها، وخلالها تبلغ البيطار دعوى مخاصمة أقامها ضده النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر، اللذان رفضا مع باقي السياسيين المثول أمامه. لكن في منتصف شهر يناير (كانون الثاني) 2023؛ أي بعد 13 شهراً على تجميد التحقيق، أعدّ البيطار مطالعة قانونية استند فيها لاجتهادات قضائية تفيد بأن «المحقق العدلي يوازي بالدور والأهمية رئيس وأعضاء المجلس العدلي الذين لا يمكن ردّهم أو مخاصمتهم». وأعلن البيطار استئناف التحقيق وتحديد مواعيد لاستجواب السياسيين خلال شهر فبراير 2023، وألحق هذا القرار بالادعاء على النائب العام التمييزي السابق القاضي غسان عويدات، والمحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري؛ كونهما كانا على علم بوضع العنبر رقم 12 الذي كان يحوي النيترات في مرفأ بيروت، ولم يتخذا قراراً بملاحقة المسؤولين عن عدم إخراجها منه ولم يعطيا الأمر بإزالتها، بل ختما التحقيق الذي كان مفتوحاً يومها.

وعلى الأثر، سارع عويدات إلى الادعاء على البيطار بجرم انتحال صفة محقق عدلي، وأصدر مذكرة لإحضاره بالقوة ومنعه من السفر، كما أقدم عويدات على إطلاق سراح 17 موقوفاً في الملفّ، متجاهلاً مذكرات التوقيف الصادرة بحقهم.

ومع إحالة عويدات إلى التقاعد في 10 فبراير (شباط) الماضي، وتكليف القاضي جمال الحجار نائباً عاماً تمييزياً، عقدت لقاءات بين الأخير والبيطار، وسادت أجواء التفاؤل باستئناف التحقيق، لكن سرعان ما تبدد هذا التفاؤل إثر معلومات عن إصرار الحجار على إخراج السياسيين والقضاة من الملفّ، الأمر الذي رفضه البيطار بالمطلق، ورأى أنه «لا يمكن تجزئة الملف وإفراغه من مضمونه».

التباينات القائمة ما بين الحجار والبيطار أعادت العلاقة بين الأخير والنيابة العامة التمييزية إلى نقطة الصفر، وقطعت الطريق على أي تعاون بينهما، إلّا أن مصادر قضائية أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن هذا «التباين لن يبقي المحقق العدلي متفرجاً على تعطيل التحقيق»، وأشارت إلى أن البيطار «ينتظر مرور ذكرى انفجار المرفأ ليعلن استئناف عمله، وتحديد جلسات يستدعي إليها كل المدعى عليهم الذين لم يمثلوا أمامه، وفي حال امتناعهم عن الحضور للتحقيق سيتخذ القرارات المناسبة بحقهم».

ورداً على سؤال عمّا إذا كان من ضمن الإجراءات إصدار مذكرات توقيف غيابية، أعلنت المصادر أنها «من البديهيات التي يقتضيها القانون بحق أي مدعى عليه يمتنع عن الخضوع للتحقيق»، مشيرة إلى أن البيطار «لا يزال ملتزماً بما وعد به سابقاً، أي إصدار القرار الاتهامي قبل نهاية العام الحالي».

ولمناسبة الذكرى السنوية الرابعة لانفجار المرفأ، التقت المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت عائلات عدد من الضحايا، واستمعت لذكرياتهم عن الكارثة التي أودت بحياة أبنائهم، وشردت عائلات، ودمرت المنازل. وجدد الأهالي «سعيهم الحثيث لكشف الحقيقة وإنفاذ العدالة والمحاسبة»، وأشاروا إلى أنه «رغم مضيّ أربع سنوات، يستمر تعليق التحقيق، فيما لا تزال تلك العائلات وغيرها تتطلّع إلى تحقيق العدالة».

من ناحيتها، قالت بلاسخارت إن «انفجار مرفأ بيروت كانت له أصداء في جميع أنحاء العالم، وأنْ أستمع اليوم إلى شهادات العائلات لإحياء هذه الذكرى المؤلمة لهو أمر مؤثر للغاية بالنسبة لي. رؤية هذه العائلات تتعرّض للظلم مراراً وتكراراً بسبب الفشل في تحقيق العدالة حتى الآن مؤلم». وقالت إن «الغياب التام للمحاسبة عن كارثة من صنع الإنسان كهذا الانفجار يعد أمراً مذهلاً، ونتوقع من السلطات المعنية أن تعمل بلا كلل لإزالة جميع العوائق أمام التحقيق، سواء كانت هيكلية أو سياسية، ولكن ما يحدث هو العكس تماماً».

وأعادت المنسّقة الخاصّة التذكير بـ«دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لإجراء تحقيقٍ محايدٍ وشاملٍ وشفّاف لكشف الحقيقة وتحقيق العدالة والمحاسبة»، وشددت على «أهمية وجود قضاء مستقل وناجز في لبنان، جنباً إلى جنب مع تفعيل وتمكين مؤسسات الدولة الأخرى».


مقالات ذات صلة

لبنان يواجه حزمة استحقاقات مالية «داهمة»

المشرق العربي «مصرف لبنان المركزي»... (أرشيفية - رويترز)

لبنان يواجه حزمة استحقاقات مالية «داهمة»

يشهد لبنان زحمة استحقاقات مالية مهمة ومتزامنة خلال الشهر الحالي؛ تبدأ بشروع الحكومة في مناقشة مشروع قانون الموازنة للعام المقبل.

علي زين الدين
المشرق العربي الراعي مُحاطاً بفعاليات شعبية ورجال دين خلال مناسبة دينية يوم الجمعة (البطريركية المارونية)

الراعي يصف شغور الرئاسة اللبنانية بـ«المتعمَّد»

وصف البطريرك الماروني بشارة الراعي الشغور في موقع رئاسة الجمهورية المتواصل منذ 22 شهراً بأنه «متعمَّد».

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي الدخان يتصاعد من بلدة كفركلا في جنوب لبنان نتيجة القصف الإسرائيلي (د.ب.أ)

ارتفاع وتيرة المواجهات في جبهة جنوب لبنان... وتل أبيب ترفض ربطها بهدنة غزة

ارتفعت وتيرة المواجهات في الجنوب بين إسرائيل و«حزب الله» في وقت كشف فيه وزير الخارجية اللبناني عن أن تل أبيب غير مهتمة بوقف النار في جبهة الجنوب

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي المجلس الشرعي الاسلامي مجتمعاً برئاسة مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان (الوكالة الوطنية)

«المجلس الشرعي»: عرقلة انتخاب رئيس للبنان تأتي ضمن مسلسل شلّ الدولة

عدَّ «المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى» أن العرقلة التي تحيط بانتخاب الرئيس تأتي ضمن مسلسل شل الدولة ومؤسساتها الدستورية.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي الراعي يتوسط النواب (من اليمين) آلان عون وإبراهيم كنعان وإلياس بوصعب وسيمون أبي رميا الذين التقوه الخميس (الوكالة الوطنية)

الخارجون من كتلة باسيل يسعون لتحالف نيابي يُخرج انتخاب رئيس للبنان من المراوحة

يقف النواب الأربعة الذين خرجوا أو أُخرجوا من «التيار الوطني الحر» على مسافة واحدة من الاصطفافات السياسية في البرلمان التي حالت دون انتخاب رئيس للجمهورية.

محمد شقير (بيروت)

القضاء اللبناني يُبقي رياض سلامة موقوفاً بعد استجوابه

TT

القضاء اللبناني يُبقي رياض سلامة موقوفاً بعد استجوابه

حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة (أ.ب)
حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة (أ.ب)

أصدر قاضي التحقيق الأول في بيروت، الاثنين، وفق مصدر قضائي، مذكّرة توقيف بحق حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بعدما خضع للاستجواب إثر الادعاء عليه في قضايا اختلاس أموال بعد أيام من توقيفه.
وقال المصدر مفضّلاً عدم الكشف عن هويته إن «قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي، أصدر مذكرة توقيف وجاهية بحق رياض سلامة»، وذلك في نهاية جلسة «استجوابه على مدى ساعتين ونصف» بحضور محاميه، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأوضح أن القاضي «أرجأ التحقيق ليوم الخميس لاستكمال استجواب رياض سلامة».

وقالت مصادر قضائية لبنانية، في وقت سابق اليوم، إن قاضياً بدأ استجواب حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، في بيروت، اليوم، في أول جلسة منذ احتجازه الأسبوع الماضي واتهامه بارتكاب جرائم مالية تشمل سرقة أموال عامة، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

وإذا استمرت الإجراءات القضائية فستشكل قضية نادرة لمسؤول لبناني كبير في الخدمة أو سابق، يواجه المساءلة في نظام يقول المنتقدون إنه يحمي النخبة منذ فترة طويلة.

محتجون يحرقون صوراً لسلامة بالقرب من قصر العدل في بيروت الأسبوع الماضي (رويترز)

وظل سلامة لفترة طويلة يحظى باحترام كبير، باعتباره خبيراً مالياً قديراً في لبنان؛ لكنه ترك منصبه بعد أن تضررت سمعته بسبب اتهامات فساد في الداخل والخارج، والانهيار الكارثي للنظام المالي اللبناني في عام 2019.

وقال المكتب الإعلامي لسلامة إنه لن يعلق علناً على القضية امتثالاً للقانون. وأضاف المكتب -في بيان- أن سلامة تعاون قبل ذلك في أكثر من 20 تحقيقاً جنائياً في بيروت وجبل لبنان، كما يتعاون مع التحقيق منذ احتجازه. وأنكر سلامة اتهامات سابقة بالفساد.

وتولى سلامة منصب حاكم مصرف لبنان المركزي لثلاثة عقود حتى يوليو (تموز) 2023.