رد «حزب الله» المرتقب على إسرائيل… تحت سقف الحرب الموسعة

خبراء لا يستبعدون محاولة اغتيال شخصية إسرائيلية وازنة

عناصر في «حزب الله» يحملون نعش القيادي العسكري البارز فؤاد شكر خلال تشييعه بضاحية بيروت الجنوبية (د.ب.أ)
عناصر في «حزب الله» يحملون نعش القيادي العسكري البارز فؤاد شكر خلال تشييعه بضاحية بيروت الجنوبية (د.ب.أ)
TT

رد «حزب الله» المرتقب على إسرائيل… تحت سقف الحرب الموسعة

عناصر في «حزب الله» يحملون نعش القيادي العسكري البارز فؤاد شكر خلال تشييعه بضاحية بيروت الجنوبية (د.ب.أ)
عناصر في «حزب الله» يحملون نعش القيادي العسكري البارز فؤاد شكر خلال تشييعه بضاحية بيروت الجنوبية (د.ب.أ)

ساعات ثقيلة تمر على الإسرائيليين كما اللبنانيين، بانتظار رد «حزب الله» على اغتيال أحد قادته البارزين في تفجير استهدف ضاحية بيروت الجنوبية الثلاثاء.

ويخشى الطرفان من أن يؤدي رد كبير من قبل الحزب، أو حتى رد مشترك موحد للمحور الذي تتزعمه طهران التي توعدت أيضاً بالثأر من مقتل رئيس المكتب السياسي لـ«حماس» إسماعيل هنية في طهران، إلى حرب موسعة بالمنطقة من دون سقف.

إلا أن من يدقق بخطاب أمين عام «حزب الله»؛ حسن نصرالله، خلال تشييع القائد العسكري البارز في الحزب، فؤاد شكر، الخميس، يستشف أن الرد سيكون «مدروساً»؛ بحيث يوازن بين إيلام إسرائيل وعدم استفزازها لإعلان الحرب الموسعة. وهو ما يجمع عليه الخبراء متكئين على حديث نصرالله عن «خوض المعركة بشجاعة وحكمة».

وتوعّد أمين عام الحزب بـ«رد حقيقي ومدروس جداً»، مشيراً إلى أنه سيكون مختلفاً عن سياق العمليات العسكرية؛ إسناداً لقطاع غزة.

نصرالله يتحدث عبر الشاشة في مراسم تشييع القيادي بالحزب فؤاد شكر بالضاحية الجنوبية لبيروت (د.ب.أ)

رد يحفظ ماء الوجه

ويعد مدير معهد «الشرق الأوسط للشؤون الاستراتيجية» الدكتور سامي نادر، أنه «لا خيار أمام حزب الله إلا الرد على عملية اغتيال شكر، خصوصاً بعدم تم اختراق خطوط حمراء كان قد وضعها لجهة استهداف مدنيين، كما استهداف قادته والعاصمة بيروت»، لافتاً إلى أن «الأمر مماثل بالنسبة لإيران التي لا تتعاطى فقط مع خرق لسيادتها، إنما مع إهانة لها باعتبار أن إسماعيل هنية اغتيل على أرضها، وباتت المسألة بالنسبة لها مرتبطة بالشرف».

ويرى نادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه رغم حتمية الرد، «فإن المحور الذي تتزعمه طهران في وضع دقيق بعدما مال ميزان الردع مؤخراً لصالح إسرائيل، وبالتالي أي رد سيحاول هذا المحور ألا يجره للحرب الواسعة، خصوصاً أن نتنياهو هو من سيكون قد قرر إطارها وتوقيتها»، مرجحاً أن يكون «رداً يحفظ ماء الوجه ولا يؤدي لانزلاقهم إلى ما تريده إسرائيل».

ويوضح نادر أن «ميزان القوى بات يميل لصالح تل أبيب راهناً أولاً، لأنها انتهت من المرحلة الأولى من الحرب على غزة، ما يمكّنها عسكرياً من حشد قوى ومعدات وموارد على الجبهة الشمالية. وثانياً، من الناحية السياسية، فإن نتنياهو يريد تحويل الصراع من صراع مع الفلسطينيين إلى صراع مع إيران. أضف أن عمليات الاغتيالات أكدت قدرة هائلة باختراق دفاعات المنظومة الأمنية لإيران و«حزب الله».

ويضيف نادر: «من هنا فإن نتنياهو يحضر نفسه لمعركة أصبح أكثر قدرة على خوضها عسكرياً وسياسياً، خصوصاً بعدما أراح شريكه الأميركي إثر توقف انهمار الصواريخ والقنابل على غزة والانتقال إلى العمليات النوعية التي كانت واشنطن تطالبه بها، من دون أن ننسى أن قدرة بايدن على التأثير على إسرائيل بعد انسحابه من السباق الرئاسي لم تعد موجودة».

مناصرون لـ«حزب الله» يشاركون في تشييع القيادي في «حزب الله» فؤاد شكر الخميس (أ.ف.ب)

رد مشترك من إيران وحلفائها

ويوافق العميد المتقاعد الدكتور محمد رمال، على أنه لم يعد بإمكان «حزب الله» إلا الرد بنفس مستوى التصعيد الإسرائيلي، «خصوصاً أنه سبق لنصرالله أن أعلن سابقاً أن تل أبيب مقابل بيروت، ما يعني بالدرجة الأولى أن الرد سيكون في المكان الذي يوازي بيروت في الأهمية، وقد يكون تل أبيب أو أي مدينة أساسية أخرى».

أما بالنسبة لنوع الاستهداف، فيرجح رمال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «ينتهز الحزب أي فرصة ممكنة للنيل من أي شخصية عسكرية إسرائيلية ذات وزن في الحرب الدائرة، وهذا مرتبط بالظروف الميدانية المتاحة».

أما بالنسبة لاستهداف المدنيين في الضاحية، «فالأمر مشابه لاستهداف المدنيين في الجنوب منذ بدء الحرب، الذي يرد عليه الحزب باستهداف المستوطنات ومراكز تجمعات العسكريين الإسرائيليين ومواقعهم».

ويرى رمال أن «خيار الحرب الواسعة مرهون بعدة أمور: حجم وطبيعة رد (حزب الله) وما يمكن أن تعدّه إسرائيل خروجاً عن قواعد الاشتباك، حجم التدخل العسكري الأميركي بعد رد (حزب الله). حجم رد إسرائيل على رد (حزب الله) ومحور المقاومة»، لافتاً إلى أنه وبما يتعلق بتوقيت الرد «فهو مرهون بتوافر الفرصة والظروف، وكلما تأخر الرد كان الأثر المعنوي والنفسي كبيراً في إسرائيل، بسبب حالة القلق على المستويين الشعبي والعسكري. كما أن ما يطيل فترة الانتظار هو إمكانية الرد المشترك لأنه يتطلب وقتاً وتنسيقاً ووضع خطة مشتركة بين القوى المشاركة»، مرجحاً «رداً مشتركاً لأنه يشكل ضغطاً على قدرة القبة الحديدية لا تتمكن من التعامل معه دفعة واحدة، إذ سيكون على هذه القبة أن تتعامل مع مسيرات من اتجاهات مختلفة وبأعداد كبيرة».


مقالات ذات صلة

واشنطن وباريس تؤكدان أن محادثات وقف إطلاق النار في لبنان حققت تقدماً كبيراً

المشرق العربي تصاعد دخان كثيف وألسنة لهب جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت مبنى في الطيونة ببيروت الاثنين 25 نوفمبر 2024 (أ.ب)

واشنطن وباريس تؤكدان أن محادثات وقف إطلاق النار في لبنان حققت تقدماً كبيراً

قال البيت الأبيض، الاثنين، إن المناقشات التي أجرتها الحكومة الأميركية بشأن وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل إيجابية، وتمضي في الاتجاه الصحيح.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا خلال عمليات الإسعاف بعد انفجار أجهزة «البيجر» التي يستخدمها عناصر «حزب الله» للتواصل في جميع أنحاء لبنان... الصورة في بيروت 17 سبتمبر 2024 (رويترز)

النرويج تلغي تحقيقاً بشأن أجهزة «البيجر» التي انفجرت في لبنان

قالت قوة شرطة الأمن النرويجية، الاثنين، إنها لم تجد أي أساس للتحقيق في صلات نرويجية بتوريد أجهزة الاتصال اللاسلكي (بيجر) الملغومة لجماعة «حزب الله» في لبنان.

«الشرق الأوسط» (أوسلو)
المشرق العربي مبنى مدمَّر بعد استهدافه بقصفٍ إسرائيلي في منطقة الطيونة بضاحية بيروت الجنوبية (إ.ب.أ) play-circle 01:42

مجازر في البقاع وجنوب لبنان تسابق وقف إطلاق النار

تواصل تصعيد المواجهات بين «حزب الله» وإسرائيل بعد اشتدادها بشكل غير مسبوق يوم الأحد، حيث وصلت صواريخ الحزب إلى تل أبيب.

كارولين عاكوم (بيروت)
المشرق العربي صورة تظهر لحظة قصف إسرائيلي لمبنى في منطقة الشياح بالضاحية الجنوبية لبيروت... 25 نوفمبر 2024 (رويترز)

الأمم المتحدة تدعو «الأطراف» إلى «الموافقة على وقف إطلاق النار» في لبنان

دعا مسؤول في الأمم المتحدة، الاثنين، الأطراف المعنية إلى «الموافقة على وقف إطلاق النار» في لبنان حيث تتواصل الحرب بين إسرائيل و«حزب الله».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
المشرق العربي النواب في جلسة تشريعية سابقة للبرلمان اللبناني (الوكالة الوطنية للإعلام)

التمديد لقائد الجيش اللبناني ورؤساء الأجهزة «محسوم»

يعقد البرلمان اللبناني جلسة تشريعية الخميس لإقرار اقتراحات قوانين تكتسب صفة «تشريع الضرورة» أبرزها قانون التمديد مرّة ثانية لقائد الجيش ورؤساء الأجهزة الأمنية.

يوسف دياب (بيروت)

دمشق تشدّد إجراءات تسجيل عقود الإيجارات

جانب من الأضرار التي سببها التفجير في حي المزة في 14 الحالي (الشرق الأوسط)
جانب من الأضرار التي سببها التفجير في حي المزة في 14 الحالي (الشرق الأوسط)
TT

دمشق تشدّد إجراءات تسجيل عقود الإيجارات

جانب من الأضرار التي سببها التفجير في حي المزة في 14 الحالي (الشرق الأوسط)
جانب من الأضرار التي سببها التفجير في حي المزة في 14 الحالي (الشرق الأوسط)

شدَّدت وزارة الداخلية السورية إجراءات تسجيل عقود الإيجار، ومنحت الوحدات الشرطية صلاحية إخلاء العقارات السكنية في حال شغلها شخص مُلاحَق جزائياً، أو يشكل خطورة على الأمن والنظام العام. جاء ذلك في ظل تنامي المخاوف لدى السوريين من تأجير المنازل لعائلات أو أشخاص مرتبطين بـ«حزب الله» وإيران، بعد تزايد الاستهدافات الإسرائيلية عناصر «حزب الله» والإيرانيين داخل سوريا.

مع دخول أكثر من عشرة آلاف و600 شخص من لبنان إلى سوريا منذ بدء التصعيد الإسرائيلي زاد الطلب على العقارات وارتفعت أسعار الإيجارات مقارنة بالعام الماضي الذي كان سجل بدوره ارتفاعاً قياسياً تزيد نسبته على 300 في المائة نتيجة التضخم، وهبوط قيمة العملة المحلية، حيث تجاوز سعر صرف الدولار الـ14 ألفاً و650 ليرة سورية.

وقال صاحب مكتب عقاري وسط دمشق لـ«الشرق الأوسط» إنه مع بداية التصعيد وبدء توافد اللبنانيين إلى سوريا زاد العرض طمعاً برفع الأسعار باعتبار القادمين سيدفعون بالدولار. وتجاوزت أسعار المنازل في الأحياء الراقية مثل المزة وتنظيم كفرسوسة عشرة ملايين ليرة، أي ما يقارب 700 دولار ومنها وصل إلى 1000 دولار، وفي الأرياف تراوح بين 80 و300 دولار بحسب مواصفات العقار، لكن بعد الضربات الإسرائيلية تراجع العرض وراح الناس يخشون على أرواحهم وممتلكاتهم، وفق ما قاله صاحب المكتب العقاري.

سوريون يعاينون الأضرار في حي المزة التي سببها تفجير 14 الحالي (الشرق الأوسط)

الإيرانيون رفعوا الإيجارات

ساهم الوجود الإيراني في سوريا خلال سنوات الحرب في رفع أسعار العقارات سواء في الأحياء الحديثة كحي المزة وتنظيم كفرسوسة وفي الضواحي كيعفور والصبورة والديماس التي يسكنها الأثرياء والمسؤولون الحكوميون، ويسهل ضبطها أمنياً، أو في المناطق الشعبية كحيي الأمين والجورة في دمشق القديمة ومنطقة السيدة زينب وطريق المطار بريف دمشق، حيث يتركز عناصر الميليشيات التابعة لإيران وعائلاتهم.

وسعت إيران بشتى الوسائل إلى شراء أكبر عدد ممكن من المنازل والعقارات في تلك المناطق، بما يتيح للقياديين والعناصر التابعين لها التنقل بشكل مستمر وتبديل المواقع، وهي إجراءات أمنية لتجنب الاستهداف الإسرائيلي.

وجاء التغلغل الإيراني في قطاع العقارات بسوريا في الوقت الذي كانت فيه الحكومة السورية تصادر ممتلكات المعارضين، وتتشدد في إجراءات بيع وتأجير العقارات للسوريين أنفسهم، لا سيما النازحين داخلياً ممن فقدوا منازلهم في المناطق الساخنة، حيث تم فرض الحصول على موافقة أمنية شرطاً مسبقاً لإتمام العقود، وذلك لغاية عام 2019.

أضرار في مبانٍ سكنية سببها التفجير في حي المزة (الشرق الأوسط)

صلاحيات واسعة للشرطة

بحسب ما أفادت مصادر محلية في دمشق لـ«الشرق الأوسط»، فقد عادت وزارة الداخلية إلى تشديد إجراءات تنظيم عقود الإيجار بعد نحو خمس سنوات من إلغاء شرط الموافقة الأمنية، وذلك بعد انتشار ظاهرة قيام عناصر من ميليشيات محلية تابعة لإيران أو عناصر أمن ممارسة ضغوط على أصحاب العقارات لتأجيرها للإيرانيين أو لعناصر من «حزب الله» والميليشيات، بلا تنسيق مع السلطات المحلية. ويضاف إلى ذلك التحايل بتسجيل حالات استئجار لإيرانيين عبر وسطاء سوريين يسجلون العقود بأسمائهم، ليشغلها فعلياً إيرانيون، أو عناصر من جنسيات أخرى، وعند كشف التحايل يصعب فض العقد وإخلاء المنزل.

وبحسب قرار تعديل إجراءات عقود الإيجار بات على من يؤجر عقاراً للسكن، أو لمزاولة أي مهنة علمية، أو فكرية، أو تجارية، أو صناعية، أو سواها تسجيل عقد الإيجار في مركز خدمة المواطن المخول تسجيل عقود الإيجار أو الوحدات الإدارية التي تبلّغ بدورها مركز الشرطة في المنطقة التي يقع فيها العقار المؤجر. وكذلك على المالك والمستأجر ملء استمارة إعلام لمراكز الشرطة في المنطقة.

ويتولى كل مركز من مراكز الشرطة المختصة تدقيق وضع المستأجر، وفي حال تبين أنه «ملاحق جزائياً، أو يشكل خطورة على الأمن والنظام العام»، تُتخذ بحقه الإجراءات القانونية من توقيف ووضع تحت المراقبة... إلخ.

كذلك، تكلف الوحدات الشرطية المختصة بتلقي الإخبارات الواردة بوجود شخص في عقار بلا صفة قانونية في الإشغال فتقوم عندها الوحدة الشرطية بالانتقال إلى موقع العقار المذكور، وتتحقق من صحة الإخبار الوارد، وفي حال ثبوت الواقعة يتم تنظيم الضبط اللازم واستكمال إجراءاته الشكلية والموضوعية، ومنها استدعاء المالك أو المؤجر وتقوم الوحدة الشرطية منظمة الضبط بتكليف الشاغل تصحيح وضعه القانوني أو الإخلاء خلال 30 يوماً.

ورأت المصادر في تكليف الوحدات الشرطية المختصة تلقي الإخبارات منح فرصة للجوار بممارسة الرقابة على العقارات المؤجرة في الحي أو البناء، وإذا كان البلاغ صحيحاً يمكن للشرطة إخلاء المنزل، دون الحاجة إلى العودة للقضاء.