من سيخلف هنية على رأس «حماس»؟

صورة موزعة في 13 فبراير 2024، تظهر رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية وهو يستعد لاستقبال وزير الخارجية الإيراني في الدوحة (أ.ف.ب)
صورة موزعة في 13 فبراير 2024، تظهر رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية وهو يستعد لاستقبال وزير الخارجية الإيراني في الدوحة (أ.ف.ب)
TT
20

من سيخلف هنية على رأس «حماس»؟

صورة موزعة في 13 فبراير 2024، تظهر رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية وهو يستعد لاستقبال وزير الخارجية الإيراني في الدوحة (أ.ف.ب)
صورة موزعة في 13 فبراير 2024، تظهر رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية وهو يستعد لاستقبال وزير الخارجية الإيراني في الدوحة (أ.ف.ب)

ينعقد «مجلس شورى حركة المقاومة الإسلامية»، الهيئة الاستشارية الرئيسية لـ«حماس»، قريباً، لاختيار قائد سياسي جديد خلفاً لرئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، الذي اغتيل الأربعاء، في طهران، بضربة اتهمت إسرائيل بتنفيذها.

ويمكن للسياق الحالي أن يؤثر في مستقبل «حماس» أكثر من الشخصية التي سيقع عليها الخيار خلفاً لهنية الذي تولى منصبه في 2017، في خضم الحرب الجارية في قطاع غزة إثر هجوم شنته «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 في جنوب إسرائيل.

وعلى الرغم من بروز شخصيات تُعد معتدلة داخل الحركة، فإن «حماس» ما زالت متمسكة بالنضال بلا تنازلات من أجل إقامة دولة فلسطينية، لا سيما عن طريق المقاومة المسلحة.

تقول تهاني مصطفى من مجموعة الأزمات الدولية إنه سيكون «مجانباً للمنطق من الناحية السياسية» توقع أن يميل خليفة هنية إلى المرونة تجاه إسرائيل.

وقال مصدر داخل الحركة لوكالة الصحافة الفرنسية إن «العلاقات مع الدول العربية والإسلامية» ستؤخذ في الاعتبار أيضاً.

في ما يلي بعض أبرز القادة الذين يمكن أن يقع عليهم الخيار:

خليل الحية، القيادي في «حماس»، خلال مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية في مكتبه بمدينة غزة، 21 أبريل 2021 (أ.ف.ب)
خليل الحية، القيادي في «حماس»، خلال مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية في مكتبه بمدينة غزة، 21 أبريل 2021 (أ.ف.ب)

خليل الحية

يُعرف عن نائب رئيس الحركة في غزة خليل الحية أنه مقرب من يحيى السنوار الذي تتهمه إسرائيل بأنه أحد العقول المدبرة لهجوم 7 أكتوبر، وقائد «حماس» في غزة.

في عام 2006، قاد خليل الحية كتلة «حماس» في المجلس التشريعي بعد فوز الحركة في آخر انتخابات فلسطينية نظمت منذ ذلك الحين، واندلعت بعد فترة غير طويلة منها اشتباكات مسلحة مع حركة «فتح» برئاسة محمود عباس.

خليل الحية من أبرز مؤيدي الكفاح المسلح. نجا من عدة محاولات اغتيال إسرائيلية، لا سيما في عام 2007، حين أدى استهداف منزله في شمال قطاع غزة إلى مقتل عدد كبير من أفراد عائلته.

القيادي بحركة «حماس» موسى أبو مرزوق أثناء مقابلة مع وكالة «رويترز» في مدينة غزة (رويترز - أرشيفية)
القيادي بحركة «حماس» موسى أبو مرزوق أثناء مقابلة مع وكالة «رويترز» في مدينة غزة (رويترز - أرشيفية)

موسى أبو مرزوق

موسى أبو مرزوق وجهٌ معروفٌ، وهو أحد كبار مسؤولي المكتب السياسي للحركة. ويتبنى مثلما كان هنية نهجاً براغماتياً في المفاوضات. فهو يؤيد «وقف إطلاق نار طويل الأمد» مع إسرائيل والقبول بحدود الحرب العربية الإسرائيلية عام 1967 حدوداً للدولة الفلسطينية. لكن هذا الأمر لا يزال يثير بعض الجدل داخل الحركة.

عندما كان مقيماً في التسعينيات في الولايات المتحدة، تم توقيفه بتهمة جمع الأموال للجناح المسلح لحركة «حماس». بعدها ظل في المنفى، لا سيما في الأردن ومصر وقطر.

في كل مرة يخلو المنصب، يُطرح اسمه من بين الخلفاء المحتملين لقيادة الحركة.

زاهر جبارين (متداولة)
زاهر جبارين (متداولة)

زاهر جبارين

زاهر جبارين الذي يتولى منذ فترة طويلة إدارة الشؤون المالية لـ«حماس» كان مقرباً من هنية، حتى أنه وُصف بأنه ذراعه اليمنى.

اعتقلته إسرائيل وأطلق سراحه في عام 2011 خلال عملية تبادل بين أسرى فلسطينيين والجندي جلعاد شاليط الذي أسرته «حماس» وبقي لديها 5 سنوات.

يُعد مقرباً من تركيا حيث أقام لفترة.

شارك جبارين في عمليات نفذها الجناح المسلح لحركة «حماس».

القيادي بحركة «حماس» خالد مشعل (وسط الصورة) خلال كلمة له في الدوحة (رويترز - أرشيفية)
القيادي بحركة «حماس» خالد مشعل (وسط الصورة) خلال كلمة له في الدوحة (رويترز - أرشيفية)

خالد مشعل

يعيش خالد مشعل الذي خلفه هنية، في المنفى منذ عام 1967. تنقل بين الأردن وقطر وسوريا ودول أخرى.

اختير رئيساً للمكتب السياسي للحركة بعد اغتيال إسرائيل مؤسس «حماس» الشيخ أحمد ياسين، ومن بعده خليفته في الأراضي الفلسطينية عبد العزيز الرنتيسي.

نجا مشعل نفسه من محاولة اغتيال في عام 1997 في عمان في عملية نفذها عملاء الموساد، جهاز المخابرات الإسرائيلي.

زعيم «حماس» في غزة يحيى السنوار (رويترز - أرشيفية)
زعيم «حماس» في غزة يحيى السنوار (رويترز - أرشيفية)

يحيى السنوار

يُعد يحيى السنوار (61 عاماً)، الذي انتُخب في فبراير (شباط) 2017 رئيساً لحركة «حماس» في قطاع غزة، من مؤيدي الخط المتشدد.

أمضى السنوار 23 عاماً في السجون الإسرائيلية قبل أن يُطلق سراحه عام 2011 ضمن صفقة تبادل.

وُلد في مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة، وانضم إلى حركة «حماس» عند تأسيسها عام 1987، وهو العام الذي انطلقت فيه الانتفاضة الأولى.

بعدها أسس «مجد»، جهاز الأمن الداخلي التابع لـ«حماس».

هو قائد النخبة السابق في «كتائب القسام» وتلاحقه إسرائيل بصفته العقل المدبر لهجوم 7 أكتوبر.

يحيط السنوار تحركاته بمنتهى السرية. ولم يشاهَد علناً منذ اندلاع الحرب في غزة.


مقالات ذات صلة

سويسرا تبدأ تنفيذ حظر «حماس» ابتداء من 15 مايو

أوروبا مقاتلون من الجناح العسكري لحركة «حماس» (أرشيفية - رويترز)

سويسرا تبدأ تنفيذ حظر «حماس» ابتداء من 15 مايو

أعلنت الحكومة الفيدرالية السويسرية أنه سيجري حظر حركة «حماس» الفلسطينية في سويسرا ابتداء من 15 مايو.

«الشرق الأوسط» (برن)
العالم العربي طفلتان فلسطينيتان تقفان وسط أنقاض مبان مدمرة جراء الغارات الإسرائيلية في قطاع غزة (أ.ف.ب)

هدنة غزة: محادثات القاهرة تشهد «تقدماً كبيراً»

قال مصدران أمنيان مصريان لوكالة «رويترز» للأنباء إن المفاوضات التي عقدت في القاهرة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بشأن غزة تشهد تقدماً كبيراً.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي وزير الخارجية التركي هاكان فيدان التقى وفد حركة «حماس» في الدوحة الأحد (الخارجية التركية)

تركيا تنفي الضغط على «حماس» لتقديم تنازلات في غزة

نفت تركيا ممارسة ضغط على حركة «حماس» لتقديم تنازلات من أجل وقف إطلاق النار في غزة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي 
سيدة فلسطينية تقف أمس بين أنقاض المنازل المدمرة في مخيم البريج وسط غزة (أ.ف.ب)

«إنهاء الحرب» يُصعّب اتفاق إسرائيل و«حماس»

عادت قضية «إنهاء الحرب» في غزة لتصعّب إبرام اتفاق هدنة بين إسرائيل وحركة «حماس». وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

«الشرق الأوسط» (الدوحة – القاهرة)
شؤون إقليمية متظاهرون إسرائيليون في مسيرات مساء السبت بتل أبيب (إ.ب.أ)

المظاهرات الإسرائيلية الضخمة تعود... ودعوة لعصيان

مع عودة المظاهرات الضخمة ضد سياسة الحكومة التي تعرقل صفقة إنهاء الحرب وتحرير المحتجزين، دعا الجنرال عامي أيالون، رئيس «الشاباك» الأسبق، إلى عصيان مدني بلا عنف.

نظير مجلي (تل أبيب)

الأردن: السجن 20 عاماً لأربعة متهمين في قضية «مخطط الفوضى»

أفراد أمن أردنيون يقفون حراسة خارج المحكمة العسكرية في عمّان، الأردن، 21 يونيو 2021 (رويترز)
أفراد أمن أردنيون يقفون حراسة خارج المحكمة العسكرية في عمّان، الأردن، 21 يونيو 2021 (رويترز)
TT
20

الأردن: السجن 20 عاماً لأربعة متهمين في قضية «مخطط الفوضى»

أفراد أمن أردنيون يقفون حراسة خارج المحكمة العسكرية في عمّان، الأردن، 21 يونيو 2021 (رويترز)
أفراد أمن أردنيون يقفون حراسة خارج المحكمة العسكرية في عمّان، الأردن، 21 يونيو 2021 (رويترز)

أصدرت محكمة أمن الدولة في جلسة علنية عقدتها الأربعاء أحكاماً بالأشغال المؤقتة لمدة 20 سنة بحق 4 متهمين من 16 متهماً في قضية ما بات يعرف بـ«مخطط الفوضى».

وكشفت السلطات الأردنية قبل أيام عن مخطط لخلية نظمت وخططت لـ«تصنيع الصواريخ والتجنيد والتدريب وتصنيع الطائرات المسيرة في مناطق من محافظتي العاصمة والزرقاء.

وقضت المحكمة بأحكامها بعد إدانة المتهمين بقضايا حيازة مواد مفرقعة وأسلحة وذخائر بقصد استخدامها على وجه غير مشروع والقيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافاً لأحكام قانون منع الإرهاب.

وبعد اعتراف عدد من أعضاء «خلية الفوضى» بانتمائهم لجماعة «الإخوان المسلمين» في الأردن، لتعلن الحكومة قبل أيام باعتبار الجماعة غير شرعية ومحظورة في البلاد بعد سنوات من احتواء نشاطات الجماعة التي صدر قرار باعتبارها جماعة غير مرخصة عام 2020.

وبالعودة للقرار القضائي القابل للطعن لدى محكمة التمييز (أعلى درجات المحاكم)، فقد خلصت المحكمة إلى أن الوقائع الثابتة في تلك الدعاوى تتمثل في إقدام المجرمين على حيازة مواد مفرقعة لغايات استخدامها للقيام بأعمال غير مشروعة من شأنها حتماً وواقعاً الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع الأردني وأمنه للخطر بعد نقلها داخل أراضي المملكة وإخفائها في أكثر من موقع تفادياً لانكشاف أمرهم.

وبينت المحكمة أنه تم إلقاء القبض على المتهمين وضبط المواد المفرقعة والمتفجرة وعدد من قطع الأسلحة والذخائر، بعد إجراءات الأجهزة الأمنية المختصة وأثر المعلومات الواردة بحق المجرمين.

وثبت للمحكمة أن المواد المفرقعة المضبوطة هي عبارة عن مواد شديد الانفجار (متفجرات) وتعتبر من المتفجرات العسكرية ذات الخاصية التدمرية وصالحة للاستخدام وذات أثر قاتل على الأرواح وتشكل ضراراً بالممتلكات والسلامة العامة.

وخلصت المحكمة إلى أنه بالنظر إلى خطورة الأفعال التي أقدم عليهم المجرمون، والتي من شأنها الإخلال بالأمن والأمان وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر وتهديد أمنه واستقراره والإخلال بالنظام العام وتعريض حياة المواطنين للخطر وجدت من خلال الوقائع المستخلصة بتلك الدعاوى ومدى جسامة الأفعال الآثمة المرتكبة تغليظ العقوبة بحقهم والارتقاء بها إلى حدها الأعلى لكي لا تسول لهم أنفسهم ولغيرهم الإقدام على مثل هذه الأفعال الشنيعة تحقيقاً لمبدأ الردع العام والردع الخاص والحفاظ على أمن وسلامة المجتمع الأردني.

يُذكر أن هذه القضية تعد جزءاً من المخطط الذي أعلنت عنه الحكومة أخيراً وبدأ منذ عام 2021، إذ كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين الأربعة فيها منتصف عام 2023، وأحالت القضية إلى الادعاء العام الذي بدوره أحالها إلى محكمة أمن الدولة، وبدأت منذ شهور إجراءات المحاكمة الخاصة بها، فيما لا تزال القضايا الأخرى التي أعلن عنها مؤخراً منظورة أمام القضاء.