نفت تركيا ممارسة ضغط على حركة «حماس» لتقديم تنازلات من أجل وقف إطلاق النار في غزة.
وكذّب المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، أونجو كيتشالي، تقارير لوسائل إعلام إسرائيلية مفادها أن وزير الخارجية، هاكان فيدان، مارس ضغطاً على مسؤولين من «حماس» التقاهم خلال زيارته، الأحد، للعاصمة القطرية الدوحة.
وقال كيتشالي، في تصريح الاثنين: «الادعاء بأن وزيرنا (فيدان) أجبر (حماس) على تقديم تنازلات بشأن وقف إطلاق النار، خلال لقائه بمسؤولي (حماس) في الدوحة، لا يعكس الحقيقة».
والتقى فيدان، في الدوحة، رئيس مجلس شورى «حماس» محمد درويش، وأعضاء المكتب السياسي للحركة، حيث جرى بحث الوضع الإنساني في قطاع غزة، ومفاوضات وقف إطلاق النار.
وقالت مصادر بوزارة الخارجية التركية، إن اللقاء ركز على الوضع الإنساني في قطاع غزة، الذي يتعرض لإبادة جماعية ترتكبها إسرائيل منذ أكثر من عام ونصف العام، وآخر المستجدات في مفاوضات وقف إطلاق النار.
الكارثة الإنسانية
وأضافت المصادر أن وفد «حماس» أكد أن الحركة مستمرة ببذل الجهود من أجل تحقيق وقف إطلاق نار دائم، وقدم معلومات عن المحادثات التي أجريت في الفترة الأخيرة، وأن فيدان أكد استمرار مبادرات تركيا في المحافل الدولية، وجهودها على الصعيد الثنائي لإحلال السلام في غزة.
وتابعت المصادر أن اللقاء تناول الكارثة الإنسانية الناجمة عن منع إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية إلى المنطقة منذ شهرين تقريباً، وتم التأكيد على ضرورة إيجاد حل عاجل لهذه المشكلة.
وكان لقاء الدوحة، هو الثاني في أقل من أسبوعين بين فيدان ووفد «حماس» بعد لقاء عقد بأنقرة في 19 أبريل (نيسان) الحالي، ناقش الوضع الإنساني وجهود وقف إطلاق النار.
وتغلق إسرائيل منذ 2 مارس (آذار) الماضي، إغلاق معابر القطاع أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع، ما تسبب بتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين، بحسب تقارير حقوقية دولية.
وتخلت إسرائيل منذ 18 مارس عن التزامها باتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، الذي بدأ سريانه في 19 يناير (كانون الثاني)، واستأنفت هجماتها على قطاع غزة، وقالت إنها ستواصل الضغط على «حماس» إلى أن تطلق سراح الأسرى المتبقين في القطاع، وعددهم 59، يُعتقد أن ما يصل إلى 24 منهم ما زالوا على قيد الحياة.
وقال فيدان، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عقب مباحثاتهما في الدوحة الأحد، إن المحادثات مع حركة «حماس»، خلال الأيام القليلة الماضية، أظهرت أنها ستكون أكثر انفتاحاً على اتفاقٍ يتجاوز وقف إطلاق النار في غزة، ويهدف إلى حل دائم للصراع مع إسرائيل.
وأضاف أن «حماس» ستكون أكثر استعداداً لتوقيع اتفاق يتناول أيضاً قضية الأراضي الفلسطينية المحتلة وقضايا أخرى، وأن الأزمة يمكن أن تتحول إلى فرصة لتطبيق حل الدولتين للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني.
وقال مسؤول في «حماس»، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» السبت، مشترطاً عدم الكشف عن اسمه، إن الحركة مستعدة لعقد «صفقة» لإنهاء الحرب في قطاع غزة تشمل إطلاق سراح الأسرى المتبقين جميعاً دفعة واحدة، وهدنة لمدة 5 سنوات.
وبدوره، قال المستشار الإعلامي لرئاسة حركة «حماس»، طاهر النونو، إن الحركة منفتحة على هدنة طويلة الأمد مع إسرائيل في غزة، لكنها غير مستعدة لإلقاء سلاحها، وذلك في الوقت الذي يلتقي فيه قادة الحركة والوسطاء في القاهرة؛ لإجراء محادثات تهدف للتوصّل إلى وقف لإطلاق النار.
وذكرت مصادر مقربة من المحادثات، لوكالة «رويترز»، إن «حماس» تأمل في حشد دعم الوسطاء لعرضها، وقد توافق على هدنة تتراوح بين 5 و7 سنوات مقابل إنهاء الحرب، والسماح بإعادة إعمار غزة، وتحرير معتقلين فلسطينيين لدى إسرائيل، وإطلاق سراح الرهائن جميعاً.
ولمَّحت «حماس» سابقاً إلى أنها ربما توافق على هدنة طويلة الأمد مقابل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، لكن هذا الموقف كان آنذاك جزءاً من عرض أوسع نطاقاً.
