بعد أن كشف أحد الجنود الإسرائيليين كيف قام ورفاقه بتدمير خزان ماء مركزي في مدينة رفح، وراح يتباهى بذلك في الشبكات الاجتماعية، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قرر إجراء تحقيق في هذه الجريمة «بشبهة انتهاك القانون الدولي».
وجاءت هذه الخطوة بعد أن كشف هذا الجندي شريطاً يبين فيه أن الوحدة العسكرية الإسرائيلية التابعة للواء 401 في سلاح المدرعات، قامت بنسف شبكة مركزية لمجمع مياه للشرب في مدينة رفح بموجب أوامر قادة اللواء، الأسبوع الماضي، مستخدمة متفجرات نشرتها القوات في موقع مجمع المياه الواقع في حي تل السلطان الذي لم يخلِ الجيش الإسرائيلي سكانه.
وقالت مصادر محلية إن هذا الخزان يخدم 100 ألف شخص في العادة، لكنه يخدم أضعاف هذا العدد اليوم، بسبب نزوح مئات الآلاف. وذكرت صحيفة «هآرتس»، أن الجيش الإسرائيلي يدعي أنه على الرغم من مصادقة قادة اللواء على تفجير مجمع مياه الشرب، الواقع في شمال غربي رفح وبالقرب من مناطق وصفها الجيش بأنها آمنة، فإن «التفجير لم تصادق عليه القيادة العليا في مقر المنطقة الجنوبية للجيش».
ونشر أحد الجنود توثيقاً للتفجير في شبكات التواصل الاجتماعي، وكتب إلى جانبها بتباهٍ وتهكم: «تفجير مجمع مياه تل السلطان تكريماً ليوم السبت». وقال الجيش إنه سيقرر في نهاية التحقيق الأولي إذا كان هناك مجال لفتح الشرطة العسكرية تحقيقاً في الجريمة. وذكرت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي رفض التعقيب على الموضوع، لكن مصادر في الجيش أكدت صحة التفاصيل.
يشار إلى أنه منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة، نشر الجنود الإسرائيليون عدداً كبيراً من الصور التي توثق جرائم حرب في أنحاء قطاع غزة، وأثارت انتقادات حول العالم، من بينها نشر الجنود صوراً لهم تؤيد الاستيطان في القطاع، وأخرى وهم يفجرون، ويدمرون بنايات.
ويمتنع الجيش الإسرائيلي عن التحقيق في الغالبية الساحق من جرائم الحرب التي يرتكبها في القطاع منذ بداية الحرب. لكن مؤسسات دولية كثيرة تهتم بقضايا حقوق الإنسان، وبينها حركات إسرائيلية، تنقل هذه المنشورات كأدلة على ارتكاب جرائم حرب في غزة.
وبات الأمر يهدد باعتقال كبار المسؤولين الإسرائيليين العسكريين، في دول الغرب وتقديمهم للمحاكمة في محكمة الجنايات الدولية. وكانت مؤسسة النيابة العسكرية في الجيش الإسرائيلي، التي ترافق عملياته الحربية، قد طلبت إجراء تحقيقات مع الجنود المتورطين، لأن التحقيق معهم سيعفي إسرائيل من تحقيقات ومحاكمات دولية.
ومجرد الإعلان عن تحقيق كهذا يتيح لإسرائيل الادعاء بأن لا صلاحية لهيئات دولية، مثل محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، بإجراء تحقيقات في جرائم الحرب، بزعم أن الجيش نفسه يحقق فيها.
