تحت عنوان: «معاً نبني مستقبلاً مستداماً»، عرضت الحكومة المصرية الجديدة، الاثنين، برنامج عملها للسنوات الثلاث المقبلة، أمام مجلس النواب (البرلمان)، في خطوة دستورية تستهدف «نيل ثقته». وتعهد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، بحل «أزمة الكهرباء» وعدم التفريط في حصة بلاده من مياه النيل.
وكانت الحكومة المصرية الجديدة أدّت اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء الماضي، بعد شهر من المشاورات للاستقرار على تشكيلها الذي شهد دمج وزارات واستحداث أخرى وتعيين نائبين لرئيس الوزراء، إضافة إلى تغيير ثلاث حقائب سيادية هي الدفاع والخارجية والعدل.
وحضرت الحكومة الجديدة بكامل هيئتها أمام مجلس النواب لاستعراض برنامجها. وقال مدبولي، في بيانه، إن برنامج الحكومة للفترة (2024/ 2025 – 2026/ 2027)، «يضمن حاضراً أفضل ومستقبلاً مستداماً للأجيال المقبلة»، مشيراً إلى أن «الحكومة ستعمل على أربعة محاور رئيسية وهي: حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، وبناء الإنسان وتعزيز رفاهيته، وبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، وأخيراً تحقيق الاستقرار السياسي والتماسُك الوطني».
وأوضح أن «الحكومة ستعمل على تحقيق الأمن القومي بمفهومه الشامل، بما يضمن حماية أمن واستقرار الحدود، ودعم القدرات العسكرية للجيش، وتعزيز أمن البحر الأحمر وقناة السويس، وتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والجرائم العابرة للحدود والاتجار بالبشر، فضلاً عن تطوير السياسة الخارجية لمصر، وتعزيز دورها في محيطها العربي والأفريقي والدولي».
وشدد مدبولي على أن «أمن مصر المائي، والأمن الغذائي، وأمن الطاقة، والأمن السيبراني؛ يعد جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي»، مشيراً إلى أن «المحور الرئيسي الأول من برنامج الحكومة يشمل العمل على حماية أمن مصر المائي من خلال تعزيز التعاون الثنائي مع دول حوض النيل والقرن الأفريقي، وعدم التفريط في حصة مصر من مياه النيل».
وبين مصر وإثيوبيا نزاع مائي ممتد لأكثر من عشر سنوات بسبب «سد النهضة» الذي تبنيه أديس أبابا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، وتخشى القاهرة أن «يؤثر على حصتها من مياه النيل».
وأكد مدبولي أن الحكومة «تضع هموم المواطن ومعاناته في بؤرة الاهتمام، وتعمل على معالجتها»، مشيراً إلى «السعي لفتح صفحة جديدة للعلاقة بين المواطنين والإدارات المحلية والحكومية بهدف خلق تواصل بنّاء وإيجابي».
وفيما يتعلق بأزمة الكهرباء، تعهد مدبولي بـ«العمل بكل عزم وإصرار على القضاء على هذه المشكلة نهائياً خلال نصف العام الأول من برنامجها». كما قال إن «الحكومة بذلت جهوداً كبيرة لضبط الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار، عبر ضخ كميات من السلع، ما أسفر عن تراجع معدلات التضخم في الشهرين الأخيرين».
وتعاني مصر أزمة كهرباء تسببت في وضع الحكومة خطة لتخفيف الأحمال يتم خلالها قطع الكهرباء وفق جدول زمني ومناطقي لمدد وصلت إلى ثلاث ساعات. كما يشكو المصريون من موجات متتالية من ارتفاع الأسعار ترافقت مع تراجع سعر صرف العملة المحلية.
وتطرق رئيس الوزراء المصري إلى «طبيعة التحديات التي تُواجه بلاده»، والتي قال إنها «ذات وجوه متعددة»، مشيراً إلى أن الوجه الأول يرتبط بإكمال المسيرة التي بدأتها مصر منذ عشر سنوات، «لا سيما في تطوير البنية التحتية، والطاقة، واستصلاح الأراضي، والصناعة، وتطوير العشوائيات، وتحسين خدمات الصحة والتعليم».
أما الوجه الثاني فيرتبط، بحسب مدبولي، بـ«تحديات جديدة خلقتها الأزمة الاقتصادية العالمية التي ترتبت على الحرب الروسية - الأوكرانية»، لافتاً إلى أن «المصريين تحملوا تداعيات الأزمة بقوة وصلابة».
وأضاف أن «الوجه الثالث للتحديات يرتبط بالصراعات التي يشهدها الإقليم، الذي تقف مصر في قلبه»، مشيراً إلى الحرب في غزة التي كان لها «تداعياتها شديدة السلبية على موارد الاقتصاد المصري، وعلى رأسها إيرادات قناة السويس».
وأكد مدبولي حرص حكومته على «زيادة فرص العمل وخفض معدل البطالة»، مشيراً إلى «سعيها لتحفيز بيئة الأعمال وتحسين فرص العمالة المصرية في الخارج».
وتعهد رئيس الوزراء بـ«تعزيز المشاركة السياسية والحكم الرشيد، من خلال دعم اللامركزية وتمكين المجتمع المحلي».
ووعد مدبولي بـ«العمل على تعزيز التواصل السياسي مع كافة مكونات المجتمع المصري كجزء من استراتيجيتها لتحقيق الشمولية والوحدة الوطنية»، مشيراً إلى «فتح قنوات حوار فعالة مع جميع الأطياف والفئات المجتمعية لضمان مشاركة واسعة في عملية صنع القرار وتعزيز التفاهم المشترك، ويشمل هذا التواصل: الاجتماعات الدورية مع مجلس أمناء الحوار الوطني، وممثلي المجتمع المدني، والنقابات، والأحزاب السياسية، والشباب، والمرأة، والمجموعات المهمشة».
وأشار مدبولي إلى أن «الحكومة ستضع بين أيدي مجلس النواب وثيقةً تفصيليةً لبرنامج عمل الحكومة تضم أكثر من 300 صفحة توضح بشكل جلي مسارات وبرامج عملها»، متعهداً بـ«رفع تقارير متابعة الأداء والنتائج إلى البرلمان بشكل دوري؛ لضمان الشفافية والمساءلة وتحقيق الأهداف المنشودة». وقال إن «الحكومة ستعمل على عقد مؤتمرات صحافية مُنتظمة لإعلان النتائج وتوضيحها للرأي العام».
بدوره، أعلن رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، تشكيل لجنة خاصة برئاسة وكيل أول المجلس المستشار أحمد سعد الدين، و42 عضواً بينهم ممثلون عن المعارضة والمستقلين؛ لدراسة برنامج عمل الحكومة، وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، وعرض تقريرها على المجلس في أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.
