شهدت جولة المفاوضات لتبادل الأسرى والمختطفين بين وفد الحكومة الشرعية والحوثيين في العاصمة العمانية مسقط اختراقاً كبيراً في يومها الرابع، بعد اتفاق الجانبين على مبادلة وإخراج السياسي اليمني محمد قحطان مقابل 50 أسيراً حوثياً.
وأكد لـ«الشرق الأوسط» ماجد فضائل، المتحدث باسم الوفد الحكومي، التوصل لحدوث تقدم في المفاوضات التي انطلقت الأحد الماضي برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي.
إلا أن المتحدث باسم الوفد الحكومي شدد على أن الأمر لم ينتهِ بعد، وأن المشكلة قائمة حتى الاتفاق على التفاصيل.
وقال: «نعم، هناك اتفاق على مبادلة وإخراج محمد قحطان مقابل 50 أسيراً حوثياً». وفي رده على سؤال عما إذا كشف الحوثيون عن وضع السياسي محمد قحطان وهل هو حي، أجاب فضائل بقوله: «لا (لم يكشفوا)». واستدرك قائلاً: «إذا كان ميتاً سيأخذون جثثاً بدلاً عنه».
وتابع ماجد فضائل، وهو وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية، بقوله: «عادة لا نقول إن الموضوع انتهى إلا بعد الاتفاق على التفاصيل، هناك تقدم أكيد، لكن المشكلة قائمة حتى التنفيذ».
وكان وفد الحكومة الشرعية قد رفض الانتقال لأي صفقة شاملة على أساس مبدأ «الكل مقابل الكل»، قبل الاتفاق وكشف مصير السياسي محمد قحطان الذي تختطفه الميليشيات الحوثية منذ 10 سنوات.
وتوقع ماجد فضائل، في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، أن تستمر المشاورات نحو 10 أيام، مبيناً أن مطلب الوفد الحكومي يتمثل في «الإفراج الكلي عن الأسرى والمختطفين دون تمييز على قاعدة الكل مقابل الكل».
وتابع: «لدينا توجيهات واضحة وصريحة من قيادتنا السياسية حول ذلك، وأن يتعامل الوفد الحكومي بمسؤولية والتزام كاملَين بهذا الملف الإنساني، وألا يتم تجاوز المخفي السياسي محمد قحطان بأي شكل، ويكون على رأس أي صفقة تبادل».
ونجحت الأمم المتحدة بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، خلال الأعوام الماضية، في إتمام صفقتين للتبادل بين الطرفين.
وتعول عائلات الأسرى والمختطفين على مشاورات مسقط بأن تسفر عن انفراجة حقيقية وتتوج بصفقة شاملة خلال الأيام المقبلة، تنهي معاناتهم التي استمرت سنوات طويلة.
ونجحت جولات التفاوض السابقة، برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، في إطلاق دفعتين من الأسرى والمعتقلين لدى طرفَي النزاع اليمني، إذ بلغ عدد المُفرَج عنهم في الدفعة الأولى أكثر من ألف شخص، في حين بلغ عدد المُفرَج عنهم في الدفعة الثانية نحو 900 معتقل وأسير.
وتقول الحكومة اليمنية إنها تسعى إلى إطلاق المعتقلين كلهم، وفق قاعدة «الكل مقابل الكل»، وتتهم الحوثيين بأنهم كل مرة يحاولون إجهاض النقاشات، من خلال الانتقائية في الأسماء، أو المطالبة بأسماء معتقلين غير موجودين لدى القوات الحكومية.
وخلال عمليتَي الإفراج السابقتَين، أطلقت الجماعة الحوثية 3 من الـ4 المشمولين بقرار «مجلس الأمن الدولي 2216»، وهم شقيق الرئيس السابق ناصر منصور، ووزير الدفاع الأسبق محمود الصبيحي، والقائد العسكري فيصل رجب، في حين لا تزال ترفض إطلاق سراح الشخصية الرابعة، وهو السياسي محمد قحطان، كما ترفض إعطاء معلومات عن وضعه الصحي، أو السماح لعائلته بالتواصل معه.
