شكّل انخفاض أسعار الفواكه والخضار الصيفية في دمشق لغزاً للسوريين الذين حرم أغلبهم من تناولها خلال الشهرين الماضيين لارتفاع أسعارها، فبعد أن كان كيلو الخوخ يباع بداية الموسم بـ75 ألف ليرة، انخفض إلى 20 ألف ليرة مؤخراً، أما الكرز فقد انخفض من نحو 50 ألفاً إلى 12 ألف ليرة، أي أقل من تكلفة الإنتاج.
وبحسب تقارير إعلامية محلية، فإن السبب يعود لكثرة العرض على خلفية وقف التصدير، إضافة لارتفاع درجات الحرارة الأخيرة، في حين كشف عضو لجنة سوق الهال محمد العقاد، عن عرقلة أردنية لدخول شاحنات برادات الفواكه المصدرة من سوريا إلى الأردن، من 150 براداً يومياً إلى 25 براداً، مع الإشارة إلى عدم وجود قرار أو تعليمات أردنية واضحة في هذا الخصوص.
وقال العقاد في تصريح لإذاعة «شام إف إم» المحلية، إنه حالياً يتم تصدير الفاكهة، ومن الخضار، البندورة (طماطم)، ولا يوجد قرار يمنع دخول السيارات (البرادات) السورية إلى الأراضي الأردنية، مرجحاً أن الأمر «لا يتعدى عرقلة الجانب الأردني لدخولها». وأوضح أن «البرادات السورية تقف على الحدود الأردنية لمدة قد تصل إلى 10 أيام، قبل السماح لها بالدخول إلى الأردن حيث تكون البضائع في حينها قد تعرضت للضرر»، علماً بأنه إذا أراد المصدر الاستعجال بدخول بضائعه، فسيمكنه نقل البضائع من البرادات السورية إلى الأردنية بتكلفة تصل إلى 25 مليون ليرة.
مصادر متابعة في دمشق رأت في الأنباء حول عرقلة أردنية لشاحنات الفاكهة السورية، رسالة أردنية غير مباشرة إلى الجانب السوري لحثه على التعامل بجدية مع ملف تهريب المخدرات الذي يقلق الأردن، مقابل الرسائل التي تبعثها دمشق عبر الإعلان عن ضبط شحنات من المخدرات متجهة إلى الأردن تأكيداً على جديتها.
وتابعت المصادر أن عمّان ودمشق تستخدمان أسلوب «الرسائل غير المباشرة» منعاً للاصطدام المباشر، حيث يسود الاعتقاد في العاصمة الأردنية، أن دمشق لم تبذل الجهد المطلوب في هذا الملف، وهي قادرة على ذلك، في حين تؤكد دمشق أن لا سيطرة كاملة لديها على نشاط شبكات التهريب المنتشرة عند الحدود.
وتشهد العلاقات السورية - الأردنية توتراً بين فترة وأخرى على خلفية ملف تهريب المخدرات، وسط اتهامات لعناصر ميليشيات موالية لـ«الحرس الثوري» الإيراني و«حزب الله» وجهات عسكرية وأمنية سورية، بالضلوع بهذه التجارة. إلا أن مصادر محلية تحدثت عن انخراط المئات من أبناء البدو في المناطق الجنوبية الحدودية ضمن محافظتي درعا والسويداء، في تهريب المخدرات التي تشكل مصدر ارتزاق مغرياً للشباب، بالنظر إلى الوضع الاقتصادي المتردي وإلى تهميش مجتمعات البادية من قبل الحكومة.
وكانت دمشق قد أعلنت، الأحد الماضي، عن ضبط الجهات الأمنية المختصة «كمية كبيرة» من الحشيش المخدر مخبأة في مزارع على الحدود السورية - الأردنية، بحسب وسائل الإعلام الرسمية التي قالت إن الكمية تقدر بطن واحد «كانت مخبأة ضمن مكب للنفايات في منطقة الشياح»، وإن المكب كان «يستخدم مركزاً لتجميع المخدرات قبل تهريبها».
وجاء إعلان دمشق بعد أيام قليلة من إحباط الجيش الأردني محاولة تسلل وتهريب «كميات كبيرة» من المواد المخدرة مقبلة من سوريا، حيث أدت الاشتباكات مع المهربين إلى مقتل أحدهم وإصابة آخرين وتراجعهم إلى داخل الأراضي السورية. وأكد الجيش الأردني في بيان حول العملية، «تسخير جميع القدرات والإمكانات لضرب كل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني». وسبق ذلك في 5 يونيو (حزيران) إحباط الأردن لعملية تهريب 9.5 مليون حبة كبتاغون مخدرة و143 كيلوغراماً من مادة الحشيش، كانت في طريقها إلى دول الجوار، والقبض على أفراد عصابتين مرتبطتين بشبكات إقليمية لتهريب المخدرات.
ويضغط الأردن عبر لجنة الاتصال العربية للوصول إلى صيغة تلزم الجانب السوري بالعمل جدياً على الحد من تدفق المخدرات نحوه، حيث يعد ملف المخدرات إلى جانب عودة اللاجئين والعمل على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي في سوريا، أساس التفاوض العربي مع دمشق.
وتشكلت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بالوضع السوري بالاستناد إلى بياني عمّان (مايو/أيار 2023) وجدة (أبريل/نيسان 2023)، وقرار الجامعة العربية القاضي بإعادة دمشق إلى الجامعة العربية، ضمن إطار اتخاذ خطوات لإقرار الحل في سوريا بما ينسجم مع القرار الأممي 2254.
