مادورو يطالب ترمب بالاهتمام بأميركا بدل التركيز على فنزويلا

ترمب نصحه بـ«حكمة» التنحي… وكراكاس تتظاهر ضد «قرصان الكاريبي»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مارالاغو بفلوريدا (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مارالاغو بفلوريدا (أ.ب)
TT

مادورو يطالب ترمب بالاهتمام بأميركا بدل التركيز على فنزويلا

الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مارالاغو بفلوريدا (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مارالاغو بفلوريدا (أ.ب)

وجّه الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، تحذيراً جديداً للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، مطالباً إياه بالتنحي، في تصريحات أثارت مزيداً من التوتر بين البلدين، في وقت ضرب فيه الجيش الأميركي قارباً آخر، شرق المحيط الهادئ، يشتبه في تهريبه المخدرات إلى الولايات المتحدة، ما أدى إلى مقتل شخص واحد.

وكان ترمب محاطاً بكبار مساعديه في مجلس الأمن القومي، وأبرزهم وزيرا الخارجية ماركو روبيو والدفاع بيت هيغسيث، حين أعلن في فلوريدا خططاً لبناء سفينة حربية كبيرة جديدة. ولمح إلى أنه مستعد لتصعيد حملة الضغط التي بدأها منذ 4 أشهر ضد حكومة مادورو، التي بدأت بهدف مُعلن، هو وقف تدفق المخدرات غير المشروعة من فنزويلا، لكن أهدافها الحقيقية لا تزال غامضة.

ورداً على سؤال عما إذا ‌كان الهدف هو ‌إجبار مادورو على التنحي، أجاب ترمب: «حسناً، أعتقد أن ذلك على الأرجح... الأمر متروك له في ما يريد أن يفعله. أعتقد أنه سيكون من الحكمة منه أن يفعل ذلك. ولكن مرة أخرى، سنكتشف ذلك». وأضاف أنه «إذا أراد أن يفعل شيئاً، أو أن يبدي شجاعة في المواجهة، فستكون هذه هي المرة الأخيرة التي يستطيع فيها القيام بذلك».

طائرة حربية أميركية تقلع من قاعدة في بورتوريكو (رويترز)

واستهدف ترمب في تصريحاته أيضاً الرئيس الكولومبي غوستافو ‌بيترو، معتبراً أنه «ليس صديقاً للولايات المتحدة. إنه سيئ جداً. رجل سيئ للغاية. عليه أن يحذر لأنه يصنع الكوكايين ويرسلونه إلى الولايات المتحدة».

وتزامن هذا التهديد مع مواصلة خفر السواحل الأميركي مطاردة ناقلة نفط خاضعة للعقوبات، وتصفها إدارة ترمب بأنها جزء من «أسطول ظل» تستخدمه فنزويلا للالتفاف على العقوبات الأميركية. وحتى الثلاثاء، لم تسيطر القوات الأميركية على الناقلة التي «ترفع علماً مزيفاً». بيد أن ترمب قال: «سنحصل عليها في النهاية».

وهذه الناقلة هي الثالثة التي يطاردها خفر السواحل الأميركي، علماً أنه صادر سفينة باسم «سنتشاريز»، السبت الماضي، وقبلها الناقلة «سكيبر» في 10 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وبعد عملية الاستيلاء الأولى، أعلن ترمب فرض «حصار» على فنزويلا، مؤكداً أن أيام مادورو في السلطة «معدودة».

وعندما سئل عما سيحدث للنفط المصادر، قال ترمب: «ربما سنبيعه، وربما سنحتفظ به»، مضيفاً أنه قد يستخدم أيضاً لسدّ النقص في الاحتياطي الاستراتيجي للولايات المتحدة.

«قرصان الكاريبي»

مؤيدون لحكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في كراكاس (أ.ب)

ومن دون أن يشير مباشرة إلى هذه التصريحات من ترمب، رأى مادورو أن على كل زعيم أن يهتم بالشؤون الداخلية لبلده. وقال: «إذا تحدثت معه مرة أخرى، سأقول له إن على كل بلد أن يهتم بشؤونه الداخلية»، في ‌إشارة إلى مكالمة هاتفية بينهما في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. ورأى أنه «من غير المعقول أن يخصص (ترمب) 70 في المائة من خطاباته ومن تصريحاته ومن وقته، لفنزويلا. ماذا عن الولايات المتحدة؟ الولايات المتحدة المسكينة التي تحتاج إلى مساكن ووظائف يجب توفيرها! فليهتم كل ببلده».

والاثنين، تنكر عشرات راكبي الدراجات النارية في زي قراصنة، وجابوا شوارع كراكاس احتجاجاً على مطاردة الولايات المتحدة السفن التي تحمل النفط الفنزويلي. وقال أحدهم: «خرجنا للتنديد بأكبر قرصان في منطقة الكاريبي».

وقالت وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم، التي تشرف وكالتها على خفر السواحل، عبر شبكة «فوكس نيوز» الأميركية للتلفزيون، إن استهداف ناقلات النفط يهدف إلى توجيه «رسالة إلى العالم، مفادها أن النشاط غير القانوني الذي يمارسه مادورو لا يمكن السكوت عنه»، مضيفة أنه «يجب أن يرحل، وأننا سندافع عن شعبنا».

وفي غضون ذلك، كشف مسؤول استخباري أوروبي، طلب عدم نشر اسمه، أن وزارة الخارجية الروسية بدأت بإجلاء عائلات الدبلوماسيين من كراكاس، موضحاً أن عمليات الإجلاء، التي بدأت الجمعة الماضي، تشمل النساء والأطفال. وأضاف أن مسؤولي وزارة الخارجية الروسية يُقيّمون الوضع في فنزويلا بنبرة «قاتمة للغاية».

استهداف جديد

صورة بالأقمار الاصطناعية للناقلة «سكيبر» التي صادرتها القوات الأميركية (رويترز)

في غضون ذلك أيضاً، واصلت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، بأوامر من الرئيس ترمب، حملتها لشنّ هجمات على قوارب صغيرة في منطقة البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ.

وأعلنت القيادة الجنوبية الأميركية توجيه ضربة جديدة لقارب في المحيط الهادئ. ونشرت على وسائل التواصل الاجتماعي أن «المعلومات الاستخبارية أكدت أن القارب، الذي كان يسير في منطقة هادئة، كان يعبر طرق تهريب مخدرات معروفة في شرق المحيط الهادئ، وكان يُشارك في عمليات تهريب مخدرات». وأكدت مقتل شخص كان على متن القارب.

ويُظهر مقطع فيديو، نشرته القيادة الجنوبية، تناثر الماء قرب أحد جوانب القارب. وبعد وابل ثانٍ من الصواريخ، اشتعلت النيران فيه. ثم اجتاح مزيد من الصواريخ القارب، وازدادت النيران اشتعالاً. وفي الثانية الأخيرة من الفيديو، يُمكن رؤية القارب ينجرف في الماء، وبجانبه كتلة كبيرة من اللهب.

وحتى الآن، قُتل ما لا يقل عن 105 أشخاص في 29 غارة معروفة منذ 2 سبتمبر (أيلول) الماضي. وواجهت هذه الضربات تدقيقاً من المشرعين الأميركيين ونشطاء حقوق الإنسان، الذين يؤكدون أن الإدارة لم تقدم سوى أدلة ضئيلة على أن أهدافها هم بالفعل مهربو مخدرات، وأن الضربات المميتة ترقى إلى عمليات قتل خارج نطاق القضاء.


مقالات ذات صلة

قمة أوروبية في قبرص بمشاركة زيلينسكي بعد صرف 100 مليار دولار لأوكرانيا

أوروبا وزير الدفاع الألماني ونظيره الأوكراني يوقّعان اتفاقية ألمانية - أوكرانية للتعاون الدفاعي في برلين 14 أبريل الحالي (إ.ب.أ) p-circle

قمة أوروبية في قبرص بمشاركة زيلينسكي بعد صرف 100 مليار دولار لأوكرانيا

وافق الاتحاد الأوروبي على صرف قرض بقيمة 90 مليار يورو (106 مليارات دولار) لكييف، بعدما تأخر شهوراً بسبب نزاع بين أوكرانيا والمجر على خط أنابيب متضرر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

ترمب: سنهاجم أي قارب يضع ألغاماً في مضيق هرمز

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ‌اليوم ‌(الخميس)، أنه ‌أمر ⁠البحرية ​الأميركية بـ«إطلاق النار على ⁠أي قارب» يضع ⁠ألغاماً ‌في ‌مضيق ​هرمز.

«الشرق الأوسط» (واشنطن ‌)
خاص عابرون قرب مبنى الكونغرس (رويترز) p-circle

خاص مصادر في الكونغرس لـ«الشرق الأوسط»: انتهى زمن الإنقاذ غير المشروط في لبنان

صعّد الكونغرس الضغوط على الجيش اللبناني لتنفيذ وعوده بنزع سلاح «حزب الله» تحت طائلة تجميد المساعدات الأميركية؛ لأن «كل دولار يُصرف يجب أن يخصص لغايةٍ مجدية».

شؤون إقليمية الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب) p-circle

تقرير: ترمب يتطلع إلى اتفاق مع إيران يشمل تنازلات انتقد بسببها أوباما

يتطلع الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى اتفاق مع إيران يتضمن العديد من التنازلات التي انتقد بسببها الرئيس الحالي الرئيس الأسبق باراك أوباما واتفاقه النووي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)

ترمب أمام استحقاق «سلطات الحرب» مع اقتراب مهلة 60 يوماً

يتيح القانون تمديداً لمرة واحدة لمدة 30 يوماً، إذا قدّم الرئيس إفادة خطية بأن وقتاً إضافياً ضروري لتسهيل الانسحاب الآمن للقوات الأميركية.

روبرت جيميسون (واشنطن)

الجيش الأميركي يقول إنه سيطر على ناقلة نفط أخرى مرتبطة بإيران

ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي (وزارة الحرب الأميركية - إكس)
ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي (وزارة الحرب الأميركية - إكس)
TT

الجيش الأميركي يقول إنه سيطر على ناقلة نفط أخرى مرتبطة بإيران

ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي (وزارة الحرب الأميركية - إكس)
ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي (وزارة الحرب الأميركية - إكس)

سيطر الجيش الأميركي على ناقلة نفط أخرى، الخميس، مرتبطة بتهريب النفط الإيراني.

وقالت وزارة الحرب الأميركية إنها سيطرت على ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي، وفقاً لما ذكرته وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية.

وأضافت الوزارة: «سوف نستمر في إنفاذ القانون البحري عالمياً لوقف الشبكات غير المشروعة واعتراض السفن التي تقدم دعماً مادياً لإيران؛ أينما كانت».

ونشرت الوزارة صورة للسيطرة على السفينة تظهر القوات الأميركية على ظهر الناقلة.

وأضافت في بيان: «لا يمكن استخدام المياه الدولية غطاء من قبل الجهات الخاضعة للعقوبات. وستواصل وزارة الحرب الأميركية منع الجهات غير المشروعة وسفنها من حرية المناورة في المجال البحري».

وتشير المعطيات إلى أن البحرية الأميركية تعمل على تشكيل طوق بحري متدرج يمتد من البحر الأحمر إلى بحر العرب والمحيط الهندي، بما يتيح التحكم في خطوط الملاحة المؤدية إلى الموانئ الإيرانية، مع إبقاء وحدات قتالية في حالة جاهزية للتحرك السريع نحو الخليج العربي ومضيق هرمز.


ترمب أمام استحقاق «سلطات الحرب» مع اقتراب مهلة 60 يوماً

أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)
أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)
TT

ترمب أمام استحقاق «سلطات الحرب» مع اقتراب مهلة 60 يوماً

أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)
أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)

على مدى نحو ثمانية أسابيع من الحرب في إيران، نجح الجمهوريون بالكونغرس في إحباط محاولات متكررة من الديمقراطيين لوقف العملية وإجبار الرئيس دونالد ترمب، الذي بدأ النزاع من دون تفويض من الكونغرس، على التشاور مع المشرعين بشأن الحملة العسكرية.

لكن بعض الجمهوريين أشاروا إلى أن موعداً قانونياً مهماً في الأسابيع المقبلة قد يشكّل نقطة تحوّل؛ حيث سيتوقعون من الرئيس؛ إما إنهاء النزاع تدريجياً أو السعي للحصول على موافقة الكونغرس لمواصلته. وقد حاول الديمقراطيون مرات عدة، من دون نجاح، تفعيل بند في «قرار سلطات الحرب» الصادر عام 1973، وهو قانون يهدف إلى الحد من قدرة الرئيس على خوض الحروب من دون موافقة الكونغرس، للطعن في النزاع مع إيران.

جاءت أحدث هذه الإخفاقات، الأربعاء، عندما عرقل الجمهوريون في مجلس الشيوخ مثل هذا الإجراء للمرة الخامسة منذ بدء الحرب. ومع ذلك، يحدد القانون أيضاً مجموعة من المهل، أولها يحل في الأول من مايو (أيار)، ما قد يزيد الضغط على إدارة ترمب في الأيام المقبلة. وفيما يلي ما ينُص عليه القانون بشأن المدة التي يمكن للرئيس خلالها الاستمرار في توجيه القوات الأميركية في نزاع من دون موافقة الكونغرس.

مهلة الستين يوماً

عندما بدأت الولايات المتحدة ضربات مشتركة مع سلاح الجو الإسرائيلي، في 28 فبراير (شباط)، قال الرئيس إنه يتحرك بموجب صلاحياته كقائد أعلى للقوات المسلحة لحماية القواعد الأميركية في الشرق الأوسط و«تعزيز المصالح الوطنية الحيوية للولايات المتحدة».

وأضاف أن الخطوة جاءت في إطار «الدفاع الجماعي عن النفس لحلفائنا الإقليميين، بمن فيهم إسرائيل». وقد شكك كثير من الديمقراطيين في هذا التبرير، وواصلوا القول إن ترمب تصرّف بشكل غير قانوني.

في المقابل، يقول مسؤولون في البيت الأبيض ومعظم الجمهوريين في الكابيتول إن الرئيس يتحرك ضمن حدود قانون سلطات الحرب، الذي يحدد مهلة 60 يوماً لانسحاب القوات الأميركية من الأعمال القتالية، في حال عدم الحصول على تفويض من الكونغرس لاستخدام القوة العسكرية.

ورغم أن الحرب بدأت في نهاية فبراير (شباط)، فإن ترمب أخطر الكونغرس رسمياً بالعملية في الثاني من مارس (آذار)؛ ما أطلق مهلة الستين يوماً التي تنتهي في الأول من مايو (أيار). وقد أشار بعض الجمهوريين بالفعل إلى أنهم لن يدعموا أي تمديد يتجاوز هذه المهلة.

وكتب السيناتور جون كيرتس، الجمهوري عن ولاية يوتا، في مقال رأي، في وقت سابق من هذا الشهر، أنه «لن يدعم عملاً عسكرياً مستمراً يتجاوز إطار 60 يوماً من دون موافقة الكونغرس». كما حذّر جمهوريون آخرون، من بينهم النائب براين ماست من فلوريدا، رئيس لجنة الشؤون الخارجية، من أن الرئيس قد يفقد دعماً مهماً، إذا استمر النزاع إلى شهر مايو.

وبعد لحظات من نجاح الجمهوريين بصعوبة في عرقلة قرار متعلق بسلطات الحرب في مجلس النواب، الأسبوع الماضي، قال ماست إنه قد يكون هناك «عدد مختلف من الأصوات بعد 60 يوماً»، في إشارة إلى موعد الأول من مايو.

خيار تمديد محدود

بموجب القانون، وبعد انقضاء مهلة الستين يوماً، تصبح خيارات الرئيس لمواصلة الحملة العسكرية من دون موافقة الكونغرس محدودة.

وعندها، يكون أمام ترمب عملياً ثلاثة خيارات: السعي للحصول على تفويض من الكونغرس لمواصلة الحملة، أو البدء في تقليص الانخراط الأميركي، أو منح نفسه تمديداً. ويتيح القانون تمديداً لمرة واحدة لمدة 30 يوماً، إذا قدّم الرئيس إفادة خطية تفيد بأن وقتاً إضافياً ضروري لتسهيل الانسحاب الآمن للقوات الأميركية، لكنه لا يمنحه سلطة مواصلة حملة هجومية.

تفويض تشريعي للحرب

كما يملك المشرعون خيار منح ترمب إذناً صريحاً لمواصلة العملية، عبر تمرير تفويض باستخدام القوة العسكرية. وقد أصبحت هذه الآلية الوسيلة الرئيسية التي يوافق بها الكونغرس على الحملات العسكرية، بدلاً من إعلان حرب رسمي، وهو أمر لم يحدث منذ الحرب العالمية الثانية. ورغم أن الجمهوريين توحّدوا إلى حد كبير في عرقلة محاولات الديمقراطيين لوقف الحرب، فإنه ليس من الواضح ما إذا كان هذا التماسك نفسه قائماً عندما يتعلق الأمر بالموافقة الصريحة على النزاع.

وقالت السيناتورة ليزا موركوفسكي، الجمهورية عن ولاية ألاسكا، إنها تعمل مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ على إعداد تفويض رسمي باستخدام القوة العسكرية ضد إيران، لكنها لم تقدّم مشروع القرار بعد. ولم يصوّت الكونغرس لصالح استخدام القوة العسكرية منذ عام 2002. عندما منح تفويضاً ضد العراق. وكانت موركوفسكي من أوائل المنتقدين لافتقار الإدارة إلى الشفافية بشأن أهداف الحرب وتكاليفها وجدولها الزمني، وقالت إن هدفها من طرح تفويض هو إعادة تأكيد سلطة الكونغرس وفرض معايير واضحة على إدارة العملية.

لماذا قد يتجاهل ترمب هذه المهل؟

لطالما جادلت إدارات يقودها رؤساء من كلا الحزبين بأن الدستور يمنح القائد الأعلى للقوات المسلحة صلاحيات واسعة، ما يعني أن القيود التي يفرضها قانون سلطات الحرب على الرئيس تُعد غير دستورية؛ ففي عام 2011، واصل الرئيس باراك أوباما انخراطاً عسكرياً في ليبيا بعد مهلة الستين يوماً، معتبراً أن القانون لا ينطبق لأن «العمليات الأميركية لا تنطوي على قتال مستمر أو تبادل نشط لإطلاق النار مع قوات معادية، ولا تشمل قوات برية أميركية». ورغم أن ذلك أثار اعتراضات من الحزبين آنذاك، فإن بعض المشرعين يتوقعون أن إدارة ترمب قد تتبنى حجة مماثلة بشأن إيران.

وخلال ولايته الأولى، تجاهل ترمب أيضاً القانون في عام 2019، عندما استخدم حق النقض (الفيتو) ضد قرار مشترك من الحزبين أقرّه مجلسا الكونغرس، كان يهدف إلى إنهاء مشاركة الولايات المتحدة العسكرية في الحرب الأهلية باليمن، معتبراً أن القرار «محاولة غير ضرورية وخطيرة لإضعاف صلاحياتي الدستورية».

ومع ذلك، قد يشكّل تجاهل هذه المهلة مشكلة سياسية للجمهوريين، الذين منحوا حتى الآن الإدارة هامشاً واسعاً لإدارة الحرب من دون إشراك الكونغرس، بما في ذلك من دون رقابة رسمية.

وقال السيناتور كريس مورفي، الديمقراطي عن ولاية كونيتيكت، الذي كان من بين من قدّموا مشاريع قرارات للحد من قدرة الرئيس على مواصلة الحرب من دون تفويض من الكونغرس: «العديد من الجمهوريين سجّلوا مواقف يعتبرون فيها مهلة الستين يوماً ذات أهمية قانونية»، مضيفاً: «لذلك أعتقد أنه سيكون من الصعب على الجمهوريين الاستمرار في غض الطرف بعد تجاوز هذه المهلة».

* خدمة صحيفة «نيويورك تايمز»


واشنطن تتهم بكين بشن حملة ترهيب ضد رئيس تايوان

الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)
الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)
TT

واشنطن تتهم بكين بشن حملة ترهيب ضد رئيس تايوان

الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)
الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)

اتهمت الولايات المتحدة الصين، أمس (الأربعاء)، بشن «حملة ترهيب» بعدما ألغت دول عدة تصاريح عبور الطائرة الخاصة بالرئيس التايواني لاي تشينع-تي في أجوائها، ما اضطره إلى إلغاء رحلته إلى إسواتيني في جنوب القارة الأفريقية.

وكانت تايوان قد أعلنت، الثلاثاء، تأجيل رحلة الرئيس بعد أن «سحبت سيشيل وموريشيوس ومدغشقر تراخيصها لتحليق طائرته بشكل مفاجئ ومن دون سابق إنذار».

وقالت إن السبب الرئيسي وراء هذه الخطوة هو «الضغط الشديد الذي مارسته السلطات الصينية، لا سيّما بواسطة سبل إكراه اقتصادي»، وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأعربت وزارة الخارجية الأميركية عن قلقها في بيان. واعتبرت أن هذه الدول «تتصرف بناءً على طلب الصين» في «مثال جديد على حملة الترهيب» التي تمارسها بكين ضد تايوان وحلفائها.

من جهة أخرى، هنّأت وزارة الخارجية الصينية الدول التي «تعترف بمبدأ الصين الواحدة (...) بما يتوافق مع القانون الدولي».

وتعتبر الصين جزيرة تايوان إحدى مقاطعاتها. وتقول إنها تفضل حلاً سلمياً، لكنها لا تستبعد اللجوء إلى القوة للسيطرة عليها.

وإسواتيني التي كانت معروفة سابقاً باسم سوازيلاند هي من بين 12 دولة ما زالت تعترف بسيادة تايوان، بينما أقنعت الصين الدول الأخرى بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع تايبيه لصالح بكين.