إردوغان يؤكد استعداده للتطبيع مع الأسد

مدفوعاً بالقلق من انتخابات شمال شرقي سوريا


إردوغان أكد أمس أنه لا يوجد سبب يمنع عودة العلاقات مع سوريا (الرئاسة التركية)
إردوغان أكد أمس أنه لا يوجد سبب يمنع عودة العلاقات مع سوريا (الرئاسة التركية)
TT

إردوغان يؤكد استعداده للتطبيع مع الأسد


إردوغان أكد أمس أنه لا يوجد سبب يمنع عودة العلاقات مع سوريا (الرئاسة التركية)
إردوغان أكد أمس أنه لا يوجد سبب يمنع عودة العلاقات مع سوريا (الرئاسة التركية)

أكَّد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أمس، استعداده للعمل على تطبيع العلاقات مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد، بعد إبداء الأسد انفتاحَه على أي مبادرات للتطبيع بين دمشقَ وأنقرة.

وقال إردوغان إنَّ «بيان الأسد بشأن تركيا إيجابي». وأضاف: «سنعمل معاً على تطوير العلاقات مع سوريا، تماماً كما فعلنا في الماضي. سبق أن التقينا في الماضي مع الأسد، حتى على المستوى العائلي. لا يوجد شيء يقول إنَّ ذلك لا يمكن أن يحدث غداً».

وترهن دمشق تقدم محادثات التطبيع مع أنقرة بسحب تركيا قواتها من شمال سوريا، وهو ما ترفضه أنقرة في الوقت الراهن.

لكن أنقرة تُبدي قلقاً شديداً إزاء احتمال إجراء انتخابات بلدية في المناطق الخاضعة لسيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» في شمال شرقي سوريا، وترى أنَّ هناك إصراراً أميركياً على إقامة «دويلة إرهابية» على حدودها الجنوبية، وبدا أنَّها تُعوّل على صيغة جديدة، من خلال التعاون مع روسيا تشمل تحرك دمشق لمنع إجراء الانتخابات.


مقالات ذات صلة

لبنان: اعتقال «المجموعة الأم» لمطلقي الصواريخ

المشرق العربي عناصر من الجيش اللبناني يفتشون سيارة عند حاجز (مديرية التوجيه)

لبنان: اعتقال «المجموعة الأم» لمطلقي الصواريخ

رجحت مصادر أمنية لبنانية لـ«الشرق الأوسط»، أن تكون المجموعة المسلحة التي أوقفتها مديرية المخابرات في الجيش اللبناني الأحد هي «المجموعة الأم» لتلك التي كانت.

محمد شقير (بيروت)
المشرق العربي رئيس «الشاباك» يقصف بالتهم جبهة نتنياهو

رئيس «الشاباك» يقصف بالتهم جبهة نتنياهو

قصف رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك»، رونين بار، جبهة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعاصفة من التهم الخطيرة، التي قدّمها أمس إلى المحكمة.

نظير مجلي (تل أبيب)
المشرق العربي أحد مقار حزب «جبهة العمل الإسلامي» في الأردن (الموقع الرسمي للحزب)

جماعة الإخوان في الأردن إلى الحظر

في حين تتواصل تداعيات كشف ما يُعرف بخلية «مخطط الفوضى» في الأردن، تدرس مؤسسات القرار في عمّان حظر جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها أفراد الخلية.

محمد خير الرواشدة (عمّان)
الولايات المتحدة​ وزير الدفاع الأميركي يتحدث في حديقة البيت الأبيض قبل مشاركته الرئيس ترمب احتفالات عيد الفصح أمس (أ.ب)

ترمب يدعم وزير دفاعه رغم «ثاني تسريب أمني»

تلقى وزير الدفاع الأميركي، بيت هيغسيث، دعماً من رئيسه دونالد ترمب، بحسب البيت الأبيض، وذلك بعد أن أشارت تقارير إلى أنه شارك تفاصيل هجوم في مارس (آذار).

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية 
امرأة تنظر إلى متجر للمجوهرات في البازار الكبير في طهران الاثنين (إ.ب.أ)

إيران تتهم إسرائيل بالسعي لإفشال المحادثات مع واشنطن

اتهمت إيران، أمس، إسرائيل بمحاولة تقويض المحادثات النووية الجارية مع الولايات المتحدة، بوساطة عُمانية.

«الشرق الأوسط» (لندن - طهران) نظير مجلي (تل أبيب )

البرلمان اللبناني يدعم الوفد المالي المتجه إلى واشنطن بدراسة قانون «السريّة المصرفيّة»

رئيس البرلمان اللبناني يترأس اجتماع هيئة مكتب المجلس (رئاسة البرلمان)
رئيس البرلمان اللبناني يترأس اجتماع هيئة مكتب المجلس (رئاسة البرلمان)
TT

البرلمان اللبناني يدعم الوفد المالي المتجه إلى واشنطن بدراسة قانون «السريّة المصرفيّة»

رئيس البرلمان اللبناني يترأس اجتماع هيئة مكتب المجلس (رئاسة البرلمان)
رئيس البرلمان اللبناني يترأس اجتماع هيئة مكتب المجلس (رئاسة البرلمان)

يدعم البرلمان في لبنان، الوفد اللبناني المشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، بدراسة مشروع قانون «السرية المصرفية» الذي أحالته الحكومة إليه، وأقرته اللجان المشتركة بمجلس النواب، وذلك في جلسة تشريعية دعا لانعقادها رئيس البرلمان نبيه بري، يوم الخميس المقبل، وسيكون في صدارة لائحة القوانين التي سيناقشها في الجلسة.

ويعد مشروع قانون «السرية المصرفية»، أحد الشروط الأساسية المفروضة من صندوق النقد الدولي، وأقرته الحكومة في 8 أبريل (نيسان) الحالي، وأحالته إلى مجلس النواب لدراسته، ويعد جزءاً من حزمة الخطوات الإصلاحية الضرورية لمعالجة الأزمات المالية والاقتصادية.

وبموجب التعديلات الجديدة، ستُجبر المصارف على فتح حسابات العملاء أمام سلطات التحقيق القضائي والضريبي في حالات مثل التهرب الضريبي وغسل الأموال. كما ستتمكن مؤسسات مكافحة الفساد من الوصول إلى البيانات المصرفية للأفراد المشتبه بتورطهم في قضايا فساد، بما في ذلك تحويلات الأموال التي قامت بها الشخصيات السياسية والتجارية والمصرفية إلى الخارج خلال الأزمة المالية.

وزير المالية

عشية انعقاد الجلسة، شدّد وزير المالية ياسين جابر على «أهمية إقرار قانون (السرية المصرفية) الذي أحيل إلى الهيئة العامة للمجلس النيابي لمناقشته الخميس المقبل»، وقال: «إن إقراره، لا شك، يعطي دفعة للوفد اللبناني المشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن». وأكد بعد لقاء جمع الوفد اللبناني بمدير منطقة الشرق الأوسط للصندوق جهاد أزعور مع وفد من الصندوق المفاوض مع الجانب اللبناني وعدد من المسؤولين والخبراء، أن الجانب اللبناني «عازم على بدء التحضير لإعداد قانون معالجة الفجوة المالية، لكن في الموازاة من المهم أن يتم تسريع إقرار قانون تنظيم المصارف الذي أحيل إلى لجنة المال والموازنة، الأمر الذي يسهّل عمل مصرف لبنان وهيئة الرقابة على المصارف، ووضع الأسس العلمية لمعالجة الفجوة المالية». وإذ لفت جابر إلى تفهُّم البنك الدولي والصندوق للظروف والأوضاع الصعبة التي مر ويمر بها لبنان، أبدى ارتياحه لما أبدياه من تعاون وجاهزية للدعم سواء على المستوى التمويلي الذي يقوم به الصندوق وحشد المانحين والمقرضين، أو على مستوى دعم التحوّل الاقتصادي الجذري الذي تترجمه الخطط الإصلاحية للحكومة اللبنانية، وذلك لخلق نمو مستقر وآمن ومستدام.

جلسة البرلمان

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إلى عقد جلسة عامة تشريعية، الخميس المقبل، لمناقشة المشروعات والاقتراحات المدرَجة على جدول الأعمال، المؤلَّف من 23 بنداً، وذلك بعد أن ترأس اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس النيابي حضره نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب وأعضاء الهيئة.

وتحدث بوصعب عن ورشة تشريعية تتم بوتيرة متسارعة لإنجاز القوانين التي لم تُقَرّ في السابق، وقال: «بسبب الشغور في موقع رئاسة الجمهورية وعدم انتظام العمل التشريعي، كان عدد القوانين الموجودة هائلاً وكبيراً، لذا قررنا في هيئة مكتب مجلس النواب كما اقترح الرئيس بري أن تكون هناك جلسة خاصة للمجلس لمعالجة القوانين التي كانت عالقة فترة زمنية طويلة، ووصل عددها إلى 150 قانوناً واقتراح قانون ومشروع قانون، إلى جانب قوانين عادية ومعجلة مكررة، والمشروعات المرسلة من الحكومة».

وأكد أن «كل المشروعات التي أُرسلت من الحكومة تم إقرارها، أو موجودة في اللجان، أو أُقرت بجلسات سابقة، والباقي مطروح على جدول أعمال جلسة يوم الخميس».

ونفى بوصعب وجود قوانين في الأدراج، موضحاً أنها «إما قوانين موجودة باللجان وإما قوانين معجلة مكررة، ونحن جميعاً نعرف أنه لم يكن هناك تشريع طبيعي بظرف الشغور الرئاسي؛ لذلك ستكون هناك جلسة خاصة لمناقشة كل القوانين، ومنها ما هو قديم ولم يعد صالحاً مثل الكورونا... وغيرها».

وقال بوصعب: «أول بند هو مشروع قانون (السرية المصرفية) الذي أقرته اللجان المشتركة بآخر جلسة لها، إضافة إلى مشروعات قوانين عدة أُرسلت من الحكومة، بينها قوانين كنا بصدد مناقشتها، واستردتها الحكومة، ولا يمكن مناقشتها إلا بعد إعادتها إلى المجلس من الحكومة مثل استقلالية القضاء»، كما أشار إلى «قوانين معجلة مكررة أيضاً ستُدرس منها الانتخابات البلدية»، مشدداً على أنه «هناك إصرار ألا يتم تأجيل الانتخابات البلدية»، وأن «أي اقتراح قانون يعرقل أو يؤجل الانتخابات من الصعوبة أن يمر».

وعن انتخابات بلدية بيروت، قال: «سمعنا من الرئيس بري تأكيده أن الانتخابات ستتم بوقتها ومكانها، إنما النقاش سيكون حول بلدية بيروت بالنظر إلى أن لبيروت رمزيتها، ورمزية العاصمة هي الوحدة الوطنية التي تجب المحافظة عليها بأي ثمن، وهذا ما ستجري مناقشته». وتابع: «هناك مَن يمتلك وجهات نظر لجهة صلاحيات المحافظ وغيرها، وفي النهاية مجلس النواب هو الذي يقرر، ولكن أقول من الآن إن المطلوب هو تعديل قانون الانتخابات بما يتعلق بمدينة بيروت وليس مناقشة الصلاحيات، وبالنسبة إلى موضوع المناصفة في بيروت هناك توافق وطني عليه، والجميع يريده، ونأمل أن نصل إلى توافق عليه في الجلسة العامة».