علاوي لـ«الشرق الأوسط»: بايدن حاول إقناعي بالتخلي عن رئاسة الحكومة في 2010

قال رداً على فخري كريم إنه أراد منع الأميركيين من حل الجيش والمخابرات

رئيس الوزراء العراقي السابق إياد علاوي (غيتي)
رئيس الوزراء العراقي السابق إياد علاوي (غيتي)
TT
20

علاوي لـ«الشرق الأوسط»: بايدن حاول إقناعي بالتخلي عن رئاسة الحكومة في 2010

رئيس الوزراء العراقي السابق إياد علاوي (غيتي)
رئيس الوزراء العراقي السابق إياد علاوي (غيتي)

كشف رئيس الوزراء العراقي الأسبق، إياد علاوي، كواليس منعه من تسلم المنصب رغم فوزه بالانتخابات التشريعية عام 2010، خلال شهادة خاصة بعثها رداً على حوار أجرته «الشرق الأوسط» مع السياسي والناشر فخري كريم.

وقال علاوي، خلال رسالة مفصلة، إن الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن، طلب منه حينها أن يتولى منصب رئيس الجمهورية، وأن يعمل على إقناع السنة بينما واشنطن تعالج مسألة الكرد.

وأفرد فخري كريم خلال الحوار الذي نشرته «الشرق الأوسط» على مدار 3 حلقات الأسبوع المنصرم، شهادة مطولة عن العملية السياسية، بدءاً من المعارضة حتى تشكل حكومات ما بعد صدام حسين.

واعترف كريم بأنه ارتكب خطأ كبيراً حين فضّل بقاء المالكي على إعطاء رئاسة الحكومة لعلاوي، الذي فاز بالأكثرية في مجلس النواب.

فخري كريم خلال حواره مع رئيس تحرير «الشرق الأوسط»
فخري كريم خلال حواره مع رئيس تحرير «الشرق الأوسط»

بايدن في منزل علاوي

وأكد علاوي أن الرئيس الأميركي الحالي، جو بايدن، طلب منه تولي منصب رئيس الجمهورية بدلاً من الحكومة، وذلك خلال إحدى زياراته المكوكية للعراق، التي تزامنت مع التوافق الأميركي الإيراني ضد تسليمه المنصب.

وقال علاوي: «زارني بايدن بعد فوزنا بالانتخابات عام 2010، وطلب أن نجتمع في غرفة جانبية، أنا وهو ولويد أوستن، وزير الدفاع الأميركي الحالي، وكان حينها قائداً للقوات الأميركية في العراق، وبحضور السفير الأميركي آنذاك جيم جيفري، وأنتوني بلينكن وزير الخارجية الحالي (كان حينها مسؤولاً في الوزارة)».

ووفقاً لرسالة علاوي، فإن بايدن طرح عليه الموافقة على تولي منصب رئيس الجمهورية. وأضاف: «قلت لبايدن لا (...) هذا الأمر تتبعه عقبات كثيرة».

ورد بايدن على ممانعة علاوي بأن عقبتين رئيسيتين تقفان أمام تولي علاوي منصب رئاسة الجمهورية هما السنة والكرد.

ونقلاً عن الرسالة، فإن بايدن «طلب من علاوي تولي مسألة السنة، بينما هو يعالج مسألة الكرد». وقال علاوي: «قلت لبايدن هناك عقبة ثالثة، وهي الشعب العراقي الذي وضع ثقته في حزبه لتولي السلطة التنفيذية».

وبعد عودته إلى الولايات المتحدة، اتصل بايدن بعلاوي مرتين، وقال مازحاً إنه «أصبح اللوبي الخاص بك». وقال علاوي: «قلت لبايدن إذا كانت هناك صلاحيات تنفيذية (لرئيس الجمهورية) وتحظى بتأييد المحكمة الاتحادية لهذا المنصب سأوافق».

علاوي والمالكي في أحد لقاءاتهما ببغداد عام 2010 (غيتي)
علاوي والمالكي في أحد لقاءاتهما ببغداد عام 2010 (غيتي)

السنة تنازلوا لعلاوي

وبحسب شهادة علاوي، فإن قيادات سنية بارزة مثل طارق الهاشمي (نائب رئيس الجمهورية الأسبق) وصالح المطلك وأسامة النجيفي (رئيس البرلمان الأسبق) وافقوا على تولي منصب رئيس الجمهورية (وكان مخصصاً للمكون السني). وقال علاوي: «لقد وافقوا رغم أن بايدن أخبرهم بأنكم (السنة) لم تحصلوا على شيء في الدولة (...) فأجابوا بأن ذلك لا يهم».

واتفق علاوي مع توصيفات كريم بشأن خلفيات اجتياح تنظيم «داعش» مدناً عراقية، وما سبقها من محاولات سحب الثقة عن رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي. وقال: «لقد أصاب كبد الحقيقة».

وكان كريم قال خلال حوار «الشرق الأوسط»، إن المالكي لم يأخذ على محمل الجد نصائح مسعود بارزاني بالتنبه إلى ما يجري قرب الموصل من تحركات للمتشددين، مما سهّل استيلاء «داعش» عليها.

ونقل كريم عن المالكي قوله في حضور الرئيس طالباني قبل سقوط المدينة: «يجب أن نتعاون ونقرب الموصل من الإقليم (كردستان) قدر الإمكان لأنها بؤرة للإرهاب والقوميين والبعثيين، وهم سكين في خاصرتنا».

وقال علاوي في رسالته إلى «الشرق الأوسط»، إنه «حين اعترض على قرار الأميركيين بحل الجيش وبقية الأجهزة الأمنية، عمل على إعادة التشكيلات العسكرية العراقية، وناقشت مع الأميركيين مخاطر تفكيك هذه المؤسسات، وكان ردهم بأنهم ارتكبوا خطأ، ويريدون التعاون مع علاوي لإعادة تشكيل الجيش والمخابرات، وإنهم يريدون منه تولي منصب وزير الدفاع».

فيما يلي صورة للنص الكامل لرسالة إياد علاوي إلى «الشرق الأوسط»:


مقالات ذات صلة

أحزاب عراقية تستعيد جدل التقسيم والأقاليم

المشرق العربي يواجه العراق نقصاً في موارد الطاقة اللازمة لتوليد الكهرباء (أ.ف.ب)

أحزاب عراقية تستعيد جدل التقسيم والأقاليم

استعادت أحزاب عراقية جدلاً قديماً حول تشكيل أقاليم على أساس المكونات والطوائف، وتقسيم موارد المياه والنفط.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي عناصر من الأمن العراقي في شوارع بغداد (د.ب.أ)

العراق لتصحيح إقامة عمل السوريين

قال وزير عراقي إنه بصدد مراجعة الوضع القانوني لإقامة العمال السوريين، بعد تطويق أعمال عنف طالت عدداً منهم في مناطق متفرقة من البلاد.

حمزة مصطفى (بغداد)
العالم العربي ينص الدستور العراقي على حظر نشاط حزب البعث منذ سقوط الرئيس الراحل صدام حسين (رويترز)

توقيف 22 عراقياً يروّجون لحزب البعث المحظور

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الخميس، توقيف 22 متهماً بالترويج لحزب البعث العربي الاشتراكي المحظور في البلاد.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي السوداني يتوسط رئيس «الحشد الشعبي» فالح الفياض ورئيس أركانه «أبو فدك» (أرشيفية - إعلام حكومي)

مفاوضات عراقية لهيكلة «الحشد الشعبي» بقانون

قالت مصادر حكومية، الأربعاء، إن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني دعا «الإطار التنسيقي» إلى اجتماع طارئ لمناقشة الخلافات حول مشروع قانون «الحشد الشعبي».

حمزة مصطفى (بغداد)
خاص الأكاديمية الإسرائيلية الروسية إليزابيث تسوركوف في إسطنبول مايو 2017 (أ.ف.ب)

خاص «وساطة عربية» متعثرة للإفراج عن مختطفة إسرائيلية في العراق

كشفت مصادر موثوقة عن كواليس اجتماع عُقد بين مفاوضين أميركيين وعراقيين في عاصمة عربية تلعب دور الوسيط للإفراج عن المختطفة الإسرائيلية، إليزابيث تسوركوف.

علي السراي (لندن)

مجلس الأمن يطالب السلطات الانتقالية السورية بحماية الأقليات

دورية أمنية سورية في أحد شوارع اللاذقية الخميس (رويترز)
دورية أمنية سورية في أحد شوارع اللاذقية الخميس (رويترز)
TT
20

مجلس الأمن يطالب السلطات الانتقالية السورية بحماية الأقليات

دورية أمنية سورية في أحد شوارع اللاذقية الخميس (رويترز)
دورية أمنية سورية في أحد شوارع اللاذقية الخميس (رويترز)

ندَّد مجلس الأمن، بشدة، بـ«عمليات القتل الجماعي» للمدنيين في سوريا، داعياً السلطات الانتقالية إلى «حماية جميع السوريين، بصرف النظر عن عِرقهم أو دينهم»، فضلاً عن «الوقف الفوري» لأعمال العنف، وإلى إجراء «تحقيقات سريعة وشفافة ومستقلة ونزيهة وشاملة» لتقديم جميع الجناة إلى العدالة.

جاء هذا الموقف في وقتٍ ندد فيه وزراء خارجية مجموعة السبع للدول الصناعية الكبرى بمقتل مدنيين في المناطق الساحلية السورية، وطالبوا بمحاسبة الجناة. وأوردت مسوَّدة البيان الختامي أن وزراء الخارجية «ندَّدوا بشدة بتصعيد العنف، في الآونة الأخيرة، بالمناطق الساحلية السورية»، و«طالبوا بحماية المدنيين ومحاسبة مرتكبي الفظائع».

وأصدر الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن بياناً رئاسياً بالإجماع لـ«التنديد بشدة» بأعمال العنف الواسعة النطاق التي ارتُكبت في محافظتي اللاذقية وطرطوس في سوريا منذ 6 مارس (آذار) الحالي، مشيراً إلى «عمليات قتل جماعي للمدنيين، ولا سيما في صفوف الطائفة العلوية». كما «ندد بشدة» المجلس بالهجمات التي تستهدف البنية التحتية المدنية، بما فيها المستشفيات، معبراً عن «قلقه البالغ من تأثير هذا العنف على تصاعد التوترات بين الطوائف في سوريا». ودعا كل الأطراف إلى «الوقف الفوري لجميع أعمال العنف والنشاطات التحريضية، وضمان حماية جميع المدنيين والبنية التحتية المدنية والعمليات الإنسانية».

وإذ أكد «التزام احترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في كل الظروف»، حضَّ كل الأطراف والدول على «ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون عوائق إلى المتضررين، وضمان المعاملة الإنسانية لجميع الأشخاص، بمن فيهم أي شخص استسلم أو ألقى سلاحه». وطالب بتقديم دعم دولي إضافي لجهود الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الرامية إلى زيادة الدعم الإنساني للمدنيين المحتاجين في كل أنحاء سوريا «على وجه السرعة». وكذلك دعا السلطات المؤقتة إلى «حماية جميع السوريين، بصرف النظر عن عِرقهم أو دينهم»، مذكّراً بالقرار 2254 وبـ«التزامه الراسخ بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها». ودعا كل الدول إلى «احترام هذه المبادئ والامتناع عن أي عمل أو تدخُّل قد يزيد من زعزعة استقرارها».

وشدد مجلس الأمن، في بيانه، على «أهمية مكافحة الإرهاب في سوريا»، معبراً عن «قلقه البالغ إزاء التهديد الخطير الذي يُشكله المقاتلون الإرهابيون الأجانب»، مُشيراً إلى أن «هذا التهديد قد يُؤثر على كل المناطق والدول الأعضاء». وحضَّ السلطات السورية على اتخاذ «تدابير حاسمة للتصدي للتهديد الذي يُشكله المقاتلون الإرهابيون الأجانب»، مشدداً على «التزامات سوريا بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، ولا سيما القرارات 1267 لعام 1999، و1989 لعام 2011، و2178 لعام 2014، و2253 لعام 2015، و2396 لعام 2017، المتعلقة بالوضع في سوريا. وإذ أخذ علماً بإعلان السلطات السورية المؤقتة تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في أعمال العنف ضد المدنيين وتحديد المسؤولين عنها، دعا إلى إجراء «تحقيقات سريعة وشفافة ومستقلة ونزيهة وشاملة، وفقاً للمعايير الدولية؛ لضمان المساءلة وتقديم جميع الجناة إلى العدالة». وقال: «يجب على السلطات السورية المؤقتة محاسبة مرتكبي عمليات القتل الجماعي هذه». وأشار الى قرار السلطات تشكيل لجنة للسلم الأهلي، مرحباً بإدانة السلطات الموقتة العلنية حوادث العنف، داعياً إلى اتخاذ «مزيد من التدابير لمنع تكرارها، بما في ذلك العنف ضد الأشخاص على أساس العِرق أو الدين أو المعتقد، وحماية جميع المدنيين في سوريا من دون تمييز».

وكرَّر مجلس الأمن دعواته إلى «تنفيذ عملية سياسية شاملة بقيادة سورية وملكية سورية، بتيسير من الأمم المتحدة، وتستند إلى المبادئ الأساسية الواردة في القرار 2254 لعام 2015، على أن يشمل ذلك حماية حقوق جميع السوريين، بغضّ النظر عن عِرقهم ودينهم، مؤكداً دعمه جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة غير بيدرسن في هذا الصدد.

بيدرسن

وفي الذكرى السنوية الرابعة عشرة لبدء الحرب، أمل بيدرسن في أن «يسهم الإعلان الدستوري الجديد في الدفع نحو استعادة سيادة القانون وتعزيز انتقال سياسي منظم وشامل» في سوريا. وأضاف أن «الوقت حان لاتخاذ خطوات جريئة لإنشاء حكومة انتقالية ومجلس تشريعي شاملين وذي صدقية، ووضع إطار وعملية دستورية لصوغ دستور جديد للمدى الطويل ذي صدقية وشامل أيضاً، وعدالة انتقالية حقيقية». وأكد أن سوريا «تقف الآن في لحظة محورية» بعد أكثر من ثلاثة أشهر على سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد. كما دعا إلى تحقيق «مستقل وذي صدقية في عمليات القتل والعنف الأخيرة، وإلى التعاون الكامل لسلطات تصريف الأعمال مع الأمم المتحدة في هذا الصدد»، محذراً من أن «مناخ عدم الثقة والخوف يمكن أن يُعرّض الانتقال السياسي بأكمله للخطر».