مجلس الأمن يطالب السلطات الانتقالية السورية بحماية الأقليات

ندَّد مع مجموعة الـ7 بعمليات القتل الجماعي

دورية أمنية سورية في أحد شوارع اللاذقية الخميس (رويترز)
دورية أمنية سورية في أحد شوارع اللاذقية الخميس (رويترز)
TT

مجلس الأمن يطالب السلطات الانتقالية السورية بحماية الأقليات

دورية أمنية سورية في أحد شوارع اللاذقية الخميس (رويترز)
دورية أمنية سورية في أحد شوارع اللاذقية الخميس (رويترز)

ندَّد مجلس الأمن، بشدة، بـ«عمليات القتل الجماعي» للمدنيين في سوريا، داعياً السلطات الانتقالية إلى «حماية جميع السوريين، بصرف النظر عن عِرقهم أو دينهم»، فضلاً عن «الوقف الفوري» لأعمال العنف، وإلى إجراء «تحقيقات سريعة وشفافة ومستقلة ونزيهة وشاملة» لتقديم جميع الجناة إلى العدالة.

جاء هذا الموقف في وقتٍ ندد فيه وزراء خارجية مجموعة السبع للدول الصناعية الكبرى بمقتل مدنيين في المناطق الساحلية السورية، وطالبوا بمحاسبة الجناة. وأوردت مسوَّدة البيان الختامي أن وزراء الخارجية «ندَّدوا بشدة بتصعيد العنف، في الآونة الأخيرة، بالمناطق الساحلية السورية»، و«طالبوا بحماية المدنيين ومحاسبة مرتكبي الفظائع».

وأصدر الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن بياناً رئاسياً بالإجماع لـ«التنديد بشدة» بأعمال العنف الواسعة النطاق التي ارتُكبت في محافظتي اللاذقية وطرطوس في سوريا منذ 6 مارس (آذار) الحالي، مشيراً إلى «عمليات قتل جماعي للمدنيين، ولا سيما في صفوف الطائفة العلوية». كما «ندد بشدة» المجلس بالهجمات التي تستهدف البنية التحتية المدنية، بما فيها المستشفيات، معبراً عن «قلقه البالغ من تأثير هذا العنف على تصاعد التوترات بين الطوائف في سوريا». ودعا كل الأطراف إلى «الوقف الفوري لجميع أعمال العنف والنشاطات التحريضية، وضمان حماية جميع المدنيين والبنية التحتية المدنية والعمليات الإنسانية».

وإذ أكد «التزام احترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في كل الظروف»، حضَّ كل الأطراف والدول على «ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون عوائق إلى المتضررين، وضمان المعاملة الإنسانية لجميع الأشخاص، بمن فيهم أي شخص استسلم أو ألقى سلاحه». وطالب بتقديم دعم دولي إضافي لجهود الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الرامية إلى زيادة الدعم الإنساني للمدنيين المحتاجين في كل أنحاء سوريا «على وجه السرعة». وكذلك دعا السلطات المؤقتة إلى «حماية جميع السوريين، بصرف النظر عن عِرقهم أو دينهم»، مذكّراً بالقرار 2254 وبـ«التزامه الراسخ بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها». ودعا كل الدول إلى «احترام هذه المبادئ والامتناع عن أي عمل أو تدخُّل قد يزيد من زعزعة استقرارها».

وشدد مجلس الأمن، في بيانه، على «أهمية مكافحة الإرهاب في سوريا»، معبراً عن «قلقه البالغ إزاء التهديد الخطير الذي يُشكله المقاتلون الإرهابيون الأجانب»، مُشيراً إلى أن «هذا التهديد قد يُؤثر على كل المناطق والدول الأعضاء». وحضَّ السلطات السورية على اتخاذ «تدابير حاسمة للتصدي للتهديد الذي يُشكله المقاتلون الإرهابيون الأجانب»، مشدداً على «التزامات سوريا بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، ولا سيما القرارات 1267 لعام 1999، و1989 لعام 2011، و2178 لعام 2014، و2253 لعام 2015، و2396 لعام 2017، المتعلقة بالوضع في سوريا. وإذ أخذ علماً بإعلان السلطات السورية المؤقتة تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في أعمال العنف ضد المدنيين وتحديد المسؤولين عنها، دعا إلى إجراء «تحقيقات سريعة وشفافة ومستقلة ونزيهة وشاملة، وفقاً للمعايير الدولية؛ لضمان المساءلة وتقديم جميع الجناة إلى العدالة». وقال: «يجب على السلطات السورية المؤقتة محاسبة مرتكبي عمليات القتل الجماعي هذه». وأشار الى قرار السلطات تشكيل لجنة للسلم الأهلي، مرحباً بإدانة السلطات الموقتة العلنية حوادث العنف، داعياً إلى اتخاذ «مزيد من التدابير لمنع تكرارها، بما في ذلك العنف ضد الأشخاص على أساس العِرق أو الدين أو المعتقد، وحماية جميع المدنيين في سوريا من دون تمييز».

وكرَّر مجلس الأمن دعواته إلى «تنفيذ عملية سياسية شاملة بقيادة سورية وملكية سورية، بتيسير من الأمم المتحدة، وتستند إلى المبادئ الأساسية الواردة في القرار 2254 لعام 2015، على أن يشمل ذلك حماية حقوق جميع السوريين، بغضّ النظر عن عِرقهم ودينهم، مؤكداً دعمه جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة غير بيدرسن في هذا الصدد.

بيدرسن

وفي الذكرى السنوية الرابعة عشرة لبدء الحرب، أمل بيدرسن في أن «يسهم الإعلان الدستوري الجديد في الدفع نحو استعادة سيادة القانون وتعزيز انتقال سياسي منظم وشامل» في سوريا. وأضاف أن «الوقت حان لاتخاذ خطوات جريئة لإنشاء حكومة انتقالية ومجلس تشريعي شاملين وذي صدقية، ووضع إطار وعملية دستورية لصوغ دستور جديد للمدى الطويل ذي صدقية وشامل أيضاً، وعدالة انتقالية حقيقية». وأكد أن سوريا «تقف الآن في لحظة محورية» بعد أكثر من ثلاثة أشهر على سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد. كما دعا إلى تحقيق «مستقل وذي صدقية في عمليات القتل والعنف الأخيرة، وإلى التعاون الكامل لسلطات تصريف الأعمال مع الأمم المتحدة في هذا الصدد»، محذراً من أن «مناخ عدم الثقة والخوف يمكن أن يُعرّض الانتقال السياسي بأكمله للخطر».


مقالات ذات صلة

خطط وإجراءات أمنية جديدة في سوريا لضبط الأمن وفرض القانون

المشرق العربي انتشار الأمن العام على الطريق الدولية دمشق - درعا (صفحة درعا 24 على فيسبوك)

خطط وإجراءات أمنية جديدة في سوريا لضبط الأمن وفرض القانون

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر أمنية بوجود خطط وإجراءات جديدة لضبط الأمن تجري بالتنسيق بين وزارات الخارجية والدفاع والداخلية والعدل وبإشراف الرئاسة.

سعاد جروس (دمشق)
شؤون إقليمية أكراد يعبّرون عن فرحتهم بنداء زعيم «حزب العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان لحل «الحزب» ويطالبون بإطلاق سراحه (أ.ف.ب)

«العمال الكردستاني»... من التأسيس إلى الحلّ في نصف قرن

خاض «حزب العمال الكردستاني»، الذي حل نفسه رسمياً، وفقاً لتقرير نشرته وكالة أنباء قريبة من الجماعة، اليوم الاثنين، معارك ضد الدولة التركية لأكثر من 4 عقود.

«الشرق الأوسط» (إسطنبول)
المشرق العربي الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب) play-circle

«برج ترمب» في دمشق... مساعٍ سورية لإقناع الرئيس الأميركي بتخفيف العقوبات

قالت مصادر إن بناء «برج ترمب» في دمشق، وتهدئة التوتر مع إسرائيل، ومنح أميركا حق الوصول إلى النفط والغاز السوري، تندرج جميعها في خطة يتبناها الشرع للقاء ترمب.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
الخليج الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات والرئيس السوري أحمد الشرع (وام)

محمد بن زايد والشرع يبحثان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، والرئيس السوري أحمد الشرع العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك بما يخدم مصالح الشعبين.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الخليج الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي (الشرق الأوسط)

محمد بن سلمان والشرع يبحثان المستجدات في سوريا

بحث الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، مع الرئيس السوري أحمد الشرع، السبت، مستجدات الأحداث في سوريا، فضلاً عن استعراض كل الجهود الداعمة لأمنها واستقرارها.

«الشرق الأوسط» (جدة)

«حزب الله» أمام استحقاق ترميم علاقاته اللبنانية والتسليم بحصرية السلاح

لقاء سابق بين رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس البرلمان نبيه برّي (الرئاسة اللبنانية)
لقاء سابق بين رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس البرلمان نبيه برّي (الرئاسة اللبنانية)
TT

«حزب الله» أمام استحقاق ترميم علاقاته اللبنانية والتسليم بحصرية السلاح

لقاء سابق بين رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس البرلمان نبيه برّي (الرئاسة اللبنانية)
لقاء سابق بين رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس البرلمان نبيه برّي (الرئاسة اللبنانية)

ترصد الأوساط السياسية اللبنانية المراحل التي قطعتها العلاقة بين رئيس الجمهورية جوزيف عون و«حزب الله»، والتي بدأت تتسم بتبادل رسائل إيجابية يراد منها طمأنة الحزب وتبديد ما لديه من هواجس، إضافة إلى انتفاء «نقزة» الحزب حيال انتخاب عون رئيساً للجمهورية، علماً أن التواصل بينهما مستمر منذ كان عون قائداً للجيش، لكنه لم يبلغ المستوى الذي وصل إليه بعد انتخابه رئيساً.

وتقدّر الأوساط السياسية الدور الإيجابي الذي لعبه رئيس مجلس النواب نبيه برّي في تنقية هذه العلاقة من الشوائب، ومواكبته للتحول الذي فتح الباب أمام تطبيع العلاقة، واستعداد الحزب لحوار يتعلق بحصرية السلاح بيد الدولة.

فالرئيس برّي، حسبما قالت الأوساط السياسية لـ«الشرق الأوسط»، لا يترك مناسبة إلا ويشيد فيها بمواقف الرئيس عون الذي ينأى بنفسه عن أن يكون طرفاً في المزايدات الشعبوية التي تطالب بنزع سلاح «حزب الله»، ويدير ظهره للإملاءات، ويصر على حصرية السلاح بيد الدولة، ولكن باتباع الحوار لتنفيذه ريثما تسمح الظروف.

ضبط الإيقاع

ولا تخفي الأوساط نفسها دور الرئيس عون في ضبط إيقاع عدد من الوزراء، وتحديداً ممن يتهمون الحزب بالتنصل من وقف النار، ويطالبون بوضع جدول زمني لنزع سلاحه، بذريعة أن الظروف المحلية والخارجية أصبحت مواتية لسحبه.

وتبدي الأوساط ارتياحها حيال إلحاح عون على الولايات المتحدة الأميركية؛ كونها الراعية إلى جانب فرنسا لاتفاق وقف النار، لإلزام إسرائيل به بعد أن طبّقه لبنان من جانب واحد، في حين عطلت، برفضها الانسحاب، توسيع انتشار الجيش اللبناني في مؤازرة قوات الطوارئ الدولية المؤقتة (يونيفيل) حتى الحدود الدولية. وتؤكد ملاحقته لواشنطن لإطلاق الأسرى اللبنانيين لدى إسرائيل، وعددهم، كما علمت «الشرق الأوسط»، استناداً إلى اللائحة التي أعدها الحزب، 15 أسيراً، كانت إسرائيل أسرت 8 منهم أثناء القتال، و7 بعد أن تقيّد لبنان بوقف النار، إضافة إلى الكشف عن مصير 66 شخصاً لا يزال مصيرهم مجهولاً ويعتبرون في عداد المفقودين.

ملاحقة واشنطن

وتلفت الأوساط نفسها إلى أن الرئيس عون لم يكفَّ عن مطالبة الولايات المتحدة، في شخص رئيس هيئة الرقابة الدولية المشرفة على وقف النار الجنرال الأميركي المقيم مايكل ليني، والمشرف على أعمالها سلفه غير المقيم الجنرال جاسبر جيفرز، بالتدخل لدى إسرائيل للإفراج عن الأسرى، وإلزامها بوقف النار، وانسحابها من الجنوب تطبيقاً لـ«1701».

وتؤكد الأوساط أن مجيء نائبة المبعوث الخاص للرئيس الأميركي للشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس، إلى لبنان، وهو مُدرج على جدول أعمالها كما وعدت في زيارتها الأخيرة، يشكّل مناسبة لسؤالها عن تعهدها بالسعي لإطلاق الأسرى والتحضير لمفاوضات تثبيت الحدود الدولية بين البلدين، استناداً إلى ما نصت عليه اتفاقية الهدنة.

وفي المقابل، تتوقف الأوساط أمام تعاطي «حزب الله» حيال مطالبة الحكومة بحصرية السلاح، وسلوكه الإيجابي بوقوفه خلف الحكومة في التزامها بوقف النار. وتقول إن إصرار عدد من نواب ومسؤولي الحزب على تمسكهم بالسلاح ليس في محله، ويندرج في إطار حاجته إلى رفع معنويات محازبيه وجمهوره، ولن يكون له من مفاعيل ميدانية، خصوصاً أنه يمتنع عن الرد على خروق إسرائيل واعتداءاتها المتواصلة.

نصيحة الأخ الأكبر

وتكشف الأوساط لـ«الشرق الأوسط» أن الرئيس برّي؛ كونه الأخ الأكبر للحزب، على حد تعبير أمينه العام الشيخ نعيم قاسم، كان نصحه بحصر موقفه بتموضعه خلف الدولة، خصوصاً أنه أطلق إشارات إيجابية بعدم الرد على الخروق الإسرائيلية، وبتطبيق القرار «1701»، وانسحابه من جنوب الليطاني، وتسهيله مهمة انتشار الجيش، وتعاونه مع قيادته في تخلّيه عن بناه التحتية العسكرية، وما يختزنه من سلاح دقيق.

ومع أن الأوساط تبدي ارتياحها لموقف برّي ونصائحه لـ«حزب الله» بضرورة الاستعداد لحوار مع عون حول حصرية السلاح واستيعابه ضمن استراتيجية الأمن الوطني للبنان؛ فهي تدعوه للوقوف خلفه - أي عون - للخروج من حالة الإرباك، والتوجه إلى جمهوره بخطاب يأخذ بالتحولات في المنطقة بعيداً عن الإنكار والمكابرة، ليكون في وسعه التكيّف تدريجياً مع الوضع المستجد في لبنان بانتخاب العماد عون رئيساً للجمهورية.

ارتداد سلبي

وتضيف الأوساط أن الحزب كان حقق إنجازات بتحرير الجنوب في 25 مايو (أيار) 2000، وتصدّيه للغزو الإسرائيلي في يوليو (تموز) 2006، على نحو يُدرجه بخانة الشركاء الأساسيين في إعادة بناء مشروع الدولة، لكنه لم يُحسن توظيفها في الداخل، وأخطأ في حسابه بقراره التمدد إلى الإقليم والانخراط في «محور الممانعة» بقيادة إيران، والذي لم يعد قائماً بعد أن خسر أذرعته في المنطقة. وهذا ارتدّ عليه سلباً بإقحامه لبنان في لعبة المحاور التي أدت إلى تصدّع علاقاته بالدول العربية، والتي بدأ يستعيدها مع انتخاب عون رئيساً.

وتأمل الأوساط أن يتوصل الحزب، اليوم قبل الغد، إلى مراجعة حساباته ومواقفه، ويستخلص العبر من تفرّده بإسناده لغزة، والذي تسبب في كُلَف عالية، أكانت مالية أم بشرية، كان في غنى عنها لو أحسن تدقيق خياراته، وزاد من تعميق الهوة بينه وبين القوى السياسية، باستثناء حركة «أمل» التي لم تكن قَطّ مع قراره الغزاوي. وتقول الأوساط إنه آن الأوان للحزب أن يسترد جمهوره، ويتقدّم إليه بخطاب لا غنى عنه لانخراطه في مشروع الدولة، وبذلك يكون خطا خطوة للخروج من عزلته بترميم علاقاته اللبنانية.

الخروج من التريّث

لذلك بات على الحزب أن يقرر الخروج من حالة التريّث والانتظار بحسم موقفه من حصرية السلاح؛ لأن من دونه لا مجال لإعادة إعمار ما دمّرته إسرائيل، ولئلا تبقى وعوده حبراً على ورق ما لم ينضم، بلا تردد، إلى دفتر الشروط العربية والدولية لتأمين المساعدات لإعادة إعمار ما دمّرته إسرائيل، وإلا فسيجد نفسه محرجاً؛ لأن قيادة الحزب تدرك أن الرهان على توصل الولايات المتحدة وإيران في مفاوضاتهما إلى اتفاق حول الملف النووي، لن يشكّل له رافعة للاستقواء بها والعودة إلى ما كان عليه قبل إسناده لغزة؛ لأن ما تتوخاه طهران من الاتفاق هو الانكفاء إلى الداخل لتوفير الحماية لنظامها من دون أن يكون له أي تبعات في الإقليم.