بعد تأخر عامين، سيبدأ المشغل الثالث للاتصالات قريباً إطلاق المرحلة التجريبية في العاصمة دمشق. وصرح المدير التنفيذي لشركة «وفا تيليكوم»، المهندس محمد مسعود، بأن هجرة الكفاءات والعقوبات المفروضة على البلاد أدتا إلى صعوبات في توريد التجهيزات؛ وهي «من أبرز التحديات التي واجهتها الشركة».
وكانت وزارة الاتصالات السورية أعلنت في فبراير (شباط) عام 2021 عن إطلاق المشغل الثالث لشركات الجوال في سوريا «وفا تيليكوم» برأسمال معلَن يبلغ 10 مليارات ليرة سورية، وبعدد أسهم يبلغ 100 مليون سهم، قيمة كل منها 100 ليرة سورية، الرقم الذي عُدّ ضئيلاً جداً بالمقارنة مع رأسمال شركتي الاتصالات «سيريتل» و «إم تي إن» اللتين تحتكران الاتصالات الجوالة في سوريا منذ 24 عاماً.
دخول المشغل الخليوي الثالث إلى السوق السورية، تأجل مرات عدة، وكان من المفترض أن ينطلق بعد الحصول على الترخيص بـ6 أشهر.
وخلال مشاركة «وفا تيليكوم» في معرض «هايتك 2024 لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات» برعاية وزارة الاتصالات في دمشق، قال مسعود إنه أُجري أول اتصال هاتفي خلال المعرض، بالإضافة إلى استعراض بيانات الإنترنت، معلناً أن المشاركة الثالثة في العام المقبل ستكون مختلفة مع «دخول المشغل الثالث إلى السوق السورية فعلياً».
ونقل موقع «هاشتاغ» المحلي عن محمد مسعود قوله: «وضع الأبراج للمشغل الثالث سيكون في دمشق مبدئياً، ثم عند الانتهاء من تغطية المدينة بالكامل، سيجري الانتقال إلى باقي المحافظات بالتدريج».
وعن سبب عدم الانطلاق من جميع المحافظات، لا سيما أن هناك عدداً منها يعاني سوءاً في التغطية ويحتاج لوجود المشغل الثالث، أوضح مسعود أن «أي شركة اتصالات تبدأ من الصفر، وفي مرحلة بناء البنى التحتية لا يمكن لها الحضور على كامل المساحة الجغرافية دفعة واحدة».
ووفق ما أعلنت الشركة الجديدة، فإنها ستقدم تقنيات اتصالات حديثة، مثل تقنية «فويس أوفر LTE» التي تعزل الضجيج وتوفر سرعة عالية في نقل البيانات، بالإضافة إلى تقنية الجيل الخامس للاتصالات التي ستزيد السرعة 10 مرات مقارنة بالجيل الرابع.
وفق تصريحات رسمية سابقة، فإن شركة «وفا تيليكوم» شركة مساهمة «مغفلة» سورية، أسستها 7 شركات لها مراكز في دمشق. إلا إن تقارير إعلامية عدة أشارت إلى وجود صلة بين تلك الشركات وشركات إيرانية، فيما أشارت تقارير أخرى إلى أن مالكها الحقيقي رجال أعمال مقرب من المكتب الاقتصادي في القصر الرئاسي السوري.
وينص قرار ترخيص الشركة على أن هدفها خدمة عمل المشغل الخليوي عبر أي نشاط اقتصادي وتجاري مسموح به في سوريا، وفق ترخيص «الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد»؛ بما في ذلك استيراد وتصدير وتجارة أجهزة الاتصالات والدارات والشرائح الإلكترونية.
يذكر أن قطاع الاتصالات في سوريا يعاني من تهتك البنية التحتية، بالإضافة إلى أزمة توفر مواد الطاقة اللازمة لتشغيل محطات البث؛ الأمر الذي يؤدي إلى انقطاع الشبكة بالتزامن مع انقطاع الكهرباء في معظم المناطق، لا سيما البعيدة عن مراكز المدن الرئيسية، كما تعاني من تقطع في المكالمات وفي بث الإنترنت.
وبينما يأمل السوريون تحسن الاتصالات مع دخول مشغل ثالث، يؤكد الواقع الاقتصادي المتردي صعوبة الأمر، مع استمرار أزمة مواد الطاقة، ونزف الكوادر البشرية المؤهلة الخبيرة بالتشغيل والصيانة.
