بغداد تدافع عن أنبوب البصرة – العقبة: يوازي «طريق التنمية»

«النفط» ترجّح ربط المشروع النفطي بميناء طرطوس رغم الممانعة السياسية

العراق ينوي تنويع منافذ تصدير النفط مع إنجاز أنبوب البصرة - العقبة (أ.ف.ب)
العراق ينوي تنويع منافذ تصدير النفط مع إنجاز أنبوب البصرة - العقبة (أ.ف.ب)
TT

بغداد تدافع عن أنبوب البصرة – العقبة: يوازي «طريق التنمية»

العراق ينوي تنويع منافذ تصدير النفط مع إنجاز أنبوب البصرة - العقبة (أ.ف.ب)
العراق ينوي تنويع منافذ تصدير النفط مع إنجاز أنبوب البصرة - العقبة (أ.ف.ب)

رغم مرور أكثر من أربعة عقود على مشروع مد أنبوب لنقل النفط من محافظة البصرة، أقصى جنوب العراق، مروراً بمنطقة حديثة، غرب البلاد، وصولاً إلى ميناء العقبة الأردني وبطول يمتد إلى نحو 1700 كيلومتر، ما زال الجدل و«التشكيك» المحليان متواصلين بأهدافه وجدواه الاقتصادية، خاصة مع الكلف الكبيرة لإنجازه والتي تراوح وفق تقديرات متضاربة بين 8 و28 مليار دولار.

وعلاوة على ذلك، تتسرب العوامل السياسية التي تضغط على المشروع، خاصة تلك المتعلقة بإمكانية استفادة إسرائيل من نفط الأنبوب على المديين المتوسط والبعيد، وهي مسألة تحظى الآن بحساسية حكومية وشعبية شديدة.

ووجّه الخطيب المنبري الشهير جعفر الإبراهيمي قبل أيام، انتقادات لاذعة لمشروع مد الأنبوب، ودعا الحكومة إلى استشارة الخبراء في هذا المجال.

وتعود فكرة مد الأنبوب إلى عام 1983، إبان الحرب العراقية - الإيرانية التي أغلقت منفذ الصادرات النفطية العراقية عبر الخليج العربي وبعد عام من إغلاق سوريا خط أنبوب النفط العراقي الواصل إلى البحر المتوسط.

صورة من حساب وزارة النفط العراقية في «إكس» لناقلات تصدير نفط

اتصالات بين بغداد وعمّان

ومنذ ذلك الوقت والاتصالات لم تنقطع بين بغداد وعمّان حول الأنبوب، وعاد المشروع إلى الواجهة بقوة عام 2012، خلال فترة تولي نوري المالكي رئاسة الوزراء، وظلت الاتصالات والمناقشات قائمة بين البلدين وصولاً إلى عام 2023، وفي العام الحالي، تحدثت بعض الأوساط البرلمانية عن تضمين موازنة عام 2024، مبالغ مالية للبدء في تنفيذ المشروع.

ومع الكلام المتجدد عن قرب البدء بإجراءات تنفيذ المشروع والانتقادات التي توجهها أطراف دينية وسياسية واقتصادية للمشروع، أصدرت وزارة النفط العراقية بياناً، الاثنين، تحدثت فيه عن تفاصيل مهمة تتعلق بالمشروع التي قالت إنه «مشروع تنموي سيرفد الاقتصاد العراقي ويعطي مرونة كبيرة لمناقلة وتصدير النفط الخام داخل العراق وخارجه، إضافة إلى توفيره آلاف الفرص للعاملين في جميع المناطق».

وأضافت أنه «مشروع مكمل لمشروع طريق التنمية، حيث تسعى وزارتنا مستقبلاً لمد أنبوب غاز موازٍ لهذا الأنبوب ليكون العراق منطقة عبور دولية لتصدير الغاز إضافة إلى النفط الخام»، في إشارة إلى طريق التنمية التي يعتزم العراق إنشاءها وتمتد من موانئ البصرة وصولاً إلى تركيا وصعوداً إلى أوروبا.

ونفت الوزارة ما وصفتها بـ«المعلومات غير المؤكدة» المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي حول مد الأنبوب، وأكدت أنها «شرعت في الخطوات الأولى لتنفيذه لتعزيز الاقتصاد العراقي من خلال تطوير منظومة التصدير الشمالية وفتح منافذ تصديرية جديدة لنقل النفط الخام العراقي إلى دول أوروبا وأميركا الشمالية تماشياً مع مشروع طريق التنمية».

وذكرت أن المشروع سيكون «العمود الفقري لكامل منظومة التصدير الشمالية عن طريق عقد الربط في مستودع حديثة». وفي تفاصيل المشروع التي كانت غائبة عن البيانات الرسمية، تحدث بيان الوزارة عن أن المشروع سيستفاد منه في عملية «الربط مع أنبوب تصدير النفط الخام الواصل إلى ميناء جيهان من خلال أنبوب حديثة وبطول 200 كيلومتر».

وسيستفاد منه كذلك في «تجهيز المصافي الجديدة المنفذة سابقاً والمزمع تنفيذها مستقبلاً بالنفط الخام في المنطقتين الوسطى والجنوبية»، إلى جانب تجهيز محطات الكهرباء بالنفط الخام في أوقات الذروة. وفوق ذلك أشارت الوزارة إلى إمكانية ربط الأنبوب مستقبلاً بميناء طرطوس السوري على البحر الأبيض بعد استتباب الأوضاع الآنية في سوريا.

ممثل عن شركة نفط وغاز أجنبية يسلم وثائق عقده إلى وزير النفط العراقي خلال حفل جولة التراخيص السادسة لمشاريع النفط والغاز يوم السبت (إ.ب.أ)

ملكية الأنبوب

ونفت الوزارة بعض التقديرات المالية التي تحدثت سابقاً عن أن كلفة تنفيذ المشروع تقدر بـ28 مليار دولار، وقال إن ذلك حدث في عهد الحكومة السابقة وكان الأمر ينصب حول طرح المشروع للاستثمار. لكنها لم تذكر الكلفة المالية للمشروع، لكن بعض الأوساط البرلمانية تتحدث عن نحو 5 مليارات دولار.

ولم ترد الوزارة عن الكلام حول امتلاك الأردن نسبة كبيرة من عوائد المشروع الداخل في أراضيها، إلى جانب حصولها على أسعار تفضيلية بالنسبة لسعر شراء برميل النفط الخام من العراق.

لكن أستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة نبيل المرسوي يرفض فكرة ملكية الأردن أنبوب النفط، وقال في تدوينة عبر «فيسبوك»: «تنتشر فكرة خاطئة مفادها بأن الأردن سيمتلك الجزء العابر لحدودها من خط الأنبوب العراقي – الأردني ومنشآته بعد 25 سنة».

وأضاف: «قد يبدو الأمر صحيحاً لو كان بناء الخط يعتمد على النظام الاستثماري المسمى نظام (البناء - التملك - التشغيل - نقل الملكية) والذي بموجبه تتحمل الشركة المنفذة كل التكاليف التشغيلية والاستثمارية ومن ثم تتملك المشروع وتقوم باستثماره وتشغيله وصيانته وتقاضي الرسوم المفروضة على استخدامه طيلة مدة العقد التي قد تصل إلى 25 سنة ثم تؤول ملكية هذا المشروع إلى الحكومات المضيفة له».

وتابع: «لكن خط الأنبوب العراقي – الأردني ومنشآته يمول حالياً من الموازنة العامة، ومن ثم فهو ملك للحكومة العراقية كله بما فيه الجزء الممتد عبر الأردن على غرار خط الأنبوب العراقي – التركي الذي تم بناؤه قبل 50 عاماً».


مقالات ذات صلة

اتساع الاحتجاجات على انقطاع التيار الكهربائي في العراق

المشرق العربي عراقيون يسبحون في نهر الفرات بمدينة النجف في ظل ارتفاع درجات الحرارة في العراق يوم 21 يونيو الجاري (رويترز)

اتساع الاحتجاجات على انقطاع التيار الكهربائي في العراق

بدأ «ائتلاف إدارة الدولة» الداعم للحكومة العراقية، التحرك على خط أزمة الكهرباء بعد اتساع نطاق الاحتجاجات في أكثر من محافظة.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي عناصر من القوات البيشمركة في حزب «كوملة» الكردستاني الإيراني المعارض في معسكر تدريبي بموقع شمال العراق (إكس)

العراق: لم يبقَ للمعارضة الإيرانية أي تواجد قرب الشريط الحدودي مع إيران

أكد مسؤول أمني عراقي أنه «لم يبقَ للمعارضة الإيرانية أي تواجد قريب من الشريط الحدودي بين العراق وإيران»، كاشفاً أيضاً عن خطة لتأمين الحدود مع تركيا.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي عراقي يلطف من الحرارة المرتفعة بمياه نهر شط العراق جنوب البصرة (أ.ف.ب)

مظاهرات واستدعاءات برلمانية تُسخّن أزمة الكهرباء العراقية

زادت مظاهرات بجنوب العراق، واستدعاء محتمل لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى البرلمان، من سخونة أزمة انقطاع الكهرباء المشتعلة بسبب الارتفاع الكبير للحرارة.

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني (أ.ف.ب)

فصائل عراقية تُهدد إسرائيل... وحكومة السوداني تتحسب «رد الفعل»

هددت فصائل عراقية مسلحة إسرائيل، وأعلنت اعتزامها دعم «حزب الله» اللبناني، في حين تتحسب حكومة السوداني لـ«رد فعل» تل أبيب، حال نفذت الفصائل ضربات من داخل العراق.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي عراقيون هاربون من انقطاع الكهرباء في منازلهم إلى المسابح الخاصة (رويترز)

صيف عراقي بنصف درجة الغليان... وغضب من تراجع الكهرباء

تجددت الانتقادات الشعبية اللاذعة للحكومة العراقية مع تراجع إمدادات الطاقة الكهربائية في ظل الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.

فاضل النشمي (بغداد)

مصطفى: الحديث الإسرائيلي عن طرف آخر يحكم غزة سيخلق فوضى

محمد مصطفى (أ.ف.ب)
محمد مصطفى (أ.ف.ب)
TT

مصطفى: الحديث الإسرائيلي عن طرف آخر يحكم غزة سيخلق فوضى

محمد مصطفى (أ.ف.ب)
محمد مصطفى (أ.ف.ب)

بحث رئيس الوزراء، وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني محمد مصطفى، الثلاثاء، مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، آخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية، وسبل وقف الحرب على شعبنا، وتعزيز الجهد الإغاثي في قطاع غزة، وفق «وكالة الأنباء الألمانية».

وجدد مصطفى تأكيده أن الحكومة لم تغادر قطاع غزة قط، وهي المسؤولة عن تقديم كل الخدمات في القطاع منذ تأسيس السلطة الوطنية، وأن الحديث الإسرائيلي عن طرف آخر يحكم القطاع سيخلق الفراغ الذي بدوره سيخلق الفوضى وعدم الاستقرار.

ووفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، جاء ذلك خلال استقبال مصطفى الوزيرة الألمانية في مكتبه برام الله، بحضور وزيرة الدولة للشؤون الخارجية فارسين شاهين، وممثل ألمانيا لدى فلسطين أوليفر أوفتشا.

وأكد مصطفى أن تطبيق قرار مجلس الأمن الأخير 2735 هو بداية جيدة من أجل الوصول لوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات لقطاع غزة في المرحلة الأولى، والتي هي أولوية قصوى.

وشدد مصطفى على أهمية بذل مزيد من الجهود المشتركة لوقف كل الإجراءات واقتحامات الاحتلال واعتداءات المستعمرين في الضفة الغربية.

وأشار مصطفى إلى أن استمرار إسرائيل باحتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية، والاقتطاعات منها، يهدد قدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها، مطالباً ألمانيا بدعم الحكومة لضمان استمرار تقديم الخدمات في القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم.

وبحث مصطفى مع بيربوك سبل دعم جهود الحكومة في برنامج الإصلاح المؤسسي، وتعزيز التعاون، خصوصاً من خلال عقد اللجنة الوزارية المشتركة التي تغطي المجالات السياسية والاقتصادية والمشاريع التنموية.

وأكدت وزيرة الخارجية الألمانية أهمية استمرار الجهود الأميركية والأوروبية والعربية المشتركة للوصول إلى حل للصراع وحل الدولتين، وبذل بلادها الجهود من أجل إفراج إسرائيل عن الأموال الفلسطينية المحتجزة.