العراق يتوقع التوصل إلى اتفاق لاستئناف صادرات النفط عبر تركيا خلال أيام

حقل نفطي في كردستان العراق (رويترز)
حقل نفطي في كردستان العراق (رويترز)
TT

العراق يتوقع التوصل إلى اتفاق لاستئناف صادرات النفط عبر تركيا خلال أيام

حقل نفطي في كردستان العراق (رويترز)
حقل نفطي في كردستان العراق (رويترز)

تتوقع الحكومة العراقية التوصل قريباً إلى اتفاق نهائي مع إقليم كردستان وشركات النفط العالمية هناك، لاستئناف صادرات النفط، وفق ما ذكرت «بلومبرغ».

وقال وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، في مقابلة مُتَلفزة على قناة «العراقية» الحكومية، إن «هناك تقدماً في هذه المفاوضات، ونأمل أن نتوصل، خلال الأيام القليلة المقبلة، إلى تفاهم نهائي بهذا الشأن».

وأضاف أن وزارة النفط العراقية ووزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان وشركات نفط عالمية اجتمعت، يوم الأحد، في بغداد، لبحث استئناف الإنتاج والصادرات، منوهاً بأنه سيجري إيداع الإيرادات في حساب بالمصرف المركزي العراقي.

وأعرب عبد الغني عن أمله في تعدد منافذ تصدير النفط العراقي إلى الخارج، وقال: «نبحث عن مصادر أخرى لإيصال النفط العراقي إلى الأسواق العالمية... كنا نصدر 400 ألف برميل نفط يومياً عبر جيهان التركي قبل توقفه». وأضاف: «نُجري مفاوضات مع تركيا لاستئناف تصدير النفط عبر جيهان»، مشيراً إلى أن «هناك تقدماً في المفاوضات بشأن أنبوب النفط العراقي التركي».

وجاء اجتماع يوم الأحد في بغداد، الذي حضره عبد الغني ومسؤولون من وزارة الموارد الطبيعية في إقليم كردستان، بعد دعوةٍ وجّهتها وزارة النفط، الشهر الماضي، للسلطات الكردية وشركات الطاقة الدولية؛ للاجتماع ومناقشة استئناف صادرات النفط الشمالية.

وكان مسؤول كبير بوزارة النفط، طلب عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية المحادثات، قد قال، الأحد، إن المحادثات من المتوقع أن تركز على عقود مشاركة إنتاج الطاقة الخاصة بحكومة إقليم كردستان، والتي تريد بغداد تعديلها، وتكاليف إنتاج النفط التي تطالب بها شركات نفط أجنبية، مقابل النفط المستخرَج من إقليم كردستان.

ويقول العراق إن الشركات الأجنبية وسلطات كردستان العراق تقف وراء تأخير استئناف صادرات النفط الخام؛ لأنها لم تقدم، حتى الآن، عقودها إلى وزارة النفط الاتحادية لمراجعتها.

وتوقفت صادرات النفط الخام من كردستان، منذ أكثر من عام، بعد أن جرى إغلاقها في مارس (آذار) 2023؛ بسبب الخلاف حول الجهة التي تسمح بالصادرات من إقليم كردستان.

جاء هذا المأزق في أعقاب حكم غرفة التجارة الدولية في مارس 2023 حول نزاع بين تركيا والعراق بشأن نفط كردستان. وحكمت المحكمة الجنائية الدولية لصالح العراق، الذي قال إن تركيا يجب ألا تسمح بصادرات النفط الكردية عبر خط الأنابيب بين العراق وتركيا وميناء جيهان التركي، دون موافقة الحكومة الفيدرالية العراقية.

وتَلَت ذلك أشهر من المفاوضات المتوترة بين العراق وتركيا، وبين العراق وكردستان، مع بقاء الاتفاق بعيد المنال. وفي يناير (كانون الثاني) من هذا العام، دعت الشركات الأجنبية العاملة في حقول النفط الكردية الكونغرس الأميركي إلى اتخاذ إجراءات فورية للمساعدة في حل مشكلة توقف صادرات النفط الخام من المنطقة العراقية المتمتعة بالحكم الذاتي. وقالت المجموعة، في رسالة إلى الكونغرس، إن «تصدير النفط هو أساس اقتصاد العراق، وسيستفيد جميع العراقيين عندما يستأنف الإنتاج الكامل والمبيعات العالمية من إقليم كردستان».


مقالات ذات صلة

النفط يرتفع بدعم بيانات تباطؤ التضخم في أميركا

الاقتصاد مضخات في حقل نفطي في ولاية نورث داكوتا الأميركية (أ.ب)

النفط يرتفع بدعم بيانات تباطؤ التضخم في أميركا

ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة وسط مؤشرات على انحسار الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد منصة نفطية في بحر قزوين قرب باكو عاصمة أذربيجان (رويترز)

تباين تقييمات الطلب يتواصل بين «أوبك» و«وكالة الطاقة»

ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس إثر تراجع مخزونات البنزين والخام بعد أن كثفت مصافي التكرير الأميركية عمليات المعالجة بما يشير إلى قوة الطلب.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد حفارات تعمل في حقل نفط أمام شعار «أوبك» (رويترز)

«أوبك» تُبقي على توقعاتها لنمو الطلب على النفط دون تغيير في 2024 و2025

أبقت منظمة «أوبك» على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط دون تغيير عند 2.25 مليون برميل يومياً في عام 2024، و1.85 مليون برميل يومياً في 2025.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شعار شركة أرامكو السعودية (رويترز)

أرامكو تجمع 12.35 مليار دولار من طرحها الثانوي بعد خيار التخصيص الإضافي

جمعت أرامكو السعودية نحو 12.35 مليار دولار من طرحها الثانوي بعد أن نفذت الشركة خيار التخصيص الإضافي للأسهم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صهاريج نفط مُعدة للتصدير في ميناء أميركي (رويترز)

النفط يتراجع بفعل بيانات صينية وانحسار مخاوف الإمدادات

تراجعت أسعار النفط الأربعاء بفعل بيانات صينية بشأن التضخم في حين تقيم الأسواق الاحتمالات المتزايدة للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

«الشرق الأوسط» (لندن)

السعودية: مزايا إضافية لكبار المستثمرين والتنفيذيين بالشركات المحلية والعالمية

مسؤولون بـ«مجموعة السعودية» للطيران ووزارة الاستثمار بعد توقيع مذكرة تفاهم مشتركة (واس)
مسؤولون بـ«مجموعة السعودية» للطيران ووزارة الاستثمار بعد توقيع مذكرة تفاهم مشتركة (واس)
TT

السعودية: مزايا إضافية لكبار المستثمرين والتنفيذيين بالشركات المحلية والعالمية

مسؤولون بـ«مجموعة السعودية» للطيران ووزارة الاستثمار بعد توقيع مذكرة تفاهم مشتركة (واس)
مسؤولون بـ«مجموعة السعودية» للطيران ووزارة الاستثمار بعد توقيع مذكرة تفاهم مشتركة (واس)

أبرمت «مجموعة السعودية» للطيران، ووزارة الاستثمار، مذكرة تفاهم توفر مزايا تدعم كبار المستثمرين والتنفيذيين في الشركات العالمية والمحلية، بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة للمملكة وزيادة قدرتها التنافسية، وذلك في ظل الجهود المستمرة لجعل البلاد وجهة استثمارية جاذبة.‏

ووفق بيان صادر عن المجموعة، فإن المذكرة تشمل تقديم عروض ومزايا حصرية لعملاء الوزارة والمستثمرين، ما يعكس التعاون البنّاء بين الطرفين، حيث يتيح لضيوف المملكة من الشركات العالمية الاستفادة من مجموعة واسعة من المزايا الحصرية، وأحدث المنتجات التي توفرها «مجموعة السعودية» لدعم تطلعات المملكة للبرنامج السعودي لدعم كبار المستثمرين المحليين والعالميين، وذلك ضمن مساعٍ لتوفير بيئة جاذبة للشركات العالمية.

كما تتضمن المذكرة توفير الخدمات اللوجيستية والشحن عبر «السعودية للشحن»، علاوةً على الطيران الخاص، وخدمة المساعدة الشخصية (الكونسيرغ) المقدمة عبر شركة «السعودية للطيران الخاص»، الأمر الذي يؤكد المساعي الرامية إلى تسهيل تجربة سفر الضيوف من وإلى المملكة، لا سيما المستثمرون، تحقيقاً لمستهدفات «رؤية 2030» للارتقاء بتجربة المستثمر، إضافة إلى التعاون في الفعاليات التي تنظمها الوزارة على المستويين المحلي والدولي.‏

وأوضح رئيس تسويق «المجموعة السعودية» خالد طاش، في هذا الصدد، أن توقيع مذكرة التفاهم سيسهم في تسهيل تنقل المستثمرين والتنفيذيين من وإلى المملكة، إضافةً إلى التنقل الداخلي حول مدن المملكة.

وأكد طاش على الدور المحوري الذي تسهم به المجموعة، لتحقيق كثير من مستهدفات «رؤية المملكة 2030»، عبر تمكين البرامج والأنشطة الثقافية والسياحية وخدمات الحج والعمرة، وتعزيز المملكة بوصفها مركزاً لوجيستياً يربط القارات الثلاث لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والقدرة التنافسية.

من جانبه، قال وكيل وزارة الاستثمار لخدمات المستثمرين المتكاملة محمد أبا حسين، إن توقيع المذكرة يؤكد الالتزام بتقديم الخدمات النوعية، وتذليل كل العقبات أمام المستثمرين، وتوفير بيئة مثالية لنمو أعمالهم وازدهارها في المملكة.

وأشار أبا حسين إلى مساهمة هذه الشراكة بتوفير مزايا للمستفيدين من المستثمرين والتنفيذيين بالشركات العالمية لتعزيز تجربة انتقالهم من وإلى المملكة؛ إذ ستشمل توفير حلول لوجيستية مبتكرة، وتنظيم فعاليات اقتصادية واستثمارية على المستوى الدولي. وبيّن أن وزارة الاستثمار تدرك أهمية توفير تجربة سفر سلسة ومريحة للمستثمرين، بما في ذلك تسهيل الخدمات اللوجيستية، وتوفير حلول نقل متكاملة تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم.

يشار إلى أن السعودية أعلنت، في يناير (كانون الثاني) الماضي، طرح 5 فئات جديدة من الإقامات المميزة بهدف زيادة استقطاب الكفاءات الاستثنائية، بمن فيها التنفيذيون والمواهب والمستثمرون ورواد الأعمال ومُلاك العقارات.

وتُمكّن الإقامة المميزة حاملها من منح الإقامة لأفراد أسرته، ومزاولة الأعمال التجارية، والإعفاء من المقابل المالي للوافدين ومرافقيهم، وكذلك التنقل من المملكة وإليها من دون تأشيرة، وتملُّك العقارات، وسهولة الانتقال بين المنشآت من دون رسوم، واستضافة الأقارب ودعوتهم.

كانت السعودية قد أقرت نظام الإقامة المميزة قبل نحو 5 أعوام، وقدّم مركز الإقامة المميزة فئتين منها فقط، هما الإقامة الدائمة بقيمة إجمالية تبلغ 800 ألف ريال (213 ألف دولار)، وأخرى لسنة واحدة قابلة للتجديد بمبلغ 100 ألف (26 ألف دولار).