العراق بين حافتَي ترمب «المنتصر» و«إطار قوي»

أسئلة عن الحرب والطوائف والدولة في «تشاتام هاوس»

«تشاتام هاوس» البريطاني نظّم جلسات حول مصير العراق في ظل الحرب (الشرق الأوسط)
«تشاتام هاوس» البريطاني نظّم جلسات حول مصير العراق في ظل الحرب (الشرق الأوسط)
TT

العراق بين حافتَي ترمب «المنتصر» و«إطار قوي»

«تشاتام هاوس» البريطاني نظّم جلسات حول مصير العراق في ظل الحرب (الشرق الأوسط)
«تشاتام هاوس» البريطاني نظّم جلسات حول مصير العراق في ظل الحرب (الشرق الأوسط)

يوم قصير في لندن، وطويل جداً في بغداد. صناع قرار وباحثون جمعهم معهد «تشاتام هاوس» البريطاني، للإجابة عن أسئلة معقدة عن العراق الحائر بين حافتين: الانهيار أو الاستقرار.

المعهد اختار توقيت الأسئلة؛ حيث حرب متعددة الجبهات في الشرق الأوسط، وعودة درامية لدونالد ترمب إلى البيت الأبيض، والمكان؛ إذ يتموضع العراق في مسرح المواجهة بين إيران وإسرائيل. والمفاجأة أن كثيرين قدّموا التفاؤل على أشياء أخرى، من بينها انهيار النظام.

تحدّث مسؤولون وباحثون عراقيون، خلال 3 طاولات متخصصة، عن «خطوط الصدع السياسية والأمنية التي تهدد استقرار العراق قبيل الانتخابات البرلمانية المقبلة في عام 2025»، لكن الميليشيات التي تشنّ هجمات مسلحة عابرة للحدود، تُخيم على المسار، دون أن يقول أحد إنها تمتلك القدرة على «هدم المعبد»، حتى رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، القلق من اليوم التالي للحرب.

ترمب المنتصر... والعراق ملفٌ إيراني

أطلّ العبادي على «تشاتام هاوس» من دائرة تلفزيونية. كان في منزله؛ لأن السلطات العراقية فرضت حظراً للتجول بسبب عمليات نشطة، يومها، لإحصاء السكان في عموم البلاد. العبادي استخدم ذلك مثالاً على فرصة واعدة لانتقال العراق إلى وضع إداري أكثر نضجاً.

العبادي «متشائم ومتفائل في هذه اللحظة»، يقول إن ذلك يعتمد على ما سيحدث تالياً في ساحات مختلفة من العالم؛ حيث الجميع حذر، ويترقب واقعاً جديداً من جنوب شرقي آسيا، مروراً بالشرق الأوسط، البؤرة الأخطر على الأمن والسلام الدولي.

في هذه اللحظة أيضاً، جاء الأميركي «المنتصر القوي والنوعي»، هكذا وصف العبادي ترمب. ومن وجهة نظره فإن تأثير وصوله إلى البيت الأبيض يعتمد كلياً على «ردود الفعل والسياسات المتماهية أو الاحتوائية أو المضادة لمراكز القوى الدولية والإقليمية المتعاطية مع واشنطن».

يقترح العبادي على بغداد، وهو جزء من «إطار» شيعي يحكمها، «خلق نواة صلبة للحكم، تفرض مصالح الدولة بقوة القانون، وتحُول بحزم دون الفوضى أو الاجتهاد أو المغامرة أو التبعية لأي استراتيجية أجنبية».

كان العبادي حذراً في شرح «التبعية»، رغم أن إيران تقفز من عباراته المتحفظة، وبدلاً من ذلك، نصح الأميركيين بعدم التعاطي مع العراق على أنه ملف في رف إقليمي: «من الخطأ التعامل مع العراق بوصفه بلداً هامشياً، ومن الخطيئة ربطه بنيوياً بملفات شائكة، كالملف الإيراني أو الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي».

حاول العبادي إعادة تعريف «لماذا العراق مهم؟». يرى أنه «بلد محوري في الشرق الأوسط بسبب موقعه الجيوسياسي الرابط بين أمم ثلاث؛ العربية والإيرانية والتركية، ومآله النهائي سيؤثر على تماسك أو تداعي الجغرافيا السيادية لهذه الأمم».

داخلياً، يُحذّر العبادي من تاريخ يكتب بالمنافسة، فالأقطاب الداخلية تستثمر الاحتكاك بين الاستراتيجيات الدولية والإقليمية، وقد بلغ هذا المسار مستوى خطيراً، وإن الثمن وجود العراق نفسه.

العبادي رفض ربط العراق بملفات إقليمية شائكة في إيران وفلسطين وإسرائيل (الشرق الأوسط)

الاستقرار الناجز بالإقصاء والسلاح

قدّم العبادي صورة عامة للصراع؛ كانت الاستراتيجية طاغية على رسالته تلك، لكن الباحثين أكثر اهتماماً بالتفاصيل؛ إذ تكمن مفاتيح اللعبة.

سجاد جياد، باحث في مؤسسة القرن الدولية، وريناد منصور، باحث في «تشاتام هاوس»، كانا يعترفان بأن «الاستقرار سمة راهنة في بغداد هذه الأيام (...) هذا الانطباع ستحصل عليه حين تستقل سيارة أجرة وتتجول في الشوارع».

مع ذلك، فإن «الإطار التنسيقي» الشيعي وصل إلى هذه الصيغة شبه المتماسكة بعد حوادث إقصاء.

بدأ الأمر حين جرى قمع احتجاج أكتوبر (تشرين الأول) 2019، وإسقاط مشروع أغلبية مقتدى الصدر عام 2021، وطرد محمد الحلبوسي من رئاسة البرلمان عام 2023، واليوم العمل حثيث لتقييد رئيس الحكومة محمد شياع السوداني.

يقول سجاد جياد: «إن جزءاً من هذا الجهد لتحقيق الاستقرار ناجمٌ عن معاقبة مراكز قوى ناشئة في المسار السياسي (...) اللعبة كانت تقوم على أساس رمي لاعبين مشاكسين من القطار السريع».

خلال العامين الماضيين، وهي فترة ذهبية لـ«الإطار التنسيقي»؛ إذ تمكن من الانخراط أكثر في مؤسسات الحكومة ضمن محاولات واضحة للنضج السياسي، لكن المحبط في هذه القصة، أن القوى الفاعلة تنجح لأنها تمتلك أسلحة ذات حدين. يقول سجاد جياد: «إن كلمة السر تكمن في امتلاك السلاح والمال والإعلام».

تشارك القوة وامتصاص الصدمة

ما حدث «درس سياسي عن تشارك القوة» بين الفاعلين. يقول ريناد منصور، إن أهم ما يُميز «الإطار التنسيقي» هو خطته لامتصاص الصدمات. «هكذا تجاوز احتجاج الشباب، وتمرد الصدر بمشروع الأغلبية، وسيطر على كل شيء تقريباً».

من المستبعد أن تنتهي هذه الصيغة بانهيار سهل لـ«الإطار التنسيقي»، حتى الانتخابات لن تكون حلاً.

ريناد منصور يصف ذلك: «كل 4 سنوات يجلس الجميع للتفاوض قبل الانتخابات، مَن يحصل على ماذا، وكم سيحصل»، وإلى حد ما، فإن الاستقرار الظاهري يكمن في هذه المفارقة.

الحال، ومن هذه المعادلة التي يبدو أن الإطار يتقنها جيداً، فإن «ما نراه في بغداد، وكيف أن الحياة مستقرة، يُخفي اشتباكَ مصالح حرجاً، قائماً على تقاسم الموارد، وحجبها عن آخرين».

في الصورة الأكبر، يقول ريناد منصور: «إن العراق عُزل عن الصراع في المنطقة»، لكن هذا الخبر الجيد قد ينتهي سريعاً حينما نعود لأصل المشكلة في أن هذا البلد «يتحمل أن يكون أرضية للصراع الإيراني - الأميركي».

صيغة الاستقرار الراهن في العراق محل شك بسبب تمكن السلاح المنفلت وسياسة الإقصاء (الشرق الأوسط)

«مع الميليشيات لن نذهب إلى مكان»

مينا العريبي، وهي رئيسة تحرير صحيفة «ناشيونال»، لا ترى «على الإطلاق» أن العراق سيتقدم نحو أي مكان بوجود الميليشيات. «الفكرة الأساسية تتعلق بالطريقة التي ترى فيه القوى الحاكمة فكرة الدولة القوية المستقرة».

اللاعبون من حول العراق يبحثون عن فرص النجاح، وبالنظر إلى الديناميكيات الخطيرة في منطقة الشرق الأوسط، فإن استقرار هذا البلد مهم لهم. تقول مينا العريبي: «كل هذا قد يفشل بسبب استمرار النزاعات المحلية، وطغيان سلاح اللاعبين».

من الصعب الاستمرار على هذا المنوال، «كل فريق تتملكه المخاوف من الآخر، ويحتاج إلى ذراع مسلحة (...) نهاية هذا المسار شلل في وظائف الدولة».

بين المتحدثين كان فلاح مصطفى، وهو مساعد رئيس إقليم كردستان؛ كان قلقاً من عبارات متحدثين في «تشاتام هاوس». أظهر حساسية من «الدولة القوية» بدلاً من «الدولة الفيدرالية»، والإشارة إلى «المحيط العربي» دون التذكير بدور الكرد في المعادلة.

رغم هذا، فإن مصطفى الذي جاء من أربيل التي أنجزت أخيراً انتخابات برلمانية ناجحة، كما يقول، فإنه يرجح كفّتها على بغداد بتجربة سياسية تعود إلى عام 1991، ويقترح صيغة لربط المكونات في العراق بوصفهم «شركاء فيدراليين».

في «تشاتام هاوس»، وبعد سجال بشأن المآلات العراقية، كان من الواضح أن ترمب العائد سيواجه بنية تحتية سياسية في بغداد، مختلفة تماماً عما كان يعرفها خلال ولايته الأولى. الأرجح أن «الإطار التنسيقي» يستعد هذه المرة لسياسة «الضغط الأقصى»، في لحظة حرب، بخبرة عامين من تشبيك المصالح، سوى أن اليوم التالي لحربي لبنان وغزة يزاحم طريق بغداد إلى انتخابات 2025.


مقالات ذات صلة

بغداد: المنطقة تحت النار وهناك تهديدات واضحة من إسرائيل لنا

المشرق العربي وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين (الخارجية العراقية)

بغداد: المنطقة تحت النار وهناك تهديدات واضحة من إسرائيل لنا

قال وزير خارجية العراق فؤاد حسين، الجمعة، إن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجّه القوات المسلحة باتخاذ إجراءات بحق كل من يشن هجمات باستخدام الأراضي العراقية.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد متحدثاً أمام «منتدى السلام» في دهوك (شبكة روداو)

وزير الخارجية العراقي: تلقينا تهديدات إسرائيلية «واضحة»

قدّم مسؤولون عراقيون تصورات متشائمة عن مصير الحرب في منطقة الشرق الأوسط، لكنهم أكدوا أن الحكومة في بغداد لا تزال تشدّد على دعمها لإحلال الأمن والسلم.

«الشرق الأوسط» (أربيل)
المشرق العربي السوداني خلال اجتماع مجلس الأمن الوطني الطارئ (رئاسة الوزراء العراقية)

العراق: 12 خطوة لمواجهة التهديدات والشكوى الإسرائيلية لمجلس الأمن

أثارت الشكوى الإسرائيلية الموجهة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الهجمات التي تشنها الفصائل المسلحة العراقية عليها غضب حكومة محمد شياع السوداني.

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي السوداني يزور مقر وزارة التخطيط المشرفة على التعداد صباح الأربعاء (رئاسة الوزراء العراقية)

العراق: انطلاق عمليات التعداد السكاني بعد سنوات من التأجيل

بدت معظم شوارع المدن والمحافظات العراقية، الأربعاء، خالية من السكان الذين فُرض عليهم حظر للتجول بهدف إنجاز التعداد السكاني الذي تأخر لأكثر من 10 سنوات.

فاضل النشمي (بغداد)
رياضة عربية «تصفيات المونديال»: العراق يهزم عُمان ويعزز حظوظه في التأهل

«تصفيات المونديال»: العراق يهزم عُمان ويعزز حظوظه في التأهل

فاز العراق 1 - صفر على مضيفه منتخب سلطنة عُمان ضمن الجولة السادسة من منافسات المجموعة الثانية بالدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.

«الشرق الأوسط» (مسقط)

جدل «الإخوان» في الأردن يعود من بوابة البرلمان

الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الجديدة للبرلمان الأردني (رويترز)
الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الجديدة للبرلمان الأردني (رويترز)
TT

جدل «الإخوان» في الأردن يعود من بوابة البرلمان

الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الجديدة للبرلمان الأردني (رويترز)
الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الجديدة للبرلمان الأردني (رويترز)

يتعامل الأردن مع تحديات أمنية وسياسية خطِرة على حدوده الشمالية مع سوريا، والشرقية مع العراق، والغربية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي. ومع التحدّي الأخير يتعامل الأردن بحذر شديد مع مخطّطات الحكومة اليمينية المتطرفة في تل أبيب، ودعوات تهجير الفلسطينيين التي عدّتها عمّان «إعلان حرب عليها»، لتتعاظم هواجس داخلية تفرض نفسها على صنّاع القرار بقوة.

ومع بدء الدورة الأولى من عمر مجلس النواب العشرين الذي انتخب في العاشر من سبتمبر (أيلول) الماضي، بدأ الشحن الداخلي في معادلة الصراع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في ظل وجود كتلة معارضة «حرجة» تملك 31 مقعداً قابلة للزيادة تمثلها كتلة «جبهة العمل الإسلامي»، الذراع الحزبية لجماعة الإخوان المسلمين غير المرخّصة في البلاد.

الملك عبد الله الثاني يستعرض حرس الشرف قبل افتتاح أعمال البرلمان الأردني (أ.ف.ب)

قياس شرعية الانتخابات

بدأت القصة الجديدة بين السلطة الأردنية والحركة الإسلامية من قياس «شرعية» الانتخابات الأخيرة، بعد مشاركة نواب الحركة حصولهم على قرابة نصف مليون صوت على مستوى البلاد كافة، من أصل نحو مليون و600 ألف مقترع شاركوا في الانتخابات، إلى جانب حصدهم أيضاً مقاعد مُخصّصة للمرأة والشركس والشيشان في عدد من الدوائر المحلية، على مستوى المحافظات.

وباعتراف الحزب المعارض بنزاهة الانتخابات، تكون المعايير التي سعى الإسلاميون إلى تكريسها مرتبطة فقط بعدد المقاعد التي يحصلون عليها، مستندين إلى سيطرتهم على وعي الرأي العام، من خلال امتلاكهم منابر دينية وإعلامية غير متوافرة لخصومهم.

كانت ثمة تحذيرات جاءت على ألسنة شخصيات سياسية وازنة وخبرات قانونية، من أن قانون الانتخاب الذي توافقت عليه لجنة ملكية، ومنح صوتين للناخب أحدهما لدائرته المحلية والآخر للدائرة العامة المخصصة مقاعدها الـ41 للأحزاب، أبرزها أن الصوت الثاني سيكون «صوتاً مجانياً» مُعطىً لمرشحي الحركة الإسلامية، لكن هذه التحذيرات قوبلت بالسخرية.

كان «عرّابو» القانون يسخرون من التحذيرات، وسط ثقة مُفرطة بأنفسهم، بينما سعى «طباخو» القانون إلى تشكيل أحزاب سياسية قيل إنها ستنافس الحركة الإسلامية، بل ستقلّص عدد مقاعدهم. لكن الحقيقة جاءت بعكس توقعات استطلاعات الرأي السرّية، بل إن تلك التوقعات جاءت بمبالغات لا صلة لها بالواقع.

استناداً إلى ما سبق، ونتيجة لمراجعات مراكز قرار و«جرد الحسابات»، أُقيل ضباط كبار في جهاز الاستخبارات العامة، وسياسياً أعيد تموضُع شخصيات في مواقع متقدمة في الديوان الملكي، وتحييد آخرين، مع إلزام الحكومة الجديدة بتدوير الزوايا الاقتصادية الحادة في موازنة العام المقبل، واختصار تصريحاتها بالشأن السياسي. ومن المتوقع أن تطال التغييرات مواقع متقدِّمة، أمنية وسياسية قبل نهاية العام.

وحسب مخضرمين سياسيين، كان من السهل الطعن بدستورية قانون الانتخاب النافذ، خصوصاً في ظل التعارض الواضح في نصوص احتساب درجة الحسم (العتبة) التي جاءت نتيجتها بمضاعفة عدد مقاعد الحركة الإسلامية على الأقل.

وقد استند هؤلاء إلى نصّين متعارضين في حسابات الفوز والخسارة في الانتخابات، ثم إنه رغم التحذيرات أدّى الإصرار على الخطأ لنتائج غير متوقعة، وسقوط استطلاعات الرأي المسكوت عنها، والتي «أُجريت بطرق غير علمية»، كما وصفها مطّلعون تحدثت معهم «الشرق الأوسط».

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال افتتاح أعمال دورة جديدة للبرلمان (رويترز)

خطاب العرش... بين السطور

في الثامن عشر من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي انطلقت أعمال الدورة العادية من عُمر مجلس النواب العشرين، بعد إلقاء العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خطاب العرش. وحمل الخطاب بين سطوره «مفاتيح» لسياسة الأردن، في ظل تحوّلات كبيرة، لعل أهمها إدارة العلاقات الأردنية مع الحليف الأميركي بعد فوز دونالد ترمب بفترة رئاسية جديدة، والمفاجآت التي قد تحملها سياساته، عطفاً على سياساته وقراراته في دورته السابقة، ومدى الحرج الذي قد يتسبّب به الرجل في لقاءاته الرسمية وتصرفاته الشخصية.

لم يأخذ الكلام الملكي المساحة اللازمة من التحليل وقراءة ما بين السطور، واكتفى المحللون بإبراز فقرات من الخطاب تتعلق بالشأن الداخلي، إثر قول الملك إن مستقبل بلاده «لن يكون خاضعاً لسياسات لا تلبّي مصالحه أو تخرج عن مبادئه»، واصفاً الأردن بـ«الدولة الراسخة الهوية، التي لا تغامر في مستقبلها».

ولم يتطرّق المحلّلون إلى سقوط عبارة «حل الدولتين» من الخطاب والاكتفاء بالإشارة إلى «السلام العادل والمشرّف هو السبيل لرفع الظلم التاريخي عن الأشقاء الفلسطينيين»، مع تمسّك الأردن بأولوية إعادة «كامل الحقوق لأصحابها ومنح الأمن للجميع، رغم كل العقبات وتطرّف الذين لا يؤمنون بالسلام».

قراءة في سلوك «الإسلاميين»

بعد الرسائل الملكية تلك، دخل النواب في منافسة محمومة على مقاعد الرئاسة وانتخاب أعضاء المكتب الدائم للمجلس. وجاءت النتيجة حاسمة لصالح الرئيس الأسبق أحمد الصفدي الذي نافسه النائب صالح العرموطي (الإسلامي)، الآتي محمولاً على أكتاف أعلى الأصوات على مستوى الدوائر المحلية.

أراد «الإسلاميون» في المجلس إيصال «مظلوميتهم» إلى الشارع، فبعد إعلان خمس كتل حزبية تحالفها في انتخابات الرئاسة والمكتب الدائم، كانت منافسة كتلة حزب «جبهة العمل الإسلامي» غير مُجدية؛ نظراً لقرارهم بعزل أنفسهم عن أي تحالفات حتى مع المستقلين من أعضاء المجلس، ولم ينجحوا إلا في استقطاب 6 نواب من خارج كتلتهم (الـ31 نائباً)، على الرغم من وجود 23 نائباً مستقلاً، مع توزّع 115 من النواب على 12 حزباً فازوا بمقاعد بعد تجاوز درجة الحسم في الانتخابات النيابية الأخيرة.

هؤلاء، بالإضافة إلى حزب «جبهة العمل الإسلامي»، جاؤوا على التوالي: حزب «الميثاق»، و«إرادة»، و«الوطني الإسلامي»، و«تقدّم»، و«الاتحاد»، و«الأرض المباركة»، وحزب «عزم»، وحزب «العمل»، وحزب «العمال»، و«المدني الديمقراطي»، وحزب «نماء».

ويُدرك الإسلاميون صعوبة التحالف، وكانوا قد ضيّعوا فرصة قدّمها قبل انتخابات الرئاسة وقتها المرشح الصفدي؛ إذ ضمن لهم مقعدين في المكتب الدائم هما مقعد النائب الثاني للرئيس، وأحد مقعدي المساعدين للرئيس، ورئاسة بعض اللجان. غير أنهم آثروا الانعزال ورفض التفاوض، فكانت فكرتهم المركزية - كما وصفها مقربون منهم في حوارات مع «الشرق الأوسط» - أنهم يريدون «إيصال رسائل» تُفيد بتعرّضهم لحصار ومحاربة من قبل الأحزاب الرسمية، وبذلك يحصدون المزيد من الشعبية أمام الشارع الأردني، وهذا ما حصل فعلاً.

وبالفعل، تابع الإسلاميون خطتهم في انتخابات الرئاسة والمكتب الدائم، وسعوا للترشح عن مقعدي النائب الأول والثاني للرئيس. وبعد استعراضات تحت القبة، انسحب مرشحو الحركة في رسالة أرادوا منها التذكير بقدرتهم على المشاغبة في مواجهة توزيع المواقع القيادية في المجلس.

إلا أن ما استقرت عليه خطة المواجهة معهم تحت القبة سيحرمهم أيضاً فرص الفوز برئاسة اللجان النيابية الدائمة، وعلى رأس هذه اللجان: المالية، فلسطين، التوجيه الوطني، الاقتصاد والاستثمار، الشؤون الخارجية، والحريات العامة، وفق مصادر تحدثت إلى «الشرق الأوسط».

إقرار الموازنة المالية أبرز تحدٍّ يواجه الحكومة الأردنية مع بدء مناقشة القانون في البرلمان (بترا)

مواجهة مرتقبة

يُدرك صنّاع القرار في الأردن اليوم مدى خطورة وجود كتلة «حرجة» بحجم كتلة «جبهة العمل الإسلامي» تحت قبة المجلس، لا سيما أنه عُرف عنهم التزامهم في حضور الجلسات التشريعية، وبراعتهم في اختيار مداخلاتهم في الجلسات الرقابية، في ظل احتكارهم لعبة النصاب في التصويت على قرارات المجلس.

ثم إن للإسلاميين صدقيتهم في الإعلام المحلي، وهم الذين استخدموا التواصل الاجتماعي بفاعلية في إيصال صوتهم. ولذا فهم يستخدمون لعبة شحن الشارع بمظلوميتهم وكشفهم عن خفايا التصويت على القرارات في المجلس.

وبرأي متابعين، فإن الحصيلة الشعبية لحزب «جبهة العمل الإسلامي» قابلة للارتفاع في ظل ضعف حجة من يواجههم في العمل العام.

لكن ما غاب عن حسابات المطبخ السياسي لـ«جبهة العمل الإسلامي» (وحاضنته الأم جماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة)، أنهم قد يكونون الأداة الأهم في التحذير من مخاطر أمن واستقرار المملكة في ظل استمرار نشاطهم السياسي الذي يعرف استخدام الشارع وعاطفته في الاشتباك مع مؤسسات الدولة؛ إذ بمجرد وجود الإسلاميين في المجالس المنتخبة سيوزّع رسائل إلى عدة جهات، أهمّها تحكم اليمين الإسلامي في دولة عُرفت بالاعتدال... وهذا قد يقلب الطاولة على أحلام الحركة في السيطرة والسلطة.

بداية مُقلقة لعلاقة متوترة

أمام السلطتين التشريعية والتنفيذية حزمة استحقاقات صعبة. وستكون البداية بـ«حفلة» البيان الوزاري وبدء «ماراثون» مناقشة النواب لمضامينه، وهنا سيستغل نواب الحركة الإسلامية المنبر البرلماني لشن هجمات على الحكومة، وتشويه صورتها، منتصرين بذلك أمام الشارع بعد حجبهم الثقة.

وبعد طيّ صفحة الثقة المضمونة للحكومة، سيدخل استحقاق مشروع قانون الموازنة والوحدات المستقلة لسنة 2025. وتكراراً سيصعد نواب الحركة إلى المنبر ليضاعفوا حصّتهم في الشارع، ولن تنتهي الدورة البرلمانية العادية قبل أن يكون لـ«جبهة العمل الإسلامي» الحصّة الأكبر من معركة الرأي العام.

في المقابل، ما يمكن أن تشهده الدورة الحالية في ملف ساخن قد يعيد المشهد لما قبل عام 2011، هو القرار المُرتقب في حل نقابة المعلمين مطلع ربيع العام المقبل. هذا الملف قد يعيد «تسخين» المشهد المحلي على «صفيح» قضية المعلمين وعودتهم إلى الحراك. وللعلم، كان آخر نقيب للمعلمين قبل قرار قضائي جمّد أعمال النقابة وأغلق أبوابها، نائب جاء عن قائمة الحزب الإخواني التي ترشحت على مقاعد الدائرة الحزبية العامة.

رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان (أ.ف.ب)

نقاط ضعف الحكومة وقوتها

مرتكز القوة لحكومة جعفر حسّان التي أقسمت اليمين مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، هو شخصية رئيسها. فحسّان يتمتع بصفات الاستقامة والنزاهة، ورفض الاستجابة للضغوط من مختلف القوى والجهات، وقدرته على العمل تحت الضغط بعيداً عن الأضواء. لكن إذا كانت هذه الصفات تصلح لمهمة من نوع إدارة مكتب الملك الخاص، فإنها قد لا تكون مطلوبة تماماً في شخصية رئيس الحكومة.

وحسّان أدار مكتب الملك في حقبتين مختلفتين، وفي عودته للمرة الثانية خلال السنوات الخمس الماضية استطاع الرجل الانفتاح على الآراء، مستفيداً من تنوع ناصحيه ومحبيه، إلا أن مزايا الرئيس نفسه لا تنسحب بالضرورة على بقية فريقه الحكومي؛ إذ بين اختياراته الوزارية مَن قد يدخل الحكومة كاملة في أزمات متعددة.

وأيضاً، بين وزراء حسّان أشخاص لم يسبق لهم تجربة العمل العام، ناهيك بأن ضمن فريقه طامحين في موقع حسّان نفسه، وبينهم من سبق له العمل البرلماني، بل عُرف عن هؤلاء قدرتهم على استفزاز مجالس النواب ومحاولة التذاكي على التشريعات، قبل كشف الأخطاء التي ارتكبت، ومنها أخطاء قانوني الانتخاب والأحزاب.

في هذا السياق، يحقّ عُرفاً لرئيس الوزراء إجراء أول تعديل وزاري على فريقه الحكومي مباشرةً بعد نيل الحكومة الثقة من مجلس النواب، مع توفير مظلة مشاورات «شكلية» لصالح فرص توزير شخصيات من أحزاب لها أذرع نيابية في المجلس الذي بدأت أعماله رسمياً منذ 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.