خلا جدول أعمال البرلمان، يوم الأربعاء، من فقرة انتخاب رئيسه، رغم مطالبات نواب باستئناف الجلسة، في حين أكدت مصادر سياسية أن المفاوضات مستمرة بين الأحزاب السنية لاختيار مرشح توافقي.
وانتهت جلسة السبت الماضي دون نتيجة حاسمة بين المرشحين سالم العيساوي ومحمود المشهداني، ورُفعت بعد عراك وتبادل لكمات بين نواب.
ومنذ شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، أخفق البرلمان خمس مرات في انتخاب رئيس جديد خلفاً لمحمد الحلبوسي، المقال بقرار من المحكمة الاتحادية العليا أواخر العام الماضي.
وحصل مرشح السيادة بزعامة خميس الخنجر، النائب المدعوم من كتلة «عصائب أهل الحق»، سالم العيساوي، على 158 صوتاً، في حين حصل المرشح المدعوم من قبل حزب تقدم بزعامة محمد الحلبوسي، وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، على 137 صوتاً.
ويفترض بالفائز أن يحصل على 167 صوتاً (النصف + واحد) ليضمن منصب الرئيس.
وقالت مصادر سياسية، إن النتيجة غير الحاسمة بين النائبين كانت بسبب تمرد نواب على قرار قادة أحزابهم.
وبينما كان يفصل العيساوي عن الفوز برئاسة المجلس 8 أصوات، فإن السياق الطبيعي كان يقتضي الانتقال إلى جولة جديدة لحسم الأمر بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات.
محاولات الحلبوسي
وقال نائب عراقي، كان حاضراً في الجلسة الأخيرة، إن «رئيس الجلسة حاول استيعاب النزاع وقرر رفع الجلسة للتداول، في حين كان المفروض يمضي بالإجراءات؛ لأن ما قام به يعد مخالفة حتى وإن غير مقصودة للمجريات».
وقال النائب الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «الطرف الذي كان يسعى لعرقلة الاستمرار بالجولة (في إشارة إلى حزب تقدم) حقق الهدف الذي أراده بتعطيل الانتخاب؛ لأنها لن تكون في صالحه، وبالتالي فإن رفع الجلسة جاء لمصلحته».
وقال النائب إن «الهدف هو استمرار النقاشات بين مختلف الأطراف لا سيما السنية للتوصل إلى اتفاق»، كاشفاً عن «وجود مساعٍ تبذل حالياً لحمل المشهداني على الانسحاب من الترشح بعد أن بدا واضحاً أنه لن يحقق أي نتيجة خصوصاً أنه جرب حظه مرتين وفشل».
وأوضح النائب أن حزب تقدم كان يحاول تعديل النظام الداخلي لكي يطرحوا مرشحين جدداً، مما يعني أنهم تخلوا عملياً عن المشهداني.
وأكد أن «الأطراف الشيعية لا سيما كتلة دولة القانون ورغم دعم زعيمها نوري المالكي للمشهداني، فإنها انقسمت بين العيساوي والمشهداني، وهو ما لمسه المشهداني شخصياً».
أزمة التمثيل السني
إلى ذلك، حدد باحثان عراقيان أزمة التمثيل السني التي أدت حتى الآن إلى مزيد من الانقسام داخل البيت السني.
وقال باسل حسين، رئيس مركز «كلواذا للدراسات»، إن «الانقسام السياسي السني ليس أقل حدة من نظيره الشيعي أو الكردي أو التركماني، لكنه برز نتيجة شغور منصب رئاسة مجلس النواب الذي يشغله عرفاً شخصية من المكون السني، مثلما يظهر الخلاف الشيعي - الشيعي حين يتم نقاش موقع رئيس مجلس الوزراء، أو الكردي في منصب رئيس الجمهورية».
وأضاف حسين: «من جهة أخرى، يكشف هذا التعسر - الذي هو بطبيعة الحال - عن فشل النظام السياسي في خلق انسيابية للتداول السلمي للسلطة؛ إذ غالباً ما نصل في مواقف عدة إلى تصعيد يصل إلى نذر غير محمودة العواقب لا تحل إلا بتدخل خارجي في معظم الأحيان».
وبشأن انتخاب رئيس البرلمان، قال حسين إن «النتائج أظهرت في الجلسة الأخيرة وهم الأغلبية، وأن النظام السياسي في العراق يمضي وفق نظام الصفقات لا الأغلبيات، وأن العوامل غير المحسوبة لربما تكون أكثر فاعلية من التي تم إعدادها في المنظور السياسي النمطي».
وأوضح أنه «مع عدم استعداد الأطراف السنية للتنازل لبعضها تبقى مسألة حسم ملف انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب خاضعة لمنطق (الراهنية السياسية) وتقلباتها المتعددة».
في السياق، رأى الباحث يحيى الكبيسي أن «أزمة التمثيل السني لا تتعلق بانتخاب رئيس مجلس النواب، بل بعجز السياسيين عن تمثيل مصالح جمهورهم».
وقال إن «عدم انتخاب رئيس مجلس نواب سني جاء بسبب الانقسام الشيعي - الشيعي داخل الإطار التنسيقي، ولا علاقة له بالانقسام السني - السني».
وأوضح الكبيسي أن «ظاهرة جديدة سنياً وكردياً بدأت بالظهور منذ عام 2018، وهي الانقسام البيني، ورغبة كل طرف في الحصول على المنصبين الرئاسيين المخصصين لهما».
