«القوات» و«الاشتراكي»: علاقة «تقاطع» بعيدة عن «التحالف» ولا تصل إلى القطيعة

لقاء سابق يجمع رئيس «القوات» سمير جعجع وعدداً من نواب كتلته مع وفد من نواب «الاشتراكي» برئاسة النائب تيمور جنبلاط (الوكالة الوطنية)
لقاء سابق يجمع رئيس «القوات» سمير جعجع وعدداً من نواب كتلته مع وفد من نواب «الاشتراكي» برئاسة النائب تيمور جنبلاط (الوكالة الوطنية)
TT

«القوات» و«الاشتراكي»: علاقة «تقاطع» بعيدة عن «التحالف» ولا تصل إلى القطيعة

لقاء سابق يجمع رئيس «القوات» سمير جعجع وعدداً من نواب كتلته مع وفد من نواب «الاشتراكي» برئاسة النائب تيمور جنبلاط (الوكالة الوطنية)
لقاء سابق يجمع رئيس «القوات» سمير جعجع وعدداً من نواب كتلته مع وفد من نواب «الاشتراكي» برئاسة النائب تيمور جنبلاط (الوكالة الوطنية)

عادت علاقة «التقاطع» التي تربط بين حزب «القوات اللبنانية» والحزب «التقدمي الاشتراكي» إلى الواجهة مجدداً إثر قرار الأخير بمقاطعة «لقاء معراب» الذي دعا إليه رئيس «القوات» سمير جعجع، ومن ثم اعتبار رئيس «الاشتراكي» السابق وليد جنبلاط أن جعجع يريد أن يثبت نفسه زعيماً للمعارضة؛ وهو ما استدعى رداً من «القوات».

وكتب النائب بيار بو عاصي على حسابه على منصة «إكس» متوجهاً إلى جنبلاط قائلاً: «وليد بك اعتقدناك (متشدداً) مثلنا (...)، واجهنا معاً (حزب الله) وحليفه» غير المتشدد! رئيس البرلمان نبيه بري...»، مضيفاً: «لم ولن تسعى (القوات اللبنانية) لاحتكار الخط السيادي... نحن (متشددون) بالدفاع عن المصلحة الوطنية العليا ضمن الثوابت الدستورية والقانونية وبفخر».

وتتسم العلاقة بين «القوات» و«الاشتراكي» بـ«عدم الاستقرار» بعدما كان الطرفان ضمن تحالف فريق 14 آذار المعارض بعد اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري عام 2005 ومن ثم إثر ما يعرف بـ«أحداث 7 أيار» عام 2008 بين «حزب الله» والمعارضة، وعلى رأسهم «الاشتراكي»، حيث سجل مواجهات عسكرية بين الطرفين.

وبينما لا يزال كل من «القوات» و«الاشتراكي» متمسكين بمصالحة الجبل التي أُنجزت عام 2001، بدأت العلاقة بينهما، خاصة بعد الانتخابات النيابية الأخيرة التي تحالفا خلالها، تأخذ طابع «القطعة» أو التقاطع في قضايا محددة، والاختلاف في أمور أخرى، كما حصل أخيراً في التقاطع على ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور، ومن ثم التمديد لقادة الأجهزة الأمنية، لكن من دون أن يصل هذا «التقاطع» إلى مرحلة التحالف، لا سيما مع إعلان جنبلاط الصريح برفضه «سياسة المحاور».

ولا يبدو أن «التقاطع» في ملف الرئاسة سيبقى على ما هو عليه نتيجة الاختلاف في مقاربته، لا سيما بعدما كان جنبلاط قد أعلن سابقاً أنه قد يدعم مرشح «الثنائي الشيعي» (حزب الله وحركة أمل)، قائلاً: «إذا قدم سليمان فرنجية برنامجاً متكاملاً فقد نقبل به»؛ وهو ما استدعى عندها سجالاً محدوداً أيضاً، حيث دعته النائب ستريدا جعجع إلى «التقيد بالشراكة المسيحية – الدرزية واحترام خيارات أكثريّة المسيحيين والبطريركية المارونية في الانتخابات الرئاسية».

ويقرّ كل من الطرفين بأن العلاقة بينهما هي «علاقة تقاطع» تزيد حيناً وتتقلص أحياناً أخرى، وهو ما يتحدث عنه النائب بلال عبد الله، عضو كتلة «الاشتراكي»، مؤكداً عدم وجود قطيعة بين الطرفين إنما اختلاف في مقاربة بعض القضايا. ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «هناك تمايز في مقاربة بعض الملفات في ما بيننا، أبرزها في الوقت الحالي مقاربة الوضع في جنوب لبنان والقرار 1701 والملفات الدستورية المرتبطة بعمل الحكومة ومجلس النواب، ولكن هناك تقاطعاً أيضاً بملفات أخرى». وذلك في إشارة إلى اعتبار «القوات» أن صلاحيات حكومة تصريف الأعمال محدودة في مرحلة الفراغ الرئاسي وتنتقد في بعض الأحيان قراراتها، كما رفض التشريع في مجلس النواب في مرحلة الشغور.

وفي حين يتوقف عبد الله عند رفض «القوات» الدعوة إلى الحوار للبحث في رئاسة الجمهورية، يؤكد: «هذا البلد محكوم بالحوار ولا يحتمل المواقف ذات السقوف العالية والتطرف في بعضها، وبالتالي فإن موقعنا في الموقع الوسطي يجعلنا حكماً متمايزين مع هذا التوجه».

وعن مصير التقاطع في ملف الانتخابات الرئاسية، الذي كان قد جمع «القوات» و«الاشتراكي» ومعظم المعارضة على ترشيح أزعور، يلفت عبد الله إلى أنه «لا تبدل في الموقف حتى الآن وهو يبقى مرهوناً بمسار الأمور وبدعوة رئيس البرلمان إلى جلسة لانتخاب رئيس.

ويبدو واضحاً أن الطرفين لا يسعيان إلى «تصعيد الخلاف» محاولين إبقاءه ضمن سياق التمايز؛ إذ وكما عبد الله، تتحدث مصادر «القوات» عن «علاقة التقاطع بين الطرفين» معتبرة بأن «جنبلاط هو من وضع نفسه خارج إطار أي تحالفات موجودة».

وتقول المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «يرى جنبلاط أننا متشددون، لكن بالنسبة إلينا نحن متمسكون بالمواقف نفسها التي جمعتنا معه منذ مرحلة 2005 وأخيراً في التقاطع على ترشيح أزعور».

وتؤكد: «في السياسة ليس هناك ما يسمى تشدداً وليونة إنما ثوابت وطنية نتمسك بها ونلتقي في كثير منها مع جنبلاط الذي هو نفسه تحدث عن ضرورة تطبيق اتفاقية الهدنة التي تنص على أن تكون الحدود اللبنانية بيد الدولة وهو ما نطالب به من خلال الدعوة لتطبيق القرار 1701»، معتبرة أن «جوهر الموقف هو نفسه».


مقالات ذات صلة

​تقرير دولي: موظفو لبنان يعانون من «التوتر والغضب»

المشرق العربي مظاهرة احتجاجية لأساتذة لبنانيين أمام وزارة التربية والتعليم (أرشيفية - أ.ب)

​تقرير دولي: موظفو لبنان يعانون من «التوتر والغضب»

كشف تقرير دولي أصدرته مؤسسة «غالوب» الاستشاريّة العالميّة أن أكثر من ثلثي الموظفين بلبنان يعانون من التوتر اليومي في عملهم و40 % يشعرون بالغضب.

علي زين الدين (بيروت)
المشرق العربي 
قصف إسرائيلي على بلدة كفر كلا الحدودية في جنوب لبنان (أ.ف.ب)

لبنان يعد خطة للتعامل مع احتمالات الحرب

كشف وزراء لبنانيون عن خطط لمواجهة احتمال توسع الحرب مع إسرائيل تشمل إجراءات طوارئ صحية ومراكز لإيواء النازحين ومساعدات غذائية.

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي الكلية الحربية في لبنان (موقع الجيش اللبناني)

الراعي: عدم انتخاب رئيس للبنان خطأ وطني

رأى البطريرك الماروني بشارة الراعي أن «التقاعس عن الدعوة إلى إجراء الانتخابات خطأ وطني وبمثابة اغتيال سياسي للنظام التوافقي» القائم في لبنان.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي لبناني يتفقد منازل دمرتها غارات إسرائيلية على بلدة الخيام بجنوب لبنان (أ.ف.ب)

لبنان يعدّ خطة صحيّة واجتماعية لمواجهة احتمالات الحرب 

كشف وزراء لبنانيون عن خطط لمواجهة احتمال توسع الحرب الدائرة على الحدود مع إسرائيل تشمل إجراءات طوارئ صحية ومراكز لإيواء النازحين ومساعدات غذائية.

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي رئيس البرلمان نبيه بري ملتقياً رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل والنائب غسان عطا الله (رئاسة البرلمان)

انتخاب رئيس للبنان في «إجازة مفتوحة»

يدخل انتخاب رئيس للبنان في إجازة قسرية مديدة، مفتوحة على كل الاحتمالات، بما في ذلك ترحيل انتخابه إلى أمد طويل، لارتباطه بما سيؤول إليه الوضع على جبهة غزة.

محمد شقير (بيروت)

فرنسا: قرار قضائي مرتقب بشأن مذكرة توقيف بحق الرئيس السوري في قضية هجمات كيماوية

الرئيس السوري بشار الأسد يتحدث خلال خطاب متلفز، سوريا 16 فبراير 2023 (رويترز)
الرئيس السوري بشار الأسد يتحدث خلال خطاب متلفز، سوريا 16 فبراير 2023 (رويترز)
TT

فرنسا: قرار قضائي مرتقب بشأن مذكرة توقيف بحق الرئيس السوري في قضية هجمات كيماوية

الرئيس السوري بشار الأسد يتحدث خلال خطاب متلفز، سوريا 16 فبراير 2023 (رويترز)
الرئيس السوري بشار الأسد يتحدث خلال خطاب متلفز، سوريا 16 فبراير 2023 (رويترز)

تُصدر محكمة الاستئناف في باريس، الأربعاء، قرارها بالمصادقة على مذكرة توقيف فرنسية بحق الرئيس السوري بشار الأسد المتهم بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية أو تلغيها.

ونظرت غرفة التحقيق في 15 مايو (أيار) في طلب مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا إلغاء هذه المذكرة باسم الحصانة الشخصية التي يتمتع بها رؤساء الدول في مناصبهم أمام المحاكم الأجنبية.

ومنذ عام 2021، يحقّق قضاة تحقيق من وحدة الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس القضائية، بالتسلسل القيادي الذي أدى إلى هجمات كيماوية ليل 4-5 أغسطس (آب) 2013 في عدرا ودوما بالقرب من دمشق (450 مصاباً)، ويوم 21 أغسطس 2013 في الغوطة الشرقية، ما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص، حسب الاستخبارات الأميركية.

وأدت تحقيقاتهم إلى إصدار أربع مذكرات توقيف في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في جرائم حرب.

وتستهدف مذكرات التوقيف، إلى جانب الرئيس الأسد، شقيقه ماهر القائد الفعلي للفرقة الرابعة في الجيش السوري وعميدين آخرين هما غسان عباس، مدير الفرع 450 من مركز الدراسات والبحوث العلمية السورية، وبسام الحسن، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية وضابط الاتصال بين القصر الرئاسي ومركز البحوث العلمية.

وتؤكد مصادر عدة مطلعة على الملف أن هذه أول مذكرة توقيف تصدرها محكمة أجنبية بحق رئيس دولة في منصبه.

ووضع قضاة التحقيق حججاً «حازمةً» تبرز الشروط التي يمكن بموجبها رفع دولة أجنبية الحصانة الشخصية عن رئيس دولة أخرى بهدف «فتح باب إضافي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية»، حسبما أكد مصدر مطلع لوكالة الصحافة الفرنسية.

من جهته، أكد مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب لوكالة الصحافة الفرنسية، قبل الجلسة، أنه «بالإجماع، يعتبر حتى الآن» أن القيام باستثناءات لرفع الحصانة عن رؤساء دول في مناصبهم «مخصص فقط لصالح المحاكم الدولية» مثل المحكمة الجنائية الدولية.

وأكد أنه «من دون التشكيك في وجود عناصر تثبت ضلوع بشار الأسد في الهجمات الكيماوية التي ارتكبت في أغسطس (آب) 2013»، أراد مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب «أن يرى محكمة عليا تبت في هذه المسألة».

«الوصول إلى العدالة»

وصدرت مذكرة توقيف بحق الأسد بناءً على شكوى جنائية قدّمها ضحايا فرنسيون - سوريون والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير والأرشيف السوري ومبادرة «عدالة المجتمع المفتوح» ومنظمة «المدافعين عن الحقوق المدنية».

وقالت محاميتا الجهة المدعية كليمانس ويت وجان سولزر «إن الاعتراف حسبما يؤكد مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب بأن بشار الأسد يستفيد من حصانة سيكون بمثابة تأمين حماية له من أي ملاحقة قضائية في فرنسا وسيخلق حالة من الإفلات من العقاب».

واعتبرت المحاميتان أن «الخطورة غير العادية للوقائع من ناحية التي تتمثل بارتكاب هجمات كيماوية متكررة ضد شعبه، وصلابة ملف التحقيق الذي يثبت المشاركة المزعومة للرئيس من ناحية أخرى، أمور تدعو إلى اتخاذ قرار يسمح أخيراً للضحايا الفرنسيين والسوريين بالوصول إلى العدالة».

وسوريا ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، ومن الممكن أن يبقى بشار الأسد الذي خلف والده حافظ في عام 2000، رئيساً حتى وفاته.

وقالت المحامية كليمانس بيكتارت التي تتولى الدفاع عن سبع ضحايا: «عبرنا مرحلة تتعلق بالحصانة الوظيفية، ونأمل أن نعبر مرحلة أخرى الأربعاء».

وفي الأشهر الأخيرة، حركت عدة قرارات خطوطاً تتعلق بالحصانة الوظيفية الممنوحة لعملاء دولة أجنبية.

وحُكِم على ثلاثة من كبار المسؤولين في النظام السوري في مايو (أيار) بالسجن مدى الحياة إثر محاكمتهم غيابياً في فرنسا بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وقضت محكمة الجنايات بأن «الجرائم ضد الإنسانية... لا يمكن أن تشملها هذه الحصانة حين يؤدي إسقاطها إلى حماية الإنسانية في قيمها الأساسية والعالمية».

وفي 5 يونيو (حزيران)، توصلت محكمة الاستئناف في باريس إلى النتيجة نفسها بشأن الحاكم السابق للبنك المركزي السوري (2005-2016) أديب ميالة، وقضت بأن «طبيعة الجرائم» المتهم بها «تشكل استثناءً يبرر استبعاد الاستفادة من الحصانة الوظيفية».

وشهدت سوريا منذ عام 2011 نزاعاً دامياً تسبب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص، ونزوح وتشريد أكثر من نصف عدد السكان.